۱٫ ارزیابی مجددزن۴۹۱۱٫۱۰۴٫۱۵مرد۴۰۱۰٫۴۵۳٫۵۲کل۸۹۱۰٫۸۱۳٫۸۷۲٫ مسئله گشایی برنامه ریزی شدهزن۴۹۸٫۸۸۳٫۲۲مرد۴۰۸٫۹۰۲٫۸۳کل۸۹۸٫۸۹۳٫۰۳۳٫ مسئولیت پذیریزن۴۹۶٫۱۴۲٫۶۵مرد۴۰۶٫۱۸۲٫۴۷کل۸۹۶٫۱۶۲٫۵۶۴٫ جستجوی حمایت اجتماعیزن۴۹۹٫۲۴۳٫۷۴مرد۴۰۹٫۱۵۳٫۳۵کل۸۹۹٫۲۰۳٫۵۵۵٫ خویشتنداریزن۴۹۱۰٫۱۶۳٫۳۳مرد۴۰۱۰٫۱۵۳٫۶۱کل۸۹۱۰٫۱۶۳٫۴۴۶٫ گریز- اجتنابزن۴۹۹٫۷۳۳٫۸۱مرد۴۰۸٫۹۳۳٫۵۸کل۸۹۹٫۳۷۳٫۷۱۷٫ دوری گزینیزن۴۹۸٫۲۷۲٫۸۸مرد۴۰۸٫۴۷۲٫۵۴کل۸۹۸٫۳۶۲٫۷۲۸٫ مقابله مستقیمزن۴۹۸٫۲۰۲٫۸۱مرد۴۰۷٫۶۲۲٫۶۱کل۸۹۷٫۹۴۲٫۷۲

جدول ۴-۹: نتایج تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرات سلامت روان

نام آزمون

مقدار

f

درجات آزادی

فرضیه

درجات آزادی

خطا

سطح

معناداری

اثر پیلایی

.۰۵۵

.۵۷۸

۸

۸۰

.۷۹۳

لامبدای ویلکز

.۹۴۵

.۵۷۸

۸

۸۰

.۷۹۳

اثر هتلینگ

.۰۵۸

.۵۷۸

۸

۸۰

.۷۹۳

بزرگترین ریشه روی

.۰۵۸

.۵۷۸

۸

۸۰

.۷۹۳

همان طوری که در جدول بالا ملاحظه می شود سطوح معناداری تمامی آزمون ها بیانگر آن هستند که بین دو گروه معلمان زن و مرد در هیچکدام از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار تفاوت معناداری مشاهده نمی شود (۰۵/۰ < pو ۵۷۸/F=). ‌بنابرین‏ فرضیه دهم پژوهش تأیید نمی گردد.

فرضیه یازدهم: بین سلامت روان معلمان زن و مرد تفاوت وجود دارد.

جهت بررسی این فرضیه از آزمون t مستقل استفاده شده است.

جدول شماره ۴-۱۰: نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میانگین گروه ها در سلامت روان

گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون لون

t

درجات آزادی

سطح معناداری

تفاوت بین میانگین ها

F
P

زن

۴۹

۳۳٫۸۱

۱۴٫۰۵

۴٫۹۴۴

.۰۲۹

-.۵۳۵

۸۷

.۵۹۴

-۱٫۶۵۸

مرد

۴۰

۳۵٫۴۷

۱۵٫۱۲

در جدول بالا نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سلامت روان در معلمان زن و مرد آمده است. برای اطمینان از عدم تخطیمفروضه همگنی واریانس‌ها، آزمون لون اجرا شد. همان گونه که این جدول نشان می‌دهد سطوح معناداری آزمون لون بزرگتر از نقطه برش ۰۵/۰ می‌باشد. این بدین معنا است که مفروضه همگنی واریانس ها نقض نشده است. لذا، استفاده از آزمون t مستقل بلامانع است. نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول (۴-۱۰) نشان داده شده است. همان گونه که این جدول نشان می‌دهد تفاوت بین میانگین گروه ها از لحاظ آماری معنادار نیست]۰۵/۰<P و ۵۳۵/۰-= [t. لذا فرضیه یازدهم پژوهش تأیید نمی شود.

فصل پنجم:

نتیجه گیری

مقدمه:

ارزش هر تحقیقی به نتایجی است که حاصل کار آن تحقیق می‌باشد. در فصل‌های پیشین ما به بررسی مبانی نظری، متدولوژی تحقیق و آزمون فرضیات با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه پرداختیم. در این فصل با عنایت به اطلاعات تحلیل شده فصل‌های قبل به نتیجه‌گیری و تحلیل آن‌ ها و نیز ارائه‌ پیشنهاداتی کاربردی و پیشنهاداتی برای محققین آتی می‌پردازیم.

نتایج:

فرضیه اول تا هشتم

ابتدا، بررسی های مقدماتی برای اطمینان از عدم تخطی از مفروضه های نرمال بودن، خطی بودن و یکسانی پراکندگی انجام شد که نتایج این بررسی نشان داد که در زمینه این مفروضه ها تخطی صورت نگرفته است.

سپس، برای بررسی فرضیه های در سطح همبستگی، ضرایب همبستگی بین متغیرهای راهبردهای مقابله ای و سلامت روان محاسبه شد. جدول ۴-۳ این ضرایب را نشان می‌دهد.در ادامه بر اساس ضرایب این جدول و سطح معناداری، فرضیه های شماره ۱ تا ۸ مورد آزمون قرار می گیرند.

فرضیه اول: بین راهبرد مقابله ای ارزیابی مجدد با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه وجود دارد.

همان گونه که جدول۴-۳ نشانمی دهد بین راهبرد مقابله ای ارزیابی مجدد با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (۰۱/۰>p ، ۲۴/۰- =r). لذا، فرضیه اول پژوهش تأیید می شود. با توجه به شیوه نمره گذاری مقیاس سلامت عمومی (GHQ)، هر چه نمره فرد کمتر باشد سلامت روان‌اش بیشتر است و هر چه نمره فرد بیشتر شود سلامت روان‌اش کاهش می‌یابد. این بدین معنا است که افزایش در نمره راهبرد مقابله ای ارزیابی مجدد با افزایش در نمره سلامت روان معلمان همراه است.

فرضیه دوم: بین راهبرد مقابله ای مسئله گشایی برنامه ریزی شده با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه وجود دارد.

همان گونه که جدول۴-۳ نشانمی دهد بین راهبرد مقابله ای مسئله گشایی برنامه ریزی شده با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (۰۵/۰>p ، ۲۱/۰- =r). لذا، فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید می شود. با توجه به شیوه نمره گذاری مقیاس سلامت عمومی (GHQ) این یافته بدین معنا است که افزایش در نمره راهبرد مقابله ای مسئله گشایی برنامه ریزی شده با افزایش در نمره سلامت روان معلمان همراه است.

فرضیه سوم: بین راهبرد مقابله ای مسئولیت پذیری با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه وجود دارد.

همان گونه که جدول۴-۳ نشان می‌دهد بین راهبرد مقابله ای مسئولیت پذیری با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (۰۱/۰>p ، ۳۸/۰- =r). لذا، فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید می شود. با توجه به شیوه نمره گذاری مقیاس سلامت عمومی (GHQ) این یافته بدین معنا است که افزایش در نمره راهبرد مقابله ای مسئولیت پذیری با افزایش در نمره سلامت روان معلمان همراه است.

فرضیه چهارم: بین راهبرد مقابله ای جستجوی حمایت اجتماعی با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه وجود دارد.

همان گونه که جدول۴-۳ نشانمی دهد بین راهبرد مقابله ای جستجوی حمایت اجتماعی با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه منفی و معنادار وجود دارد (۰۵/۰>p ، ۱۹/۰- =r). لذا، فرضیه چهارم پژوهش نیز تأیید می شود. با توجه به شیوه نمره گذاری مقیاس سلامت عمومی (GHQ) این یافته بدین معنا است که افزایش در نمره راهبرد مقابله ای جستجویحمایتاجتماعی با افزایش در نمره سلامت روان معلمان همراه است.

فرضیه پنجم: بین راهبرد مقابله ای خویشتنداری با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه وجود دارد.

همان گونه که جدول۴-۳ نشانمی دهد بین راهبرد مقابله ای خویشتنداری با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه معنادار وجود ندارد (۰۵/۰<p ، ۱۰/۰ =r). لذا، فرضیه پنجم پژوهش تأیید نمی شود.

فرضیه ششم: بین راهبرد مقابله ای گریز-اجتناب با سلامت روان معلمین مرد و زن رابطه وجود دارد.

۲-۴-۲٫ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری

به طور کلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک مؤسسه‌ را تشکیل می‌دهند. از آنجا که این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به اینکه سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند(همان منبع).

۲-۴-۳٫ اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک

مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک مؤسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ ‌بنابرین‏ آن‌ ها برای مدیر‌مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر‌مالی آن‌ ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت، شرکت باید به طور جدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه در گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود(همان منبع).

۲-۴-۴٫ رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری

رابطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است. افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد (شباهنگ،۱۳۸۵).

۲-۵٫ استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش

شرکت‌ها می‌توانند با به‌کارگیری استراتژی مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند؛ این سیاست‌ها را میزان مخاطره و بازده آن‌ ها مشخص می‌کند. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدیران محافظه‌کار و مدیران متهور (جسور)(دی لوف و مارک^[۶]،۲۰۰۵).

سیاست محافظه‌کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش‌ازحد بالا برود. دراجرای آن سعی می‌شود که مخاطره ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پایین‌ترین حد ممکن برسد. مدیر، در ایـــن روش، می‌کوشد تا مقدار زیادی دارایی‌جاری (که نرخ بازده آن‌ ها پایین است) نگه‌داری نماید. از این رو، شرکت‌هایی که چنین روشی را پیش می‌گیرند به‌اصطلاح دارای بازده و مخاطره^[۷]اندک خواهند ‌‌‌بود(همان منبع).

مدیریت سرمایه در گردش با سیاست جسورانه می‌کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارایی‌های جاری، از بدهی‌های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را بدین گونه اداره نماید. در اجرای این روش، مخاطره نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این عمل را به اجرا درآورد، بارها در وضعیتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند بدهی‌های سررسید شده خود را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارایی‌های جاری به پایین‌ترین حد می‌رسد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالا می‌رود. شرکت‌هایی که این روش را در پیش می‌گیرند، مخاطره بالایی را می‌پذیرند و نرخ بازدهی آن‌ ها بالا می‌باشد. شرکت‌ها می‌توانند در اداره امور دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری، سیاست گوناگونی به کار ببرند، با ترکیب این‌ها می‌توان روشی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد(همان منبع).

۲-۵-۱٫ استراتژی دارایی‌های جاری^[۸]

داشتن نوعی استراتژی در امور سرمایه در گردش مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر یک از اقلام دارایی‌های جاری و کل دارایی‌های جاری می‌گردد.

شیوه محافظه‌کارانه: یعنی شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش می‌کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. مخاطره آن بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند (جهانخانی و همکاران،۱۳۸۶).

از این رو، برای این شرکت‌ها مخاطره از دست دادن مشتری بسیار اندک است از طرف دیگر نقدینگی به نسبت زیاد به آن‌ ها این امکان را می‌دهد که بدهی سررسید شده را به‌موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی^[۹]مواجه نشوند.

استراتژی جسورانه: مدیری که از این رویه استفاده می‌کند، همواره می‌کوشد وجوه نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش را کمینه سازد. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد برمی‌آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه‌گذاری می‌شوند به کمترین مقدار برساند. شرکتی که شهامت انجام این کار را دارد باید مخاطره عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های سررسید شده خود را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد(همان منبع).

۲-۵-۲٫ استراتژی بدهی‌های جاری^[۱۰]

۲-۵-۲-۱٫ استراتژی محافظه‌کارانه

مدیر محافظه‌کار می‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام‌های کوتاه‌مدت را به حداقل برساند. او برای تهیه دارایی‌های جاری، می‌کوشد تا از وام‌های بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند؛ اما مدیری که بیش از حد محافظه‌کار است، می‌کوشد به‌جای گرفتن این وام‌ها از منابع دیگری (سرمایه صاحبان سهام) استفاده نماید(میرتونی،۱۳۸۸).

۲-۵-۲-۲٫ استراتژی جسورانه

اگر مدیری استراتژی جسورانه را اتخاذ کند، می‌کوشد تا سطح وام‌های کوتاه‌مدت را به مقدار بیشینه برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تأمین کند. اجرای این سیاست مستلزم این است که شرکت به هیچ عنوان از وام‌های بلندمدت استفاده نکند، زیرا دارایی‌های ثابت شرکت را می‌توان از محل وام‌های بلندمدت مالی تأمین کرد (همان منبع).

۲-۶٫ سیاست‌های مطلوب مدیریت سرمایه در گردش

سیاستی که یک مدیر مالی ‌در مورد اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی‌ها و بدهی‌های جاری باشد. به طور مثال امکان دارد که مدیری هم ‌در مورد دارایی‌های جاری و هم ‌در مورد بدهی‌های جاری محافظه‌کارانه عمل کند، در حالی که مدیر دیگری، در هر دو مورد، سیاست جسورانه در پیش گیرد. بیشتر مدیران شرکت‌ها سیاستی را اتخاذ می‌کنند که از نظر مخاطره و بازده در وضعیتی به نسبت متعادل قرار گیرند، سیاست متعادل برای مدیریت سرمایه در گردش دارای خصوصیات زیر است:

۱- حجم دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری در حد متعارف است.

۲- اقدامات جسورانه در زمینه دارایی‌های جاری در سایه سیاست‌های محافظه‌کارانه در زمینه بدهی‌های جاری، خنثی می‌شود.

۲-۷٫ خط‌مشی‌های سرمایه در گردش

دارایی‌های جاری، دارایی‌های هستند که در طول یک دوره مالی (معمولاً یکسال) قابل تبدیل به وجه نقد می‌باشند. این دارایی‌ها از طریق حساب‌های مختلف در ترازنامه مشخص می‌شوند.

به‌طورکلی وجه نقد برای خرید مواد اولیه^[۱۱]، پرداخت به کارگران و دیگر هزینه های تولید کالا به کار گرفته می‌شود.

زمانی که موجودی کالا به فروش می‌رسد، حساب‌های دریافتنی به وجود می‌آید، وصول حساب‌های دریافتنی برای مؤسسه، نقدینگی ایجاد می‌کند و این گردش دوباره، تکرار می‌گردد (فاضری وپترسون^[۱۲]، ۲۰۰۲).

سرمایه در گردش شرکت از دو بخش متمایز تشکیل می‌شود.

۲-۷-۱٫ سرمایه در گردش ثابت^[۱۳] (دائم)

Rit = aI +b iRMt = et

به طوری که:

Rit= بازده دارایی i در دوره t

s RMt= بازده همه ‌سهام‌های بازده برای دوره t

et= اشتباه تصادفی در فرایند برای دوره t.

این مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهم­ترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می­ گذارد. وقتی بدره سهام تشکیل می­ شود. ریسک غیرسیستماتیک حـــــذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می­ماند.

طبق تعریف، بازده تعدیل شده ‌بر اساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازدهی ناشی از نوسانات بازار آن دارایی (ضریب بتا). از این رو تئوریسن­های بازار، نوسانات بازار را با ریسک برابر می­دانند. بازده تعدیل شده ‌بر اساس ریسک را ضریب آلفا نیز می­نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطی y=a+bx گرفته شده است(بال و شیواکامر^[۶]، ۲۰۰۵).

غالباً معیار عملکرد تعدیل شده ‌بر اساس ریسک برای مقایسه سرمایه گذاری­های مختلف مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. معیاری که در حال حاضر در مؤسسات مشاوره سرمایه ­گذاری مانند مورنینگ استار^[۷] یا میکروپال^[۸] به کار گرفته می­ شود. این معیار معمولاً بازده میانگین را برای سطح ریسک آن سرمایه ­گذاری تعدیل می­ کند.(بال و شیواکامر، ۲۰۰۵).

۲-۲-۲ بازده غیرنرمال

برای آنکه بازده غیرنرمال را در بلندمدت اندازه ­گیری کنیم گام اول این است که بازده نرمال را تعریف کنیم. در مدل­های هنجاری قیمت­ گذاری دارایی­ ها شواهد کمی برای نحوه تعریف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمون­های بازده غیر نرمال بلندمدت ‌بر اساس دو رویکرد طبقه ­بندی می­شوند:

1. 1. رویکرد سری­های زمانی؛

1. رویکرد عرضی.

«کتاری» و «وارنر»^[۹] (۱۹۹۶) مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما – فرنچ را به عنـــوان مدل­های سری­های زمانی طبقه ­بندی کردند. هنگام کاربرد این مدل­ها یک خاصیت مشترک وجود دارد:

پارامترهای آن ها باید در دوره ای غیر از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلی این مــــدل­ها این است که این پارامترها تغییر نمی­کنند. هنگامی که محققان بازده غیرنرمال را برای دوره­ای بیش از پنج سال مورد بررسی قرار می­ دهند این پیش فـرض مخدوش مــــی­گردد(لاتریدس^[۱۰]، ۲۰۱۰).

تعداد زیادی از محققان از یک بدره مبنا یا بدره مشابه برای محاسبه بازده مورد انتظار استفاده ‌می‌کنند. این رویکرد را رویکرد عرضی می­نامند. برتری این رویکرد این است که نیازی به اطلاعات تاریخی برای تخمین پارامترها ندارد. پیش فرض اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما یکسان است(کریشنهیتز^[۱۱]، ۲۰۰۴).

برای هر ماه، بازده غیرنرمال هر سهم با کسرکردن بازده مورد انتظار از بازده واقعی به دست می ­آید. میانگین بازده غیرنرمال همه سهام­های آن بدره در آن ماه، بازده غیرنرمال آن ماه بدره را تشکیل مــــی­دهد. این بدره هرماه مورد بازبینی قرار ‌می‌گیرد و همان مراحل برای محاسبه بازده غیرنرمال بدره تکرار می­گردد(مرادی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳ مفهوم هموارسازی سود:

یکی از مباحث مهم مدیریت سود، هموارسازی سود ‌می‌باشد. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه­ ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه­ ها یا انتقال آن ها به سال­های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه ­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. تعاریف متفاوت ‌و تقریبا مشابهی از هموارسازی سود به شرح ذیل ارائه شده است.

۱- هموارسازی سود، فرایند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد(چانی و دیگران^[۱۲]، ۲۰۰۹).

۲- هموارسازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی می­ شود به منظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود پذیرفته و شرکت­ها از طریق ایجاد مقرراتی تنظیم جریان سود را در مسیر کاهش انحراف آن انجام می­ دهند.

۳- اکثرمحققین براین باورند که انحراف سود با ریسک مرتبط بوده واگر انحرافی در سود ایجاد شود برداشت سهام‌داران از ریسک شرکت متفاوت خواهد بود. محققین از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۸۷در تحقیقات خود مفاهیم متفاوتی را ارائه نموده ­اند که همگی در یک تعریف مشترک بوده ­اند(سمائی، ۱۳۸۲).

«نوسانات عمده سود از یک عمل عمدی مدیریت که در جهت اهداف ذهنی مدیریت انجام می پذیرد»

۲-۲-۴ انواع هموارسازی سود

انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است. «آناند موهان جول» و «آنجان وی. تاکور» می­گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می­گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می­شوند. تغییر در زمان سرمایه ­گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموارشده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی­دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف­پذیری گزارشگری به دست می ­آید که توسط، ^[۱۳]GAAP فراهم شده است.

«داس چر» و «مالکوم»^[۱۴] (۱۹۷۰) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می­ شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می­گردد. هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می­ شود که مدیران قدرت تصمیم ­گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.

محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می­دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخص­ های ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند(چانی و دیگران، ۲۰۰۹).

مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکت­ها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ ‌می‌کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را ‌می‌توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه ­گیری کرد. شاخصی که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار ‌گرفته‌اند به صورت زیر تعریف می­ شود:

به طوری که: تغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و تغییرات در سود عملیاتی شرکتi است(آلندرس و آیزن^[۱۵]، ۲۰۱۴).

قید مذبور که بر اساس پیشنهاد دهنده آن «کارلوس کالوو» نامگذاری شده معروف به قید کالوو می‌باشد. مبنا و اساس قید کالوو مبتنی بر این ملاحظات بود:

اولاً: نهاد حمایت دیپماتیک یک نهاد تبعیض آمیز است. بدین لحاظ که صرفاً کشورهای قوی قادر هستند آن را علیه کشورهای ضعیف مورد استفاده قرار دهند.^[۱۳۷]

ثانیاًً: اعمال حمایت دیپلماتیک، نوعی دخالت در امور داخلی دولت از طرف دولت دیگر محسوب می‌گردد و با توجه به اینکه دولت‌ها، آزاد، مستقل و حاکم می‌باشند نباید تحت فشار هیچگونه دخال تی از ناحیه ‌دولت‌های‌ دیگر قرار گیرند.^[۱۳۸]

ثالثاً: خارجیان در قلمرو دولتی که اقامت دارند، صرفاً از حقوق و امتیازهایی که این دولت به خارجیان داده، برای مثال فقط از معیار رفتار ملی، نه یک رژیم امتیازی^[۱۳۹] برخوردار می‌شوند. ‌بنابرین‏ طبیعی است که اشخاص متضرر خارجی صرفاً می بایست از راه حل های برقررار شده در سیستم داخلی برخوردار گردند.

پازیلانورو، قاضی مکزیکی در نظریه افرادی خود در قضیه «بارسلونا تراکشن» موضع اینگونه کشورها را نسبت به موضوع حمایت دیپماتیک اینگونه بیان می‌دارد: «تاریخ مسئولیت دولت‌ها در زمینه رفتار با بیگانگان، نشان دهنده سوء رفتار، دعاوی غیر قابل توجیه، تهدید و حتی تجاوزات نظامی تحت پوشش حق حمایت و مجازات که برای الزام یک حکومت در جبران خسارت‌های خواسته شده تحمیل می‌گردد، می‌باشد.»

حال باید دید بر فرض گنجانیدن قید کالوو در قرار دادها و موافقتنامه های منعقد میان اشخاص حقوقی با تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین‌المللی) این انصارف اصولاً از دیدگاه حقوق بین الملل دارای اعتبار حقوقی بوده، می توان به آن ترتیب اثر داد یا نه؟ در خصوص اعتبار حقوقی قید کالوو در حقوق بین الملل بین دکترین اختلاف نظرهایی وجود دارد. گرایش غالب که بر مبنای نظریه کلاسیک (دولت به ‌عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک) استوار است، بر این عقیده است که قید مذبور، فاقد هر گونه اعتبار حقوقی بوده و بر فرض گنجانیدن در یک قرارداد، مانع توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش، همچنین رافع مسئولیت بین‌المللی تابع خاطی نمی باشد. بدین لحاظ که:

اولاً: حق حمایت دیپماتیک حق دولتی و نه حق شخص است. ‌بنابرین‏ اشخاص اساساً صلاحیت اسقاط حق دولت متبوعشان، از اعمال حمایت دیپلماتیک و در نتیجه حق انصراف از آن را ندارند.^[۱۴۰]

ثانیاًً: حق حمایتی مذبور، منحصراًً از حقوق بین الملل ناشی گردیده و از آثار مهم حاکمیت و صلاحیت شخصی کشور می‌باشد. ‌بنابرین‏ رد آن از طرف اشخاص (حقوقی یا حقیقی) مؤثر در اعتبار حق دولت متبوع او نیست، ضمن اینکه با پذیرش چنین فرضی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به استناد آن از بسیاری از تعهدات خود شانه خالی نمایند.^[۱۴۱]

گرایش ضعیف تر نیز که بر مبنای نظریه جدید حمایت دیپلماتیک (شخص به ‌عنوان دارنده حمایت دیپلماتیک) استوار است ذکر چنین قیدی را در قرارداد- با توجه به اصل صحت و اعتبار قراردادهایی که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده- مانع توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش می دانند. بدین لحاظ که حق حمایتی مذبور، صرفاً حق شخصی و فردی است. ‌بنابرین‏ منحصراًً متعلق به شخص و نه دولت متبوع او است. مبنای گرایش مذبور نیز دیدگاهی است که حقوق ماهوی و مادی در سطح بین الملل را منحصراًً متعلق به شخص اما اعمال آن را متعلق به دولت متبوع او می‌داند^[۱۴۲].

تقابل بین دو گرایش فوق (اعتبار و بطلان) منجر به بروز دکترینی گردید که عقیده بر بطلان یا اعتبار محدود و موردی قید مذبور دارند. بدین وصف که، چنانچه در قضیه مختلف فیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز مطرح باشد. بدیهی است انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را نمی توان پذیرفت و باید حکم بر بطلان چنین قیدی داد. اما چنانچه صرفاً منافع شخص متضرر در میان باشد، دولت می بایست تمایل شخص متضرر مبنی بر انصراف از حق خود در توسل به حمایت دیپلماتیک را محترم شمرده قائل به اعتبار قید مذبور باشد.^[۱۴۳]

حال این سؤال مطرح می‌گردد که پس از اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر وضعیت اعلام رضایت و انصراف از دعوی از ناحیه شخص متضرر و یا دولت متبوع او به چه نحو می‌باشد.

بر مبنای دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک، هنگامی که یک دولت به نفع تبعه خود در سطح بین الملل به طرح مطالبات او مبادرت می کند همه حقوق و تکالیف نظار بر آن حق و مطالبه نیز به دولت متبوع منتقل می‌گردد. ‌بنابرین‏ صرفاً دولت متبوع شخص متضرر می‌تواند در تمام مراحل اعمال حمایت دیپلماتیک هر طور صلاح بداند با اعلام رضایت و یا انصراف از ادعا از تابع خاطی و مسئول، رفع مسئولیت نماید. ضمن اینکه اعلام رضایت یا سازش شخص متضرر تأثیری در حقوق دولت متبوع او در تعقیب دعوی در سطح بین الملل ندارد مگر آنکه دولت متبوع شخص متضرر با این اقدام موافقت نماید.

بر مبنای دکترین نو حمایت دیپلماتیک، اعلام رضایت و سازش شخص متضرر مستقیماً و بدون مراجعه به دولت متبوع قابل پذیرش است، مگر اینکه دولت متبوع او رسماً با آن مخالفت نماید و یا در قرارداد ارجاع اختلاف به قضاوت بین‌المللی از این حق خود صرفنظر نکرده باشد، زیرا فرض بر این است شخص متضرر ذینفع، موافقت دولت متبوع خود را در این خصوص جلب نموده است.

‌بر اساس دکترین فوق، دولت‌ها نیز در خصوص اعتبار قید کالوو مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

ایالات متحده آمریکا بر این عقیده است که انصراف از حمایت دیپلماتیک شامل انصراف شخص از انکار عدالت و همچنین از حق دولت متبوع شخص متضرر جهت حمایت دیپلماتیک نمی گردد.

کشورهای بلژیک، فنلاند، دانمارک، انگلیس، آلمان، نروژ، ژاپن، بر این عقیده اند که شخص به استثناء مواردی که نقض حقوق بین الملل صورت گرفته باشد، می‌تواند از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش انصراف نماید.

دولت کانادا بر این عقیده است که چنانچه دولت متبوع شخص متضرر به او اذن ورود به چنین قراردادی را داده باشد قید کالوو معتبر است.

تعریف عملیاتی نظارت بر روابط : میزان نمره ای که آزمودنی‌ها از سوالات ۳۱ تا ۳۵ پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند عباسی کسب می نمایند .

۹-۶-۱مشتری های بانک

امروزه همه بانک‌ها و مؤسسات سعی و تلاش می‌کنند که سهم بیشتری را در بازار به دست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود بگیرند. یکی از عواملی که به بانک‌ها و مؤسسات در مسیر توسعه و موفقیت امور بانکی کمک می‌کند جذب و حفظ مشتری می‌باشد . مهمترین استراتژی های جذب مشتری بانک ها عبارتند از: ایجاد فرهنگ مشتری گرایی، توانمند سازی منابع انسانی، الگو قرار گرفتن روسا، شناخت مشتریان، شناخت رقبا، پیروی از استانداردهای جهانی ،استفاده از بازاریابی رابطه مند و مدیریت دانش و نهایتاً موفق شدن در ارائه خدمت به مشتری، مستلزم داشتن تعهد کامل نسبت به مشتریان هستند. بانک‌ها با فلسفه خدمت به مشتری و بهبود مستمر آن می‌توانند مشتریان خود را حفظ کنند. (رحمانی،۱۳۹۱،ص ۳۷)

کندی^[۸] (۲۰۰۲) معتقد است که مشتریان تامین کننده منافع مالی سازمان می‌باشند. لذا نه تنها شناخت نیازهای آشکار آنان، بلکه پیش‌بینی، تعیین و هدایت نیازهای پنهان مشتریان، طراحی و اجرای برنامه های ارائه خدمات در جهت رفع این نیازها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هر گونه فعالیت در سازمان می‌باشد.

نیگل^[۹] (۲۰۰۶)اعتقاد ‌به این دارد که، مشتری ازطریق کسب ارزش که همان تامین انتظاراتش و چه بسا بالاتر از انتظاراتش است، حس برنده شدن دارد و سازمان هم در کسب مشتری، و بالطبع اکتساب سود و درآمد و سهم بازار بیشتر برنده می شود.

ویلالوپ^[۱۰] (۲۰۰۰) معتقد است مشتری مهمترین بوده و اولویت بندی مشتریان بالاخص در سیستم بانکداری بسیار مهم می‌باشد و می توان نوع و درصد رابطه با آن ها را مشخص نمودو همچنین عامل موثردر شناخت و برقراری روابط بلند مدت با مشتری، میزان ارزش افزوده ایجادی مشتری برای سازمان است، و سازمان روابط خود با مشتری را بر اساس این عامل تعریف می‌کند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

در این فصل به بررسی مبانی نظری متغیرها وهمچنین پیشینه تحقیقات ‌و مقاله ها ی موجود در رابطه با موضوع تحقیق می پردازیم .

۱-۲ مبانی نظری

۱-۱-۲ مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتریان بر گرفته از عبارت رایج ^[۱۱]در کشورهای توسعه یافته است. با بهره‌گیری از این سیستم ارتباط سازمان با مشتریان‌اش بهبود یافته و نیازهای آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و موثرتری قرار می‌گیرد. این سیستم در نخستین و ساده‌ترین شکل خود پایگاه داده جامع و یکپارچه‌ای از اطلاعات و داده های مرتبط با مشتریان سازمان است. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ، در واقع نوعی استراتژی بازاریابی است که هدف آن صرفاً به بالابردن معاملات و سود دهی مقطعی محدود نمی‌گردد. بلکه این سیستم تلاش می‌کند به دیدگاهی منحصر به فرد و یکپارچه از مشتری و یک راه حل مشتری مدارانه دست یابد که باعث بالا رفتن رضایت مشتری و افزایش سود شرکت در بلندمدت شود. مدیریت ارتباط با مشتریان به نوعی یک استراتژی کسب‌ وکار جهت افزایش سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری است و بر اساس مبانی زیر طراحی می‌شود:

• • ساماندهی ارائه خدمات ‌بر اساس نیازهای مشتری

• • بالابردن سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری مداری

• پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور

امروزه یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی هر سازمان اقتصادی افزایش فروش و جذب و نگهداری مشتریان است. در شرایط دشوار رقابت، ارتباط بهنگام و سازمان یافته با مشتریان مناسب‌ترین راه افزایش فروش و در عین حال کاهش هزینه‌هاست. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان به دست‌اندرکاران فروش امکان می‌دهد که بر تمامی مراحل گوناگون فرایند فروش، مدیریت کنند و گام به گام و لحظه به لحظه از اولین تماس تا تأمین رضایت مشتری با وی ارتباط مؤثری داشته باشند. ( سرافرازی ، ۱۳۸۹، ص۵۵)

مدیریت ارتباط با مشتریان ، در واقع فرآیندی است جهت گردآوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان به منظور بهره‌برداری موثرتر و هدفدار از آن ها. این اطلاعات شامل اطلاعات تماس و ویژگی‌های مشتریان، درخواست‌های و خریدهای آنان، فعالیت‌های بازاریابی، نیازهای بازار و … باشد. ( معمارزاده، ۱۳۹۱، ص۱۷)

با تغییر پارادایم از محصول محوری به مشتری محوری و با توجه به اینکه در محیط رقابتی امروز استفاده از روش های بازاریابی سنتی ، محدودیت های زیادی را برای سازمان ها ایجاد ‌کرده‌است، مدیریت ارتباط با مشتری برای ایجاد یک رابطه خاص با مشتری و ایجاد ارزش بیشتر برای سازمان ها ارائه شده است. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین عوامل مؤثر بر توفیق پیاده سازی CRM می‌باشد .

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در واقع نوعی استراتژی بازاریابی است که هدف آن صرفاً به بالابردن معاملات و سوددهی مقطعی محدود نمی‌گردد. بلکه این سیستم تلاش می‌کند به دیدگاهی منحصر به فرد و یکپارچه از مشتری و یک راه حل مشتری مدارانه دست یابد که باعث بالا رفتن رضایت مشتری و افزایش سود شرکت در بلندمدت شود. مدیریت ارتباط با مشتریان به نوعی یک استراتژی کسب ‌وکار جهت افزایش سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری است و بر اساس مبانی زیر طراحی می‌شود:

• • ساماندهی ارائه خدمات ‌بر اساس نیازهای مشتری

• • بالابردن سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری مداری

• پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در یک دوره ی متوالی زمانی از آغاز پیدایش تا کنون گسترش پیدا ‌کرده‌است،که ما را به سوی اصلاح عملکرد تجاری هدایت می‌کند.در دنیای تجاری به شدت رقابتی امروز، مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند به عنوان راه حل نهایی هم برای مشتری و هم برای سازمان مطرح شود. در مدیریت ارتباط با مشتری ،مشتریان را به عنوان اجزاء خارجی در نظر نمی گیرند بلکه آن ها را به عنوان عضو داخلی تجارت در نظر گرفته و هدف ایجاد یک رابطه ی بلند مدت با آن ها می‌باشد. ‌بنابرین‏ تماس زیاد با مشتری ، تعهد و ارائه خدمت از خصیصه های ضروری مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد. بدون تردید در جو رقابتی و محیط ناآرام امروزی که سازمان‌ها در آن قرار دارند و دائما گوی‌ سبقت را از یکدیگر می‌ربایند؛تنها سازمان‌ها و موسساتی می‌توانند به ادامه حیات خود و توسعه‌ روزافزون دست پیدا کنند که محور اصلی فعالیت خود را بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، رضایت و پایداری رضایت مشتری قرار دهند و در ادامه همه به نحوه صحیح مدیریت ارتباط با مشتری ختم می‌گردد. ( معمار زاده، ۱۳۸۸، ص۲۱)

هزینه راضی نگه داشتن مشتری و ترغیب وی به خرید دوباره از شرکت (یا فروشگاه) از هزینه ها و مشکلاتی که در راه جذب یک مشتری جدید پیش روی ما قرار دارد، بسیار کمتر است. علاوه بر این رضایت هر مشتری می‌تواند باعث تبلیغ رایگان شرکت توسط وی و در نتیجه جذب مشتریان جدید باشد. از این رو است که شرکت ها در کنار سیاست های خود برای جذب مشتریان جدید توجه ویژه ای را نیز مبذول به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و قدیمی خود می‌کنند.