تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده،نیروی نظامی طبق مقررات مأموریت‌ پیدا نماید،از لحاظ مقررات به کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۳- آیین نامه اجرایی ماده فوق،توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۵- مأموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورشهای مسلحانه،مجازند از سلاح استفاده نمایند.مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت،خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده ۶- تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مأموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه بنابه قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران ویا مردم استفاده شده باشد.

تبصره ۱- مأموران مذکور موظفند که در ایتگاههای ایست و بازرسی،وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع،تابلو،چراغ گردان)تعبیه نمایند.

تبصره ۲- مأموران مذکور در صورتی در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده ۷- مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

تبصره- مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده ۸- روءسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأموران حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.

ماده ۹- مامورانی که آموزش کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گزارده شده است ندیده اند،باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی ‌به این قبیل افراد محول شود،فرمانده،مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

ماده ۱۰- سلاحی که در اختیار مأموران موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع مأموریت‌ و وظیفه آنان باشد.

ماده ۱۱- نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور،اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲- مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند،از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

ماده ۱۳- در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون ،سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه،شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد،پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تبصره- مفاد این ماده ‌در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

ماده ۱۴- نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند،علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضررو زیان مالی به مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند،مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده ۱۵- نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور،اطلاعات،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶- هرگاه مامور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به کارگیری سلاح نماید،حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب وابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

پیوست شماره سه:آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۰۶/۷۹

ماده یک-در این آیین نامه واژه “قانون”به جای عبارت”قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ به کار می رود.

ماده دو- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده(۱۴)آن را ذیل ردیف هریک از دستگاه های ذی ربط پیش‌بینی نماید.

تبصره:اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذیربط در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

ماده سه- دیه و خسارت و تعیین میزان آن(موضوع ماده((۱۳))قانون)که در اجرای مواد(۳)،(۵)و(۶)قانون ۲ حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه های ذیربط بر اساس رأی‌ مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

تبصره:مامورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون،مبادرت به کارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مامور و یا دیگر سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد و مدارک لازم،وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین نامه پرداخت خواهد شد.

ماده چهار:میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق مقررات وارد شده است و نیز کمک مالی ‌به این مأموران(موضوع ماده”۱۴”قانون)،در هریک از وزارتخانه ها،سازمان‌ها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی)با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.

پیوست شماره چهار: فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳

در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور،بدین وسیله انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

الف- انواع اسلحه سرد جنگی

1. 1. انواع سرنیزه های قابل نصب به تفنگ

1. انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها

ب- انواع اسلحه شکاری

1. 1. انواع تفنگ ساچمه زنی

1. 1. انواع تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران