به نظر لوویس رشد مستلزم ایجاد شغل برای مازاد نیروی کار روستایی است. کارگران مازاد در مناطق شهری تولید و به دنبال آن درآمد و سود را افزایش میدهند، درآمدهای مازاد نیز تقاضا برای تولیدات داخلی را افزایش میدهد. مقادیر سودهای افزایش یافته نیز موجب افزایش پس انداز و افزایش پس انداز نیز، سرمایهگذاری را افزایش میدهد (سود بنگاهها دوباره سرمایهگذاری میشود). به این ترتیب مهاجرت روستاییان به شهر مقدمه رشد مداوم و خودفزاینده خواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
توانایی بخش مدرن برای جذب مازاد نیروی کار به سرعت سرمایهگذاری و انباشت سرمایه بستگی دارد. در جایی که بنگاهها به سرمایهگذاری در تجهیزات سرمایهای ذخیرهکننده نیروی کار اقدام میکنند، کارگران مازاد بهوسیله بخشهای رسمی جذب نمیشوند. مهاجران روستایی پس از بیکاری، به بخش غیررسمی اقتصاد میپیوندند و در حومههای شهری سکنی میگزینند. اگر این فرض که رشد شهری، رشد اقتصادی را به پیش میبرد، صحت داشته باشد، منجر به نادیدهگرفتن بخش کشاورزی توسط دولت میشود.
از آن جا که هنوز افراد زیادی در مناطق روستایی زندگی میکنند که دارای درآمدها نسبتاً پایین هستند،سودهای درحال افزایش ممکن است جهت سرمایهگذاری برای تجهیزات سرمایهای جایگزین نیروی کار و نه جذب کارگران جدید به کارگرفته شوند. برای بسیاری از کشورهای با حداقل توسعه میزان مهاجرت روستاییان به شهر بسیار بیشتر از توانایی بخش صنعتی رسمی برای ایجاد شغل است. در این گونه موارد فقر شهری با فقر روستایی جابهجا میشود.
۲-۵-۵٫ مدل سولو
این مدل به نوعی یکی از اولین مدلهای نئوکلاسیک شناخته میشود. که برخلاف مدل هارود و دومار که مبتنی بر فرضیات کینز بود، بر مبانی نئوکلاسیک تمرکز دارد. رابرت سولو در مقاله سال ۱۹۵۶ خود تحت عنوان «رهآوردی به نظریه رشد اقتصادی»، مدلی را ارائه کرد که سر منشاء شکلگیری و توسعه مباحث اقتصاد رشد به نحو فراگیری شد.
مفهوم محوری مدل
سولو با ارائه یک مدل ریاضی، چگونگی افزایش بیشتر تولید سرانه را از طریق انباشت سرمایه توصیف میکند. در واقع در این مدل مفهوم انباشت سرمایه و رشد آن (که معادل سرمایه گذاری است) موجب می شود اقتصاد در یک مسیر تعادلی بلندمدت قرار گیرد. در مسیر تعادل بلندمدت، هر چند تولید به صورت مستمر رشد خواهد داشت اما رشد تولید سرانه هر کارگر، در طول زمان ثابت خواهد بود. بدین مفهوم که رشد تولید برابر با رشد درآمد خواهد بود. در این مدل سرمایه و سرمایه گذاری تداوم دهنده وضعیت رشد اقتصادی خواهد بود. البته اقتصاد برای تسریع در رشد نیاز به تغییرات مثبت در سطح تکنولوژی دارد. در این مدل نسبت بالای پسانداز و افزایش در عرضه نیروی کار از جمله عواملی هستند که در شرایط ثبات وضعیت فنآوری میتوانند به رشد بیشتر منجر شوند.
۲-۶٫ شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
۱- شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
۲ - شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
۳ - شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
۴- شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
۵ - شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).
۶ - حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی: هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
۷ - استقلال ملی: به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
۲-۷٫ توسعه فرهنگی
۲-۷-۱٫ تعریف یونسکو از توسعه فرهنگی
توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی، به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.
۲-۷-۲٫ تاریخچه توسعه فرهنگی
بعد از جنگ جهانی دوم، تغییرات و تحولات وسیع و گسترده ای به ویژه در روابط میان کشورهای استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد. بعد از آنکه متفکران و روشنفکران کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در یک فرایند طولانی سعی و خطا، متوجه شدند که الگوی توسعه غربی، نمی تواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنها باشد و نمی تواند به توسعه یافتگی بینجامد، به سوی سیاست توسعه ی درون زا روی آوردند. در این خط مشی، به جای الگو گرفتن از فرهنگ مغرب زمین، بر فرهنگ و ارزش های خودی، بومی و ملی به عنوان نقطه آغازین هرگونه حرکت روبه جلو تاکید شده و الگویی توسعه غربی، یک الگویی وارداتی شمرده شد. از آن زمان به بعد، فرهنگ آهسته آهسته در کانون توجه قرار متفکران و برنامه ریزان جهان به ویژه در کشورهای در حال خیز قرار گرفت. در ادامه ی این فرایند،“یونسکو“سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به صورت جدی تر وارد میدان شد و به عنوان مرکز اصلی طراحی و کارشناسی فرهنگ اقدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین تلاش ها و کوشش ها و اقداماتی که یونسکو در دهه ی هفتاد قرن بیستم انجام داد برای اولین بار مفهوم“توسعه فرهنگی“پدید آمد و از اوایل دهه ی ۱۹۸۰ به بعد به صورت رسمی وارد ادبیات توسعه شد.
۲-۷-۳٫ جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی
درباره ی جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی نکات زیر قابل تامل است:
با گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته، مشکلات و ابعاد مخرب توسعه یافته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگی های زیست محیطی، تداوم فقر و نابرابری های اجتماعی، شیوع فساد و ….از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار آمده است. اما در کشورهای در حال توسعه، بعد از تلاش ها و صرف میلیاردها واحد پول ملی، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند.البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمایه ، عدم وجود نیروی انسانی و…اما آنچه به عنوان وجه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این کشورها به عنوان عامل و دلیل اساسی می تواند مطرح باشد، این است که این کشورها به جای توسعه درون زا ، به توسعه ی برونزا روی آورند. به عبارت دیگر توسعه را مطابق فرهنگ، تاریخ و سنت های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود، کاملا الگو قرار دادند.کشورهای غربی بر ویرانه های سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرآنها با دستکاری در فرهنگ و سنت خودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنت شان با فرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمی توانند گام به گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص های توسعه ای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه داری و ناهماهنگی با ارزش های فرهنگ خودی ، در کشورهای توسعه نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد.
۲-۷-۴٫ کالبدشکافی توسعه فرهنگی
با مطالعه و بررسی نظریه ها و فعالیت های دهه ی۷۰ و ۸۰، یونسکو و کشورهای دیگر در خصوص توسعه ی فرهنگی، می توان گفت که توسعه ی فرهنگی؛ اولاً عبارت است ازایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. دوماً، توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بین الملل. سوماً، توسعه فرهنگی در دو بعد ایستایی و پویای مطرح است.
در بعد ایستایی، توسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادلانه ی امکانات و فرصت های فرهنگی برای تمام شهروندان .
در بعد پویایی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه پاسخ گو به نیازهای زمانه است.
۲-۷-۵٫ ویژگی های توسعه فرهنگی
۱- توسعه فرهنگی خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه ی خاص انجام می شود. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشورو جامعه می تواند مبتنی بر سنت های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با “جهانی شدن فرهنگ“متفاوت است.
۲- توسعه فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاریی فرهنگی، پژوهش های ژرف و تطبیقی است بدون این پژوهش ها اقدام فرهنگی، فاقد درونگری و بی بهره از غنای لازم خواهد بود.
۳- توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش ها و اخلاق خاصی است. به عبارت دیگر در توسعه فرهنگی ارزش داوری های فرهنگی وجود دارد زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق، جدا سازی فرهنگ از ارزش ها قابل تصور نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه پایدارکه فرهنگ رکن اساسی آن است در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد و توسعه در قالب آن مطرح شد.
۲-۷-۶٫ شاخص های توسعه فرهنگی
از مجموع تعاریف و نظریه های که درباره ی توسعه فرهنگی بیان شد، می توان مهم ترین شاخص های توسعه فرهنگی را به قرار زیر برشمرد:
۱- عقل گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل.
۲- نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی.
۳- رویکرد تعاملی با دیگر فرهنگ ها.
۴- باور به آزادی بیان
۲-۸٫ توسعه سیاسی
۲-۸-۱٫ تعریف توسعه سیاسی
«توسعۀ سیاسی» واژهای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبههای مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه میباشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست: عدهای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب میدانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمیدانند؛ عدهای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن میدانند؛ عدهای نیز اولویت را به ارزشها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح میکنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری میدانند.
توسعۀ سیاسی یکی از شاخههای توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی. با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار میروند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی میکنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی است. نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقشهای کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میورزند.
برخی نیز نوسازی را به ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیۀ بخشها و حوزههای جامعه مرتبط میسازند، برخی نیز محافظه کارانه به این دو مفهوم مینگرند و بر ارزشهایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاکید میکنند.
نظریه پردازان نوسازی، از جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده، و نظریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن میگویند اما، هر دو به فرایند حرکت از سنت به نوسازی یا از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند.
۲-۸-۲٫ تئوری پردازان شاخص توسعه در این زمینه عبارتند از:
۱- ساموئل هانتینگتون: وی نوسازی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرک و تجهیز اجتماعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار میدهد و معتقد است، از آنجایی که در فرایند نوسازی و توسعۀ سیاسی، تقاضای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر ظهور میکنند، بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و تواناییهای لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد. در غیر این صورت سیستم با بی ثباتی، هرج و مرج، اقتدار گرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانیها به شکل انقلاب تجلّی نماید. از نظر وی هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعۀ سیاسی آن افزوده خواهد شد.
[دوشنبه 1400-09-29] [ 05:20:00 ق.ظ ]
|