ماتریالیسم تاریخی یا تفسیر تاریخ از نظر فلسفه مادی نیز، سیر تحولات تاریخی را بررسی می‏ نماید و برای تمامی تحولات جهان در طول تاریخ حتی پیدایش ادیان ریشه‏های اقتصادی و مادی جست و جو می ‏کند. در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا یکی از مسائل مورد توجه روشنفکران و فیلسوفان، مکانیزم حرکت تاریخ و به اصطلاح فلسفه تاریخ بود. این موضوع در فلسفه هگل به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و یکی از دغدغه­ های فکری او را تشکیل می­داد. مارکس که شاگرد هگل بود موضوع حرکت تاریخ و موتور محرک آن را مورد بحث قرار داده و حرکت تاریخ را بر اساس اختلافات طبقاتی می­دانست و منشأ اختلاف طبقاتی را تفاوت ابزار ­تولید ­بر می­شمرد.

“کارل مارکس” و “فردریک انگلس” در آلمان در سال ۱۸۴۸ با انتشار مانیفست کمونیست حرکت تازه‏ای در نهضت کمونیسم جهانی به وجود آوردند. مارکس در آثار مختلف خود از “مانیفست” کمونیست گرفته تا کتاب “کاپیتال” تاریخ تحولات جهان را بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، یا فلسفه مادی دیالکتیکی بیان می ‏کند. وی تکامل وسایل تولید و نحوه تملک و بهره‏برداری از این وسایل را زیر بنای تحولات اجتماعی ‏دانسته و تاریخ بشر را به صورت تاریخ جنگ­های طبقاتی و منازعه بین ظالم و مظلوم و استثمار کننده و استثمار شونده بررسی و تجزیه و تحلیل می‏ نماید.

از نظر او تاریخ را باید بر اساس تفاوت ابزار تولید تقسیم ­بندی نمود که به نظریه ” ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی ” مشهور ‌می‌باشد. این نظریه قائل است که انسان­ها در دوره کمون اولیه^[۲۱] هیچگونه مالکیتی بر ابزار تولید نداشته و همه انسان­ها به یک اندازه از مواهب طبیعی برخوردار بوده ­اند. ­­از ­نظر ­ماتریالیست­ها­ در ­دوره­ اشتراکی ­حتی ­زنان ­و­کودکان­ نیز­ مشترک­ بوده ­اند و با قبول مالکیت فردی دوره­ نابرابری انسان­ها آغاز گردیده است، که در این مرحله بر اساس نوع ابزار تولیدی چهار دوره وجود دارد:

۱ ­ـ ­برده‏داری ­ ۲ـ­ فئودالیه ۳ ـ ­بورژوازی ­و ­سرمایه‏داری ۴ ـ ­سوسیالیسم.

اما در برابر این حجمه­ها و حملات بر مالکیت خصوصی که از دهه ۱۸۰۰ میلادی وارد شده بود؛ آلفرد مارشال در کتاب ” اصول علم اقتصاد ” و جان استوارت میل در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” به عنوان نخستین نویسنده کلاسیک در برابر نقش مالکیت در ارتباط آن با آزادی و نیز اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، جبهه مخالف را تشکیل داد. مارکس و انگلس نیز با حمایت از نظریه کمونیستی، در رد مالکیت خصوصی، آن را با یک ویژگی انحرافی و بی­مایه سوداگری همراه نمودند(صمدی، ۱۳۸۹: ۱۲) و در نهایت دیدیم که پس از جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی، اندیشه­ های نظریه کمونیستی را گسترش می­دهد و با فروپاشی این نظام گرایش­ها به سوی اقتصاد سرمایه­داری با تأکیدات بیشتری در جهان، بویژه غرب آن، دنبال می­ شود. از نگاه کلاسیک­ها همچون جان لاک در کتابی به نام ” دو رساله درباره دولت “، بخلاف تصوری که تا آن زمان بر انحصار ایجاد مالکیت توسط دولت حکومت داشت؛ نظریه­ای هنجاری و نظریه­ای درباره تکوین حقوق مالکیت ارائه شد که بالعکس مالکیت را منشأ دولت قلمداد، که در نتیجه یکی از اهداف دولت را حفاظت از مالکیت عنوان نمود تا اثبات نماید که مالکیت و توابع آن به عنوان یک حق طبیعی^[۲۲]، قبل از تشکیل دولت، وجود داشته است. آدام اسمیت نیز در کتاب ” ثروت ملل “، هرچند مطالب ‌کوتاه‌تری در مقایسه با سایر موضوعات در جایگاه مالکیت خصوصی بیان می­ کند اما همانند لاک، فرجام دولت را حمایت از ثروت جامعه و دفاع از صاحبان سرمایه در برابر آزمندی یا طمع اغیار، عنوان می­ نماید تا اهمیت حقوق مالکیت را برای توسعه اقتصادی، مسلم نماید. وی با اشاره به سلب اعتماد به قانون و رشد اندک اقتصادی حکومت های بی بهره از ارضاء ناشی از ایجاد احساس امنیت برای مالکیت و دارایی و مدیریت منظم دادگستری، نتیجتاً وظیفه اساسی هردولت را ایجاد محیط امن و آرام برای دارایی­ های افراد از طریق ایجاد یک سیستم قانونی مناسب می‌داند. همچنین ژان باتیست سی، با اختصاص فصلی کامل در کتاب “رساله­ای در اقتصاد سیاسی “، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق نیروی کار، زمین و سرمایه بیشتر را بدون حمایت و تضمین حقوق مالکیت، غیرممکن عنوان نموده؛ تا بدانجا که با بیان آنکه هرگاه قدرت دولت یا شیوه حکمرانی، یک شیوه راهزنی باشد؛ مالکیت را تخدیش می­ نماید. لذا حتی استدلال برای توجیه این تفکر مسلم را کاملاً زاید بیان می­دارد.

محدودیت­های مالکیت خصوصی را می توان در دو مبحث محدودیت­های کمی و محدودیت­های کیفی مطرح نمود. ‌در مورد نخست، پرسش اساسی این است که آیا از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، مقدار تملک محدودیت دارد؟ یعنی آیا با تعیین سقفی خاص برای مقدار دارایی افراد با دست کم ارائه ضوابطی چند برای این امر، میزان دارایی افراد محدود به حدی خاص شده است؟ این مسأله از پیچیده­ترین مسائل اقتصاد اسلامی به نظر می­رسد و به همین جهت دیدگاه­ های گوناگونی ارائه می­ شود. مکتب اقتصادی اسلام، نه بسان سوسیالیزم، مالکیت خصوصی را الغاء کرده و نه همچون سرمایه داری، از آزادی بی قید و شرط آن را حیات نموده است، بلکه ” مالکیت خصوصی ضابطه­مند و توأم با محدودیت­های معینه و از پیش تعیین شده” را می­پذیرد. بدین معنا که فعالیت­های اقتصادی و از جمله تملک ثروت­ها و منابع، محدودیت­های کیفی گوناگونی دارد که به طور طبیعی، و کم و بیش به محدودیت­های کمی نیز­ منتهی ­می­گردد.

اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی­پذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست که کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج نمی­گوید همه کار کنند و محصول کارشان به اجتماع تعلق داشته باشد. لیکن افراد می‌توانند بالاشتراک کار کنند و درآمدشان متعلق به خودشان باشد. بنابر همین اساس عنوان می­ شود که شرکت عنان (اموال) و یا مفاوضه در اسلام باطل است(ر.ک. الموسوی الخمینی، بی­تا :۵۷۴) و ( الجبلی العاملی، ۱۴۱۸: ۳۷۸) همان طوری که زارعین در قدیم بالاشتراک کار می‌کردند و روی حساب معین که مثلا دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر کار، زراعت را میان خودشان تقسیم می­کردند، یا چند نفر بالاشتراک دیمه کاری یا گوسفندداری می­کردند. اما مردم ملزم نیستند که هر کسی به قدر استعداد کار کند و به قدر احتیاج محصول بردارد.