همچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلِ اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

۲-۱-۵-۲- بند دوم: حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در زمینه رعایت حقوق شهروندی هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تعقیب و تحقیق و هم در مرحله رسیدگی و اجرای حکم تمهیداتی اندیشیده شده است.

در مرحله کشف جرم حمایت از حقوق شهروندی شامل مساعدت‌های پزشکی، تسکین ناملایمات روحی و روانی، همچنین مساعدت‌هایی که به هنگام تحقیقات مقدماتی و مرحله پلیسی باید صورت گیرد، خواهد بود.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده‌است.

این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.

این قانون از یک ماده واحده و ۱۵ بند تشکیل شده و یک دستورالعمل اجرایی برای بند ۱۵ آن نیز در ۲۳ اردیبهشت به تصویب رسیده است.

این قانون در ابتدا بخشنامه رئیس قوه قضائیه بود و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هیچ گونه تغییری به تصویب می‌رسد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تأیید می‌رسد.

حمایت از حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم بر عهده ضابطین دادگستری است. بر اساس ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون، اقدام می‌نمایند …».

در این رابطه ماده مذکور، به یک ‌اعتبار و البته به طور ضمنی به وظیفه حمایتی کلیه ‏ضابطین از شهروندان و قربانیان جرم اشاره داشته است.

پس از کشف جرم، شهروند دارای حقوقی است که امکان اجرا و دفاع از این حقوق برای او وجود دارد ولی متأسفانه در عمل دیده می‌شود که اکثر شهروندان از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع هستند یا توانایی استیفاء این حقوق را ندارند.

در این مرحله پس از وقوع جرم مجموعه اقداماتی در راستای حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار او توسط ضابطین به عمل می‌آید. از آنجا که در این مرحله اساس و زیربنای پرونده کیفری شکل می‌گیرد؛ از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار می‌باشد. هر چند بر حسب مقررات ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیم مقامات قضایی عمل می‌کنند ولی تعدد و کثرت ضابطین و پیچیدگی امور کیفری و از طرف دیگر اختیارات گسترده و وسیع ضابطین مخصوصاً در جرائم مشهود، این نگرانی را به دنبال داشته است که عدم آشنایی دقیق ضابطین به وظایف خود و عدم امکان نظارت همه جانبه بر عملکرد آن ها موجب تضییع حقوق افراد گردد.

خدمات پلیس‌محور کمکی اساسی را برای بزه‌دیدگان فراهم می‌کند، این خدمات مداخله در بحران در محل رویداد و تأمین کمک پزشکی اورژانسی را در بر می‌گیرد. افزون بر این نیروی پلیس باید اطلاعاتی را برای بزه‌دیدگان در زمینه حقوق آنان فراهم نموده و آنان را به خدمات و منابعی که می‌توانند برای التیام بخشی به بزه‌دیده کمک کنند، ارجاع دهند. خدمات اساسی باید موارد زیر را در برگیرند که البته ‌به این ها هم محدود نیست:

ـ توضیح شیوه های کاری پلیس و فرایند تحقیقاتی.

ـ آگاهی‌دهی به شهروندان در زمینه چگونگی حفاظت از دلایل و مدارک.

ـ همراهی شهروند بزه‌دیده با خدمات پزشکی اورژانسی در مواردی که بزه‌دیده آسیب دیده است.

ـ فراهم کردن فوری مداخله در بحران، کمک نخستین روانی یا ارجاع به مراکز خدمات‌رسانی مناسب و وضع تشریفاتی برای بازداشت مقتضی مظنونان و تحقیق از آنان به منظور حفظ امنیت بزه‌دیدگان.

برای رسیدن ‌به این مقاصد موضوعاتی چون؛ مقبولیت همگانی، کیفیت استخدام و تأمین کادر مجرب و متخصص، آموزش و تجهیز نیروی انتظامی، تقسیم کار و ایجاد واحدهای حرفه‌ای و تخصصی برای تربیت نیروی ویژه در پیشگیری از تضییع حقوق بزه‌دیده نقشی تعیین کننده خواهد داشت. با اینکه در دنیای امروز پلیس در سیاست جنایی فاقد نقش سرکوبگری است اما در کشور ما عکس آن دیده می‌شود.

هر چند که در سال‌های اخیر تأسیسات جدیدی در کادر پرسنلی پلیس کشورمان شکل گرفته است و واحدهایی چون معاونت اجتماعی، واحد مشاوره و مددکاری و امثال آن ایجاد گردیده است و حضور پلیس زن در کلانتری‌ها پر رنگ‌تر شده است – که می‌تواند نویدبخش فصل نوینی در توجه به حقوق بزه‌دیدگان و اقشار ضعیف جامعه باشد– اما با این حساب به نظر می‌رسد هنوز کارآمدی لازم را در جهت حل مشکلات و مصائب بزه‌دیده گان و همراهی همه جانبه آنان ندارد. البته عدم اطلاع رسانی صحیح چنین خدماتی به مردم و بزه‌دیدگان از دیگر دلایل کارآمدی ضعیف این‌گونه تأسیسات حمایتی می‌باشد.

نکته دیگر اینکه ایجاد دستگاه‌های موازی و هم‌عرض که وظیفه ضابط بودن را ایفا می‌کنند نه تنها موجب نقض حقوق مردم جهت دسترسی آسان به عدالت شده بلکه این تداخل در انجام وظیفه موجب درگیری‌های فیزیکی بین مأمورین و یا بازداشت های غیرقانونی از یک‌سو شده و از سوی دیگر کارایی ضابطین را تنزل داده و موجب دلسردی بزه‌دیدگان برای مراجعه به دستگاه قضایی و تظلم‌خواهی به مقامات ذیصلاح گردیده و راه را برای انتقام‌جویی و توسل به روش‌های دادگستری خصوصی هموار می‌سازد.

رسیدگی به ‌آسیب‌های روحی نیز در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع از آسیب‌ها به گونه‌ای فرد را متأثر می‌سازد که خسارات وارد شده به وی را نسبت به سایر خسارات در حد بیشتری غیرقابل جبران و غیرقابل توصیف می‌گرداند.

امروزه در فرانسه همراهی روانی بزه‌دیدگان بالغ، چه بلافاصله بعد از وقوع جرم و چه در مراحل دیگر از فرایند دادرسی، در مراکز مخصوص روان‌درمانی صورت می‌گیرد. بعضی از انجمن‌های کمک به بزه‌دیدگان نیز پذیرش بزه‌دیدگان توسط روانشناسان را تضمین کرده‌اند. اما در مراکز پزشکی قانونی موجود در بیمارستان‌های فرانسه هیچ گونه پیگیری روانی تضمین نشده است.^[۱۴]