طبق تئوری نمایندگی، تضاد منافع می‌تواند منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نیز شود. یکی از راه‌های کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی انجام حسابرسی سالانه می‌باشد. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است (جنسن، ۱۹۸۸؛ هلمسترم^۱۰، ۱۹۷۹). سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ ‌بنابرین‏، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعاتی^۱۱» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در تئوری نمایندگی«اطلاعات خصوصی^۱۲» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می‌افزاید. ‌بنابرین‏ می‌توان پیش‌بینی کرد که هر چه حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام شود، سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز کاهش محسوس‌تری داشته باشد.

حسابرسی،عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران را به وسیله اعطای اعتبار به صورت‌های مالی کاهش می‌دهد و ‌بنابرین‏ یک شیوه نظارتی مناسبی است که به وسیله شرکت ها برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود.هیرست در سال ۱۹۹۴ نشان می‌دهد که حسابرسان نسبت به دستکاری های سود که از طریق افزایش یا کاهش اقلام تعهدی درآمد،صورت می‌گیرد حساس هستند و تمایل به کشف انگیزه مدیران از دستکاری سود را دارند.کینی و مارتین در سال ۱۹۹۴،نه مطالعه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که حسابرسی انحراف بالای سودها و خالص داراییها را کاهش می‌دهد.مادامیکه حسابرسی،سودمند در کنترل تصمیمات مدیران است،انتظار می رود اثربخشی اش با کیفیت حسابرسی شرکت متفاوت باشد.دی آنجلو،کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال کشف و گزارش تحریفات صورت‌های مالی تعریف می‌کند.در مقابل کیفیت پایین حسابرسی،کیفیت بالای حسابرسی،به احتمال زیاد منجر به کشف و گزارش تحریفات صورت های مالی می‌گردد.‌بنابرین‏،کیفیت بالای حسابرسی به عنوان یک مانع اثر بخش در دستکاری سود است چرا که اگر اشتباهات گزارش کشف و افشا گردد،احتمال اعتبار مدیران زیر سوال رفته و ارزش شرکت کاهش یابد.

دی آنجلو بیان می کند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر انگیزه بیشتری برای کشف و افشای اشتباهات مدیریت دارند.همچنین مدل دو پچ و سیمونیک اشاره می‌کند که اندازه مؤسسات حسابرسی،شاخصی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی است.جیم بالو متوجه می شود که اختلاف های مشتریان با حسابرسان که ناشی از مدیریت کردن سود می‌باشد،بیشتر زمانی اتفاق می افتد که حسابرس شرکت ها مؤسسات بزرگ هستند.همچنین تحقیقات بیکر نشان می‌دهد شرکت هایی که حسابرسشان مؤسسات حسابرسی کوچک هستند،نسبت به شرکت هایی که توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی می‌شوند،به طور قابل ملاحضه ای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری گزارش کرده و تغییرات بزرگتری در اقلام تعهدی اختیاری دارند.

چو در سال ۱۹۸۲ بیان کرد که شرکت ها به علت تضاد منافع بین مدیران و مالکان تقاضای حسابرسی می‌کنند.در زمانی که اطلاعات صورت های مالی کافی یا صحیح نمی باشند،یکی از اهداف اصلی حسابرسی قرار دادن اطلاعاتی در دسترس مالکان می‌باشد.‌بنابرین‏ گزارش‌های حسابرسی بخش مهمی از فرایند حسابرسی است،از اینرو گزارش حسابرسی وسیله ای است که حسابرسان برای انتقال نتایج حسابرسی به مالکان استفاده می‌کنند.

از نظر تئوری نمایندگی،حسابرسی مکانیسم کنترلی است که اطمینان معقولی فراهم می‌کند که صورت‌های مالی،فاقد اشتباهات با اهمیت هستند و ‌بنابرین‏ از منافع سهام‌داران حمایت می‌کند.زمانی که منافع مدیریت در تعارض با منافع سهام‌داران قرار دارد،مدیریت ممکن است برای افزایش منافع سهام‌داران تلاشی انجام ندهد.علاوه بر این به دلیل اینکه اغلب پاداش مدیریت بر پایه سود گزارش شده قرار دارد.لذا مدیران برای حداکثر کردن منافع خود انگیزه کافی را برای دستکاری سودگزارش شده دارند.

۲-۸نوع مؤسسه‌ حسابرسی کننده و مدیریت سود

کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می‌باشد و به طور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه‌ از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است.‌بنابرین‏ محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می‌کنند.اندازه مؤسسات حسابرسی کننده،قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می‌باشد یعنی مؤسسات بزرگتر و همچنین موسساتی که دارای نام تجاری مشهورتری نسبت به مؤسسات دیگر هستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند.از طرفی مؤسسه‌ حسابرسی با کیفیت تر باعث کاهش مدیریت سود می شود.همچنین هر قدر میزان حساب هایی نظیر حساب های دریافتنی ،حساب های پرداختنی و موجودی ها(حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری)بیشتر باشد،تقاضا برای نظارت بهتر و حسابرسی با کیفیت تر افزایش می‌یابد.

بنابرین می توان نتیجه گرفت که نوع مؤسسه‌ حسابرسی کننده با کیفیت کاری مؤسسه‌ حسابرسی کننده مرتبط است و کیفیت کاری مؤسسه‌ حسابرسی کننده با مدیریت سود رابطه دارد.در ادامه به یکسری از تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته می پردازیم:

کم لای و دیگران(۲۰۰۸) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که تحت حسابرسی مؤسسات بزرگ،حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت ها نشان می‌دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است.

مینگ(۲۰۰۷) دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود به طور فزاینده می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد.

جال و دیگران(۲۰۰۷) در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده ‌به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند.

فاروزانا و راشیده^[۲۶](۲۰۰۶) در تحقیق خود تاثیر اندازه­ مؤسسه‌­ی حسابرسی(۵ موسسهى بزرگ) و وجود کمیته­ی حسابرسی بر اقلام تعهدی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اندازه­ مؤسسه‌­ی حسابرسی، میزان اقلام تعهدی اختیاری را کاهش نمی­دهد. اما، وجود یک کمیته­ی حسابرسی فعال در شرکت میزان آن­ها را کاهش می­دهد.

آقایی و کوچکی(۱۳۷۴) معتقدند، کیفیت کار مؤسسه‌­های حسابرسی متفاوت است و به طور مستقیم نمی­ توان با مشاهده­ مؤسسه‌­ها تشخیص داد که کدام مؤسسه‌ از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق­ها نشان می­ دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری مؤسسه‌­های حسابرسی می ­توانند معیارهای متمایز کننده­ کیفیت حسابرسی باشند.

شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده دار می‌گردد:

۱– بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن

۲- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آن ها نمی باشد.

۳- تجدید نظر در نرخ پیمان‌ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

تبصره۱- ‌در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداَ اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ – ‌در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال و تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آنکه در ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور)، خواهد بود.

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد ‌در مورد آن ها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

۵- وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود.

۶- مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم الاجراست.

مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی و خصوصی پیمان: «درضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده درفهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیربه وسیله مهندس مشاورمحاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، ازحدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.» تعدیل یا تجدید نظر در قیمت های پایه نرخ پیمان ها به عهده شورای عالی فنی می‌باشد. مطابق قسمت اول بند الف ماده ۲۹ قانون مورد اشاره تجدید نظر و تغییر در نرخ پیمان ها که اغلب افزایش نرخ آن را در پی دارد با توجه به شاخص قیمت ها و دلایل کافی باید انجام شود شرح ماده به دین قرار است که «جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود». در صورتی که در پیمان نامه و قرارداد پیش‌بینی لازم ‌در مورد جبران هزینه پیمانکاران شده باشد ملاک قرارداد می‌باشد.

۲-۲-۱-۳-۲- تعاریف و مفاهیم اشخاص و طرفین موضوع قراردادپیمان

از لحاظ قانونی فقط شخصیت حقیقی و حقوقی هستند که می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند، اولین شرط قرارداد دولتی آن است که حداقل یکی از طرفین قرارداد از اشخاص حقوق عمومی باشد یا قرارداد بین دو شخص حقوق عمومی منعقد شده باشد، البته زمانی قرارداد دولتی یا عمومی محسوب می‌گردد کف رکن دوم قرارداد، که همان موضوع قرارداد است، موجود باشد.(حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص ۴۴)

افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی خود گروه هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه ها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل است. این گروه ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام و اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع گردند اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند. به علاوه دسته ای از اموال نیز که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند، ‌بنابرین‏ می توان گفت: شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آن ها را طرف حق می شناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل است، دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت‌های تجاری و موقوفات. (صفایی وقاسم زاده، ۱۳۸۹،ص۷و۸)

همان‌ طور که قبلاَ بیان شد بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، پیمان نوعی عقد است که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام کاری می نمایند، در قراردادهای پیمان نیز دو طرف در معامله قراردارند که پیمانکار و کارفرما نامیده می‌شوند، اما هر یک از طرفین دارای جانشین هستند که در ادامه به توضیح این مسئله می پردازیم:

۲-۲-۱-۳-۲-۱- کارفرما

در ماده ۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما یک شخصیت حقوقی بیان شده زیرا در قراردادهای پیمان که طرحهای عمرانی در غالب آن به اجرا در می‌آید از طرف دولت نظارت می شود و متولی نظارت بر اجرای آن یک شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی است پس هیچگاه کارفرما نمی تواند شخص حقیقی باشد.

برای ایجاد شخصیت حقوقی شرایط زیر لازم است:

۱- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی، برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است. در غیر اینصورت مثلاً هرگاه گروهی به منظور شرکت در یک مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی به وجود نمی آید، حتی اگر این مراسم دنباله و هدف خاصی داشته باشد.

۲- هدفدار بودن گروه، این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می‌گذارد و فعالیت می‌کند، هرگاه دسته ای از افراد و یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معین در کنار هم قرار گیرند، شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد. (صفایی و قاسم زاده،۱۳۸۹،ص۱۶۲)

‌در مورد قراردادهای دولتی ظاهراًً حکم خاصی وجود ندارد، و ‌در مورد شرایط انعقاد اینگونه قراردادها پیش‌بینی نشده است، و این شرایط بر اساس قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قابل بررسی می‌باشد. (حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص ۹۹)

۲-۲-۱-۳-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

اشخاص حقوقی دو دسته هستند، یکی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و دیگری اشخاص حقوقی حقوق عمومی، شخص حقوقی که مربوط به حقوق عمومی باشد، شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته می شود که ما در این مبحث بیشتر ‌در مورد این نوع شخصیت بحث به میان می آوریم.

سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: ادراکی است که افراد از وضعیتی که در آن زندگی می‌کنند و زمینه فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن هستند دارند که این ادراک ‌بر اساس اهداف، انتظارات، استانداردها و علایق آن ها می‌باشد (سازمان بهداشت جهانی ،۱۹۹۸). اصطلاح کیفیت زندگی یک مفهوم بین رشته‌ای در رشته‌های روان شناسی، پزشکی و جامعه شناسی است.

تمام دانشمندان ‌در مورد تعریف مفهوم کیفیت زندگی بر روی سه اصل توافق دارند:

۱-کیفیت زندگی حاصل یک ارزشیابی ذهنی است وخود بیمار بهتر از هرکس دیگری می‌تواند راجع به کیفیت زندگی خود قضاوت کند. اما گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای بیمار مشکل می‌سازد که در این موارد خاص، از فرد مراقبت کننده پزشک و پرستار می‌خواهیم ارزیابی را انجام دهد.

۲- کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه یک ماهیت ایستا، بدین معنا که در طول زمان همگام باتغییرات درونی و بیرونی تغییر می‌کند.

۳- کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی می‌باشد وباید از زوایا و ابعاد مختلفی سنجیده شود که این ابعاد محور اصلی چهارچوب تحقیقات کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهد(نائینیان، ۱۳۸۴).

یک توافق کلی در بین پژوهشگران وجود دارد که سازه کیفیت زندگی، متشکل از عوامل عینی (کارکردهای جسمانی، روانی ـ اجتماعی) و عوامل ذهنی (بهزیستی ذهنی) است. عوامل ذهنی بیشتر بر رضایت از زندگی تأکید دارند، درحالی که عوامل عینی بیشتر بر نیازهای مادی و مشارکت در فعالیت‌ها و روابط بین فردی متمرکز هستند (لمبر و نبر^[۱۹]،۲۰۰۴). شاخص‌های عینی، مواردی مانند سطح سواد، سطح در آمد، شرایط کاری، وضعیت تاهل، امنیت، جایگاه اجتماعی و تولید اقتصادی هستند که هم می‌توانند به طور منفرد و هم به صورت ترکیبی در تعیین کیفیت زندگی مورد تحلیل قرار بگیرند. شاخص‌های ذهنی، ‌بر اساس ارزیابی و برداشت ‌در مورد سطح رضایت، شادی وامیدواری و نظیر این ها به دست می‌آیند. در واقع شاخص‌های عینی در بهترین حالت، فرصت‌ها و امکانات ارتقای کیفیت زندگی را فراهم می‌کنند. ولی به تنهایی، نمی‌توانند آن را تامین کنند ( کاستانزا، فیشر، عالی^[۲۰] ، ۲۰۰۷).مرور نتایج تحقیقات در زمینه نقش و تأثیر فعالیت های بدنی و ورزش بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی (تندرستی، رضایت شغلی، خلاقیت، روابط اجتماعی و خانوادگی) نقش و تأثیر تردید ناپذیر این فعالیت ها و مداخله های تمرینی را بر تندرستی و سلامت روانی و رشد اجتماعی نشان می‌دهد. فعالیت های بدنی موجب کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش روحیه شاد و تعامل اجتماعی(تقوی، ۱۳۸۵) ، کاهش عوامل خطر قلبی و عروقی(صدیق، ۱۳۸۵) افزایش خودپنداره، کاهش فشار خون و ده ها اثر مثبت دیگر می شود(رمضانی نژاد، ۱۳۸۹) .با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به نقش سه متغیر عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی به عنوان شاخص های مهم سلامت روان، هدف پژوهش حاضر اثر بخشی ورزش بر کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس جوانان خواهد بود تا بدینوسیله بتوان به نقش کلیدی ورزش بر برخی عوامل روانشناختی انسان و درنهایت به نقش ورزش بر بهداشت روان بیشتر پی برده شود.

۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلالات روانی از قبیل افسردگی و اضطراب بر زندگی میلیون ها نفر از مردم جهان تاثیر گذاشته و با افزایش مرگ و میر و هزینه مراقبت های بهداشتی ارتباط دارد. این مسئله بسیار جدی و دردناک است و می‌تواند زندگی شخص، خانواده، دوستان و دیگران را مختل نماید. این اختلالات در سنین مختلف و با درجات گوناگون بروز می کند. یکی از بهترین، ساده ترین و مقرون به صرفه ترین عامل جهت داشتن سلامت روانی، فعالیت‌های ورزشی است.

افرادی که در حرفه پزشکی و علوم بیولوژیک فعالیت می‌کنند، تاثیر ورزش در پیشگیری از مشکلات جسمی را تأیید کرده‌اند. همچنین متخصصان سلامت روان معتقدند که ورزش در پیشگیری و درمان مشکلات مربوط به سلامت روان نقش مهمی را ایفا می کند. بایدل و فوکس(۲۰۰۰) با انجام تحقیقاتی در این زمینه نشان داده‌اند که بین ورزش و سلامت روان ارتباط قوی وجود است و ورزش سبب کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری، بخصوص در زمینه فیزیکی می شود. به علاوه، مقابله با استرس را بهبود می بخشد(نقل از ذوالفقاری،۱۳۸۱). انجمن ملی بهداشت روان آمریکا ۶ مورد از مواردی که نیاز به تحقیقات بیشتر دارند را به صورت زیر معرفی ‌کرده‌است:

۱- ورزش با کاهش اضطراب همراه است.

۲- ورزش افسردگی خفیف تا متوسط را کاهش می‌دهد.

۳- ورزش طولانی مدت با کاهش عصبانیت و اضطراب همراه است.

۴- ورزش در کنار درمان، بر روی افسردگی شدیدتر مؤثر است.

۵- ورزش شاخص‌های مختلف استرس را کاهش می‌دهد.

۶- ورزش تاثیر مفید هیجانی روی دو جنس و در همه سنین دارد.

چنانچه مشهود است اهمیت تاثیر ورزش برروی متغیر های روانی مورد تأکید است و البته متغیر هایی چون اضطراب و افسردگی به عنوان پایه های سلامت روان، به طور مستقیم بر روی کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس تاثیر می‌گذارند.

از طرفی اکثر مطالعات انجام شده ‌در مورد ورزش و سه متغیر کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس به صورت توصیفی و پژوهش های همبستگی یا علی پس رویدادی بوده اند. لذا نه تنها رابطه علی ورزش بر این شاخص ها مشخص نشده است بلکه مقادیر اندازه تاثیرات ورزش نیز بسیار معدود است. از طرفی با توجه به اهمیت روز افزون پیشگیری و روان شناسی سلامت در سال‌های اخیر پژوهش عمیق تر در زمینه ورزش می‌تواند راهگشای پیشگیری از اختلالات و همچنین افزایش سلامت روانی فرد باشد.لذا هدف پژوهش حاضر آزمودن اثر بخشی ورزش بر روی کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس جوانان و تعیین ضرایب اتا یا معنی داری عملی این تاثیر می‌باشد.

بهره وران

۱-آموزش و پرورش

۲-مؤسسات توانبخشی و باز توانی

۳-ارگان های ذی ربط تربیت بدنی

۴-مراکز مشاوره و روان درمانی

۵-وزارت علوم و فناوری

۶-وزارت ورزش و جوانان

۴-۱-فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش:

ورزش برمیزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان تاثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

ورزش بر عزت نفس و مؤلفه‌ های آن(عزت نفس عمومی ،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی) در جوانان تاثیر دارد.

ورزش بر شادکامی ذهنی و مؤلفه‌ های آن(خود پنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خود کارآمدی، امیدواری) جوانان تاثیر دارد.

ورزش بر کیفیت زندگی و مؤلفه‌ های آن(سلامت جسمی ، سلامت روان شناختی ، روابط اجتماعی و سلامت محیطی) جوانان تاثیر دارد.

۵-۱-اهداف تحقیق :

هدف اصلی:

تعیین میزان اثربخشی ورزش بر عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان.

اهداف فرعی:

تعیین میزان اثربخشی ورزش بر عزت نفس و مؤلفه‌ های آن(عزت نفس عمومی،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی) در جوانان.

تعیین میزان اثربخشی ورزش بر شادکامی ذهنی و مؤلفه‌ های آن(خود پنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خود ‌کارآمدی، امیدواری) در جوانان.

الف : بازفروش کالای فاسد شدنی

همان طوری که در بند ۳ ماده ۴۸ قانون فروش کالا آمده فروشنده ای که کالای فاسد شدنی را در اختیار دارد و تصرف آن را حفظ کرده ، تنها در صورتی مایل به تحویل کالا خواهد بود که پرداخت همزمان قیمت صورت گیرد . طبق مفهوم این بند در صورتی که کالا ها با گذشت زمان از نظر فیزیکی رو به زوال رفته و خراب شود کالای فاسد شدنی خواهد بود و همچنین کالایی را که به درجه ای رسیده که در مفهوم تجاری غیرقابل معامله شده باشد به احتمال زیاد خراب و فاسد شناخته می‌شوند ، منظور از مفهوم تجاری یعنی این که آن گونه که در اصل معامله می‌شوند به صورت جدید نیز توسط تجار مورد معامله قرار بگیرند . اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مفهوم فسادی که در این بند آمده کاهش احتمالی در ارزش کالا که همراه با افت قیمت بازار آن کالا را در بر نمی گیرد و مشمول فساد نخواهد بود ^[۱۳۱]۴ .

عبارت « و خریدار ظرف یک مدت متعارف قیمت را پرداخت نکرده باشد » ‌به این معنی است که هم برای کالای فاسد شدنی است و هم برای صورتی که کالا فاسد شدنی نیست اما فروشنده با دادن اخطار به خریدار کالا را بازفروش می کند .

این عبارت بدین معنا است که پس از گذشت زمان مشخص برای پرداخت قیمت کالای فاسد شدنی پیش از آن که فروشنده بتواند کالا را بازفروش کند خریدار مقصر می‌تواند در زمان متعارفی قیمت را بپردازد . مسئله ای که در این خصوص وجود دارد این است که ‌در مورد کالای قابل فساد « مهلت متعارف » از چه زمانی محاسبه می شود ؟

نکته ای که از این بند به صراحت برمی آید این است که در صورتی که کالا فاسد شدنی است نیازی به ارسال اخطار بازفروش نیست ، در نتیجه مطمئناً این زمان در این مورد از زمان اخطار شروع نمی شود . در موردی که کالا فاسدشدنی باشد تنها زمانی که می‌تواند محاسبه شود زمان مشخص شده به موجب قرارداد خواهد بود ؛ پس اگر این زمان در قرارداد مشخص نشده باشد مهلت متعارف از زمانی شروع می شود که قرارداد منعقد شده است . با این وجود به موجب قانون عادی قرارداد « زمان » اساس قرارداد می‌باشد ، هر زمان که شرایط و اوضاع و احوال موجود در قرارداد یا ماهیت موضوع نشان دهد که در زمان مشخصی که مطابق با « قراردادهای تجاری » ^[۱۳۲]۱ مشخص می شود باید تعهد صورت گیرد ، باید این تاریخ رعایت شود ^[۱۳۳]۲ .

در واقع قانون‌گذار در دو صورت زمان را در قرارداد مهم دانسته است ، مورد اول هنگامی است که کالا در حال فساد باشد و مورد دوم درصورتی است که قرارداد فوری باشد ( که موضوع بحث ما نیست ) و در سایر موارد این گونه نمی باشد ^[۱۳۴]۳ .

ب : ارسال اخطاری از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش

قسمت دوم بند ۳ ماده ۴۸ قانون فروش کالا بدون درنظر گرفتن ماهیت کالای فروخته شده ، فروشنده ای را که قیمت کالای خود را دریافت نکرده را قادر می‌سازد تا به وسیله ارسال اخطار به خریدار اقدام به بازفروش کالا نماید ، البته این بند زمان معقول به خریدار برای اجرای تعهدش که پرداخت قیمت کالا می‌باشد اعطا ‌کرده‌است .

در صورتی که از عبارات و قیودات به کار رفته شده در قرارداد قصد خاصی به دست نیاید مقررات مربوط به زمان پرداخت امری مهم در قرارداد تلقی نمی شود به عبارت دیگر اصولاً زمان پرداخت امری مهم تلقی نمی شود مگر در موارد مشخصی ، ‌بنابرین‏ قصور خریدار در زمان مقرر شده در قرارداد برای پرداخت قیمت کالا ، فروشنده ای را که قیمت کالا را کامل دریافت نکرده در فسخ تلقی کردن قرارداد مستحق نمی کند و خریدار اصلی در هر زمان پیشنهاد قیمت را مطرح کند فروشنده باید قرارداد را تحت تعهدی که برای تحویل کالا دارد ادامه دهد . بند ۳ ماده ۴۸ فروشنده مذبور را قادر می‌سازد تا با دادن اخطار به خریدار زمینه پرداخت را فراهم کند . در واقع حتی تأخیر در پرداخت در موردی که زمان تحویل در قرارداد مهم نیست ، فروشنده می‌تواند به وسیله دادن اخطار زمان را مهم و اساسی نشان بدهد ^[۱۳۵]۱ ، چرا که با این اقدام خریدار مهلت دارد در زمان معقولی اقدام به پرداخت قیمت کالا کند زیرا بعد از این اقدام قصور در پرداخت قیمت ظرف مهلت معقول فروشنده را در فسخ تلقی کردن قرارداد مستحق می‌سازد و بعد از قصور خریدار در پرداخت قیمت ، فروشنده می‌تواند به قرارداد اصلی خاتمه داده و کالا را باز فروش نماید . در واقع قصور خریدار بعد از اخطار به مثابه فسخ بوده و فروشنده به وسیله بازفروش کالا این فسخ خریدار را می پذیرد ^[۱۳۶]۲ .

این بازفروش همان طوری که قبلاً در مبحث توقیف کالای در حمل و نقل توضیح داده شد در واقع خاتمه دادن به قرارداد اولیه می‌باشد .

این مسئله که زمان معقول به چه میزان می‌باشد موضوع بسیار مهمی محسوب می شود ، جایی که اخطار به خریدار مبنی بر قصد بازفروش مطابق بند۳ ماده ۴۸ ضرورت داشته باشد زمان معقول از تاریخ ارسال اخطار محاسبه می شود .

در صورتی که خود اخطار متضمن زمان مشخصی برای پرداخت باشد معقول بودن زمان اعطا شده توسط فروشنده ، بستگی ‌به این دارد که آیا قبل از اخطار تأخیری از ناحیه خریدار صورت گرفته یا نه . معقول بودن مهلتی که به وسیله اخطار تعیین شده می بایست در زمانی که اخطار به خریدار داده شده مورد قضاوت قرار گیرد ^[۱۳۷]۳ .

بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده

در صورتی که خریدار از انجام تعهد بر طبق قرارداد امتناع کند ، فروشنده در قبول این امتناع اختیار دارد به عبارت دیگر فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ شده فرض کند و کالا را به مالکیت خود درآورد . خریدار باید با اقداماتش یا با قصور در اجرای تعهداتش ثابت کند قصد فسخ قرارداد را دارد ، قواعدعمومی قراردادها است که مشخص می‌کند در چه زمانی خریدار از چنین روش هایی برای امتناع استفاده ‌کرده‌است .

« نقض یک شرط از قرارداد الزاماًً حتی یک اشاره ضمنی از قصد امتناع کل قرارداد را به ذهن متبادر نمی کند»^[۱۳۸]۴.

‌بنابرین‏ خریداری که تعهد ناشی از قرارداد را به وسیله عدم پرداخت اقساط جداگانه ، نقض کند این عمل او امتناع محسوب نمی شود به عبارت دیگر درصورتی که خریدار صرفاً در پرداخت یک قسط قصور ورزد این اقدام به طور طبیعی ‌به این معنا نیست که خریدار قصد امتناع معامله را دارد ^[۱۳۹]۱ .

بر اساس قرارداد اولیه مالکیت معتبری به خریدار نخست منتقل می شود ، اما عمل او در امتناع قرارداد دلیل ظاهر بر فسخ قرارداد محسوب می شود و در صورتی که فروشنده این فسخ را بپذیرد ، قرارداد بدین طریق خاتمه می‌یابد و هر گونه مالکیت منتقل شده به خریدار دوباره به فروشنده باز خواهد گشت ^[۱۴۰]۲ .

در این صورت فروشنده میان حالت تأیید و فسخ قرارداد مختار می‌باشد در صورتی که قرارداد را تأیید کند قرارداد به همان صورت باقی خواهد ماند و در صورت فسخ نتیجه اش این است که فروشنده نسبت به ادامه تعهدات خود آزاد می شود و نسبت به خسارات وارده می‌تواند از خریدار شکایت کند ، کالا نیز به ملکیت فروشنده برمی گردد و وی می‌تواند آن را به عنوان مالک به فروش رساند ^[۱۴۱]۳ .

ج) صدور رأی وحدت رویه :

این موضوع ، بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی ، به عنوان یکی از اهداف تشکیل دیوانعالی کشور بیان گردیده است .آرای وحدت رویه به استنباط های متشتت و مختلف دادگاه ها و شعب دیوانعالی از قانون پایان بخشیده و رویه واحدی در استنباط از قانون ایجاد می‌کند.^[۸]

گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور

اصرار قانون بر این است که دیوانعالی کشور صرفا از جهت شکلی رسیدگی می‌کند اما نظر مخالف ، با توجه به تنزل این مرجع در حد یک مقام تجدید نظر ، قابل پذیرش تر است ؛ چنین مرجعی در قوانین سایر کشور ها نیز پیش‌بینی شده است.

۱-ورود در ماهیت آرای توسط دیوانعالی کشور

این دیدگاه که دیوانعالی کشور صرفاً «رسیدگی شکلی» می کند قابل خدشه است. دیوان حق دارد احکام محاکم جزایی را هم از لحاظ استنباط دادگاه ، از جهت تقصیر و عدم تقصیر و هم از لحاظ انطباق با قوانین جزایی و هم از لحاظ میزان مجازات و همچنین ، جامعیت تحقیقات و نداشتن منقصت نظارت کرده ، در صورت عدم صحت ، آن را نقض کند و بدیهی است این نظارت چهارگانه ملازمه با ورود در ماهیت دارد و بدون ورود در ماهیت ، دیوانعالی کشور قادر نخواهد بود وظایف خود را انجام دهد. دیوان کشور فرانسه هم برای توجیه حق نظارت خود نسبت به ماهیت احکام جزایی ، متمسک به ق.ا.د.ک مبنی بر لزوم مستدل بودن و مبهم نبودن تحقیقات محاکم می شود . هر چند این موضوع ماهوی محسوب نمی شود ولی از این راه به طور غیر مستقیم وارد ماهیت شده و آرای مخدوشه را ملغی الاثر می‌سازد. (معاونت آموزشی قوه قضاییه ، ۱۳۸۷ ، ۱۳)

۲-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری

به هر حال به مناسبت اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام و یا صدور رأی اصراری (یا وحدت رویه) در پرونده های موضوع زنای مستوجب قتل یا رجم و یا مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ، در مواردی مرجع رسیدگی پرونده های مستوجب حد جلد نیز می‌باشد به ذکر مطالبی برای آشنایی با این مرجع پرداخته ایم.

به طور کلی ، در نظام کیفری متحول ما ، دو دیدگاه متفاوت ‌در مورد تجدید نظر آرای محاکم کیفری می توان به عیان مشاهده کرد ؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، همچنین در اوایل پیروزی انقلاب ، بر حسب تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت ، مراجع رسیدگی نیز به دادگاه خلاف و دادگاه جنحه و جنایی تقسیم شده بود و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه ، و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه جنحه ، دادگاه استان و فرجام خواهی از آرای دیوان جنایی در دیوانعالی کشور صورت می گرفت .

در نظام دادگاه های کیفری ۱ و ۲ هم تقریباً به همین منوال بوده است ، و سپس قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها (مصوب ۱۳۷۲) مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۲ را دادگاه کیفری ۱ و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۱ را دیوانعالی کشور بیان کرده بود. اما با تصویب ق.ت.د.ع.ا و اختصاص یک مرجع عام برای رسیدگی به کلیه جرایم ضابطه تجدید نظر خواهی را بر دیدگاه شخصی استوار کرد. مقنن با درجه بندی جرایم و احصا ء آن ها و همچنین با اصلاح ق.ت.د.ع.ا (۱۳۸۱) صلاحیت دادگاه واحد عمومی در امور کیفری به دو دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان محول شد ، و قانون ، حدود صلاحیت هر یک از مراجع را احصاء کرد . و سپس در ماده ۲۱ قانون مرقوم ، مرجع تجدید نظر آرای دادگاه عمومی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان ، و مرجع فرجام خواهی دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور اعلام کرد (در نتیجه ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی) ، ماده ۲۳۳ ق.ا.د.ک را با عنایت به ماده ۳۰ ق.ت.د.ع.ا در قسمت‌هایی که با آن مغایرت دارد الغا ‌کرده‌است ) .با این وجود اعمال نظارتی دیوان که در بسیاری از امور وجود آن مهمتر تلقی می شود ، وجود ندارد و منحصر به موارد مندرج در ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا می شود (از لحاظ کیفری).

۳- روش دادرسی در دیوانعالی کشور

خالی از لطف نیست که بدانیم روش های دادرسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد : روش بازجویی و روش مقابله.در روش بازجویی ، به آنچه در مراحل پیشین به وسیله پلیس و دادسرا انجام گرفته اعتبار ویژه ای اعطا می‌گردد و روند رسیدگی دادگاه نیز به همان شیوه ادامه می‌یابد . اما در روش مقابله ، دادستان و شاکی خصوصی بدون برخورداری از هیچ امتیاز ویژه ای در مقابل وکیل مدافع و متهم قرار می گیرند و تحقیات از ابتدا آغاز می شود ، و هر جزئی از دعوی به صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد بحث و اظهار نظر و رد و انکار یا قبول و اعتراف قرار می‌گیرد .

اصل عمده و اساسی در روش دادرسی کشور فرانسه این است که همه حقایق و واقعیات مربوط به دعوی کشف ، گردآوری و آماده شده تا دادگاه ‌بر اساس آن ها ‌در مورد متهم حکم کند ، برای این منظور بازپرسی و بازجویی های گسترده به وسیله دادسرا و پلس انجام می شود و وظیفه قاضی است که دلایل مورد نیاز برای حکم خود را از این مجموعه استنباط کند (بوشهری ، ۱۳۹۱ ، ۱۰۷). در روش بازجویی قاضی تصمیم می‌گیرد کدام دلیل را بپذیرد و یا به تشخیص خود رد کند ، بدون اینکه فرصتی برای مقابله با آن به کسی داده شود . به هر حال تعیین ارزش و قوت دلایل با قاضی است .اعتماد فراوان به محتویات پرونده به خصوص زمانی که متضمن اعتراف متهم در مراحل قبل باشد ، دادرسی را فوری و بی هیجان می‌کند. نظام رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورمان به نظام بازجویی شباهت فراوانی دارد ، ولی در دیوانعالی کشور حضور متهم و وکیل مدافع و به طور کلی طرفین دعوی ، بعید است و شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی اقدام به رسیدگی می کند.

گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها

ارائه این مطلب که آیا وجود چنین مرجعی لازم است ؟ و جایگاه این مرجع در سایر کشورها چگونه است ،مستلزم ذکر مطالبی پیرامون این موضوع در قوانین کشور های دیگر است .

۱- آمریکا

دیوانعالی کشور آمریکا متشکل از ریاست دیوان و ۸ دستیار است که جلسات با حضور ۶ عضو رسمیت می‌یابد. این دیوان اصولاً مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر و فدرال می‌باشد. رسیدگی در دیوان اصولاً به صورت فرجامی و مرتبط با تفسیر و نحوه اعمال قانون است، و اگر تشخیص دهد پرونده جنبه موضوعی دارد، در این صورت برای تکمیل به دادگاه تالی ارجاع می‌دهد (بوشهری، ۱۳۸۹ ، ۱۸۲- ۱۸۳).

۲- انگلستان