مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح

یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادهاست. این اصل در قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۹ منصوص است. در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز ماده ۳-۱ این اصول به بیان اصل لزوم قراردادها پرداخته است. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز هرچند ماده ای به بیان این اصل مهم اختصاص نیافته است، اما از استقراء در مواد دیگر این اصول از جمله در مواد ۱۰۵-۱، ۲۰۲-۱، ۱۰۷-۲، ۲۰۹-۲ و ۱۰۲-۷ و روح کلی حاکم بر این اصول، اصل لزوم قراردادها مستفاد می‌گردد. با این وجود، تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجرای تخلف از آن، بیهوده است^[۵۶]. شیوه جبران پیمان شکنی ها باید متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد، ‌بنابرین‏، بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی، ضمانت اجرای آن تعیین شود^[۵۷]. فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. در اصطلاح حقوقی، خیار حقی است برای متبایعین که یکی از آن ها می‌تواند عقد لازم را بر هم زند^[۵۸]. حق فسخ از مهم ترین چاره های پیش‌بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از این وسیله از ورود زیان بیشتر به خود جلوگیری نموده، طرف دیگر را به اجرای قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل، دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد.

فسخ نقطه مقابل اصلاح است؛ زیرا فسخ، معامله را بر مبنای نقض عهد یکی از طرفین معامله به هم می زند و دیگر تعهدی برای طرفین باقی نمی ماند، ولی قائل شدن حق اصلاح برای نقض کننده قرارداد باعث می شود عقدی که با نقض عهد یکی از طرفین در حالت تزلزل قرار گرفته است، به حیات حقوقی خود ادامه دهد و از ضرری که ممکن است در اثر از هم پاشیدن عقد به متعهد و حتی به متعهدله قرارداد وارد می شود جلوگیری نماید. ضرر وارده بر اثر فسخ ‌به این لحاظ است که هر یک از طرفین با انعقاد قرارداد، انتظار دریافت عوضی را در مقابل آن چه می‌دهند دارند و فسخ قرارداد زمینه این امر را از بین می‌برد. فسخ به عنوان یک چاره قانونی هم در حقوق ایران هم در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. آنچه در این مبحث مورد بحث قرار می‌گیرد حق فسخ به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای قرارداد است.

گفتار اول: مفهوم حق فسخ

عنوان فسخ در لغت به معانی زیر آمده است: «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رأی‌ را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن^[۵۹]». در فرهنگ دیگر فارسی، فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است^[۶۰]. البته تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم عام آن استعمال شده است، زیرا برخلاف فسخ که انحلال یک طرفه است، بطلان قرارداد با اراده متعاملین یا ثالث نمی باشد بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط مورد نظر قانون گذار صورت می‌گیرد، لیکن از آنجا که این واژه ها در عرف به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می گیرند، در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است.

همان طور که گفته شد^[۶۱]، اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی پذیرفته شده است. اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم که خود ناشی از یک اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده است از اصول و قواعد کاملا شناخته شده در حقوق خصوصی است. اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جایزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاج به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تأکیدی بیش نمی باشد^[۶۲]. بدیهی است هر جا صحبت از اصل می شود در کنار آن استثنا نیز وجود دارد (ما مِن عامٍ الّا و قد خُصَّ). اصل لزوم قرارداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». همان گونه که در قسمت اخیر این ماده تصریح شده، فسخ قرارداد، یکی از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادهاست. با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و طرفین از اجرای تعهدات خود معاف می‌گردند.

فسخ، یک نوع عمل اعتباری ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می‌گردد. چنین عملی، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می‌گیرد. در تعریف ایقاع این گونه بیان شده است که:« انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌گیرد^[۶۳]». حق فسخ در اصطلاح کلی حقوقی، انحلال و برهم زدن یک طرفه عقد است. یکی از حقوق ‌دانان فسخ را این گونه تعریف کرده‌اند:« فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث^[۶۴]». بیشتر حقوق دانان دیگر نیز همین تعریف را با اندکی تغییر بیان نموده اند.حق فسخ موجود در عقود لازمه در اصطلاح، خیار فسخ یا خیار نامیده می شود.گفتنی است که عقد جایز را هر یک از دو طرف به دلخواه می‌تواند فسخ کند و برای برهم زدن آن نیاز به اختیار ویژه قراردادی یا قانونی نیست. پس اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جائزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می‌باشد و احتیاجی به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تاکیدی بیش نیست^[۶۵]. خیار فسخ، عمل حقوقی است که از انواع ایقاع است و قانون یا قرارداد و تراضی طرفین آن را برای یکی از طرفین یا هر دو به وجود می آورد. حق فسخ در حقوق و قانون مدنی ایران و به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ احصا نشده است. شاید بدین علت باشد که فسخ، اساساً قرارداد را منحل و ساقط می‌کند نه تعهد را. با این حال نتیجه غیرمستقیم فسخ و انحلال قرارداد، سقوط تعهد است، زیرا ابتدائاً قرارداد ساقط می شود و به تبع آن، تعهدات مربوط قهراً متوقف و ساقط خواهند شد^[۶۶] .

گفتار دوم: مبنای حق فسخ