کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



زاسم نان از لب مادر، پسرک…
او نمی داند از خواهش نان
اشکشان نیست به چشم
بچه های نگران
او نمی داند از این خانه ی بدر خندانند
پسران با پدران… (طاهباز: ۱۳۷۱ : ۳۲۶)
از شعرهای دیگر نیما در این دوره که باز هم به وصف گرسنگی مردم می پردازد، شعر (کار شب پا) است که در این شعر، نیما با توصیف یک صحنه از کار شب پا به شرح زندگی فقیرانه رعیت ها می پردازد و «برشی از زندگی مردم ضعیف جامعه را رسم می کند و بدون شعار دادن های احساسی ، اوضاع جامعه دوران خویش را بیان می کند».(دستغیب، ۱۳۵۴ :۵۹ ). تفاوتی که در بین شعر(آی آدمها) و شعرهای (مادری و پسری) و (کار شب پا) دیده می شود در شیوه بیان است نیما هنگامی که از کل جامعه سخن می گوید با نمادها سروکار داردمثل موج و دریا، امّا هنگامی که شعر او جزئی می شودو از مضامین عام اجتماعی سخن می گوید شعر از نماد خالی می شود و یک حالت روایی و داستانی به خود می گیرد و سادگی خاص خودش را دارد.
اما شعر شاملو در این دهه بیشتر سیاسی است، ولی گاهی در میان همین سروده ها ، اشاره های اجتماعی وجود دارد مثلا” در شعر « سرود مردی که خودش را کشت» خود را همراه و سراینده فقر و رنج مردم و جامعه می داند:
…. و اکنون
این منم
پرستنده شما
ای خداوندان اساطیر من!
اکنون این منم،ای سرهای نابسامان!
نغمه پرداز سرود و درودتان
اکنون این منم،من،بستری تختخواب بی خوابی شما
و شمائید شما،رقاص شعله ئی بر فانوس ارزوی من…
اکنون این،و شما _مردان اصفهان_
که خونتان را درسرخی گونه دختر پادشاه
بر پرده قلمکار اتاقم پاشیده اید
اکنون این منم
وشما-بیماران کار-!
که زهر سرخ اعتصاب را
جانشین داروی مزد خود می کنید به ناچار.
اکنون این منم
و شما-یاران آغا جاری-!
که جوانه می زند عرق فقر به پیشانی تان
در فروکش تب سنگین بی کاری.
اکنون این منم
باگوری درزیر زمین خاطرم
که اجنبی خویشتنم رادرآن به خاک سپرده ام
در تابوت آهنگ های فراموش شده اش… (شاملو،۱۳۶۴-۶۶-۶۵)
البته«با خواندن مجموعه های شعر شاملو در می یابیم که زمینه اصلی شعرهای او را عواطف ناشی از عواطف اجتماعی رقم می زند شعر او سرگذشت مهر وکین،یائس و امید، عشق و نفرت،غم و شادی،درد و دریغ و حمله و گریز است،امّا محور اصلی تمام این عواطف اجتماع است و مردمش،کمتر شعری از وی می خوانیم که اثری از دردهای مردم و فضای مسلّط بر جامعه را در آن نبینیم،شاملودرقلب معرکه زندگی حضور دائم دارد و به همین جهت نبض شعر های او با نبض اجتماع می زند وشعر او صدای ضربه های یک زندگی اجتماعی و یک درگیری وسیع با رویدادهاست».(پور نامداریان،۱۳۷۴-۸۳).
هر چند که این سخن پورنامداریان در مورد اشعار شاملو صحیح است امّا تا یک دوره خاص در مورد اشعار او صدق می کند شاملو در یک دور از آثار خود یعنی دهه ی چهل به شدت مردم گریز می گردد و حتی به صراحت نفرت خود را از مردم و جامعه بیان می کند ولی در دهه بیست و حتی دوره بعد شعرش پیوند خوبی با مردم داشت،هرچند که از دیدگاه سیاسی به جامعه می نگریست.
در شعر مهدی اخوان نیز در این دوره کم و بیش،جنبه های اجتماعی دیده می شود،هرچندکه وی با سرودن شعر(زمستان)ازسال۱۳۳۵خود ا مطرح می سازد ولی پیش از آن نیز در عرصه سیاست وشعر حضور داشت،برای این دوره از اشعار اخوان می توان شعر زیر را مثال زد:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حیف از توای مهتاب شهریور،که ناچار
باید بر این ویران محزون بتابی
وز هر کجا گیری سراغ زندگی را
افسوس،ای
مهتاب شهریور،نیابی
یک شهر گورستان صفت،پژمرده خاموش
برجای رصب و جام می سجاده ی زرق
گوران نهادستند پی در مهد شیران
برجای چنگ و نای و نی هو یا اباالفضل
با ناله ی جانسوز مسکینان،فقیران
بدبخت ها،بیچاره ها،بی خانمانها… (اخوان ثالث،۱۳۶۹-۵۷)
همان گونه که درنمونه های ذکر شده مشاهده گردید،محتوای اکثر اشعار اجتماعی این دوره،فقرعمومی،نبودن عدالت و فضای نامناسب جامعه است،در این دوره به دلیل غلبه تفکرات سیاسی،درون مایه اجتماعی کمتر دیده می شود،در این دوره حتی نسبت به دوره پیش که یک دوره سکوت بود مفاهیم اجتماعی کمتری در شعر وجود داشت.
۳-۴-سروده های سیاسی وتأثیر تفکرات سوسیالیست در شعر این دوره.
بااخراج رضا شاه از ایران بر اثر فشار خارجیان،تدریجا” حاکمیت ملی از دیکتاتوری فردی به مجلس شورای ملی منتقل گردید هر چند که حاکمیت مجلس مدت زیادی دوام نیاورد اما برای چند سال (نطق) و سخن گفتن آزاد گردید و به تبع آزادی نطق،آزادی قلم نیز تأمین گشت،در این سال ها جراید،حتی آنهایی که وابسته به دستگاه دیکتاتوری بودند به شرح و بسط فجایع دوران دیکتاتوری پرداختند و جنایت آنها را افشا کردند و حتی علی رغم معتبر بودن قوانین ممنوع کننده سابق،در نهایت آزادی و می توان گفت در کمال بی پروایی آغاز به بدگویی از مسؤلان قبلی کشور نمودند «با سال ۱۳۲۰ که بند ها می گسلد،مردمی که از شدت سکوت نزدیک بوده است لال بشوند با عجله هر چه گفتنی دارند بیرون می ریزند».(ذاکر حسین،۲۳:۱۳۷۷)
در این دوره مطالب روزنامه ها مشحون از مقوله آزادی و بیان دردها و رنج های ناشی از خفقان گذشته است امّا آنچه بیشتر به چشم می آید (سروده های سیاسی) این دوره است سروده های پیرامون اشغال نظامی ایران،معایب استبداد رضا شاه و شدت خشونت و فشار اختناق حاکم بر افکار عمومی در طی بیست سال گذشته و نیز اظهار تأسف و ملال از اشغال نظامی کشور توسط نیروهای بیگانه است و حول ذکر معایب پهلوی،تأسف بر اوضاع گذشته و انتقاد و بد گویی نسبت به رجال سیاسی کشور،سرزنش خودی ناشی از گرفتاریهای وطن،بیطرفی وطن،سرزنش افسرانی که از جنگ گریخته بودند و موضوع قحط وغلا در ایران و داستانهایی از زندان وزندانیان گذشته دور می زند.
شهریار در شعر(شیون شهریور) به اشغال ایران توسط متفقین و ظلم و استبداد آنها اشاره کرده است و بر حال ایران افسوس می خورد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1400-09-29] [ 01:58:00 ق.ظ ]




نتیجه گیری
در این فصل به اهمّ اقدامات علیه کار کودک از سوی سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی در جنبش جهانی علیه کار کودک پرداخته شد. سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار، یونسکو، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و فائو اقدامات و فعالیت های گسترده ای در زمینه مبارزه با کار کودک انجام داده اند. از جمله اقدامات کلیدی می توان به برنامه جهانی آموزش به عنوان استراتژی پیشگیرانه علیه کار کودک از سوی یونیسف، که این برنامه جهانی با ملاحظه حقوق کودک به عنوان یک چارچوب مهم، توانست ارتباط بین تحصیل و حمایت از کودک را درون سیستم یونیسف ارتقا داد، یا ابتکار آموزش برای همه از سوی یونسکو، استراتژی کاهش فقر بانک جهانی که تبدیل به یک ابزار ایده آل برای پرداختن به مقوله کار کودک در برنامه توسعه دولت ها شده است و یا مشارکت بین المللی برای همکاری در زمینه کار کودک در بخش کشاورزی از سوی فائو اشاره کرد. همچنین فعالیت های سازمان بین المللی کار که از طریق برنامه بین المللی حذف کار کودک پروژه ها و کمپین هایی را در سطح بین المللی و در سطح کشورها انجام داده است و اقدامات و فعالیت های سازمان های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی سازمان بین المللی در جهت محو کار کودک بررسی گردید. در این فصل همچنین به اقدامات و فعالیت های سازمان های بین المللی غیردولتی همچون راهپیمایی جهانی علیه کار کودک که یکی از اعضای گروه کاری جهانی در خصوص کار کودک و آموزش برای همه می باشد، سازمان بین المللی آموزش که از طریق دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار در برنامه های IPEC شرکت می کند و سازمان ضد بردگی پرداخته شد. در بخش های پایانی این فصل به نقش و مسئولیت دولت ها در حیطه تصویب اسناد بین المللی در راستای ممنوعیت کار کودکان، قانون گذاری یا اصلاح قوانین موجود و همچنین اجرای قوانین مربوط به ممنوعیت کار کودکان اشاره گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
ایران و ممنوعیت کار کودک
مقدمه
امروزه بنابر آمارهای بین المللی، میلیون ها کودک در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به جای فراگیری علم و دانش، کودکی خود را فدای کار می کنند. کشور ایران نیز از این معضل در امان نمانده است. گسترش کار کودکان یکی از آسیب های خطرناک در جامعه ایران به شمار می رود و بسیاری از کودکان به علت های گوناگون ناگزیر از گذراندن ساعاتی از روز در فضاهای کاری هستند. کودکان ایرانی که اکثریت آنها برای تامین هزینه زندگی خانواده خود مجبور به کار در شرایط سخت هستند به عبارتی می توان از آنها به عنوان نان آوران کوچک یاد نمود. هرچند با توجه به اینکه کار کودک در ایران در ابعاد مختلف و در بخش غیر رسمی اقتصاد رخ می دهد و همچنین بنا به غیر قانونی بودن کار کودکان آمارهای دقیقی از تعداد کودکان کارگر در ایران در دسترس نیست. اما طبق آمارهای غیر رسمی بیش از یک‌ میلیون کودک در ایران کار می‌کنند. در آخرین آمار سازمان جهانی کار آمده است که در ایران یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک به‌کار اشتغال دارند. لذا با توجه به گستره و اهمیت پدیده کار کودک در ایران در این فصل سعی می گردد تعریفی از مفهوم کودک و کودک کارگر و حداقل سنی که کودک زیر آن اجازه کار کردن ندارد ارائه گردد و سپس به وضعیت و ابعاد کار کودک در ایران در بخش های مختلف همچون کار کودکان در خیابان که بسیار شایع می باشد و حضور کودکان کارگر در دیگر بخش های اقتصادی پرداخته شود. سپس با توجه به اینکه ایران به برخی از مهمترین اسناد بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک پیوسته است لذا سعی می گردد تا در مبحث دوم به تعهداتی که ایران در زمینه اجرای مقررات این اسناد در راستای حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودک اجرا کند، توجه شود. سپس در مبحث سوم قوانین ایران که به نوعی کار کودکان را منع کرده اند و همچنین اقداماتی که از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه مبارزه با کار کودک صورت گرفته است، بررسی خواهند شد.
مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران
گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسید باشد. [۵۸۸]
بنابراین، اصل بر این است که کودک با رسیدن به سن معینی از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی پیدا کرده و از نظر روحی و جسمی آمادگی شرکت در زندگی اجتماعی و خانوادگی را پیدا می کند. [۵۸۹]
در تمامی نظام های حقوقی مختلف جهان، کودک به جهت اینکه از نظر بدنی و فکری ناکامل بوده و قوه درک و تشخیص را فاقد است و قادر به انجام امور خود نبوده، از تصرف در اموال خود ممنوع می باشد و دیگران امور او را تصدی و اداره می نمایند تا اینکه در جریان رشد خود به مرحله ای از تکامل می رسد که تغییراتی در وضع او از نظر جسمی و روانی حادث می گردد که در عرف به آن مرحله بلوغ می گویند که همان بلوغ طبیعی است. رسیدن کودک به این مرحله از حیات خود، در نقاط مختلف جهان یکسان نیست؛ عواملی مانند چگونگی زیست، وراثت، تغذیه و عوامل محیطی اثر مستقیم در زندگی کودک داشته و موجب بلوغ زودرس طفل و یا دیر هنگام آن می گردند و چون کودکان یکسان به مرحله بلوغ نمی رسند، حقوق دانان را در دستیابی به سن معینی به عنوان سن بلوغ کودکان با مشکل مواجه می سازند، پس در جهت رفع این مشکل در اغلب کشورها الزاما سن معینی را برای کودکان به عنوان زمان بلوغ فرض می نمایند. [۵۹۰]
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال تمام قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد بالغ محسوب شده و می تواند مانند فردی کبیر و برگسال کلیه معاملات و اعمال حقوقی را انجام داده و از این سن مسئولیت کیفری آنها شروع می شود. ولی سن مذکور در کلیه امور و مسائل سیاسی یکسان نبوده و در واقع قانون گذار با توجه به قوه درک و تمیز کودک و اهمیت اقدام و عملی که باید انجام دهد سن معینی را مشخص نموده که در واقع پایان کودکی در آن مسائل خاص می باشد که ذیلا به این امور اشاره می شود:

    1. امور اجتماعی: در مورد امور اجتماعی سن رشد و بلوغ و ازدواج برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری می باشد.
    1. استخدام رسمی دولت: در مورد استخدام رسمی دولت فرد باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشد.
    1. مسائل کارگری: در مورد مسائل کارگری حداقل سن شروع به کار ۱۵ سال تمام می باشد.

مغایرت های قانونی فوق این نکته را روشن می سازد که در قوانین ایران هنوز سن واحدی برای تشخیص کودک وجود ندارد. در موردی شخص کودک است و در خصوص امر دیگری بالغ و از همه مهمتر آن که در تعیین بلوغ قانون مدنی سال قمری را ملاک دانسته و با توجه به این سال قمری، ده روز کمتر از سال شمسی است و از طرفی دیگر شناسنامه ها در ایران بر مبنای سال شمسی صادر می شود، لذا تعیین دقیق سن بلوغ خالی از اشکال نیست.[۵۹۱] بنابراین انتظار می رود قانون گذار تعریف واحدی از کودک ارائه نماید و بلوغ شرعی را با بلوغ جسمی، فکری، روانی و اجتماعی انطباق دهد و مرز کودکی و بزرگسالی را به منظور رفع تناقض موجود در خصوص سن کودکان مشخص نماید.
صرف رسیدن کودک به مرحله بلوغ برای پایان یافتن دوران کودکی کافی نیست؛ بلکه شرط دیگری برای زوال حجر کودک لازم می باشد که به آن رشد می گویند. رشد را حقوق دانان کیفیات نفسانی دانسته اند که دارنده آن می تواند نفع و ضرر در رشد مدنی و یا حسن و قبح در رشد جزایی را تشخیص دهند و چنین کسی را رشید گویند.
بنابراین، چنانچه رشد جسمانی و رشد روانی در کودکی جمع گردد دوران کودکی در واقع خاتمه یافته است و برای اینکه مشخص گردد کودکی رشید شده است یا خیر باید به طور جداگانه مورد سنجش واقع شود که این کار امکان عملی ندارد. بنابراین، در اغلب کشورها به پیروی از حقوق روم، سن معینی را مشخص نموده اند که حاکی از سن بلوغ و رشد هر دو است که به آن بلوغ قانونی می گویند.[۵۹۲]
برخی از فقها با توجه به روایتی که از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) وجود دارد بر این عقیده هستند که دوران کودکی به سه دوره هفت ساله تقسیم می شود و با این ترتیب می توان پایان کودکی را تا سن بیست و یک سالگی هم افزایش داد. [۵۹۳]
کمیته حقوق کودک در رسیدگی به گزارش ارائه شده توسط دولت ایران بر اساس ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰۰۵ میلادی نگرانی عمیق خود را از اینکه در ایران بلوغ جسمانی برای پسران در ۱۵ سالگی و دختران در ۹ سالگی تعیین شده است، اظهار می دارد. زیرا که به طور ضمنی می رساند که پسران از ۱۵ تا ۱۸ سالگی و دختران از ۹ تا ۱۸ سالگی زیر پوشش اصول و مقررات کنوانسیون قرار ندارند. همچنین کمیته حقوق کودک توصیه می کند که دولت ایران قوانین را مورد تجدید نظر قرار داده بطوریکه سن رشد به ۱۸ سال افزایش یافته و حداقل سن در تطابق با اصول و مقررات کنوانسیون و دیگر معیارهای پذیرفته شده بین المللی درآیند. [۵۹۴]
گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران
در حقوق داخلی ایران تعریف واضحی از کودک کارگر ارائه نگردیده است. اما به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گیری کودکان زیر ۱۵ سال تمام ممنوع است. در این قانون کودک به اشخاص کمتر از ۱۵ سال اطلاق می گردد و بر اساس ماده ۸۰ قانون کار، اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که به طور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملا به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب و ممنوعیت اضافه کاری نموده است. در قانون مدنی باید در این خصوص بین دو مقوله مدنی و کیفری قائل به تفکیک شویم؛ در مقوله مدنی همین رویه مورد پذیرش قرار گرفته است. وضعیت سفیه که قادر به انعقاد قراردادهای غیرمالی است و قراردادهای ملی او نیز با رعایت پاره ای ضوابط از جمله نظارت و تایید قیم و سرپرست مشروعیت می یابند، مانند وضعیت کارگر نوجوان در قانون کار است. زیرا قانون گذار با پذیرش مفهوم سفیه، وجود یک رشد ناقص بین سن بلوغ و سن رشد را مورد پذیرش قرار داده است.[۵۹۵]
بنابراین با توجه به مفاد ماده ۷۹ و ۸۰ قانون مدنی می توان کارگران زیر ۱۵ سال را کودکان کارگر قلمداد نمود.
گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران
مسئله کار کودکان اگرچه در مقایسه با مسائلی چون تورم، بیکاری و تنش سیاسی جامعه، وزنه کوچکی را به خود اختصاص می دهد. اما عدم توجه دقیق به این امر سلامت جامعه را تهدید می کند، معضلی چون کار کودک پدیدای چند وجهی است که فقط به کودکان محدود نمی شود. [۵۹۶]
امروزه بنابر آمارهای بین المللی، میلیون ها کودک در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به جای فراگیری علم و دانش، کودکی خود را فدای کار می کنند. کشور ایران نیز از این معضل در امان نمانده است. تا چند دهه پیش، کار کودکان در کنار والدین شان زمینه برای جامعه پذیری، اجتماعی شدن و آمادگی آنها برای ورود به زندگی بزرگسالان تلقی می شد؛ ولی با تحولات اجتماعی موجود در چند دهه اخیر و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه، کودکان به منظور ورود به زندگی بزرگسالی نیازمند فراگیری علم و دانش هستند. گرفتار آمدن امروزی کودکان در چنبره کار، یعنی محروم شدن استعداد های این زاد و بوم از آموزش و تحصیل، همراه با فراهم شدن زمینه انواع آسیب های اجتماعی که پرداخت هزینه سنگین آن سرانجام، بر عهده خود جامعه خواهد بود از موضوعات در خور توجه است. [۵۹۷]
گسترش کار کودکان یکی از آسیب های خطرناک در جامعه ایران به شمار می رود و بسیاری از کودکان به علت های گوناگون ناگزیر از گذراندن ساعاتی از روز در فضاهای کاری هستند.[۵۹۸]
متاسفانه فقر و تنگدستی عامل اساسی است که کودکان و نوجوانان را به کار وادار می نماید. این نیاز مادی است که آنان را وارد می کند برای رهایی از فقر به کار بپردازد.[۵۹۹]
همچنین در ایران، یکی از مهمترین عللی که منجر به ورود کودکان به بازار کار می شود مهاجرت روز افزون به شهرهای بزرگ و بویژه پایتخت می باشد که برگستردگی پدیده کار کودک دامن زده است. این مهاجرت ها از شهرهای کوچک با جاذبه های اقتصادی پایین، مناطق بد آب و هوای شهری و روستایی و امثال آن ناشی می شود. [۶۰۰]
بنابراین، در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش کودکان کارگر یکی از نگرانی های اصلی مسئولان است. اما آنچه به عنوان واقعیت باید پذیرفت این است که هیچگاه در برخورد با این پدیده رویکرد و راهبردهای مشخص و کارآمدی وجود نداشته است و ندارد و حتی تعریف مشخصی از این گروه کودکان وجود ندارد به گونه ای که بتوان این گروه از کودکان را از کودکان خیابانی که خیابان هم محل کار و هم محل زندگی آنان است، تفکیک کرد. کودکان کارگر در ایران شرایط و ویژگی های مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: کودکان کارگر اتباع بیگانه، این گروه از کودکان خود به چند دسته تقسیم می شوند: ۱) کودکانی که دارای مجوز از مراجع ذی صلاح هستند، ۲) کودکانی که مجوز اقامت در کشور را ندارند، و ۳) کودکانی که پدر از اتباع کشورهای دیگر به خصوص افغانستان و مادر ایرانی است اما فرزندان دارای شناسنامه نیستند. [۶۰۱]
کودکان ایرانی که اکثریت آنها برای تامین هزینه زندگی خانواده خود مجبور به کار در شرایط سخت هستند و عبارتی می توان از آنها به عنوان نان آوران کوچک یاد نمود. [۶۰۲]
گروه دیگر کودکانی هستند که بنا به دلایل مختلف از خانواده خود جدا هستند و برای دیگران کار می کنند. کودکان فراری از خانه قسمت اعظم این گروه از کودکان را در بر می گیرند. برخی دیگر از این کودکان برای تامین هزینه زندگی خود کار می کنند اما سرپناه مشخصی دارند. آنچه در مورد کودکان کارگر در ایران می توان اشاره می کرد این است که برخی از کودکان کارگر خیابان را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند که از چشم مردم و مسئولان دور نیستند اما کودکانی که در کارگاه ها و شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا مشغول به کار هستند یا کودکانی که در منازل خود تحت استثمار شدید قرار می گیرند هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته اند. [۶۰۳]
طبق تحقیقاتی که در کمیساریای عالی پناهندگان صورت گرفته است اکثریت پناهندگان خصوصا کودکان آنها به دلیل فقد مجوز کاری، به نوعی با خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند. از سال ۱۳۵۸ شمسی در پی درگیری های مسلحانه در افغانستان و نیز حاد شدن اختلافات سیاسی در عراق، ایران میزبان ۴ میلیون پناهنده بوده است، بنابر آمارهای رسمی ¼ میلیون پناهنده افغانی و ۸۵۰ هزار پناهنده عراقی در ایران به سر می برند، از این تعداد بیش از ۵۲ درصد کودکان زیر ۱۵ سال هستند که با توجه به نرخ رشد جمعیت در جامعه پناهندگان افغانی که برابر ۰۵/۳ درصد است تداوم این وضع موجب دو برابر شدن جمعیت پناهندگان در هر ۲۰ سال خواهد شد، ۲۲ هزار نفر از پناهندگان افغانی یعنی کمتر از ۶/۱ درصد آنها در اردوگاه ها به سر می برند و اکثریت آنها در روستاها و اطراف شهرها پراکنده اند. لذا وجود تعداد زیاد کودکان پناهنده خصوصا افغانی در ایران که اکثرا کارت اقامت و بالتبع مجوز کاری ندارند در کنار عواملی چون همجواری ایران با مهمترین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده باعث گردیده تا کودکان موصوف به عنوان مهمترین آماج شوم قاچاقچیان در امر تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به حساب آیند. [۶۰۴]
کودکان کارگر افغانی را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:
- کودکانی که اقامت آنان در ایران قانونی است. این کودکان وضعیت مناسب تری نسبت به سایر گروه ها دارند.
- کودکانی که مجوز اقامت قانونی در ایران را ندارند. این کودکان در شرایط دشواری به سر می برند.
- کودکانی که پدر و مادر آنها افغانی است. این کودکان از نظر تابعیت مشکلات کمتری دارند. - کودکانی که یکی از والدین آنها ایرانی است. اگر پدر ایرانی باشد این کودکان از نظر تابعیت مشکلات کمتری دارند اما اگر مادر ایرانی باشد از بخشی از حق هویت خود که داشتن ملیت و تابعیت است، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تا ۱۸سالگی برخوردار نیستند و در نتیجه از بسیاری از حقوق خود محروم می شوند.
- کودکانی که در ایران متولد شده و زندگی کرده اند و حتی افغانستان را هم ندیده اند.
- کودکانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند.
- کودکان تک والد که با یکی از والدین خود، پدر یا مادر، به سر می برند.
-کودکانی که با خانواده خود نیستند و زندگی جمعی دارند. این کودکان یا خانواده خود را از دست داده اند یا خانواده آنان در افغانستان هستند. این کودکان بیشتر در سنین نوجوانی هستند.[۶۰۵]
گروه های مختلف کودکان کار افغانی هر یک مشکلات خاص خود را دارند اما آنان که مجوز قانونی برای اقامت در ایران را ندارند، در واقع از بسیاری از حقوق اساسی خود مانند آموزش، امنیت، بهداشت، تامین اجتماعی، بیمه، خدمات پزشکی و… محرومند.[۶۰۶]
مهمترین مشکلات کودکان کارگر افغانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

    • محروم بودن از حق آموزش و رفتن به مدرسه: اگر کار طولانی و خسته کننده، وقت و توانی برای درس خواندن باقی بگذارد، این کودکان نمی توانند از مدرسه استفاده کنند. کودکانی که دارای کارت اقامت قانونی هستند باید شهریه بپردازند که پرداخت آن برایشان دشوار است. به علاوه هزینه تهیه کتاب و لوازم التحریر را که چندان هم اندک نیست، باید به آن اضافه نمود. این کودکان نمی توانند از حمایت های آموزشی- اجتماعی سازمان های غیردولتی که شامل سوادآموزی هم می شود، استفاده کنند زیرا این سازمان ها به موجب قانون از ارائه خدمات به این کودکان منع شده اند.[۶۰۷] در حال حاضر به همت و تلاش خود پناهندگان افغانی مدارس ویژه مهاجران تاسیس گردیده است اما در خصوص وضعیت آموزشی حاکم بر این مدارس می توان گفت که نه تنها از استانداردهای آموزش و پرورش جامع و نوین در آنها هیچ گونه اثری نیست بلکه از امکانات حداقل سیستم آموزشی ایران نیز بی بهره اند. مضافا اینکه دانش آموزان در این مدارس در سه شیفت مشغول به تحصیل هستند و اکثریت آنها علاوه بر تحصیل به کار نیز مشغول هستند به نحوی که روزانه ۴ ساعت تحصیل کرده و ۴ تا ۱۰ ساعت کار می کنند. آنها که اغلب شب ها تا دیروقت مشغول به کار می شوند دچار بی خوابی های مزمن می گردند که بر یادگیری در ساعات تحصیل آنها تاثیر بسیار منفی می گذارد و حتی بسیاری از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و نیز یکی شدن زمان کار و تحصیل، تحصیل را رها کرده و به اشتغال به کار تمام وقت قربانی مادام العمر استثمار می شوند. زیرا اگر در دوران کودکی بنا به اجبارهای ناشی از فقر و موقعیت قانونی از آموزش و تحصیل محروم می مانند و مورد استثمار واقع می شوند در جوانی و بزرگسالی نیز به دلیل نداشتن سواد مورد استثمار شدیدتری قرار می گیرند. [۶۰۸]
    • محروم بودن از حق هویت: بسیاری از کودکان افغانی، یا شناسنامه ندارند یا به علت ایرانی بودن مادر خود، تابعیت مشخصی ندارند که این وضعیت تا ۱۸ سالگی یعنی پایان کودکی و نوجوانی ادامه دارد. این محرومیت، تاثیرات زیانباری بر رشد روانی- اجتماعی کودکان بر جای می گذارد.[۶۰۹] یکی از موارد کودکان افغانی بدون هویت در شهرهای قم و مشهد شایع می باشد. مادران با پدران افغانی ازدواج کرده اند و حاصل بچه هایی است که هویت و شناسنامه ندارند. معمولا این بچه ها را اطراف حرم امام رضا رها می کنند و هم اکنون، بعضی از آنها به سن ۱۲ سالگی رسیده اند.[۶۱۰]

هر چند به موجب ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو که ایران هم عضو آن محسوب می گردد، حقوق مندرج در کنوانسیون را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی آنها حضور دارند، بدون هیچگونه تبعیضی محترم خواهند شمرد و تضمین خواهند کرد و به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق کودک هر کودکی که به ناچار وطن خود را ترک کرده باشد و به کشور جدید پناهنده شود، در کشور جدید باید بتواند مثل بقیۀ کودکان زندگی کند. اما در ایران عملا در رابطه با کودکان افغانی ما شاهد نقض حقوق آنها هستیم.
در ایران کار کودکان در مزارع و در کارگاه ها، چه دائم و چه فصلی بیشتر در خدمت یاری رسانی به بودجه خانوار است، درحالیکه کار به صورت دستفروشی و خدمات پراکنده و سرقت جنبه سوء استفاده بیشتری دارد. بخش مهمی از این سوء استفاده یا بهره کشی از کار کودکان در خیابان جهت مصرف مواد مخدر سرپرستان یا نزدیکان یا صاحبان این کودکان به کار می رود و از این رو به سرعت آنان را نیز در دایره احتمال اعتیاد قرار می دهد. [۶۱۱]
همچنین در ایران از کار کودکان، بیشتر در کارگاه های کوچک (نانوایی، بافندگی، تعمیر کاری ها و کارگاه های قالی بافی) استفاده می شود. کارگاه های کوچک و متوسط از کودکان برای خدمات جانبی (آب پاشی، نظافت محوطه، خرده کاری ها، جا به جایی ها و کمک های متفرقه در دامداری ها و مرغ داری ها و …) نیز بسیار استفاده می برند. اگر در کار تولیدی در شهر های بزرگ (مثلا کارگاه های جوراب بافی در مرکز شهر تهران) از کودکان استفاده می کنند، برای خدمات جانبی به شکلی از کودکان ساکن در شهرها و روستاهای اطراف محل کار استفاده می شود. استفاده از کار کودکان در معادن و صنعت نفت در ایران جدی نیست، اما در کارگاه های ساختمانی شهرهای کوچک دور افتاده و در روستاها از کار کودکان استفاده می شود. هر جا از نظارت بازرسی وزارت کار به دور است کار کودکان رواج می یابد. اما مهمترین بخش کار کودکان که ثبت نمی شود و تقریبا دختر و پسر را برابر در بر می گیرد عبارت است از انواع دست فروشی، دوره گردی، گردآوری نان خشک، روزنامه، پلاستیک، لباس کهنه، زباله، انجام خدمات پراکنده، کار همراه با خیابان گردی، دستیاری به مجرمان کوچک و متوسط و مانند آن. به هرحال آمار دقیقی برای هر یک از انواع کار وجود ندارد. کارهای بزهکارانه یا کاملا نامعلوم که در کار خیابان گردی و برای کودکان در خیابان رواج دارد، روز به روز با افزایش شمار بیکاران، نامناسب شدن وضعیت اقتصادی و از هم گسیختگی های اجتماعی بیشتر می شود. تشخیص دقیق این فعالیت ها از فعالیت دستفروشی و فروشندگی دوره گردی (چه تمام وقت، پاره وقت، چه دائم و چه فصلی) دشوار است. [۶۱۲]
پدیده کودکان کارگر در خیابان ها در سال های اخیر در بیشتر نقاط کشور رو به گسترش نهاد است و یکی از معضلات اساسی اجتماعی می باشد که جامعه ما هم اینک با آن رو به رو شده است و در صورت عدم پیشگیری و مهار، این پدیده به فاجعه انسانی تبدیل خواهد شد.[۶۱۳]
کودکان کارگر در خیابان ها فقط کودکان بی سرپرست نیستند. بلکه بالعکس، غالبا توسط والدین خود و به خاطر فقر اقتصادی برای امرار معاش به فروش کالاهای جزیی در خیابان همچون گل، آدامس، فال، روزنامه و یا انجام کارهایی چون واکس زدن کفش، پاک کردن شیشه های اتوموبیل ها بخصوص هنگام چراغ قرمز، تکدی گری و بعضی اوقات انجام کارهای غیرقانونی مثل قاچاق و فحشاء اقدام می نمایند. نود درصد از این گونه کودکان دارای خانه و خانواده هستند و در هنگام غروب به خانه خود باز می گردند. سن کودکان کارگر در خیابان ها در ایران بین ۶ تا ۱۸ سال و اکثرا ۱۲ سال محاسبه شده است. طبق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران در ۲۰۰۶ میلادی، متاسفانه از شش سال قبل تاکنون، تعداد کودکان کارگر در خیابان ها ۵ برابر افزایش یافته است و در شهرهای بزرگ طبق آمار موجود به ترتیب در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد بیشترین تعداد کودکان کارگر در خیابان وجود دارد و علت اصلی آن نیز مهاجرت این کودکان به تنهایی یا همراه با خانواده های خود به شهرهای بزرگ جهت کسب درآمد و امرار معاش اقتصادی است. [۶۱۴]
به طور کلی، درباره کودکان کارگر خیابانی باید گفت که آنها از کمترین حقوق یک کودک، یعنی حق بازی، آموزش، داشتن سرپناه، خوراک، فضایی امن برای زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی محرومند. مهمترین نیاز های این کودکان را می توان نیاز های مادی، نیاز به احساس امنیت و نیاز به مهر و محبت دانست. در رابطه با ویژگی های کار کودکان کارگر در خیابان ها می توان گفت که کار در خیابان در شمار کارهای غیراقتصادی کاذب است، یعنی فعالیتی که رسمیت ندارد و برای کودکان نمی توان آینده ای شغلی در این زمینه ترسیم کرد. کار در خیابان با آنکه نیازمند مهارت و صرف انرژی و تمرکز فکری نیست، در آمد خوبی دارد. کودکان کارگر خیابانی ساعت کار مشخصی ندارند و حوزه کارشان گسترده تر است؛ همچنین نظم و مقررات برای کار در خیابان وجود ندارد. فضای کاری این کودکان ناامن است و آنان پذیرای آسیب های جسمی و روانی گوناگونند. احتمال خطر تصادف برای این کودکان وجود دارد و گذشته از آن آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی های محیطی آنان را به بیماری های گوناگون دچار می سازد. همچنین ممکن است برای این کودکان درگیری هایی بر سرجای کار، پول و یا غیره پیش آید یا حتی کودک با بدرفتاری ها و خشونت و تهدید و توهین ماموران دولتی (شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی)، کسبه و اهالی محلی که در آنجا کار می کند روبه رو شود. این کودکان در خیابان تحقیر می شوند، ناسزا می شنوند، کتک می خورند، به آنان پیشنهادهای ناخوشایند می شود و خطر آزار جنسی بویژه برای کودکان کوچکتر وجود دارد؛ همچنین گاهی کودکان کوچک تر از سوی کودکان بزرگتر آسیب می بینند، یعنی آنان که آسیب دیده ترند به کوچک تر ها آسیب می رسانند. [۶۱۵]
یکی از محققان درباره شرایط کار دختران قالیباف در روستاهای ایران می نویسد: دختران روستا در کودکی قالیبافی را یاد می گیرند، نتایج یک بررسی که از کار دختران روستایی در مناطق گرگان و گنبد به عمل آمده نشان می دهد که بین کار دختران روستایی و ترک تحصیل آنها همبستگی مثبت وجود دارد، مطالعات میدانی در استان چهار محال و بختیاری نشان می دهد که به خاطر فقر اقتصادی، دختر بچه ها را مجبور می کنند که ترک تحصیل کنند و به کار بپردازند، کارگاه های قالیبافی در این استان شرایط مطلوبی برای کار ندارند، کارگاه های کم نور و مرطوب قالیبافی عوارض جسمی و روحی زیادی را برای کودکان کارگر در این محیط ها به همراه دارند، همچنین دستمزد این دختران به صورت نقدی به آنها پرداخت نمی شود، بلکه به صورت هدایایی چون لباس، قند، برنج و … به پدران آن ها داده می شود. [۶۱۶]
مطالعه انجام شده در شهر تهران به این نتیجه دست یافت که ۸۵ درصد کودکان کارگر در خیابان ها ایرانی و ۱۳ درصد آنها ملیت افغانی دارند و از لحاظ وضع تحصیلی ۴۱ درصد این کودکان بی سواد، ۳۹ درصد دارای سواد ابتدایی و ۱۲ درصد آنها دارای سواد راهنمایی هستند.[۶۱۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ق.ظ ]




لذا دادگاه بر خلاف تکلیف بانک باید به آن شرط توجه و در حدود مقرر قانونی ترتیب اثر دهد.[۲۱۵]
در حال حاضر با توجه به وجود چکهای معلق و مشروط در جامعه دو حالت کلی را می توان در نظر گرفت که هریک از این حالت ها خود دارای دو مورد است:
هرگاه چکی صادر شود و در آن قید و شرط آورده شود و این قید و شرط در متن سند وجود داشته باشد.این حالت خود دارای دو مورد است:
الف- وقتی چکی صادر شود و به دارنده داده شود،ولی هنوز دارنده به تعهد و شرط خود عمل نکرده است با این وجود سند را به شخص دیگری منتقل کند(ظهرنویسی کند) و شخص سوم هم آن را ظهرنویسی کند و الی آخر.
در رابطه با این حالت و این که در عمل چه باید کرد دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول دارنده (دارنده جدید که سند تجاری پس از ظهرنویسی شدن به او منتقل شده) را با توجه به اینکه اصل سند در ید اوست و دارنده باواسطه محسوب می شود و با توجه به اصل تجریدی و اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات،دارنده با حسن نیت دانسته و به شرط مندرج در سند توجهی نمی کنیم و آنرا نادیده می گیریم.این دیدگاه با ویژگیهای اسناد تجاری سازگار است.
بر اساس دیدگاه دوم دارنده که سندی را گرفته که در آن شرطی ذکر شده را دارنده با حسن نیت ندانسته و او را شایسته حمایت نمی دانیم.بر اساس این دیدگاه دارنده باید اثبات کند که شرط مندرج در سند تحقق یافته و در این مورد دادگاه باید رسیدگی ماهوی انجام داده و به این موضوع توجه نماید.
ب- مورد دوم از حالت اول این است که چک صادر شود و قید و شرط در خود سند وجود داشته باشد و دارنده اول آن را به کسی منتقل نکند(ظهرنویسی نکند)
در این مورد با بررسی مواد ق.ت. مشخص می شود که قانونگذار ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین دادگاه در عمل باید و مجبور است که شرط را در نظر بگیرد و این امر مستلزم یک رسیدگی ماهوی است.در این صورت اگر ثابت شد که دارنده به تعهد خود عمل کرده و شرط مذکور در سند محقق شده او محق است و می تواند وجه سند را مطالبه کند و اگر به شرط و تعهد خود عمل نکرده باشد استحقاق مطالبه وجه سند را ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد این که چه شخصی باید بار اثبات دعوا را به عهده گیرد دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول ،دیدگاه مدنی است که بر اساس این دیدگاه با توجه به اینکه قید و شرط آن را به صورت یک عقد معلق درآورده است،بنابراین استحقاق مطالبه وجه چک زمانی برای دارنده ایجاد می شود که او ثابت نماید به تعهد و شرط عمل نموده است.
دیدگاه دوم دیدگاه تجاری است.بر اساس این دیدگاه چون فرض بر این است که به صرف امضاء چک صادرکننده بدهکار تلقی می شود،بنابراین صادرکننده باید ثابت نماید که دارنده به تعهد خود عمل ننموده و شرط انجام نشده است و دارنده مستحق مطالبه وجه چک نیست.
۲-اما حالت دوم وقتی است که چک صادر شود و شرط در سند جداگانه ای ذکر شده باشد نه در خود چک.این حالت نیز خود دارای دو مورد است :
الف- موردی که چک را دارنده بی واسطه(دارنده اول) منتقل نکرده باشد.
در این صورت نیز دادگاه موظف است به شرط توجه نموده و رسیدگی ماهوی انجام دهد.بنابراین باید بررسی نماید که آیا شرط محقق شده است یا خیر.
ب- موردی که چک توسط دارنده اول منتقل شده باشد (ظهرنویسی شده باشد)
در این حالت اصل عدم توجه ایرادات حاکم است و دارنده باواسطه که چک به او منتقل شده نیازی به اثبات تحقق عمل به شرط ندارد و او دارنده با حسن نیت محسوب می شود. [۲۱۶]
«… طلب ناشی از سند تجاری به طلبی مدنی مبدل گشته در روابط طرفین با توجه به اصل لزوم قراردادها، بر مبنای مفاد صریح قرارداد تنظیم می‌گردد. هیچ دلیلی بر تحقق شروط مندرج در بیع نامه فی‌مابین به دادگاه تقدیم نگردیده تا موجبی بر استحقاق خواهان به اعتبار حصول شرکا تلقی گردد بنابراین نمی‌توان پذیرفت حکم دادگاه نخستین که بدون توجه به شروط مقرر فی‌مابین و حاکم بر وضع پرداخت ثمن مبیع صادر گردیده است موجه باشد.» (رأی شماره ۱۰۴۲ – ۱۷/۸/۱۳۸۵ شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)
۴- تاریخ
مطابق ماده ۳۱۱ ق.ت «در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت نباید وعده داشته باشد.» بنابراین یکی از شرایط صوری در چک تاریخ آن است.
برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار برای عدم رعایت احکام مقرر در ماده ۳۱۱ و از جمله ذکر تاریخ صدور ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. ولی درعمل چکی که تاریخ نداشته باشد از طرف بانکها پرداخت نمی‌شود و مقررات ماده ۳۱۱ آمره بوده و عدم رعایت آنها موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.[۲۱۷]
اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شماره ۲۰۹ -۱۹/۵/۱۳۴۷ بر همین نظر بوده است. رأی ذیل در این باره قابل توجه است.
«… مستفاد از مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ ق.ت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می‌شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غیر اینصورت به منزله‌ی سند عادی است که تأدیه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بین طرفین خواهد بود. موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک به توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد تلقی نمی‌شود و با توجه به ماده ۱۰ ق.م. باطل نیست، بلکه با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی است که به هنگام تسلیم چک صادرکننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده است حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ ۷/۵/۱۳۶۷ به طریق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید. در صورتیکه خواهان از خوانده طلبکار باشد تا میزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد.» (رأی شماره ۹۸۵/۲۱- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور).
در رابطه با اعتبار چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:
الف- عده‌ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دالّ بر دین صادرکننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته، تضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.
ب- گروهی که اندک‌اند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها یک چک مندرج در قانون محسوب نمی‌شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیّت خود کرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست. بلکه چه بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیّت صادرکننده آن.
لازم به ذکر است که بسیاری از مواقع می‌توان گفت وقتی صادرکننده، چکی را بدون تعیین تاریخ صدور به دیگری می‌دهد، در واقع صریحاً یا به طور ضمنی دارنده را در نوشتن تاریخ صدور وکیل خود قرار می‌دهد با این فرض دارنده مزبور باید قبل از ارائه چک به بانک چک را مورخ نماید. همچنین ممکن است گفته شود که صادرکننده چک بدون تاریخ در حین تسلیم اذن ضمنی در گذراندن تاریخ به گیرنده می‌دهد و به این صورت عناصر اصلی چک تکمیل می‌شود. اداره حقوقی در نظریه‌ی شماره ۲۱/۷- ۱۵/۱/۱۳۸۱ بر همین نظر بوده است: «… وقتی کسی چک را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای این است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و وجه آنرا وصول نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»[۲۱۸]
ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چک وعده‌دار در ایران و نحوه پرداخت آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۲۷ چنین اظهار نموده است: «راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آنرا از صورت چک خارج نمی‌کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»
اما، رأی شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۲۹ دیوان مزبور چک وعده‌دار را چک ندانسته است. همچنین شعبه ۸ دیوانعالی کشور در حکم شماره ۱۶۸۶- ۳۱/۱۰/۱۳۲۵ چنین اظهارنظر نموده است: « به موجب ماده ۳۱۰ ق.ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می‌کند یا به دیگری واگذار می کند و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‌شود نخواهد بود. هم‌چنین به موجب ماده ۳۱۱ قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله‌ی وعده‌دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.»
با توجه به اینکه ماده ۳ مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است. این سئوال مطرح شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق‌الذکر منجر به عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت. از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج در چک؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟
حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد: «در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در آن، از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد، لکن با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مزبور از جمله تاریخ واقعی صدور وسعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه قابل استماع نیست. مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مزبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادرکننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد، در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سؤال خواهد بود، اما درغیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله تئوری «عمل به ظاهر» است و موجب می‌شود عملاً این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند، چون می‌توانند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آن خلاصی یابند.[۲۱۹]
«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد، این اظهارات در مقابل دارنده‌ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده ۳۱۴ ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأی شماره ۱۹۹۲- ۲۹/۱۲/۱۳۲۶ و رأی شماره ۱۴۶۵- ۱۶/۹/۱۳۲۷ صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور)
لکن برخی آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می‌دانند:
الف- دادنامه شماره ۱۴۴۳- ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران «… قید تاریخ مؤخر موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…».
ب- «تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور، محسوب می‌شود، به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولاً چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده می‌شود مگر اینکه مرجع قضایی صادرکننده حکم احراز نماید که تاریخ مقید در چک (سررسید چک) مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی صدور چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح و مندرجات چک که بعداً صورت گرفته هیچ‌گونه تأثیری ندارد». (نظریه مشورتی شماره ۶۴۳۸/ ۷- ۵/۸/۸۲ اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه).
نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۲/۷- ۱۵/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «در مورد چکهایی که به تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده ۳ صدور چک الحاقی ۱۳۸۲ مقرر داشته است که : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» و به موجب ماده ۸ کلیه‌ی قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر لغو گردیده است. بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهرنویس وفق ماده ۲۴۹ ق.ت. در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد.» (با توجه به رأی وحدت رویه ۵۳۶- ۱۰/۷/ ۱۳۶۹گواهی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است.) لذا در صورت عدم واخواست چک، طرح دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده ۳۱۱ ق.ت. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون نسبت به این گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج شده است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست. ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت. تاریخ واقعی صدور چک است. لذا چنانچه دارنده ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوی ضامن با توجه به رأی وحدت رویه ۵۹۷- ۱۲/۲/۱۳۷۴ مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.»
«نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها ۲۳/۹/۷۷ می‌باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ ۴/۸/۷۷ اخذ کرده است، معلوم می‌گردد که تاریخ صدور چک‌ها را با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می‌باشد و حتی اگر در همان مورخه ۴/۸/۷۷ نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویس‌ها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۱۵ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد».«دادنامه ش ۱۴۶۲ مورخ ۲۲/۱۲/۷۷»
بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که چک وعده‌دار چک محسوب می‌شود و مقررات چک مذکور در ق.ت. شامل آن نیز می‌گردد مالاً اینکه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چک است و اثبات خلاف آن یا وعده‌دار بودنش، تأثیری در مسئولیت ظهرنویس نخواهد داشت.[۲۲۰]
بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی
صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و صادرکننده آن یا هر یک از مسئولین در زمان ایجاد تعهد باید دارای قصد و رضا بوده و اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. چون برای جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهری چک کافی است، صدور و نیز جهت صدور آن نمی‌تواند کلاً منطبق با مقررات قانونی مدنی باشد.
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی،کلیدی و زیربنایی است.بنابراین کلیه ی مسئولین (صادر کننده،ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می شود و تفاوتی بین مسئول باواسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).
۱- قصد و رضا
امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاءکنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادرکننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هیچکس را نمی‌توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آنرا ثابت می‌کند دریافت نماید.
بنابراین چنانچه امضاءکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‌اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاءکننده می‌گردد و وی می‌تواند علیه دارنده سند ایراد کند.[۲۲۱]
«… در مورد اتهام صدور چک بی‌محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک‌ها معمول بوده به بانک ارائه نمی‌شود و یک نوع تأمینی است که مردم به یکدیگر می‌دهند و هر موقع بین طرفین تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می‌گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی‌توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می‌باشد بلکه اساساً قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می‌بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.» (حکم شماره ۲۳۲۱- ۱۵/۵/۱۳۲۵ دیوان عالی کشور)
۲- اهلیت
شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل است (ماده ۲۱۲ ق.م) پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان چک را امضاء می‌کند، اهلیت نداشته باشد، امضای او بی‌اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
البته اصل بر صحت است و ایراد به عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و یا محجوریت، ورشکستگی و عدم مشروعیت جهت در صدور چک و مانند آن، برخلاف اصل است و بار اثبات چنین ادعایی به عهده مدعی است.
قابل ذکر است که به استناد اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر یک از امضاءکنندگان در چک به واسطه‌ی فقدان اهلیت باطل باشد، تعهد مسئولان دیگر در صورت اهلیت داشتن به قوت خود باقی است.[۲۲۲]
۳- جهت صدور چک
جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‌کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده ۲۱۷ ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‌القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:57:00 ق.ظ ]




۳- فشار ایالات متحده در مورد عدم همکاری کشورها با ایران در زمینه انرژی اتمی کشور مستقل و بزرگ چین را نیز شامل گردیده است. در جریان دیدار آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران از پکن در سپتامبر ۱۹۹۲، موافقتنامه ساخت دو راکتور آب سبک به توان ۳۰۰ مگاوات در بوشهر منعقد شد. اما متعاقباً بر اساس فشارهای آمریکا ، چین وادار گردید تا این معامله را فسخ کند.
ایران در نوامبر ۱۹۹۶ به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد که در نظر است کارشناسان چینی در مرکز پژوهشهای اتمی اصفهان دستگاه تبدیل اکسید اورانیوم (U3O) به هگزافلوراید اورانیوم (۶ UF ) را بسازند که ماده‌ای گاز مانند بوده و در شیوه سانتریفیوژی غنی سازی اورانیوم بکار گرفته می‌شود. لکن یک سال بعد طرف چینی تحت فشار ایالات متحده این معامله را نیز لغو کرد. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
در ادامه این فشارها ، دولت آمریکا در ژوئن ۲۰۰۶ دارائی های چهار شرکت چینی و یک شرکت آمریکایی را به اتهام آنچه که کمک به ارتقای موشک های ایرانی نامیده، توقیف کرد. خزانه داری آمریکا اعلام کرد: شرکت های مذکور، برای ایران قطعات موشک و تکنولوژی تامین کرده اند که استفاده نظامی دارد. شرکت های، «آلیت تکنالوژی»، «دفتر اقتصادی و بازرگانی لیمت»، «تعاونی ملی صادرات - واردات دستگاه‌های دقیق»، «تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین» و از ایالت کالیفرنیای آمریکا شرکت «هوا فضای GW» شرکت‌هایی بوده اند که اموال آنها توسط خزانه داری آمریکا توقیف شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و هوجین تائو، رئیس جمهور چین قرار بود روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ در شانگهای چین با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص مشوق های ارائه شده کشورهای اروپایی به ایران که به منظور ترغیب این کشور برای تعلیق فعالیت های هسته ای ارائه شده بحث و گفت و گو کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به نظر می رسد این اقدام دولت آمریکا برای توقیف دارایی های شرکت های چینی به علت عدم حمایت چین از مواضع خصمانه آمریکا علیه فعالیت های هسته ای ایران بوده است. پیشتر در همین رابطه به گزارش ژوئن ۲۰۰۶ روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اشاره گردید.
شرکت تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین، با انتقاد شدید از اقدام اخیر خزانه‌داری آمریکا برای توقیف اموال چهار شرکت چینی به اتهام آنچه که آمریکا آن را کمک به ارتقای موشکهای ایرانی نامیده بود اظهارات آمریکا را بی پایه و اساس دانست و همکاری موشکی با ایران را تکذیب کرد. (خبرگزاری شین هوا، ۱۳/۶/۲۰۰۷)
این شرکت در بیانیه ای اقدام خزانه داری آمریکا برای توقیف دارایی‌های این شرکت را نادرست خوانده و بر این موضوع تأکید کرده که این شرکت هیچ کمکی به هیچ کشوری در برنامه‌های تکثیر سلاح های کشتار جمعی نکرده است. در ادامه بیانیه با تاکید بر اینکه فعالیتهای این شرکت در راستای استفاده صلح آمیز از تکنولوژی فضایی است گفته شده: شرکت تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین به کلیه قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند است. این شرکت چینی در بیانیه خود همچنین با غیر منطقی دانستن اقدام اخیر آمریکا به این موضوع اشاره کرده که هدف واقعی آمریکا از چنین اقدامی برای همه شناخته شده است. در ادامه این بیانیه این شرکت خواستار رفع تحریم از شرکت تعاونی صنعتی دیوار بزرگ چین و شرکتهای دیگر شده و همچنین خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده است. (پیشین)
چین که یکی از کشورهای تازه وارد به عرصه تکنولوژی فضایی است به خاطر خدمات ارزان، مشتریان فراوانی دارد و همین موضوع سبب حسادت آمریکا به توان بالای شرکت های چینی در جلب مشتریان جهانی شده است.
کارشناسان چینی گفته اند: شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی فضایی به دلیل اقدامات مداخله جویانه آمریکا دچار مشکلاتی هستند. در همین خصوص خبرگزاری شین هوا به نقل از یک کارشناس آورده است: افرادی در آمریکا از مشاهده وجود یک بخش فضایی قدرتمند در چین خوشحال نیستند. (پیشین)
وزارت خارجه چین نیز اقدام آمریکا برای تحریم چهار شرکت چینی مظنون به همکاری با ایران در برنامه تسلیحاتی را غیر مسئولانه و بدون استناد دانست. (پیشین)
۴- تقریباً تمام کشورهای قادر به صادرات تجهیزات و فن‌آوریهای اتمی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، زیر فشار ایالات متحده از همکاری با ایران در زمینه انرژی اتمی صرفنظر کردند. بنا به گزارشها در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، ایالات متحده از دولت آلمان درخواست کرده بود اجازه فروش قطعات بلوک پنجم نیروگاه ”نورد“ در گریسفالد (با راکتور و.و.ا.ار ۴۴۰) را به ایران ندهد، این نیروگاه کاملاً ساخته شده بود ولی عملیات راه‌اندازی و تنظیم دستگاه های آن پس از اتحاد آلمان متوقف شده بود.
در همان دوران هم، ایالات متحده به دولت جمهوری چک مراجعه و درخواست کرده بود اجازه فروش قطعات یدکی به ایران توسط کمپانی ”اشکودا“ را ندهد. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
همچنین برای ساخت نیروگاه بوشهر در ابتدا قرار بود نمایندگان کشورهای اوکراین و چک در تکمیل بلوک اول نیروگاه مشارکت نمایند. مؤسسه ”توربو اتم“ (واقع در شهر خارکف- اوکراین) باید توربین بخار را تحویل می‌داد لکن اوکراین در جریان دیدار ۶ مارس ۱۹۹۸ مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه ایالات متحده از کی‌یف، در ازای حمایت واشنگتن از عضویت آن کشور در رژیم کنترل فن‌آوریهای موشکی و قول افزایش میزان کمک به بخش انرژی اوکراین و در وهله اول به خارکف، از تحویل توربین به ایران صرفنظر کرد. به ارزیابی طرف اوکراینی، ضرر مستقیم مؤسسه به ۱/۵ میلیون دلار بالغ شد. این مبلغ برای طراحی توربین هزینه شده بود. در مجموع ”توربو اتم“ در رابطه با عدم شرکت در پروژه بوشهر قریب به ۴۰ میلیون دلار پول دریافت نکرد. (پیشین)
کمپانی ”zvvz Milevsko“ در جمهوری چک نیز باید تجهیزات تهویه و کولر نیروگاه بوشهر را تحویل می‌داد. دولت چک در مارس ۲۰۰۰ در آستانه دیدار مادلن آلبرایت از پراگ، اجرای این معامله را ممنوع کرد. قانون مربوطه توسط پارلمان چک تصویب شد. منفعت از دست رفته کمپانی بیش از ۵ میلیون دلار بود. (پیشین)
۵- این محدودیتها، شرکتهای آمریکایی را نیز شامل می شود. بعنوان مثال، وزارت بازرگانی ایالات متحده در ژوئن ۱۹۹۷ کمپانی ”Dell“ را در مورد صادرات غیرقانونی تجهیزات رایانه‌ای به ایران طی ماه های مارس تا ژوئن ۱۹۹۲ مقصر شناخته و آن را به پرداخت جریمه به مبلغ ۵۰ هزار دلار محکوم کرد. بنا به اطلاع این کامپیوترها در تجهیز مرکز اتمی اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است (مطابق با قوانین صادراتی ایالات متحده، صدور آنها به روسیه نیز ممنوع است).
حدود یک سال بعد وزارت بازرگانی ایالات متحده کمپانی ”گیت وی ۲۰۰۰“ را بخاطر ۸۷ مورد نقض قوانین صادراتی، منجمله صادرات غیرقانونی کامپیوتر به لیبی و ایران به پرداخت ۴۲۰ هزار دلار جریمه محکوم کرد. (پیشین)
در ادامه این فشارها، دولت آمریکا در ژوئن ۲۰۰۶ دارائی های یک شرکت آمریکایی از ایالت کالیفرنیا بنام «هوا فضای GW» به همراه چهار شرکت چینی را به اتهام آنچه که کمک به ارتقای موشک های ایرانی نامیده، توقیف کرد. خزانه داری آمریکا اعلام کرد: شرکت‌های مذکور، برای ایران قطعات موشک و تکنولوژی تأمین کرده‌اند که استفاده نظامی دارد. (خبرگزاری بلومبرگ، ۱۳/۶/۲۰۰۶)
۳-۳-۶) فشار آمریکا و متحدانش بر آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت:
پرونده ایران بیشترین کشاکش را تحت تأثیر فشار آمریکا و متحدانش طی سالیان گذشته در آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است. از سوی دیگر علاوه بر ایران، مقامات آژانس و اعضاء مستقل شورای حکام آژانس نیز در رابطه با برنامه مسالمت آمیز اتمی ایران تحت این فشار بوده‌اند.
۱- آژانس بین المللی انرژی اتمی هنگام کمک فنی به ایران فشار شدید ایالات متحده را احساس می‌کند. حق عضویت آمریکا برابر با ۲۵ درصد بودجه آژانس بوده و همچنین ۳۲ درصد از بودجه صندوق داوطلبانه کمک فنی و همکاری ( ۲۵/۱۸ میلیون دلار) توسط آن تأمین می‌شود. ایالات متحده سعی دارد پرداخت حق عضویت خود را با متوقف ساختن کمک فنی به ایران مشروط نماید. در سال ۱۹۹۹ کنگره ایالات متحده لایحه‌ای در مورد کاهش پرداختهای آمریکا به صندوق کمک فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میزان متناسب با کمک آن به ایران، در صورت ادامه واگذاری کمک فنی به ایران را تصویب کرد. این کاهش تا وقتی معمول خواهد بود که وزیر امور خارجه ایالات متحده به کمیته‌های روابط بین المللی کنگره و سنا نامه‌هایی ارائه دهد که این برنامه با اهداف عدم اشاعه و امنیت ایالات متحده مغایرت نداشته باشد. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ برای کمک به اجرای تحریم‌های وضع ‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل (بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷)، قطع نیمی از کمک‌‌های فنی به ایران را تصویب کرد. اعضای شورا تصمیم گرفتند تا ۲۲ پروژه از ۵۵ پروژه‌ کمک‌های فنی آژانس به ایران را معلق ساخته و در مورد برخی پروژه‌های دیگر نیز سطح همکاری‌ها را کاهش دهند. در بیانیه صادره از سوی IAEA گفته شده: تصمیم شورای حکام با توجه به متن قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در آذرماه گذشته که توقف اطلاعات و کمک‌های فنی به تهران را خواستار شده بود اتخاذ شده است.
نماینده اسلوونی در آژانس و رئیس ‌دوره‌ای شورای حکام با دفاع از تصمیم اتخاذ شده توسط اعضای شورا، آن را «حرفه‌ای» و «غیرسیاسی» و برای حصول اطمینان از عدم انحراف در برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد.
علی‌اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس در واکنش به تصمیم جدید شورای حکام درباره قطع کمک‌های فنی به ایران گفت: برنامه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز مطابق برنامه قبلی از سوی ایران دنبال خواهد شد. (خبرگزاری رویترز، ۱۹/۲/۲۰۰۷)
۲- بر اثر فشار و اعمال نفوذ ایالات متحده بر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تصمیمات آن شورا و بدنبال گفتگوهای دیپلماتیک بین ایران و گروه تروئیکای اتحادیه اروپا، کلیه فعالیتهای اتمی ایران از سال ۲۰۰۳ به حالت تعلیق درآمد. لکن از آنجا که برگزاری گفتگوهای دیپلماتیک بین ایران و گروه تروئیکای اتحادیه اروپا برای وصول به راه حلی معقول به منظور رفع شبهات مربوط به انحراف ایران از برنامه مسالمت آمیز هسته ای و نیز آغاز مجدد فعالیتهای هسته‌ای ایران بود ولی در عمل ، این مذاکرات هیچ ثمری به جز تعلیق فعالیتها برای ایران نداشت. لذا در اواسط سال ۲۰۰۵ ، فعالیتهای مذکور مجدداً راه‌اندازی گردید. قطعنامه های شورای حکام آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ تا ارجاع به شورای امنیت عبارتند از : قطعنامه‌های ۱۲ سپتامبر۲۰۰۳، ۱۵ مارس ۲۰۰۴، ۲۱ مارس ۲۰۰۴، ۱۰ ژوئن ۲۰۰۴، ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و ۴ فوریه ۲۰۰۶. بدیهی است کلیه قطعنامه های مذکور با زورگویی، باج خواهی و تهدید اعضاء توسط ایالات متحده به تصویب رسیده اند. (بای، نادعلی، ۱۳۸۷، ص ۸۱)
آمریکا با حمایت برخی کشورهای اروپایی تلاشهای فراوانی برای ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بعمل آورد که نهایتاً در اجلاس بهمن ماه ۱۳۸۴ (فوریه ۲۰۰۶) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و ماهیت آن از سطح حقوقی - فنی به سطحی سیاسی- امنیتی تغییر یافت. آن شورا در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را برای تعلیق فعالیتهای غنی سازی اورانیوم ایران به تصویب رساند. لکن بدلیل ناکامی در اجراء قطعنامه فوق و مخالفت با حل و فصل موضوع از طریق دیپلماسی و مذاکرات مربوطه بین ایران و گروه تروئیکای اتحادیه اروپا، مجددأ با فشار و رایزنی های فراوان، در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ در شورای امنیت نسبت به برقراری برخی تحریمهای هسته‌ای و موشکی علیه ایران اقدام نمود. رفتار ایران در ادامه فعالیتهای اتمی منجر به صدور قطعنامه شماره ۱۷۴۷ از سوی شورای امنیت در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ و تشدید تحریم ها و توسعه آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات ذیربط در برنامه اتمی ایران و مسدود کردن دارایی آنها گردید. لکن ایران علاوه بر آنکه به تعلیق فعالیت های اتمی خود تن نداد بلکه با تشدید فعالیتهای اتمی و نصب سانتریفیوژهای بیشتر در تاسیسات نطنز و تزریق گاز هگزا فلوراید اورانیوم به آنها ، وارد مرحله غنی سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی شد. این موضوع در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ توسط رئیس جمهوری ایران بطور رسمی به اطلاع جامعه جهانی رسید و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پس از بازدید از تأسیسات مذکور، این موضوع را مورد تائید قرار داد. متعاقباً قطعنامه ۱۸۰۳ در ۳ مارس ۲۰۰۸ صادر و حوزه های تحریم در قطعنامه های قبلی به اشخاص جدید گسترش یافته بود ولی تحریم جدیدی اعمال نشده بود. در ادامه تحریمها در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۳۵ و بعد از آن نیز قطعنامه ۱۸۸۷ در سال ۲۰۰۹ به تصویب شورای امنیت رسید و آخرین قطعنامه تحریمی به شماره ۱۹۲۹ در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید که تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه یکی از مهمترین تفاوتهای این قطعنامه با موارد قبلی می باشد. همچنین کشورهای جهان از فروش هوپیمای جنگی به ایران منع شده اند و از ایران خواسته شده به فعالیتهای موشکی بالستیک خود خاتمه دهد، کشورهای دیگر از همکاری هسته‌ای با ایران منع و موظف شده اند کشتی‌ها و هواپیماهایی را که حامل محموله های مشکوک به سمت ایران باشند بازرسی کنند. (پیشین، صص ۹۹-۹۲)
بر اساس اعلام دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، امکان تعلیق و بازگشت در فعالیتهای اتمی وجود ندارد و آمریکا و هم پیمانانش باید ایران هسته ای را بپذیرند. در عین حال آمادگی خویش را برای انجام مذاکره با کشورهای ۱+۵ به منظور رفع سوء تفاهمات موجود و روند همکاری سازنده اعلام داشته اند. نکته مهم آنکه در موضوع پرونده هسته ای ایران کلیه گروه های سیاسی و اقشار مردم از دولت حمایت می‌نمایند، پرونده ای که با حیثیت ملی ایرانیان در هم آمیخته و عجین شده است.
فصـل چهارم : تاثیر همکاریهای هسته‌ای ایران
در روابط روسیه و غرب
گفتار اول: عنصر بین‌المللی در روابط ایران و روسیه
روابط ایران و روسیه در پنج قرن گذشته از منحصر به فردترین روابط بین دو کشور در تاریخ تحولات دیپلماتیک و استراتژیک می باشد.
روابط ایران و روسیه، مجموعه ای از نبردها و جنگها و دوستی ها و تعاملات سازنده را در بر می گیرد. تقریباً هیچ نوع رابطه ای نمی توان در دایره المعارف روابط دیپلماتیک یافت که ایران و روسیه گونه ای از آن را نیازموده اند. از جنگ بر سر اراضی گرفته تا شرکت در اتحاد و ائتلافهای استراتژیک علیه یکدیگر و روابط حسن همجواری تا همکاریهای استراتژیک، همگی در روابط طولانی ایران و روسیه یافت می شود. (سجادپور، سید محمدکاظم، ۱۳۸۷، ص ۱۷۵)
یکی از گزاره های مفهومی که از بررسی تاریخ طولانی روابط ایران و روسیه به دست می‌آید این است که روابط ایران و روسیه، رابطه ای فراتر از روابط دوجانبه و رابطه ای بین‌المللی می باشد. روابط ایران و روسیه، هیچ گاه منحصر به روابط تهران و مسکو نبوده و پیوسته عنصر بین‌المللی بر آن اثرگذار بوده است. (پیشین، ص ۱۷۶)
عامل بین‌المللی در روابط دو جانبه ایران و روسیه، به خاطر ماهیت برگرفته از جغرافیا، تمایلات استراتژیک دو کشور و پیوند ژئوپلتیک دو کشور با مناسبات قدرتهای جهانی، بسیار با اهمیت است و این عامل، خواه ناخواه الزاماتی نظیر حضور بازیگر سوم در روابط دوجانبه، ماهیت ترکیبی روابط و وجود مرزهای نانوشته ای را به همراه دارد و سرانجام آنکه مدیریت روابط دوجانبه ایران و روسیه با عنایت به عنصر بین‌المللی این روابط، ضرورت توجه به ساختار سیستم بین‌المللی، ایجاد تعادلهای لازم بین گرایشهای متضاد در عرصه‌های داخلی، منطقه ای و بین‌المللی، عنایت به گرایش های غالب و پرهیز از تصورات کلیشه‌ای را می طلبد. رابطه ایران و روسیه، رابطه ای ماوراء روابط روزمره عادی و موضوع پدیده‌ای بین‌المللی می‌باشد. تاریخ پنج قرن تعاملات ایران و روسیه، بازتاب برجستگی عنصر بین‌المللی در روابط یک قدرت جهانی با یک قدرت منطقه‌ای همسایه می‌باشد. (پیشین، ص۱۸۲)
۴-۱-۱) دلایل برجستگی عنصر بین‌المللی در روابط ایران و روسیه :
سیاست خارجی و تعاملات دیپلماتیک تابعی از شرایط و عنصرهای داخلی، منطقه ای و بین‌المللی می باشد. تقریباَ کمتر رابطه دو جانبه ای را می توان بین کشورها یافت که متغیرهای مزبور را نداشته باشد. اما اینکه سهم و وزن هر کدام از متغیرهای فوق الذکر چقدر است، از نظر تحلیلی و عملیاتی در فهم و اداره سیاست خارجی مهم می باشند. در روابط ایران و روسیه طی چند قرن گذشته، عنصر بین‌المللی به گونه ای پیوسته، برجسته بوده است. علت این برجستگی را اولا باید در عامل پایدار جغرافیای استراتژیک، ثانیا در تمایلات استراتژیک ایران و روسیه و سرانجام در پیوند ژئوپلتیک روابط ایران و روسیه با مناسبات قدرتهای جهانی جستجو کرد. (پیشین، ص ۱۷۶)
جغرافیا پایدارترین عامل تعیین کننده روابط ایران و روسیه بوده است. اما آیا این جغرافیا ماهیتی استراتژیک و بین‌المللی داشته و خواهد داشت؟ جایگاه جغرافیایی ایران و ویژگی های گوناگون جغرافیایی این کشور، به همراه شرایط و مقتضیات محیطهای پیرامونی ایران از جمله آسیای مرکزی و قفقاز، ترکیب جغرافیایی روابط دوجانبه را ماهیتی بین‌المللی بخشیده است. تسلط استراتژیک بر ایران و محیطهای پیرامونی، موضوعی بین‌المللی و رقم زننده رقابت های فشرده جهانی بوده است. دستیابی به هندوستان از طریق ایران و حفظ هندوستان از طریق تبدیل ایران به منطقه حائل، برجستگی عنصر جغرافیایی در رقابت های جهانی روسیه و انگلیس در سرتاسر قرن نوزدهم را نشان می دهد. این جغرافیا در جنگهای جهانی دوم و تمامی دوران جنگ سرد همچنان اهمیت بین‌المللی خود را حفظ کرد. (پیشین،ص ۱۷۷)
این جغرافیای بین‌المللی شده را باید در کنار تمایلات استراتژیک روسیه در چند قرن گذشته مطالعه کرد. روسیه به طور پیوسته از قرن هجدهم به بعد، خواستار نقشی بین‌المللی بوده و توانسته است که این نقش را کما بیش بازی کند. اگر چه درجه و شدت نقش بین‌المللی روسیه متغیر و تابعی از سامان قدرت آن بوده اما تمایل استراتژیک به ایفای نقش بین‌المللی در سیاست خارجی روسیه همواره پایدار مانده است. روسیه هیچ گاه تمایل خود را به ایفای نقش بین‌المللی در سه قرن گذشته از دست نداده و برای به دست آوردن جایگاه بین‌المللی آنگونه که شایسته خود می اندیشیده با دیگر قدرتهای جهانی به رقابت پرداخته است. در نتیجه، ایفای چنین نقشی، با در نظر گرفتن جغرافیای ایران و نزدیکی جغرافیای روسیه با آن، مستلزم توجه به ایران به عنوان موضوعی بین‌المللی برای طراحان و مجریان سیاست خارجی روسیه بوده است. (پیشین)
از سوی دیگر تمایل استراتژیک ایران در دوران مورد نظر متمرکز بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی و ایفای نقش منطقه ای بوده و با عنایت به جایگاه جغرافیایی و توجه جهانی به این عنصر، ایران در موقعیتی پرچالش قرار داشته است. این چالشها به ایران موقعیتی بین‌المللی بخشیده و موضوع مناسبات با ایران را به موضوعی جهانی تبدیل کرده است.
تاریخ مناسبات خارجی ایران، بازتاب واکنش به رقابت قدرتهای بین‌المللی است که یا در پی تسلط بر ایران و یا در پی نفی موقعیت منطقه ای آن بوده اند. این پدیده به نوبه خود اثرات عمیقی بر نگرش ایرانی نسبت به سیستم بین‌المللی به جا گذاشته است. شعارهای «نه شرقی و نه غربی» و «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که در دوران انقلاب اسلامی مطرح شدند، حساسیت ایران به جایگاه بین‌المللی خویش می باشد که خود برگرفته از نحوه رفتار بازیگران اصلی جهانی با ایران است. روسیه همیشه یکی از این بازیگران بوده و از این روست که همیشه عنصر بین‌المللی روابط ایران و روسیه از برجستگی ویژه‌ای برخوردار بوده است. (پیشین، صص ۱۷۸-۱۷۷)
۴-۱-۲) ملزومات عنصر بین‌المللی روابط ایران و روسیه :
بین‌المللی بودن روابط ایران و روسیه، با خود ملزوماتی را به همراه داشته که می‌توان آنها را در حضور عنصر سوم، ترکیبی بودن ساختار این رابطه و وجود مرزهای پیوسته در روابط دوجانبه مفهوم بندی کرد.
رابطه ایران و روسیه، پیوسته عنصر سومی در مناسبات بین‌المللی به همراه داشته است و این عنصر سوم در قرن هجده و نوزده و اوایل قرن بیستم، انگلیس می باشد. در سالهای جنگ جهانی اول و دوم، عنصر سوم آلمان و متحدان آن بود. از پایان جنگ دوم تا پایان جنگ سرد، و حتی تا حال حاضر که بیش از بیست سال از فروپاشی نظام دوقطبی می‌گذرد، عنصر سوم آمریکاست. البته در این میان باید از عناصر سوم دیگر نیز سخن گفت. بدین معنی که در کنار عنصر اصلی سوم، می توان به عناصر دیگری توجه کرد که در روابط ایران و روسیه سهمی داشته‌اند ولی ایفای سهم آنها نیز به قدرت آنها در نظام بین‌المللی بستگی کامل داشته است. (پیشین، ص ۱۷۸)
جالب آنکه در طی بیش از شصت سالی که از تاسیس سازمان ملل متحد می گذرد، نحوه رفتار قدرتهای جهانی در شورای امنیت به نوعی حضور عنصر سوم در روابط دو جانبه ایران و روسیه و بین‌المللی بودن این رابطه به خوبی به تصویر کشیده می شود. از اولین طرح دعوایی که ایران از اتحاد شوروی در پایان جنگ دوم جهانی به خاطر تخلف از اجرای توافق مربوط به خروج نیروهایش از ایران در فاصله شش ماه بعد از پایان جنگ می کند، تا اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد مسئله اتمی ایران در تابستان ۱۳۸۵، و ادامه مباحثات مربوط به تحریم ایران، می توان درک کرد که روابط ایران و روسیه را بدون حضور عنصر سوم نمی‌توان فهمید. چگونگی روابط روسیه با عنصر سوم یعنی آمریکا سایه سنگینی بر مناسبات دوجانبه دارد و از این رو، مناسبات دو جانبه در پرتو ماهیت عملکرد «عنصر سوم» متغیر ولی «حضور عنصر سوم پایدار» قابل تحلیل می‌باشد. (پیشین، ص ۱۷۹)
علاوه بر حضور عنصر سوم، بین‌المللی بودن رابطه ایران و روسیه ماهیتی ترکیبی به ساختار این روابط بخشیده است. بدین معنی که ظرفیت توسعه و گسترش مثبت روابط دوجانبه با تهدیدها و شکهایی در مورد ثبات رفتار طرف مقابل همراه بوده است.
غالباً این تردید توسط طرف ایرانی مخصوصا در شکل غیررسمی بیان شده ولی نباید آن را منحصر به طرف ایرانی دانست. برای استراتژیست های روسی نیز پیوسته این سوال وجود داشته که ایران در گزینش بین روسیه و دیگر بازیگران بین‌المللی، به کدام سو تمایل نشان می‌دهد. این تردید و شک استراتژیک پیآمدهای خود را داشته که از آن جمله می‌توان به عدم اطمینان به امکان «همکاری استراتژیک» اشاره نمود. در لایه عمیق تری این عدم اطمینان را می توان ظرفیتی منفی قلمداد کرد که در نهایت به ماهیت ترکیبی روابط دو جانبه سمت و سو می دهد. علت این عدم اطمینان و ظرفیت منفی وجود مواردی می باشد که روسیه در همراهی با دیگر قدرتهای جهانی در نقطه متقابل ایران قرار گرفته است. هر چند به خاطر میزان قدرت، ایران امکان روسیه را برای بازیگران بین‌المللی نداشته ولی ایران از تضاد روسیه با دیگر بازیگران بین‌المللی در طی چند سده گذشته نیز بهره برداریهای استراتژیک خود را کرده است. (پیشین، صص ۱۸۰و ۱۷۹)
مجموعه عواملی که به آنها اشارت رفت، مرزهای نانوشته ای از نظر بین‌المللی را بر روابط ایران و روسیه حاکم کرده و احتمالا خواهد کرد. سیستم بین‌المللی، اتحاد استراتژیک ایران و روسیه را بر نمی تابد. در دوران جنگ سرد توجه به چنین اتحادی، تبادل سیستم را به هم ریخت. احتمالا در حال حاضر نیز چنین اتحادی توسط قدرتهای بین‌المللی قابل تصور و تحمل نیست. مرز دوستی ایران و روسیه تا هر کجا رود، از نظر بازیگران بین‌المللی نمی‌تواند وارد مرحله اتحاد و ائتلاف استراتژیک شود. به نظر می رسد که روسها، با وقوف از مرزهای نانوشته روابط، از درجه تحمل سیستم بین الملل آگاهی دارند و ایران نیز با عنایت به شرایط بین‌المللی، پیوسته روابط دوستانه ای با همسایه شمالی خود داشته است. مرز حرکتهای جهانی ضد روسی ایران نیز به گونه‌ای نانوشته مشخص شده است. موافقت ایران با عدم واگذاری پایگاه‌های موشکی به آمریکا علیه شوروی در دوران قبل از انقلاب و حفظ رابطه با شوروی بعد از اشغال افغانستان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی می تواند گویای آگاهی ایران نسبت به مرزهای رابطه باشد. (پیشین، ص ۱۸۰)
۴-۱-۳) مدیریت عنصر بین‌المللی روابط ایران و روسیه:
با عنایت به آنچه که بیان شد می توان این استنباط را کرد که اولا مدیریت روابط ایران و روسیه، فراتر از رابطه دو جانبه تهران و مسکو رفته و باید با دقت در ساختار سیستم بین‌المللی اداره شود. ثانیا مدیریت روابط ایران و روسیه با ایجاد تعادلهایی بین گرایش های متضاد روبروست و ثالثا موفقیت ایران در مدیریت روابط با روسیه در گرو واقع بینی و با در نظر گرفتن گرایش های مسلط در روابط دو کشور طی قرنهای گذشته – البته بدون زنجیر شدن در تصورات و پندارهای کلیشه ای- میسر است.
مدیریت روابط ایران و روسیه، نه مدیریت یک رابطه صرفا دوجانبه، بلکه مدیریت موضوعی بین‌المللی می باشد. هرگونه تقلیل گرایی در مدیریت روابط دو کشور مخصوصا تنزل تحلیلی آن به آمار و ارقام تجاری، تامین کننده منافع همه جانبه ایران نیست. مدیریت روابط ایران و روسیه به یک معنی، مدیریت عنصر ساختار بین‌المللی در روابط خارجی کشور می باشد. به علاوه، مدیریت روابط ایران و روسیه، مستلزم ایجاد تعادلهای ظریف بین‌المللی می باشد. گرایشهای گوناگونی در سه حوزه مزبور وجود دارد. کم دقتی در ایجاد تعادل بین گرایش های متفاوت و متضاد در حوزه‌های مزبور، مدیریت روابط دو کشور را با چالش هایی روبرو می سازد. در این میان، توجه به عنصر بازیگران بین‌المللی حائز اهمیت می باشد.
سرانجام اینکه نمی توان مدیریت روابط ایران و روسیه را با تصورات و پندارهای کلیشه‌ای انجام داد. در روابط دو کشور پندارهای گوناگونی وجود دارد که بعضی از آنها بر ماهیت روابط خارجی روسیه تکیه دارند. مدیریت روابط ایران و روسیه، با در نظر گرفتن گرایشهایی که در چند سده گذشته حضور مداوم و مستمری داشته‌اند، امکان پذیر است و در این گرایشها، عنصر بین‌المللی روابط حائز اهمیت می باشد. (پیشین، ص ۱۸۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:57:00 ق.ظ ]




۱- ۹۵/۰

۹۸/۰

Chi- Square

مقدار کای دو

وابسته به حجم نمونه

۷۷/۴

P-Value

سطح معناداری

وابسته به حجم نمونه

۵۷/۰

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می گردد، برای ارزیابی مدل در نظر گرفته شده از سه نوع شاخص تطبیقی، مقتصد و مطلق استفاده شده است. شاخص های تطبیقی بیشتر برای مقایسه مدل ها به کار می روند. ذکر این نکته لازم است که مقادیر هر یک از این شاخص‌ها بین ۰ و ۱ قرار دارد و مقادیر نزدیک و یا بیشتر از ۹۰/۰ نشانه مطلوب بودن مدل می‌باشد. در این جا از دوشاخص CFI (شاخص برازش تطبیقی) و NFI (شاخص برازش بتلر- بنت) استفاده شده است که CFI برای این مدل مقدار یک که در بازه قابل قبول قرار می گیرد و NFI نیز مقدار ۹۷/۰ را نشان می دهد. شاخص بعدی برای تحلیل خوب بودن مدل شاخص مقتصد است. از آنجا که ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ((RMSEA برای مدل ۰ به دست آمده است، از طرفی بازه قابل قبول برای آن کمتر از ۰۸/۰ می باشد ، پس می توان گفت که مدل برازش شده مدل مناسبی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پایان مدل برازش شده از نظر شاخص‌های مطلق برازش مورد ارزیابی قرار می­گیرد. از جمله این شاخص ها GFI (شاخص نیکویی برازش) و AGFI (شاخص نیکویی برازش اصلاح شده) هستند که دامنه قابل قبول برای آن ها مقادیر بین ۹۵/۰ و ۱ می باشد. در مدل مذکور مقدار GFI، ۹۹/۰ و مقدار AGFI ، ۹۸/۰ به دست آمده که نزدیک به دامنه قابل قبول قرار می گیرد. به این معنی که در مجموع داده ­های گردآوری شده، نزدیک به دامنه قابل قبول بوده و مدل تدوین شده را مورد تایید و حمایت قرار می­ دهند. ضمنا سطح معناداری ۵۷/۰ برای کای اسکوئر مدل نیز نشان می­دهد که ماتریس کواریانس مشاهده شده با ماتریس کواریانس باز تولید شده فاقد تفاوت معنادار به لحاظ آماری است که به طور ضمنی حاکی از مناسب بودن پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل و به بیان دیگر معنی دار بودن مدل تعریف شده می باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شئ انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی در قالب چهارده فرضیه، انجام شد. در این بدین منظور، ۳۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین داده به تفکیک فرضیات با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون همزمان، تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. شایان ذکر است که برای افزایش روایی درونی و بیرونی پژوهش، مشخصات روانسنجی تمام ابزارها نیز مورد بررسی قرار گرفت .در این قسمت با طرح مجدد فرضیه‌های پژوهش، به بحث و نتیجه گیری از این یافته‌ها اقدام خواهد شد. در نهایت محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادات، قسمت پایانی این فصل را تشکیل خواهد داد.
۵-۲-فرضیه های پژوهش
۵-۲-۱-فرضیه ۱: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید
همان طور که نتایج نشان داد کمال گرایی نارضایتی بدنی را به صورت مثبت پیش بینی می نماید. هم سو با این یافته تئوری های مختلف کمال گرایی را به عنوان یک ریسک فاکتور برای نارضایتی بدنی معرفی کرده اند زیرا افراد با سطح کمال گرایی بالا ملاک های ارزیابی سختی برای خود قرار می دهند، آن ها بی رحمانه یک لاغری غیر واقع بینانه ایده آل را دنبال می کنند که ریسک نارضایتی بدنی را افزایش می دهد(بریچ، ۱۹۷۳). در حمایت از این تئوری، یک مطالعه چند عاملی کمال گرایی را با نارضایتی بدنی(راگیرو، لوی، سیونا و ساسارولی، ۲۰۰۳؛ ویلدرسکی و نینزبرگ، ۲۰۰۸؛ ووج تووکیز، ۲۰۱۲)، اختلال خوردن (بستیانی، راو، ولترین و کایو، ۱۹۹۵؛ ویلدرسکی و نینزبرگ، ۲۰۰۸، وج تووکیز، ۲۰۱۲)، نگرش های ناسالم خوردن (مک لارن، گاوین و وایت، ۲۰۰۱) هم بسته نشان داده است. در حالی که یک مطالعه نشان می دهد که نگرانی تصویر بدن( اندازه گیری شده به وسیله تست نگرش بدن) به صورت مثبتی با کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه مرتبط می باشد (بن و همکاران، ۲۰۱۲)، آزمون تئوری ۳ عاملی نشان می دهد که کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه با نارضایتی بدنی برای پیش بینی اختلال پر خوری تعامل می کند در حالی که کمال گرایی سازگارانه با نارضایتی بدنی برای پیش بینی استفراغ عمدی تعامل می کند(پرابست، ۱۹۹۵). مطالعات نشان داده اند که افراد دارای نارضایتی بدنی معیارهای شخصی غیرواقعی برای خودشان تعیین می کنند و معتقدند که دیگران آنها را با خشونت ارزیابی می کنند و تقاضاهای فوق العاده ای برای رسیدن به کمال دارند (هویت و فلت، ۱۹۹۱؛ به نقل از کسین و ون رانسون، ۲۰۰۵).
بنابراین در تبیین این یافته می توان بیان کرد که افراد با سطح کمال گرایی بالا ملاک های ارزیابی سختی برای خود قرار می دهند، آن ها بی رحمانه یک لاغری غیر واقع بینانه ایده آل را دنبال می کنند که ریسک نارضایتی بدنی را افزایش می دهد (بریچ، ۱۹۷۳).
۵-۲-۲-فرضیه ۲: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید
همان طور که نتایج نشان داد درونی سازی لاغری پیش بینی کننده معنادار نارضایتی بدنی نمی باشد.
درونی سازی لاغری یا وسعتی که فرد ایده آل های تعریف شده برای جذابیت را پذیرفته و اهمیت ظاهر را بیش ارزیابی نموده باعث افزایش نارضایتی بدنی می گردد. افرادی که لاغری ایده آل را درونی می سازند تمایل به تعمیم لاغری به تعدادی از نگرش های مثبت مثل شادی، شوق و مقام دارند (تیگمن، ۲۰۰۲). تمایل برای لاغر شدن در بین زنان به اندازه ای شایع است که به عنوان یک نارضایتی هنجاریافته شناخته می شود (رودین، سیلبرستین و استریگل– مور، ۱۹۸۵؛ به نقل از دونت و تیگمن، ۲۰۰۵). چندین مطالعه نشان داده اند که درونی سازی لاغری ایده آل مسبب نتایج منفی در میان دختران نوجوان می باشد (بردفروینری، ۲۰۰۸، چن و همکاران، ۲۰۰۷، استیک و همکاران، ۲۰۰۱، استیک و وایتنون، ۲۰۰۲؛ به نقل از وج توکیز،۲۰۱۲). چندین تحقیق نارضایتی بدنی رابه عنوان یکی از نتایج درونی سازی لاغری مشخص کرده اند ( فربز، ۲۰۰۵؛ کتز، ۲۰۰۵، اسلیوس، ۲۰۱۱، وج تووکیز، ۲۰۱۲) که نا هم سو با یافته این تحقیق می باشد، اما ۴ مطالعه اخیر به صورت غیر قابل منتظره ای نتیجه گرفتند که درونی سازی لاغری به صورت معنا داری تغییرات رضایت بدنی را پیش بینی نمی کند ( بیرمن و همکاران،۲۰۰۶، خبز، ۲۰۰۴، پرسنل و همکاران، ۲۰۰۴، وج توکیز، ۲۰۱۲) که هم سو با یافته این تحقیق می باشد. دلایل این مسئله نا آشکار مانده که چرا دیگر تحقیقات درونی سازی لاغری را به عنوان یک ریسک فاکتور برای نارضایتی بدنی مشاهده کرده اند (بیرمن و همکاران، ۲۰۰۶، پرسنل و همکاران، ۲۰۰۴، وج توکیز،۲۰۱۲). یک توجیه احتمالی این است که یک متغیر تعدیل کننده ممکن است نقش بازی کند(وج تووکیز، ۲۰۱۲). ردگر و همکاران (۲۰۱۱) در یک مدل تئوری با هدف مشخص کردن تاثیرات اجتماعی فرهنگی بر روی نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن حمایت هایی برای تاثیرات تفاوت های فرهنگی به دست آوردند در این تحقیق آن ها به این نتیجه رسیدند که تاثیرات رسانه ها، والدین و هم سالان با میانجی گری درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن و عاطفه منفی تسهیل می گردد. بنابراین در تبیین این یافته می توان به تفاوت های فرهنگی و و وجود یک متغیر تعدیل کننده اشاره کرد.
۵-۲-۳-فرضیه ۳: شاخص توده بدن نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید
همان­گونه که نتایج نشان می دهد، شاخص توده بدن پیش بینی کننده معتادار نارضایتی بدنی می باشد.
شاخص توده بدن[۲۲۷]به عنوان پایدارترین علت زیستی نارضایتی بدنی شناخته شده است
(جونر [۲۲۸]۲۰۰۴ جونز، کرافورد، ۲۰۰۵). بعضی مطالعات نشان داده اند که شاخص توده بدن بیشتر از متغیرهای اجتماعی – فرهنگی واریانس نارضایتی بدنی را تبیین می کنند (پاکسون آیزنبرگ و نیو مارک- استانیز، ،۲۰۰۶ ،پنکال[۲۲۹] و کارلک، ۲۰۰۷ به نقل از باردون – کان[۲۳۰] و همکاران ۲۰۰۸ ). رابطه بین نارضایتی بدنی و توده بدنی قوی می باشد و جوانانی که سنگین و دارای اضافه وزن هستند یا چاق اند نارضایتی بدنی بیشتری دارند و تصویر بدنی پایین تر نسبت به نوجوانان با وزن سالم دارند (اوهرینگ، گرابرو، بروکس، گان،[۲۳۱] ۲۰۰۲ هولسن و کرافت و رویسامب[۲۳۲]، ۲۰۰۱ ). محققان نشان داده اند که بین شاخص توده بدنی،نارضایتی بدنی و رفتارهای خطرناک برای اختلال های خوردن روابط مثبت معنا دار وجود دارد (استیک ، پرسنل و اسپانگر، [۲۳۳]۲۰۰۲؛ نیومارک – استاینر، وال ، استوری پری، ۲۰۰۳؛ ویلیامسون ، نتمیر، جکمن و اندرسون [۲۳۴]۱۹۹۵؛ به نقل از قاسمی، ۱۳۸۸،دانکل و همکاران،۲۰۱۰، مک لین و همکاران، ۲۰۰۹، آلگارد و همکاران، ۲۰۰۹، اسلیوس، ۲۰۱۱، وج تووکیز، ۲۰۱۲). مطالعات آینده نگر اخیر در حمایت از رابطه بین شاخص توده بدن و نارضایتی بدنی نشان داده اند که افزایش شاخص توده بدن در دوره های یکساله نارضایتی بدنی را پیش بینی می کند (استیک و وایتنتون، [۲۳۵]۲۰۰۲، پرسنل و همکاران، ۲۰۰۴، فیلد، کارماگو، تیلور، برکی، روبرتس و کولدیتز، [۲۳۶]۲۰۰۱؛ به نقل از قاسمی، ۱۳۸۸). برای نمونه فیلد و همکاران (۲۰۰۲) در یک مطالعه یک ساله از نوجوانان دریافتند که شاخص توده بدن افزایش نگرانی های وزن را پیش بینی می کرد. بر مبنای شواهد بالا شاخص توده بدن به طور مثبت با نارضایتی بدنی مرتبط است که هم سو با یافته این تحقیق می باشد. هرچه شاخص توده بدن بالاتر باشد نارضایتی بدنی نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر مطالعات نشان دادند که نارضایتی بدنی به طور معناداری در رابطه بین شاخص توده بدن و اختلالات خوردن واسطه گری می کند زیرا موجب افزایش رفتارهای خطرناک برای اختلال خوردن می شود. بنابراین در تبیین این یافته ها می توان بیان کرد که افزایش شاخص توده بدن از طریق افزایش نگرانی های مرتبط با وزن باعث افزایش نارضایتی بدنی می گردد.
۵-۲-۴-فرضیه ۴: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید.
همان­گونه که نتایج نشان داد خود شیء انگاری پیش بینی کننده معنادار نارضایتی بدنی می باشد. خود شیء انگاری به وسیله دیده بانی عادتی بدن (یا نظارت بدنی) که منجر به تجارب منفی بدنی و به عبارتی تعدادی از اختلالات روانشناختی همانند اختلالات خوردن که به طور نا مناسبی در زنان شایع تر می باشد مشخص می گردد. در زنان جوان تر، تحقیقات تجربی و غیر تجربی حمایتی از رابطه بین خودشیء انگاری، شرم بدنی و اختلالات خوردن یافته اند (فردریکسون و همکاران، ۱۹۹۸، گرین لیف، ۲۰۰۵؛ به نقل از اسلیوز و همکاران،۲۰۱۱، گریپ و هیل، ۲۰۰۸) که نا هم سو با یافته این تحقیق می باشد. در این تحقیق خودشیء انگاری با واسطه گری نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید، هم چنین چندین مطالعه از رابطه بین خود شیء انگاری و نارضایتی بدنی در اختلالات خوردن حمایت کرده اند (گرین لیف، ۲۰۰۵؛ گریپو و هیل، ۲۰۰۸، مک کیلنی، ۲۰۰۴، تیگ من و لینچ، ۲۰۰۱و تیکا وهیل، ۲۰۰۴؛ به نقل از اشلی و همکاران، ۲۰۱۳) که هم سو با نتایج تحقیق کنونی می باشد.
در تبیین این یافته می توان هم سو با فردریکسون و روبرتس بیان کرد که سیستم های گسترده ای از پاداش و تنبیه در فرهنگ ما وجود دارند که بر زیبا بودن فیزیکی و لاغری به عنوان معیاری برای جذابیت تاکید می کنند. به خاطر شیوع شیء انگاری جنسی در فرهنگ آمریکا، زنان به این سمت می روند که به بدن خود به عنوان یک شی بنگرند که بیش از هر چیز بر مبنای ظاهر فیزیکی ارزش گذاری می شود. این دیدگاه نسبت به خود باعث می شود افراد خودشان را به جای صفات درونی مانند هوش و ویژگی های شخصیتی طبق ویژگی های بیرونی توصیف کنند. تحقیقات تجربی با این اظهارات مطابقت دارند. برای مثال، نشان داده شده که رضایت تصویر بدنی به طور مثبت با حس زنان از خود رابطه دارد (پولیوی ، هرمن و پلیتر، ۱۹۹۰؛ به نقل از هافشیر۳، ۲۰۰۳). مطالعاتی که درباره عوامل موثر بر خود ارزشمندی دختران انجام شده نیز نشان داده اند که ظاهر فیزیکی مهمتر از عواملی مثل موفقیت تحصیلی یا ورزشی است ( هاتر، ۱۹۸۷؛ به نقل از هافشیر ۲۰۰۳).
۵-۲-۵-فرضیه ۵: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.
همان طور که نتایج نشان داد کمال گرایی پیش بینی کننده معنادار اختلالات خوردن نبود.
کمال گرایی یا تمایل به داشتن انتظارات بالا برای خود به صورت پیش بین معنا داری برای آسیب شناسی خوردن در زنان مشخص گردیده است (استیک،۲۰۰۲، میلدرسکی و نینزبرگ، ۲۰۰۸). باردن و کن (۲۰۰۷) نشان دادند که هر دو کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه با اختلالات خوردن مرتبط می باشد. تحقیقات وسیعی در این رابطه بر کمال گرایی غیر ابعادی به عنوان یک پیش بین برای اختلالات خوردن و پاکسازی تمرکز کرده اند (جوینر و همکاران، ۱۹۹۷) که نا هم سو با یافته این تحقیق می باشد.
پروکوپی (۲۰۰۶) نشان داد که کمال گرایی نارضایتی بدنی را پییش بینی نمی نماید که هم سو با یافته های این تحقیق می باشد. تحقیقات کمی بر روی نقش واسطه گری متغیرهای میانجی گر و متعادل کننده ای هم چون نارضایتی بدنی (استیک، ۲۰۰۲) و عاطفه منفی (استیک، ۲۰۰۱) در بین کمال گرایی غیر ابعادی و اختلالات خوردن انجام شده است. در تحقیق حاضر مشخص گردید که کمال گرایی به تنهایی اختلال خوردن را پیش بینی نمی نماید بلکه با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلال خوردن را پیش بینی می نماید. هم سو با این یافته ها کریستین و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی با هدف بررسی نقش پیش بین کمال گرایی در نارضایتی بدنی نشان دادند که ابعاد متفاوت کمال گرایی در پیش بینی علائم اختلال خوردن به صورت متفاوتی عمل می کنند، به خصوص هنگامی که واسطه های میانجی گر و متعادل کننده ای در این بین وجود دارد. برای مثال، تعامل متغیرها نشان داد که رابطه بین کمال گرایی با جهت گیری اجتماعی و اختلالات خوردن در زنان با میزان نارضایتی بدنی بالا قوی تر می باشد که این نکته می تواند نمایان گر این موضوع باشد که زنانی که به مقدار زیادی از بدنشان ناراضی می باشند، ادراک توقعات زیاد از سوی جامعه برای آن ها نقش اساسی در آمادگی آن ها برای آسیب شناسی خوردن بازی می کند. هم چنین برادن- کن به نقش تعاملی بین کمال گرایی،رضایت بدنی پایین در رشد بی اشتهایی عصبی اشاره کردند،در تحقیقی دیگر پرابست و همکاران (۱۹۹۵) مشخص نمودند که کمال گرایی سازگارانه و نا سازگارانه با نارضایتی بدنی برای پیش بینی اختلال خوردن ، در حالی که کمال گرایی سازگارانه با نارضایتی بدنی برای پیش بینی استفراغ عمدی تعامل می کنند مک گی و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیقی به بررسی رابطه خودمعرفی کمال گرایانه، تصویر بدن و نشانه های اختلالات خوردن پرداختند، نتایج نشان داد که تمام ابعاد خودمعرفی کمال گرایانه با نشانه های اختلال خوردن مرتبط می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد که خود معرفی کمال گرایانه نشانه های اختلالات خوردن را در زنانی که از بدنشان ناراضی هستند پیش بینی می نماید اما در زنانی که بدنشان را دوست دارند یا احساس می کنند که مقدار کم یا هیچ تفاوتی بین بدن واقعی و ایده آل آنها وجود ندارد ، پیش بینی نمی کند . بنابراین در تبیین این یافته می توان به اهمیت نقش واسطه گری نارضایتی بدنی اشاره کرد.
۵-۲-۶-فرضیه ۶: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید
نتایج نشان داد که درونی سازی لاغری، اختلالات خوردن را پیش بینی نمی نماید
درونی سازی لاغری به عنوان یک ریسک فاکتور برای نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن شناخته شده است ( استیک، ۱۹۹۴،استیک، ۲۰۰۱، تامپسون و استیک، ۲۰۰۱) بدن ایده آل سازی شده که به وسیله جامعه ارائه می شود برای اکثر افراد غیر قابل دسترسی می باشد (هینبرگ و تامپسون، ۱۹۹۷)، که منجر به نارضایتی و شرم بدنی (هینبرگ و تامپسون، ۱۹۹۵) و در نهایت منجر به اعمال نا سالم خوردن، اختلالات خوردن و تلاش برای به دست آوردن این نوع بدن می گردد (آلگیاتا و تنتلف- دان، ۲۰۰۴، مرادی و سوبیچ، ۲۰۰۲، استرو و تامپسون، ۱۹۹۵؛ به نقل از اشلی، ۲۰۱۳) که نا هم سو با یافته این تحقیق می باشد. در مطالعه حاضر به صورت غیر قابل منتظره ای درونی سازی لاغری، نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن را پیش بینی نمی نماید که دلایل این مسئله نا آشکار مانده که چرا دیگر تحقیقات درونی سازی لاغری را به عنوان یک ریسک فاکتور برای نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن مشخص
کرده اند.
یک توجیه احتمالی این است که یک متغیر تعدیل کننده ممکن است نقش بازی کند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:57:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم