۲٫ قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ مؤثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه آن را محدود ‌کرده‌است. به عنوان مثال، می‌توان به ماده ۷۷۷ قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده ۳۴ قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده ۷۷۹ قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده ۷۷۷ قانون مدنی خارج است و ماده ۳۴ قانون ثبت را مخصص ماده ۷۷۷ قانون مدنی تلقی نمود.^[۲۲]

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه طولانی دریانوردی، تا سال ۱۳۴۳ فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ ‌می‌شود و نتیجتاً حمایت بیشتری از مرتهنین را طلب می‌کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ ‌بنابرین‏، در سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

۱٫ قانون دریایی

همان گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۴۳، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاًً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب ۱۸۰۷ میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[۲۳] در این میان، فصل سوم طی مواد ۴۲ تا ۵۱، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد ۱۰۲ تا ۱۱۰، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان طور که در ماده ۱۹۳ این قانون مقرر شده، کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ با توجه به ماده ۲۴ قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران.

به وضوح پیدا‌ است که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانون‌گذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

۲٫ معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی ۱۹۲۶ بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و در نتیجه این اسناد برای آن ها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان گونه که در ماده ۹ قانون مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانون‌گذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵ اشاره نمود.

این قانون در واقع ترجمه‌ی کنوانسیون ۱۹۲۶ است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی ۱۳۴۳ و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون ۱۹۲۶ آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

بند دوم: مقررات بین‌المللی

۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شرکت

دراقتصاد و مدیریت، چرخه عمر شرکت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خودسیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند:

نمودار (۲-۳) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری

۲-۳-۳-۱) مرحله تولد یا ظهور

در این مرحله معمولاً میزان دارایی‌ها(اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکت‌ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت‌های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً صفر یا حداکثر ۱۰% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است.

۲-۳-۳-۲) مرحله رشد

در این مرحله واحدهای تجاری به دلیل مواجه با رشد فروش و سودهای غیرقابل پیش‌بینی ناشی از ابهام در میزان تقاضای محصولات، ریسک تجاری بالاتری متحمل می‌شوند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد اگر چه ممکن است میزان تقاضا برای محصولات در حال افزایش باشد، با وجود این احتمال دارد محصولات واحد تجاری هنوز مورد مقبولیت عموم مصرف کنندگان واقع نشده باشد، اما واحدهای تجاری ممکن است در مرحله رشد به مقداری عایدی دست یابند. افزایش سود و جریان وجوه نقد در طی این مرحله بسیار حائز اهمیت است. در مرحله رشد، واحد تجاری بر ترس خروج خروج سریع از بازار فائق آمده و با بقا در بازار به میزانی از موفقیت دست یافته است. در این مرحله، واحد تجاری فعالانه به دنبال جستجو و به کارگیری طرح‌های توسعه بوده، به سرمایه بیشتری برای دستیابی به مزایای بلند مدت رقابتی و محصولات جدید نیاز دارد. ‌بنابرین‏، آن ها به انجام فعالیت‌های مالی برای دستیابی به سرمایه کافی مورد نیاز می‌پردازند. نیسیم و پنمن (۲۰۰۱) ‌به این نتیجه دست یافتند که جریان وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی معمولاً تا مورد قبول واقع شدن محصولات توسط بازار، کم است. ‌بنابرین‏، به جریان وجه نقد حاصل از تأمین مالی بالا، برای تحقق فرصت‌های رشد نیاز خواهد بود. از سوی دیگر، واحدهای تجاری در این مرحله به پیشرفت در تغییرات فناوری تکیه می‌کنند، اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری بالا و مخارج تحقیق و توسعه برای ایجاد محصولات جدید، موفقیت این محصولات را تضمین نمی‌کند. تمام این عوامل باعث می‌شود تا واحدهای تجاری در مرحله رشد، ریسک تجاری بالاتری داشته باشند. در این مرحله اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت‌های در مرحله ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی بیشتر در دارایی‌های مولد سرمایه گذاری شده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص‌های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکت‌ها معمولاً بین ۱۰% تا ۵۰% در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تأمین سرمایه فزونی دارد. (استا و قیطاسی، ۱۳۹۰)

۲-۳-۳-۳) مرحله بلوغ

ریسک تجاری واحدهای تجاری در مرحله بلوغ معمولاً از مراحل دیگر چرخه عمر کمتر است، با توجه به اینکه فروش واحدهای تجاری به طور گسترده ای به ثبات رسیده است، واحد تجاری بالغ، جریان وجه نقد عملیاتی بیشتری خواهد داشت (بلک^،۱۹۹۸). ‌بنابرین‏، واحد تجاری، اغلب جریان نقد ورودی کافی برای برآورد کردن نیازهای داخلی خود خواهد داشت. همچنین، نیسیم و پنمن (۲۰۰۱) بیان می‌کنند که در مرحله بلوغ ظرفیت سرمایه گذاری اولیه برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای بالای بازار، کافی بوده، واحد تجاری جریان نقد ورودی بیشتری ایجاد خواهد کرد. واحدهای تجاری فعال در مرحله بلوغ در مقایسه با واحدهای تجاری در مراحل دیگر چرخه عمر، تغییرات فناوری کمتری دارند. محیط باثبات، به نتایج مالی منجر می‌شود که از نتایج سال قبل انحراف زیادی نخواهد داشت.

در این مرحله شرکت‌ها فروش باثبات و متعالی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود. اندازه دارایی‌های این شرکت‌ها نیز به تناسب بیشتر از اندازه دارایی‌های شرکت‌های در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً بین ۵۰% تا ۱۰۰% در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکا به سیاست تأمین مالی از خارج، عموماً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.

۲-۳-۳-۴) مرحله افول یا سکون

با ورود واحد تجاری به مرحله افول، ریسک تجاری نیز افزایش می‌یابد. معمولاً واحد تجاری در این مرحله با کاهش فروش، جایگزینی فناوری یا حتی منسوخ شدن محصولات رو به رو می‌شود. در این مرحله، عایدی واحد تجاری حداقل یا احتمالاً منفی بوده و بازده سرمایه گذاری معمولاً به خاطر فرصت‌های محدود سرمایه گذاری و همچنین افت کلی بازار و زیان عملیات، پایین است. تقاضا برای محصولات و خدمات سازمان کاهش یافته، واحدهای تجاری ناکارا مجبور به خروج از صنعت می‌شوند. در ضمن، واحدهای تجاری با مشکلات نقدینگی مواجه می‌شوند. به دلیل تغییرات در محیط و ابداع محصولات جدید، واحدهای تجاری در مرحله افول، باید فشار بیشتری را نسبت به واحدهای تجاری در مراحل دیگر چرخه عمر تحمل کنند. (استا و قیطاسی، ۱۳۹۰)

در این مرحله چنانچه فرصت‌های رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است؛ شاخص‌های سودآوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن اینکه هزینه های تأمین مالی از منابع خارجی نیز بالا است به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تأمین مالی است.

ب) اثرات خانوادگی

۱- رواج بی اعتمادی در خانواده : یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدّد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می‌باشد. احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه های اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز می‌کند با ازدواج مجدّد شوهر فرو می ریزد و زن احساس می‌کند که شوهرش دیگراورا دوست ندارد و زندگی با او بی فایده است. ‌بنابرین‏ اگرامکان طلاق برایش فراهم باشد، سعی می‌کند از شوهر دروغگوی خود جدا شود. در واقع در بسیاری از موارد، وجود یک زن دیگر در زندگی مردان، باعث تضییع حق زن اول می شود.

۲- خانواده های ناتنی : چند همسری، می‌تواند منجر به ایجاد خانواده ها و خویشاوندان ناتنی شود. خانواده ناتنی، خانواده ای است که حداقل یکی از بزرگسالان، پدر یا مادر ناتنی است. می‌تواند این تعریف، شامل خانواده هایی باشد که یکی از والدین آن ها ازدواج مجدّد داشته اند یا مشمول خانواده های چند زنی باشد. در چنین خانواده هایی معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضی خانواده های ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ناتنی را به عنوان « جزئی از خانواده » تلقی می‌کنند. معمولاً مشکلات معینی در خانواده های ناتنی پدیدار می شود. در درجه اول، غالباً یک پدر یا مادر تنی وجود دارد که همراه کودک زندگی می‌کند و نفوذ او بر فرزندان، نیرومند است. ‌بنابرین‏ ممکن است برادران یا خواهران ناتنی به رقابت با هم بپردازند و گاهی اوقات، روابط میان فرزند و مادر ناتنی تیره گردد، خصوصاًً در شرایطی که همسران مرد رابطه خوبی با هم نداشته باشند، نگرش های منفی خود را به کودکان شان منتقل خواهند کرد.

به ویژه اگر، مادران از طبقه های متفاوت اجتماعی و دارای زمینه‌های خانوادگی مختلفی باشند و انتظارات متفاوتی ‌در مورد رفتار مناسب درخانواده داشته باشند که، در این صورت احتمال برخورد درعادات و شیوه نگرش قابل ملاحظه است. موارد بحرانی جایی است که همسران مرد، حسادت ها و رقابت هایشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوی خصمانه در خانواده ایجاد کنند و احساس دشمنی نسبت به برادران و خواهران ناتنی را، در فرزندان خود ایجاد نمایند.

ج) اثرات اقتصادی- خانوادگی

معمولاً تعدّد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر می شود؛ زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می‌برد و در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می‌برد. حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم ( با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع ‌در مورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد تعداد فرزندان او بیشتر می شود. طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش ۴ برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید.

د) اثرات اجتماعی

اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدّد بر زن اول، تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی دراداره زندگی است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد، این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگرمردم او را در ‌هوس‌رانی شوهرش مقصر می دانند. از دو حیث، اول آنکه به لحظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهرمی شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی، او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر، بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می‌کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدّد شوهر می‌باشد. در نتیجه شاید به دید خیلی از افرادی که از بیرون به موضوع تعدّد زوجات نگاه می‌کنند، این عمل جالب و توأم با لذت باشد. اما واقعیات موجود در جامعه و همچنین تجربیات کلینیکی دفاتر مشاوره، گویای حقیقتی است که خیلی از افراد با آن ناآشنا هستند. در کشور ما ملاک های کنترل رفتار یا ویژگی یک رفتار سالم از سه بعد شرعی، قانونی و عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاید قانون، راهکارهایی را برای این کار مشخص کرده و همچنین شرع، مجوز این عمل رابرای عده ای فراهم آورده باشد، ولی عرف جامعه با این مسأله کاملاً مخالف است و کسی که به طرف تعدد زوجات می رود را به دید ناخوشایند نگاه می‌کند. زمانی که فردی برای دومین بار دست به انتخاب همسر می زند و او دلیل قانع کننده ی شرعی، عرفی و قانونی برای این کار ندارد، جامعه این رفتار را تأیید نکرده و او مجبور است تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از آشکار کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می‌کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس ‌و هیجان منفی زندگی کند و مدام در این فکر باشد که، نکند این کار آشکار شود و دیگران از این عمل غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد شد.

گفتار پنجم – چند مسئله

۱- اگر مرد زن داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع ازدواج کند، آیا رعایت موارد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و اجازه ی دادگاه برای ازدواج مجدّد لازم است؟

ممکن است گفته شود قانون حمایت خانواده، ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون، احراز توانایی مالی مرد برای تأمین زندگی دو زن را لازم دانسته است. مقصود از توانایی مالی مرد که در ماده ی ۱۷قانون آمده، توانایی نفقه دادن به زنان متعدد است و ‌در مورد نکاح منقطع، اصولاً مرد مکلف به انفاق نیست. پس ازدواج منقطع، مشمول مواد ۱۶و ۱۷ قانون حمایت خانواده نمی باشد و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

لیکن این نظرقابل ایراد است، گرچه نقض غرض است که قانون گذار تعدد زوجات دائمی را محدود کند، ولی به مردی که یک همسردائمی دارد اجازه دهد که، آزادانه یک یا چند زن موقت دیگرهم بگیرد. ممکن است ازدواج موقت، برای مدتی دراز باشد و تقریباً همان نتیجه ای که از نکاح دائم گرفته می شود عملاً از آن حاصل گردد؛ در این صورت معنی ندارد که ازدواج مجد ّد دائم احتیاج به اجازه ی دادگاه داشته باشد، اما نکاح مجد ّد منقطع بدون تحصیل چنین اجازه ای، آزاد باشد. به علاوه اطلاق کلمه همسر در دو ماده ی ۱۶ و ۱۷ شامل زوجه ی ‌منقطع نیز می‌گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در یک رأی‌ اصراری که در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صادر شده، همین نظر را به دلیل اطلاق قانون پذیرفته است.^[۲۶]

۲- اگر مرد در ایام عده ی زن اول، بخواهد همسر دیگری اختیار کند آیا باید اجازه دادگاه را تحصیل نماید؟

بر خلاف سایر زمینه‌های حقوق خصوصی، از تأثیر اصل آزادی اراده در حقوق دادرس کم تر صحبتی به میان آمده است؛ گویای وابستگی این زمینه در پاره ای موارد به پشتیبانی دولت نقش اراده اصحاب دعوا را کمرنگ تر نشان داده است؛ اما نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است؛ یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری، می‌توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل اورند؛ و دعوای مدنی به منزله شی آن ها است، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی، در دادرسی مدنی ایفاء نقش می‌کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز، حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد( پوراستاد، ۱۳۸۷).

آری، اصل مذکور در حقوق ایران به عنوان اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی شناخته شده است، بر پایه این اصل، اصحاب دعوای مدنی هستند که دعوایی را می‌توانند آغاز گر شوند و همین ها هستند که می‌توانند به دعوای مدنی خاتمه دهند، از طرف دیگر این اصحاب دعوای مدنی هستند که می‌توانند بر قلمروء موضوعات دعوا بیفزیاند و یا از آن کم کنند.

۲ـ تقابل با دعوای اضافی

در خصوص تقابل دعوای اضافی با اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی در ابتدا باید اشاره کرد که نظامات دادرسی به سه نوع تقسیم می‌شوند؛ ماهیت نظام‌های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی مؤثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می‌شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده‌ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود.

در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می‌توان به اطاله دادرسی و افزایش هزینه ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله آماده‌سازی پرونده و مرحله محاکمه بهره می‌برد تا در رسیدگی‌ها تسریع شده و هزینه های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است (محسنی، ۱۳۸۶).^[۷]

چرایی هر کدام از نظام های مذکور می‌تواند جایگاه اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی را نیز در آن نظام حقوقی به روشنی تبیین نماید. در صورتی که دعوا شی متعلق به طرفین دانسته شود، در این صورت این اصل محتوایی گسترده خواهد داشت و هر لحظه اصحاب دعوا می‌توانند بر آن بیفزیاند یا از آن کم کنند اما در فرض مقابل و در حالتی که دادرسی در اختیار قاضی باشد و او نه به عنوان یک داور (آخوندی،۱۳۶۸). بلکه به عنوان نهادی پویا و فعال حاضر شده باشد، در این حالت دیگر نمی توان از اطلاق این اصل سخن راند و حاکمیت اصحاب دعوا را ‌یادآور شد.

به نظر می‌رسد در حقوق ایران که نظام مختلط مورد قبول واقع شده است (معظم، ۱۳۸۵). این اصل جایگاهی بینابین دارد و نباید به طور مطلق از آن سخن گفت؛ (توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که از پایان اولین جلسه دادرسی صحبت ‌کرده‌است نیز همین برداشت را می رساند). اما در خصوص تقابل این اصل با دعوای اضافی، بیان می شود که نه تنها در تقابل و تضاد با هم قرار ندارند بلکه دعوای اضافی مصداقی بارز از این اصل می‌باشد، بدین معنا که اصحاب جریان دادرسی، بنا به اختیاری که دارند بر قلمروء دعوای خود می افزایند یا از آن می کاهند یا هر گونه تغییر دیگری در آن اعمال می‌کنند.^[۸]

۲-۳- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی

دعوای اضافی در کتب حقوقی به عنوان یکی ازدعاوی طاری مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛^[۹] در حقیقت، این دعوا داخل در تعریف « دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هریک از ان ها علیه ثالث اقامه می کند، و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از ان ها اقامه می کند» (شمس، ۱۳۸۶)، می‌باشد و بر همین اساس تمام مبانی و مصالحی که در خصوص دعاوی طاری متصور است، حسب مورد در این جا نیز جریان خواهد داشت،

۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا

یکی از مهم ترین فوایدی که برای اقامه دعوای اضافی به عنوان نمونه ای از دعاوی طاری می توان برشمرد جلوگیری از صدور احکامی است که ممکن است در تعارض با هم قرار بگیرند؛ در حقیقت، مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. (مهاجری، ۱۳۸۸).

وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر رسیدگی شود؛ ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعوای تقابل خوانده به موضوع اعلام مالکیت وی نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در پرونده اصلی حکم خلع ید صادر شود و در پرونده دیگر مالکیت محکوم علیه ی غاصب اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله و اعلام بطلان قولنامه جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند امکان دارد, در دعوای الزام حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان، حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه. در حالی که، رسیدگی جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آرای متعارض را منتفی می‌سازد.‌بنابرین‏، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت (مولودی،۱۳۸۱).

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانون‌گذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می‌باشد.

یکی دیگر از فواید امکان اقامه دعوای اضافی، جلوگیری از اطاله دادرسی می‌باشد؛ بر خلاف این انتقاد که از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است, شاید مطلوب نباشد و تأخیر دادرسی را در پی دارد؛

ولی باید گفت که همان‌ طور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است، بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشته و برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, زیرا نوعی طرح ناقص دعوا به شمار می‌آید (سلطان زاده،۱۳۸۲). و از طرف دیگر باید توجه داشت که رهائی از این تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است. همچنین نهایتاً در دو دعوا تعیین تکلیف می‌گردد که این خود ایراد اطاله دادرسی را رد خواهد نمود (مقصودپور، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه ها، احتراز از تعارض احتمالی احکام صادر شده، همچنین مصون بودن از خطراعسار طرف مقابل را در این قسمت می توان به عنوان مهم ترین مبانی اقامه دعوای اضافی نام برد

• • • خشنودی شغلی می‌تواند ناشی از دو دسته عوامل بیرونی مثل افزایش حقوق ، ارتقا و سایر مزایا باشد و عوامل درونی مانند احساس پیشرفت ، خودکارایی ، مباهات برای انجام کار باشد .‌اگر این عوامل برآورده شود و نیازها و ارزش های کارکنان برآورده شود در نتیجه خشنودی شغلی کارکنان افزایش می‌یابد (همان منبع). ۱٫Louk

    

  

• • خشنودی شغلی واکنشی عاطفی است نشأت گرفته از این ادراک فرد که شغل وی تا چه حد ارزش‌های شغلی مهم وی را کامروا می‌سازد و تا چه حد آن ارزش‌ها با نیازهای شخص هماهنگ اند.ذکر این نکته حائز اهمیت است که گرچه خشنودی به عنوان یک نگرش تلقی می شود، تعریف لاک آن را یک واکنش عاطفی بیان می‌کند (لاک،۱۹۷۶).

• خشنودی شغلی قضاوتی ارزیابانه ‌در مورد شغل که بخشی و نه تماماً ناشی از تجربیات عاطفی در محیط کار می‌باشد. بخشی ازخشنودی شغلی نیزحاصل باورهای ذهنی تر درمورد شغل است. به طور کلی تجربیات عاطفی و ساختارهای اعتقادی منجر به نوعی ارزشیابی از شغل می‌شوند که ما آن را خشنودی شغلی می نامیم. ویس وکروپانزانو(۲۰۰۳) نظریه رویدادهای عاطفی را در ارتباط با نگرش‌ها، عواطف و رفتار کارکنان مطرح می‌سازند که چارچوبی غنی برای هدایت پژوهش‌های تجربی جدید در رابطه با مطالعه عواطف و خشنودی شغلی به حساب می‌آید (فراحی، ۵۵:۱۳۸۷).

۲-۱-۳۳- ابعادخشنودی شغلی:

کندال ، اسمیت وهیولین به ابعاد پنج گانه شغلی اشاره کرده‌اند. این ابعاد مهم ترین ویژگی های هر شغل را درباره این موضوع که کدام یک ازافراد واکنش های مثبت مؤثری به آن دارند، نشان می‌دهد.

این ابعاد عبارتند از:

۱٫خشنودی ازماهیت کار: به معنای خصوصیات و ویژگی هایی که در وظایف شغلی فرد وجود دارد، می‌باشد. بعبارتی دیگر، بدین معنی است که کاردرجامعه ازاهمیت واعتباربرخورداربوده و با ویژگی‌های شخصیتی فردمتناسب باشد. به طوری که اینکار برای فرد چنان جالب باشد که حاضر باشد نه تنها از بخشی ‌از مزایای مادی چشم پوشی کند بلکه اینکاررا ‌بر شغل دیگر بادرآمد بالاتر ترجیح دهد ماهیت کار بستگی به تعامل با محیط و دیگر شرایط سازمان و شرایط فردی کارکنان دارد .ماهیت کار شامل:

الف- محتوی کار؛ یعنی فعالیت‌ها، رفتارها، وظایف، روابط و مسئولیت‌ها.

ب- صلاحیتهای مورد نیاز انجام کار؛یعنی مهارت‌ها، توانائیها و تجارب

ج- مزد وعایدی جهت انجام کار؛ یعنی حقوق،ترفیع و رضایت حقیقی و مطلوب می شود (کائوفمن^۱،۱۹:۲۰۰۲).

۲٫ خشنودی از حقوق و پرداخت:حقوق و پرداخت یعنی مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می‌کند ودرجه ای که وی دستمزدش ‌را در مقابل دستمزد دیگران عادلانه و منصفانه می‌داند، گفته می شود.

مطالعات لاک نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین کننده خشنودی شغلی است.به ویژه زمانی که از دیدگاه کارمندان این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.

دستمزد برای تقریباً همه ‌گروه‌های شغلی یکی از مهمترین شرایط کاری به شمارمی آید در برخی از مطالعات معلوم شده است که دستمزد عامل مهمی در خشنودی شغلی ‌گروه‌های مشخصی از کارکنان محسوب می شود و به احتمال برای افرادی که نمی توانند خشنودی دیگری از کارشان کسب کنند حائز اهمیت بیشتری می‌باشد (ازکمپ^۲،۱۴۸:۱۳۸۰). حقوق و دستمزد، در کشور ما اولین و مهمترین عامل است که افراد را وادار به ماندن در کاری می‌کند واگر متناسب با انتظارات شخص باشد، عامل مهمی در افزایش خشنودی شغلی است.در واقع بیشتر افراد به دلیل برطرف نشدن پایین ترین سلسله مراتب نیاز، درجستجوی حقوق و مزایای بیشتر هستند،حقوق بالا موجبات رفاه وآرامش کارمندان و شاغلین را به همراه دارد وعامل مهمی ‌در جلب افراد به سمت شغلی می‌باشد(حسین زاده ،۲۲:۱۳۸۶)