1. 1. 1. : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص۱۴۴ و برای توضیحات بیشتر ر.ک: بخش ۲ توضیحات ذیل ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت در ص ۱۸۵ تا ۱۸۸ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑

      

   

1. 1. :ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۴۱: «قانون‌گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی محروم ‌کرده‌است.» ↑

1. 1. : ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. :ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

      1. 1. محجوران
      1. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

      ↑

1. 1. ـ ماده ۴۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.» ↑

1. 1. ـ ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : «مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (که از این پس مدیر نامیده می‌شوند ) مکلفند طی تعهد نامه ای رعایت کلیه مفاد این آئین نامه را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ٬ دبیرکل سازمان مکلف است موضوع را به هیئت مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.» ↑

1. 1. ـ ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : « اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه شوند ٬ نمی‌توانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند. ↑

1. 1. : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. : اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۳۶ . ↑

1. 1. ـ ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

      1. 1. محجوران
      1. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

      ↑

1. 1. : دکتر طباطبائی موتمنی، «حقوق اداری»، ص۱۳۴ ، در بیان وجوه افتراق شرکت های دولتی از مؤسسات دولتی، بر مبنای نوع فعالیت آن ها، فعالیت انتفاعی دولت را در قالب شرکت سهامی عام تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی ، در اختیار شرکت های دولتی دانسته شده و فعالیت غیر انتفاعی دولت در قالب مؤسسه‌ دولتی تحت ضوابط حقوق عمومی در پوشش مؤسسات دولتی نیز بعهده مؤسسه‌ دولتی دانسته شده و سازمان شرکت های دولتی بر اساس الگوی تشکیلاتی قانون بازرگانی شامل مدیر عامل و بازرس و هیات مدیره و مجمع عمومی قرار داده شده که تصویب سازمان آن با مجمع عمومی یا هر مرجعی که اساسنامه آن را تعین کرده و سازمان مؤسسات دولتی را تابع فرم تشکیلات عمومی کشور دانسته شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر آن نظارت دارد. همچنین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۵۲ ناظر بر استخدام و فعالیت در شرکت های دولتی و مقررات اداری و استخدامی کشور ناظر بر فعالیت و اشتغال در مؤسسه‌ دولتی دانسته شده است. و تصویب بودجه مؤسسات دولتی بعهده مجلس تصویب بودجه شرکت های دولتی بعهده مجمع عمومی شرکت گذارده شده. اموال مؤسسات عمومی ، متعلق به دولت و اموال شرکت های دولتی متعلق به خود شرکت است و معاملات مؤسسات عمومی تابع محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و از طریق مزایده و مناقصه بوده و معاملات شرکت های دولتی جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آن ها است. ↑

1. 1. : ماده ۱۱ لایحه در دست بررسی قانون تجارت: «دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند تاجر محسوب نمی شوند» در ضمن قانون تجارت نیز کسی را تاجر می‌داند که بنام و برای خود اقدام به فعالیت اقتصادی نماید و بر پایه این عقیده مدیران شرکت های تجاری که به نام و به حساب شرکت مبادرت به فعالیت می نمایند، تاجر تلقی نمی شوند. ↑

1. 1. : قانون مدیریت خدمات کشوری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۸/۷/۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن، در تاریخ ۱۸/۷/۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. اما مقررات راجع به امر خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه به جد دنبال می شد و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم موسوم به قانون خصوصی سازی تقریباً همزمان با قانون خدمات مدیریت کشور در تاریخ ۸/۱۱/۸۶ به تصویب مجلس رسید و نهایتاًً در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. ↑

1. 1. : پاسبان، محمد رضا، «همان منبع پیشین»، ص۱۵ همچنین ر.ک: مفهوم مخالف ماده ۱۲۶ لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز با این مضمون که «مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می‌شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و نیاز به ثبت ندارند» بر این نظر تأکید دارد! ↑

1. 1. : ر.ک : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوقی» چاپ ششم، انتشارات گنج دانش؛ ذیل عنوان ۸۹۶ کتاب. ↑

1. 1. : بند ۴ ماده ۱ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: «بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» ↑

1. 1. : همانند قانون ملی شدن بانک ها در ۱۷/۳/۵۸ و همچنین لایحه قانونی ملی شدن کلیه مؤسسات بیمه کشور مصوب آبان ۱۳۵۸ ↑

1. 1. : ر.ک: عرفانی، محمود، مقاله «وضعیت حقوقی شرکت های دولتی در ایران و فرانسه»، کتاب «حقوق تجارت تطبیقی»، ص۱۰۶ جلد ۶ ، انتشارات جنگل، سال ۸۸، در این مقاله به وجود ابهام در وضعیت حقوقی در نحوه تأسيس و شرایط انتقال سهام و نحوه سرمایه گذاری در شرکت های ملی یا مصادره شده و همچنین شرکت های تحت پوشش و وابسته اشاره شده. ↑

1. 1. : ر.ک: نظریه شماره ۴۵۰۴/۷ مورخ ۱۵/۷/۶۶ اداره حقوقی دادگستری: «… تحقق و موجودیت شخصیت حقوقی شرکت تجارتی موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها می‌باشد. و منظور قانون‌گذار از از مؤسسات و تشکیلات دولتی مذکور در ماده ۵۸۷ ق.ت با توجه به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ همان قانون و آئین نامه آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجارتی دولتی می‌باشد.» ↑

1. 1. : ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص ۱۳۸ به بعد، چ دوم، نشر جنگل، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. : «خصوصی سازی به تعبیر متعارف و معمولی آن، یعنی انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی توسط بخش خصوصی و بعبارت ساده تر نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است.»اخلاقی، بهروز، «سخنی درباره آینده سرمایه گذاری در ایران ـ بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت»، ص۱۲، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – رنی،آستین(۱۳۷۴).حکومت،آشنایی با علم سیاست.ترجمه لیلا سازگار.تهران: مرکز نشردانشگاهی.ص۱۳ ↑

   

1. 1. – چاندوک،نیوا(۱۳۷۷).جامعه مدنی و دولت.ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی.تهران : نشر مرکز.ص۴۳و۴۴ ↑

1. 1. – عالم،عبدالرحمن(۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست.تهران: نشر نی.ص۲۳ ↑

1. 1. – رنی،آستین(۱۳۷۴).حکومت،آشنایی با علم سیاست.ترجمه لیلا سازگار.تهران: مرکز نشردانشگاهی.ص۱۵و ۱۶ ↑

1. 1. – روح الامینی،محمود(۱۳۷۲).زمینه فرهنگ شناسی،پویایی و پذیرش.تهران: انتشارات عطار.ص۲۰ ↑

1. 1. – فاضلی،نعمت الله(۱۳۷۶).فرهنگ و توسعه.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص۲۹ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۷۹ ↑

1. 1. – اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن .ص۱۸ ↑

1. 1. – اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن .ص۵۰ و ۵۱ ↑

1. 1. – مائو ،رنه،”مسایل و چشم اندازهای فرهنگ در جهان کنونی”.ترجمه آدینه.تهران: ‌فصل‌نامه فرهنگ و زنانگی ،شماره ۱٫ص۱۶ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص۲۴۴ ↑

1. 1. – – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۸۸ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص۲۴۴ ↑

1. 1. -the right to,2004 ↑

1. 1. – یونسکو (۱۳۷۹).راهبردهای علمی توسعه فرهنگی.ترجمه محمد فاضلی.تهران: تبیان.ص۴۰ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۸۹ ↑

1. 1. – کوثری،مسعود(۱۳۷۹).مشارکت فرهنگی.تهران: نشر آن.ص۱۶۵ ↑

1. 1. – مائو ،رنه،”مسایل و چشم انازهای فرهنگ در جهان کنونی”.ترجمه آدینه، ‌فصل‌نامه فرهنگ و زنانگی،شماره ۱،ص ۱۶ ↑

1. 1. – اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن.ص۵۱ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص۲۴۴ ↑

1. 1. – همان،ص۷۸ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۹۰ ↑

1. 1. – یونسکو(۱۳۸۰)صنایع فرهنگی (مانعی بر سر راه آینده فرهنگ).ترجمه مهردادوحدتی .تهران: نشر نگاه معاصر.ص۴۱۷ ↑

1. 1. – همان،ص۴۱۸و۴۱۹ ↑

1. 1. – مسجد جامعی،احمد(۱۳۷۳ ).مدیریت فرهنگ و رویارویی با دو نگرش.تهران: نشر کلمه.ص۲۰ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۹۰ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص ۸۲ و ۸۳ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص۹۱ ↑

1. 1. – رضاییان،علی(۱۳۷۹).مبانی سازمان و مدیریت.تهران: سمت.ص۱۸۳ ↑

1. 1. – خان محمدی،یوسف(۱۳۸۶)”دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی”،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،شماره ۳۴،ص۵ ↑

1. 1. – صالحی امیری،سید رضا،عظیمی دولت آبادی،امیر،مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی،خلاصه کتاب ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،ص۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – همان،ص۳۲ ↑

1. 1. – همان،ص۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – رضایی،عبدالعلی(۱۳۸۸).”جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی و دامنه تاثیر گذاری آن”،سایت راسخون،بخش مقالات ↑

1. 1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۲، ص ۳۲ ↑

1. 1. – شیرودی،مرتضی(۱۳۸۲).”انتقاداتی بر لیبرال دموکراسی”،مجلات پایگاه حوزه،شماره ۱۱۲٫ص۱۶ ↑

1. 1. – همان،ص۱۶ ↑

1. 1. – معینی،شهرام(۱۳۷۹).”آیا دموکراسی لیبرال نجربه ی موفقی است؟”،بازتاب اندیشه۹،ص۱۹ ↑

1. 1. – عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱).”نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫ص۵۴ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۳۵۴ ↑

1. 1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۲ص ۴۴ ↑

1. 1. – گالسترن،ویلیام،”دین و اخلاق در دولت لیبرال”،بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران،شماره ۲۳٫ ↑

1. 1. – هاریت،وارد(۱۳۶۰).قدرت های جهانی در قرن بیستم.ترجمه جلال رضایی راد.تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ص ۱۸ ↑

1. 1. – بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.ص۸۰-۸۵ ↑

1. 1. – بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.ص۷۴ و ۸۱ و ۸۳ ↑

1. 1. – پولادی،کمال(۱۳۸۳).تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(قرن بیستم).تهران: نشر مرکز.ص ۱۳۰ تا ۱۳۶ ↑

1. 1. – عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱).”نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫ص۵۹ ↑

1. 1. – لاریجانی،صادق(۱۳۷۴).کاوش های نظری در سیاست خارجی.تهران:مؤسسه‌ علمی ،فرهنگی.ص۲۶۹ ↑

1. 1. – لاریجانی،محمد جواد(۱۳۷۶).نقد دینداری و مدرنیسم .تهران: مؤسسه‌ اطلاعات.ص۹۶-۹۵ ↑

1. 1. – ستاری،جلال(۱۳۶۶).در قلمرو فرهنگ.چاپ اول.تهران: نشر ویس.ص۸۰ ↑

1. 1. – مهاجری،روح الله(۱۳۹۰).”توتالیتریسم چیست و به چه حکومتی میتوان توتالیتریسم اطلاق کرد؟”،انجمن تخصصی علوم سیاسی. ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص۹۳ ↑

1. 1. – هربرت،اسپیرو(۱۳۸۵).توتالیتریسم.ترجمه هادی نوری.تهران: پردیس دانش. ↑

در پی افزایش روز افزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات مختلف توسط دولت، در سال۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیئت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی هم حسابرسی آن‌ ها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش از آنکه به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از مؤسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمار مؤسسات حسابرسی بین‌المللی در آمدند. بدین معنا که تعدادی ‌از بزرگ ترین مؤسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکت‌های بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به کار گیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد.

۲-۲-۲-۲ حسابرسی بعد از انقلاب

با بروز انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌های مصادره‌ متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی (که عملاً به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و ‌به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مودیان قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید تشکیل موسساتی را ضروی ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل مؤسسه‌ حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه‌ حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه‌ حسابرسی بنیاد شهید در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مذبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند.

در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، مؤسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مذبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن ها مرتبط است منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت مؤسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.

۲-۲-۳- انواع حسابرسی

انواع حسابرسی به شرح زیر می‌باشد:

حسابرسی صورت‌های مالی: هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورت‌های مذبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده‌است یا خیر. تأیید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورت‌های مالی با قوانین وضع شده، ضوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی میزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذی‌حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات ‌کشور به قوانین مالی و بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نمونه هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورت‌های مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورت‌های مالی‌است.

بر اساس تعریف فوق اخلاق اجتماعی جوانان، حوزه ای از فرهنگ عمومی یک جامعه را تشکیل می‌دهد که شامل عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی قشر جوان جامعه می‌گردد. فرهنگ عمومی خود عبارت است از مجموعه پاسخ هایی که هر جامعه برای مسائل گوناگونش پیدا می‌کند که مبتنی بر تجربه نسل های گذشته است و یا از طریق دستیابی به توانایی‌ها و ذخیره های تازه، حاصل آمده است)اسدی، (۱۶:۱۳۷۶ در تعریفی ساده تر، فرهنگ عمومی عبارت است از اندیشه ها و معرفت مشترک یک جامعه که تحت تاثیر عناصر مختلفی نظیر جهان بینی، ارزش‌ها، گرایش‌ها، کنشها، نمادها، و تکنولوژی واقع می‌گردد)افروغ،(۴:۱۳۷۷)اخلاق اجتماعی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی از طریق سه مکانیزم: یادگیری، فرهنگ پذیری و جامعه پذیری انتقال می‌یابد. در نتیجه انتقال اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، الگوهای رفتاری که ممکن است ادراکی، احساسی و عملی)رفتاری( باشند، در ذهن افراد حک می‌شوند.

عوامل و کارگزاران جامعه پذیری

فرایند انتقال اخلاق اجتماعی، در برگیرنده تاثیرات متفاوتی است که در طول زندگی بر فرد وارد می شود. مهمترین این تاثیرات عبارت است از تاثیر عوامل(کارگزاران) جامعه پذیری یعنی افراد، گروه ها و نهادهای مهمی که وضعیت های ساختی را فراهم می‌سازند تا فرایند جامعه پذیری در درون آن ها رخ دهد. در جهان امروز چهار عامل جامعه پذیری از اهمیت بالایی برخوردارند و به طور مداوم و مؤثر بر کسی تاثیر می‌گذارند. این چهار عامل عبارتند از:خانواده، مدرسه،گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی.

خانواده: خانواده بدون شک یکی از مهمترین عوامل جامعه پذیری در همه جوامع است و خانواده مسئولیت اصلی اجتماعی کردن کودکان را در سال های اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد. خانواده جایی است که کودکان نخستین وابستگیهای عاطفی نزدیک و صمیمی خود را در آن برقرار می‌سازند، زبان یاد می گیرند و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را درونی می‌کنند. کودکان تجربه اجتماعی محدودی نسبت به خانواده ها دارند و ‌بنابرین‏ فاقد هر گونه مبنایی برای مقایسه و ارزشیابی چیزهایی که از اعضای خانواده آموخته اند، هستند. بخش مهمی از جامعه پذیری که در خانواده رخ می‌دهد عمدی و آگاهانه است ولی بخش زیادی از آن نیز کاملا ناخودآگاه است. برای مثال والدینی که با کودکانشان بدرفتاری می‌کنند غالبا والدین خودشان با آنان بدرفتاری کرده‌اند و احتمال بیشتری دارد که کودکان این ها نیز والدین بدرفتار و پرخاشگری شوند. به همین ترتیب می توان گفت که ویژگی‌های شخصیتی از نسلی به نسل بعدی منتقل می شود.

از لحظه تولد، کودکان در هر یک از خرده فرهنگ‌های نژاد، طبقه، قومیت، مذهب و منطقه از پایگاه محولی (غیراکتسابی) برخوردارند. برای مثال، ارزش‌ها و انتظاراتی که کودکان می آموزند تا حد بسیار زیادی به طبقه اجتماعی والدینشان بستگی دارد. مطالعات ملوین کوهن نشان می‌دهد که والدین طبقه کارگر و طبقه متوسط، کودکان خود را به شیوه های مختلف تربیت می‌کنند. والدین طبقه کارگر ارزش بیشتری به همنوایی با معیارهای سنتی رفتار می‌دهند در حالی که والدین طبقه متوسط ارزش بیشتری به کنجکاوی یا ابتکار می‌دهند. بدین ترتیب، والدین کودکان خود را برای آن قسمت از دنیای اجتماعی که بهتر می شناسند، اجتماعی می‌کنند و با انجام این امر آنان یک نظام طبقه ای را در نسل بعد به وجود می آورند. تا حدودی به علت این چنین تاثیراتی است که زمینه طبقه اجتماعی کودک عامل خوبی برای پیشگویی هوش، موفقیت‌های تحصیلی و پایگاه نهایی اجتماعی – طبقاتی آن کودک است.

مدرسه: استمرار و بقای هر جامعه‌‌ای مستلزم آن است که مجموع باورها ، ارزش‌ها ، رفتارها ، گرایش‌ها ، دانش‌ها و مهارت‌های آن به نسل‌های جدید منتقل شود. ساز و کار mechanism یا وسیله این انتقال ، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش به معنی اعم ، مترادف با جامعه پذیری است، یعنی ، فراگردی که افراد از طریق آن به یادگیری نقش‌ها ، قواعد ، روابط و به طور کلی ، فرهنگ جامعه خود می‌پردازند.(علاقه بند ۲۶)به معنی اخص ،جامعه پذیری، فراگردی است که افراد به واسطه آن در وضعیت‌های اجتماعی سازمان یافته ، در معرض آموزش منظم دانشها ، مهارت‌ها ، رفتارها و گرایش‌های معین قرار می‌گیرند. در هر جامعه ، این وضعیتها در قالب نظام آموزش و پرورش و سازمان‌های رسمی آن تشکیل می‌یابند. مدرسه عامل یا کارگزاری است که رسما توسط جامعه موظف به اجتماعی کردن نوجوانان در زمینه مهارت ها و ارزش های خاصی شده است. در مجموعه مدرسه، نوجوان برای اولین بار تحت نظارت مستقیم کسانی که خویشاوند او نیستند، قرار می‌گیرد. مشارکت در زندگی مدرسه همچنین وابستگی و اتکای کودکان را به خانواده کاهش می‌دهد و ارتباطات جدیدی با جامعه بزرگتر که ورای خانواده قرار دارد، ایجاد می‌کند. اولین وظیفه مدارس عبارت است از اجتماعی کردن کودکان در زمینه مهارت های شناختی از قبیل خواندن یا حساب کردن و فراهم کردن معلومات درباره موضوعات گوناگون که ممکن است در خانواده فراهم نباشد. همچنین مدارس در هر جامعه، ارزش ها را به صورت درست به کودکان تلقین می‌کنند. مدرسه به عنوان عامل اجتماعی ساختن، بر اساس قواعدی که انتظار می رود هر فرد از آن تبعیت کند سازمان یافته است و در حالی که خانواده در جوامع ابتدایی مسوول مستقیم اجتماعی ساختن نخستین دوران کودکی است، در جوامع پیشرفته این مسئولیت به سازمان‌های رسمی مانند مدرسه واگذار شده است.

در جوامع جدید ، مفهوم آموزش و پرورش و کارکردهای آن دستخوش تغییر و دگرگونی شده‌است. نیازهای گوناگون زندگی ، انواع نوین آموزش و پرورش را طلب می‌کنند. شیوه های زندگی از نسلی به نسلی ، تجدید شکل پیدا می‌کنند. ولی این تجدید شکل ، همواره با تجارب بیشتر و انگاره‌های پیچیده‌تری همراه است.در جامعه پیچیده متمدن ، با گسترش شهرنشینی ، توسعه صنعتی ، دگرگون شدن ساختارها و کارکردهای سیاسی و اقتصادی ، عواملی مثل خانواده که در گذشته بار تعهدات تربیتی را عهده‌دار بودند، دیگر اقتدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایف پیچیده آموزشی و پرورشی ندارند. با پیچیده‌تر شدن جامعه ، آموزش و پرورش به طور روزافزونی ، به صورت ابزار بازسازی فرد و جامعه در می‌آید. در نتیجه ، شهروندانی که خواستار اشتغال به کار و خدمت در جامعه و خواهان برخورداری از مزایای زندگی اجتماعی می‌باشند، مجبورند سالیان نسبتاً قابل ملاحظه‌ای از عمر خود را در مراکز آموزش و پرورش رسمی بگذرانند.

گروه همسالان: همچنان که کودکان بزرگتر می‌شوند، وقت بیشتر و بیشتری را در معاشرت با همسالان خود می گذرانند. کسانی که از لحاظ سنی و خصوصیات اجتماعی دیگر با آن ها کاملا برابر هستند، همزمان با افزایش تاثیر گروه همسالان، تاثیر والدین کاهش می‌یابد. کاهش تاثیر والدین به ویژه در جوامع نوین صنعتی یعنی جایی که بسیاری از والدین دور از خانه کار می‌کنند بیشتر است. تاثیر گروه همسالان هنگام بلوغ به اوج خود می‌رسد یعنی زمانی که جوانان آماده تشکیل یک خرده فرهنگی متمایز از سلیقه ها، فعالیت‌های اوقات فراغت، پوشش، زبان مخصوص، نمادها، ارزش ها و قهرمانیهای خاص خود است.

۳-۵-۳ نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم

اساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هر کدام از آن ها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم ‌شده‌اند. مقرراتی در خصوص تأسیس دیوان (فصل ۱ مواد۱ تا ۴)، صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد ۵ تا ۲۱)، اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد ۲۲ تا ۳۳)، ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد ۳۴ تا ۵۲)، تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد ۵۳ تا ۶۱)، جریان محاکمه (فصل ششم مواد ۶۲ تا ۷۶)، مجازات­ها (فصل هفتم مواد ۷۷ تا ۸۰)، تجدیدنظر و اعاده دادرسی (فصل هشتم مواد ۸۱ تا ۸۵)، همکاری­های قضایی و مشارکت بین ­المللی با دیوان (فصل نهم مواد ۸۶ تا ۱۰۲)، اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد ۱۰۳ تا ۱۱۱)، مجمع عمومی دولت­های عضو (فصل یازدهم ماده ۱۱۲)، بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸) عمده­ی مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل می­دهد. اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوط به اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردارند که به عنوان نمونه به طور اجمالی آن ها را مورد اشاره قرار می­دهم؛

۳-۵-۴ ارزیابی اساسنامه رم

از لحاظ حقوق بین ­الملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهم­ترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد (۱۹۴۵) به نظر می ­آید. تأسیس دیوان کیفری بین ­المللی بر اساس این سند نیز مهم­ترین رویداد حقوقی بعد از پایان جنگ سرد بوده و نماد دوره­ای است که دولت­ها از مفهوم کلاسیک­ حاکمیت فاصله می­ گیرند. همچنین اساسنامه سهمی مؤثر در توسعه وتحکیم حقوق بین ­الملل بشر دوستانه دارد. زیرا با ارائه تعریفی مشروح از جنایات جنگی و ضمن تدوین و گردآوری عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف پراکنده بودند، از لحاظ ماهوی قواعد این بخش از حقوق بین ­الملل بشر دوستانه را توسعه و تکامل داد.( ممتاز ۱۳۸۵ ص ۲۵۶-۲۵۷).از آنجایی که قدم اول جهت تأمین احترام به انسان و شرافت انسانی او به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی، شناسایی و تصدیق جهانی قواعدی حقوقی در این خصوص است، اساسنامه رم را از آن جهت که در تأمین و تحقق چنین هدفی با تدارک سیستمی کیفری بین ­المللی برای مبارزه و مجازات ناقضان چنین حقوقی گام برداشته، بی­تردید ‌می‌توان اقدامی بسیار اساسی تلقی نمود. اساسنامه از آن جهت که تبلوری از حقوق عرفی به حساب می ­آید که جرم انگاری تخلفات مندرج در آن در قالب معاهده­ای بین ­المللی و بر اساس اراده دولت­ها تدوین یافته نیز حائز اهمیت است.

اساسنامه سندی مبتکر و نوآور بوده که برخی مقرراتش جنبه­ «توسعه تدریجی حقوق بین ­الملل» را دارد، این نوآوری در تعریف جنایات جنگی (ماده ۸) مشهود بوده که این اصطلاح را به مفصل­ترین شکل تبیین و مصادیق آن را تعیین می­ نماید. اساسنامه مذبور برای نخستین بار تعریفی نظام یافته از تخلفات عمده از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ارائه می­دهد.

همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین ­الملل با نوآوری در زمینه جرم انگاری، نقض برخی از مقررات حقوق بشر دوستانه را زیر عنوان جنایت جنگی داخل کرده که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون­های چهارگانه ژنو(۱۹۷۷) وجود ندارند نظیر تخریب و ضبط اموال طرف مقابل که بر اساس ضرورت­های حتمی نظامی نباشد، حاملگی اجباری و … .

با این حال اساسنامه رم، دچار محدودیت­هایی در جرم انگاری شده که قابل انتقاد است زیرا با اتخاذ موضعی احتیاط آمیز نسبت به تقسیم بندی سنتی مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و داخلی فهرستی جداگانه برای هر یک مقرر نموده که فهرست مربوط به مخاصمات داخلی بسیار کوتاهتر است. در نتیجه همین تفاوت و در حالی که رویه معاصر به اعمال رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ژنو در مخاصمات داخلی متمایل شده، اساسنامه از گسترش آن ‌به این مخاصمات خودداری ‌کرده‌است. اما با تدوین ماده ۱۲۳ اساسنامه که امکان بازنگری آن را پس از هفت سال از تاریخ لازم الاجرایی تدارک دیده، راه ارتقای اساسنامه مسدود نشده است.

مورد دیگری که درباره اساسنامه رم قابل توجه است این که اساسنامه، دیوان کیفری بین ­المللی را دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به دولت­ها می­داند در حالی­که اساسنامه­های دادگاه­ های ویژه­ای چون اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا، از اصل برتری صلاحیت این محاکم بر دادگاه­ های داخلی حمایت نموده ­اند.

۳-۵-۵ امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

در مادۀ ۲۰ اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی نیز قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد بدین شرح پذیرفته شده است : « ۱) جز در موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ کس را نمی توان در دیوان به اتهام ارتکاب جرمی که قبلاً برای آن در دیوان محکوم و یا تبرئه شده است، محاکمه کرد.

۲) کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مذکور در مادۀ ۵ در دیوان محکوم ئ یا تبرئه شده، دیگر نمی توان به دلیل همان اعمال در دادگاه دیگری محاکمه کرد.

۳) کسی که به اتهام ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ و ۸ جرم شناخته شده است، در داگاه دیگری محاکمه شده باشد، به دلیل همان اَعمال در دیوان محاکمه نخواهد شد؛ مگر اینکه تعقیب کیفری در دادگاه دیگر

الف: به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایت مشمول صلاحیت دیوان صورت گرفته باشد،

ب :دادرسی مستقل و بی طرف مطابق معیارهای شناخته شده در حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده باشد که با توجه به اوضاع و احوال، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردمظر بوده است».

استقرا در ماده ۲۰اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که : بند اول ماده ۲۰ به منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی محاکمه شده است توسط همان دادگاه اشاره دارد.بند دوم به منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، و بند سوم به عکس این حالت می‏ پردازد.تنها استثناء برای حالت سوم وقتی است که شیوه دادرسی در محکمه دیگر به طور بی‏طرفانه و مستقل انجام شده یا به قصد رهایی بخشیدن متهم از مسئولیت کیفری بین ‏المللی و ایجاد مانع در انجام وظیفه دادگاه کیفری بین ‏المللی انجام گرفته باشد.