۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بزرگسالی با بسیاری از اختلالات اضطرابی، خلقی، اختلالات شخصیت، با (بیدرمن، ۲۰۰۵)، اختلال دو قطبی (بیدرمن،۱۹۹۶)، شخصیت ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد و نابهنجاری های روانی (مورفی و ‌بار کلی‌، ۱۹۹۶)، اختلالات خواب، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک، ۱۹۳۳) همراه است. همان‌ طور که قبلا تصریح گردید، با توجه به ناخشنودی های درمانی در این گستره و اهمیت توجه ‌به این اختلال در جهت کنترل و درمان اختلالات همبود (اسمیت، ‌بار کلی‌ و شاپیرو^[۱۰۹]،۲۰۰۶؛ براون^[۱۱۰] و همکاران، ۲۰۱۲؛ میلتون، ۲۰۱۰؛ کلینگبرگ و فرنل، ۲۰۰۵؛ راسل^[۱۱۱] و همکاران، ۲۰۰۶؛ انگلهارت و همکاران، ۲۰۰۸) ضرورت این تحقیق را می توان در گستره نظری و عملی بر شمرد:

1. 1. با توجه به فقدان تحقیقات در گستره تاثیر نوروفیدبک همراه با تمرینات رایانه ای مؤثر بر تقویت حافظه فعال انجام این تحقیق می‌تواند منجر به غنای تحقیقات مرتبط در این گستره گردد و اهمیت اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای مؤثر بر حافظه فعال را به عنوان یک روش درمانی در این حوزه تدقیق نماید.

1. در گستره عملی، نیاز بالینی کشور به روش های نوین درمانی با اثرات پایدارتر و اثرات جانبی کمتر و اثربخشی مؤثر در حوزه عملکرد اجرائی و شناختی، ضرورت این تحقیق را نمایان می‌سازد. با توجه به همبودی این اختلال با اختلالات اضطرابی، اختلالات خلق (بیدرمن، ۲۰۰۵)، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک ۱۹۳۳)، مشکلات اجتماعی، خانوادگی و روابط بین فردی ‌و تخریب های متعدد در زمینه هایی نظیر تحصیلی، شغلی و ازدواج (‌بار کلی‌، مورفی و کوتنسنیک، ۱۹۹۶؛ فاراون، ۲۰۰۰)، انجام این تحقیق می‌تواند باعث ارتقا دانش عملی در این گستره شود و این روش را به عنوان یک روش مؤثر در کاهش نشانه های اختلال ADHD در جامعه ایرانی معرفی نماید.

۱-۴ هدف اصلی

تعیین و مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای تقویت حافظه فعال، در کاهش علائم اختلال نقص توجه و تمرکز در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه با گروه کنترل

۱-۴-۱ اهداف فرعی

1. 1. تعیین اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

1. 1. تعیین اثر بخشی نوروفیدبک به تنهایی، در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

1. تعیین اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای، بر تغییر امواج مغزی بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی

۱-۵ فرضیه های تحقیق

1. 1. نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای منجر به افزایش موج بتا (۱۵ تا ۱۸ هرتز) در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی می‌گردد.

1. 1. نوروفیدبک به تنهایی، منجر به کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی می‌گردد.

1. 1. نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای مؤثر بر حافظه فعال، منجر به بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی، می‌گردد.

1. اثر بخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای مؤثر بر حافظه فعال، در کاهش نشانه های توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، بیش از درمان نوروفیدبک به تنهایی است.

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

۱-۶-۱ متغیر مستقل

۱-۶-۱-۱ آموزش نوروفیدبک

تعریف نظری: نوروفیدبک یکی از روش های خاص از روش بیوفیدبک است که با امواج الکتریکی مغز سروکار دارد و از امواج مغزی به عنوان بازخورد استفاده می‌کند (دموس، ۲۰۰۵ ، به نقل از عیسایی، ۱۳۸۹). در این روش حسگرها و یا الکترودهایی که اطلاعات مربوط به سطح فعالیت مغزی را ثبت نموده و این فعالیت ها را در قالب امواج مغزی در صفحه نمایش ، به تصویر می کشند به سر بیمار متصل می شود. در طی این فرایند انواع فعالیت های مغزی ( امواج آلفا، بتا، تتا و دلتا) که در شرایط معمول امواجی غیرقابل مشاهده و غیر قابل مهار هستند ؛ برای درمانگر و بیمار محسوس و قابل مشاهده می‌گردد. این فرایند موجب آگاهی به نوع و شکل موج مغزی شده و امکان مقایسه آن را با امواج نرمال و یا نابنجار (با بسامد بالاتر و یا پایین تر)، فراهم می آورد و موجب تغییر و اصلاح آن در روند درمان می‌گردد (گانکلمن^[۱۱۲] و جانسون^[۱۱۳]، ۲۰۰۵).

تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از نوروفیدبک، استفاده از روش تک قطبی و نصب الکترود فعال به نقطه FZ (قسمت مرکزی لوب فرونتال) می‌باشد.

۱-۶-۱-۲ تمرین رایانه ای حافظه فعال

تعریف نظری: تمرین رایانه ای حافظه فعال، برنامه ای است که در قالب یک نرم افزار رایانه ای تدوین گردیده است و هدف آن ارتقاء و اصلاح نواقص و بدکارکردی های شناختی نظیر حافظه فعال، می‌باشد (کلینگبرگو همکاران، ۲۰۰۵؛ داهلین^[۱۱۴]، ۲۰۱۱؛ لوسلی^[۱۱۵] و همکاران، ۲۰۱۱؛ بکمن^[۱۱۶] و تورودسن^[۱۱۷]، ۲۰۰۸، به نقل از لطفی، ۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی: منظور از تمرین رایانه ای حافظه فعال، برنامه رایانه ای است که در نرم افزار smart mind همراه با نوروفیدبک تلفیق شده است. توضیحات تکمیلی در بخش ابزارها ارائه خواهد شد.

۱-۶-۲ متغیر وابسته

۱-۶-۲-۱ اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

تعریف نظری: اختلال نقص توجه عبارت است از حضور الگوی مداوم بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری است در مقایسه با افراد همسال (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). در DSM-5 برای تشخیص این اختلال در بزرگسالی، حضور ۵ نشانه زیر در مدت زمان حداقل ۶ ماه ضروری است:

1. 1. غالبا در توجه به جزییات و یا موفقیت در تکالیف شکست می خورند

1. 1. غالبا در حفظ توجه برای انجام وظایف و تکالیف شکست می خورند

1. 1. اغلب به نظر می‌رسد هنگامی که مستقیما با آن ها صحبت می شود، گوش نمی کنند.

1. 1. اغلب دستورات را دنبال نمی کنند و در اتمام تکالیف و وظایف شکست می خورند.

1. 1. اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها دچار مشکل هستند.

1. 1. اغلب از درگیر شدن در تکالیفی که نیازمند تلاش ذهنی می‌باشد اجتناب می‌کنند و بی میل هستند.

1. 1. اغلب لوازم مورد نیاز برای تکالیف و فعالیت ها را گم می‌کنند.

1. 1. اغلب توسط محرک های خارجی و فرعی دچار حواسپرتی می‌شوند و در بزرگسالان ممکن است افکار نامربوط وجود داشته باشد.

1. اغلب در فعالیت های روزانه فراموشکارند.

تعریف عملیاتی: نشانه های بالینی اختلال ADHD، نشانه هایی هستند که بر اساس آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری رایانه ای^[۱۱۸] (سندفورد و ترنر^[۱۱۹]، ۲۰۰۴) و مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان ‌بار کلی‌(‌بار کلی‌، ۲۰۱۱)، اندازه گیری شده اند. توضیحات تکمیلی در قسمت ابزارها ارائه خواهد شد.

در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواهد بود و از سوی دیگر استقلال و جدایی به عنوان مظهر و محتوای راستین این اصل معرفی شده است. با اینهمه، حتی در تعاریف نهادی چون سازمان ملل، از حق تعیین سرنوشت دو مفهوم متناقض در فرمول بندی های منشور سازمان به کار گرفته شده است که در تقابل هم قرار می گیرند. یعنی همچون نظریه پیشین، از یکسو اصل عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر، به ‌عنوان احترام به حق حاکمیت و اسقلال دولت ها، بر حفظ وضعیت موجود تأکید می ورزد، و از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت خواستار تغییر در نظام بین‌المللی است.

بعبارتی دیگر، عدم مداخله در امور همدیگر، نظام بین‌المللی را آن گونه که هست نگه می‌دارد، حال آنکه حق تعیین سرنوشت، فراتر از نظام سیاسی موجود می رود و تلاش دارد که مرزهای سیاسی را با مرزهای ملی و قومی و زبانی گروهای اجتماعی هم خط سازد. از اینرو، دولت گرائی وضع موجود، با حق تعیین سرنوشت، یعنی دگرگونی دولت های موجود در تعارض جدی می افتد. ‌بنابرین‏، بسیاری تأکید کرده‌اند که هر گونه تفسیر ویا امکان تحقق حق تعیین سرنوشت بمعنی تشکیل دولتی مستقل را، صرفنظر از عواقب درونی برای یک کشور چتد ملیتی که ‌به نوبه خود بسیار مهم هستند و می‌توانند تاثیرات مخرب جدی برای آینده همان دولت آتی داشته با شند، باید در امکان تغییر معادلات بزرگ منطقه ای و بین‌المللی ارزیابی کرد، وگرنه تأکید بر یک اصل، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری هم چگونگی تسری و اعمال این اصل را به وضعیت های غیر استعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی قرار نداده و نظر صریحی در این مورد وجود ندارد.

حقوق بین الملل معاصر نیز که راجع به اصل تعیین سرنوشت معطوف به درخواست ‌گروه‌های نژادی و اقلیت های ملی، مذهبی، فرهنگی یا زبانی است؛ نه تنها از اعطای هر گونه حق تعیین سرنوشت داخلی یا خارجی ‌به این گروه ها خودداری می ورزد، بلکه در عین حال از ارائه هر گونه راه حل دیگر با ویژگی عمومی برای بسیاری از آنهایی که در این گستره تلاش می‌کنند، نیز اجتناب می ورزد. محققاً به نظر می‌رسد که ثبات سیاسی و تمامیت ارضی دولت ها، ارزش‌های بنیادینی تلقی می‌شوند که دولت ها نادیده گرفتن آن ها را نمی پذیرند. از نظر دولت‌ها اعطای حق تعیین سرنوشت به همه ‌گروه‌های قومی، تهدید جدی برای صلح بوده است و دولت ها را به فروپاشی و تجزیه آن ها به هزاران واحد سیاسی رهنمون می‌سازد که به بقای خود قادر نیستند (کاسسه،۱۳۸۸،۲۰۳) از این رو امروزه، تعارض بین دولت گرایی و حق تعیین سرنوشت در درون نظام بین‌المللی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

شاید با اغماض بتوان گفت در این مرحله تاریخی و به طور رایج تر توافق تنها ‌در مورد هسته اصلی آن یعنی حق تعیین سرنوشت داخلی وجود دارد که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری ‌در مورد هویت و شناسایی بین‌المللی یک خلق می‌باشد، چرا که این بعد بدین معنا می‌باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد. در این بخش است که حق تعیین سرنوشت نه به ندرت در تعارض لاینحل با اصل از لحاظ حقوق بین‌المللی هم ارج تمامیت ارضی کشورها قرار می‌گیرد.

مشکل ذهنی اینجا است که اغلب چنین فرض شده است که حق تعیین سرنوشت «در عرصه ملی و بیان خواسته های ملی گرایانه مشروع» با این اصول کلی همخوانی دارند. وقتی ‌اختلاف‌هایی به وجود آید راهکار داوری، همه پرسی، مصالحه از طریق مذاکره برای رسیدن به توافقنامه صلح آمیز و الزام آور وجود دارد. اما برای دیدن اینکه اغلب جدالی وجود دارد، جدالی که به جنگ و بی عدالتی منجر شده باشد، لازم نیست به گذشته دور در تاریخ بین الملل طی دو قرن گذشته نگریسته شود.

در درجه نخست، اصول مربوط سیاست موازنه قوا اغلب با حق تعیین سرنوشت مغایر است: حفظ صلح بین قدرت های بزرگ ممکن است ایجاب نماید بین قدرت های بزرگ درباره عرصه نفوذ یا تقسیم مستعمرات توافق شود. به عنوان نمونه، در دهه ۱۷۹۰، روسیه و پروس، لهستان را که قبل از آن یک کشور مستقل سلطنتی بود، برای حفظ موازنه قوا بین خود تقسیم کردند. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، کشورهای اروپایی درباره ایجاد مستعمرات و عرصه های نفوذ در آسیا و آفریقا توافق کردند. در دوران جنگ سرد و پس از آن جهان غرب به روسیه اجازه داد سلطه خویش را بر ملت های اروپای شرقی، مردمان اتحاد جماهیر شوروی و خود روسیه حفظ کند تا در خصوص ملاحظات گسترده تر ثبات و امنیت امتیازی ندهند. در سایر نقاط جهان بی شک ادعاهای مشروع برای کسب استقلال به دلایل امنیت منطقه ای نادیده انگاشته شد: کشورهای آفریقایی از سال۱۹۶۱،که جنگ اتیوپی آغاز شد،تا سال۱۹۹۱، یعنی تا زمانی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند از شناسایی حق اریتره برای استقلال از اتیوپی امتناع کردند.

اما زمانی که نظام کمونیسم فروریخت جامعه بین الملل آماده بود از کشورهای جدا شده استقبال نماید و استقلال آن ها را به رسمیت بشناسد: اما این امر با اکراه و بی میلی صورت گرفت و کشورهای جهان در این خصوص اتفاق نظر داشتند که این روند هر چه سریعتر باید پایان پذیرد. جای شگفتی نیست در همایشی که در مؤسسه‌ سلطنتی امور بین‌المللی در لندن ژوئن ۱۹۹۳ برگزار شد، وزیر امورخارجه وقت انگلیس داگلاس هرد گفت:«امیدوارم شاهد ایجاد کشورهای بیشتری نباشیم» معلوم نبود چه قدر باید از حق تعیین سرنوشت حمایت شود و یا کجا این حمایت باید قطع شود.

اما این امر نیز مشکل دیگری را ایجاد کرد.اگر یک جامعه حق داشت از کشور اصلی جدا شود، پس مسئله جدایی برای اقلیتها در قلمرو آن جامعه نیز مطرح می شد: این امر درباره صربهای بوسنی و کرواسی مصداق پیدا می کرد، اما ‌در مورد ایرلند شمالی، ‌روس‌های ساکن در اوکراین و فلسطین نیز مطرح است، همان گونه که پیش از این درباره آلمانیهای ساکن در خارج از قلمرو هیتلر نیز مطرح بود. از نظر عینی و عملی مسئله آنجا پیچیده می شود که “برندگان” اجرای حق تعیین سرنوشت بلافاصله پس از پایه گذاری دولتشان به هواداران و محافظان وضعیت نو تبدیل می‌گردند. آن ها، آنجا که در مقابل خواسته های برابری طلبانه و رهایی بخش ‌گروه‌های جدید قرار می گیرند بر خدشه ناپذیری مرزها و تمامیت ارضی تأکید می ورزند.

۲-۱شفاف سازی اطلاعات مالی

آنونیموس (۱۹۹۹)، شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک ‌در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف ‌کرده‌است. همچنین وی به نقل از فلورینی (۱۹۹۸) بیان می‌کند که شفاف سازی مالی، رفتاری است که به وجود آورنده مسئولیت مناسب است. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله تلاش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می شود. همچنین ویشواناث و کافمن (۱۹۹۹) عدم شفافیت را به عنوان”ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده “ تعریف کرده‌اند.(حساس یگانه،۱۳۸۵)

۲-۲افشای اطلاعات مالی

ویشواناث و کافمن ( ۲۰۰۱) مدلی را برای اندازه گیری افشای اطلاعات مالی ارائه کردند .

آن ها سه معیار را برای شفاف بودن اطلاعات عنوان کردند . ۱- دسترسی یا در دست بودن اطلاعات، ۲- مربوط بودن، ۳- کیفیت و قابلیت اعتماد.

دسترسی، بر وسایل ارتباطی شرکت برای ارائه اطلاعات مالی توجه دارد . محدودیتی که در اندازه گیری این معیار وجود دارد عبارت است از فقدان آموزش یا دانش استفاده -کنندگان اطلاعات درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطلاعات دومین معیار یعنی مـربوط بودن ‌به این دلیل که تـعیین و تـعریف انتخاب اطلاعات مناسب، دشـوار است، سومین معیارمطالعه کیفیت و قابلیت اعتماد است . کیفیت و قا بلیت اعتماد ‌به این مقوله اشاره دارد که اطلاعات مالی منتشر شده باید مؤثر، واضح و ساده باشد . هم چنین این اطلاعات باید با اصول پذیرفته شده حسابداری نیز مطابقت داشته باشد . (سینایی،۱۳۸۸)

۲-۳شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به سهام‌داران اقلیت این اطمینان را می‌دهد که اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد و ارزش شرکت در اختیار آن ها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مدیران اجرایی و سهام‌داران اکثریت محافظت می­ شود. از یک دید محدود ، حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه شرکت و سهام‌داران تعریف می نمایند و در طیفی گسترده تر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف می‌گردد. و تمام ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و … را در بر می‌گیرد . فریمن ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان طرح کرد. هیل وجونز ( ۱۹۹۲ ) از نظریه های موجود درباره این تئوری استفاده کرده و بیان می‌کنند که شرکت تنها متعلق به سهام‌داران نیست بلکه متعلق به همه ذینفعان نیز هست و این ذینفعان نیز احساس نوعی علاقه و مسئولیت نسبت به شرکت دارند و آن ها با شوق و از روی رغبت با اعضاء هیئت مدیره در جهت بهبود عملکرد شرکت هم سو و سهیم می‌شوند. برای توضیح بیشتر درباره این تئوری، کلارکسون ( ۱۹۹۴ ) بیان می‌کند که : شرکت سیستمی از ذی نفعان است که در زیر مجموعه سیستم بزرگ تر از گروه اجتماعی ، قوانین لازم وزیرساخت بازار را برای فعالیت های شرکت مهیا می‌کنند. وی حتی بیان می‌کند که هدف شرکت ایجاد ثروت و یا ارزش فقط برای سهام‌داران نیست بلکه هدف ایجاد ارزش برای. همه ذینفعان خود است.(نوبخت،۱۳۸۳)

۲-۴شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار

جکسون تئوری کارایی بازار سرمایه را بسط داده و این تئوری را برای دو گروه متفاوت از افراد تقسیم می‌کند. گروه اول شامل کارشناسان بازار سرمایه می شود . این گروه اغلب می‌توانند مزایایی که به وسیله اطلاعات کامل مالی که بر پایه پیشینه آموزش خود فراهم می‌کنند داشته باشند . گروه دوم شامل مدل بازار یا همان متوسط سرمایه گذاران می‌باشد. این گروه اغلب دانش کمتری درباره اطلاعات مالی دارند و یا زمان خواندن و یا درک اطلاعات مالی منتشر شده را ندارند . این گروه از نظریات فنی تحلیل گران بازار استفاده می‌کنند. (سینایی،۱۳۸۸)

۲-۵شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی

جکسون مدلی را ارائه کرد که اثر تصمیمات سرمایه گذار بر عملکرد شرکت را با توجه به دو جنبه قراردادهای بیرونی و درونی توضیح می‌دهد. قراردادهای بیرونی شامل فعالیت های حمایتی، حفاظتی و قوانینی هستند که شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات می‌کنند . این قراردادها سرمایه گذاران را قادر می‌سازد تا اطلاعات کاملی را برا ی ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری و توسعه استراتژ ی های خود در دست داشته باشند . قراردادهای درونی نیز شامل فراهم آوردن آموزش برای کسانی است که می خواهند از اطلاعات مالی شرکت استفاده کنند.

همان گونه که ملاحظه می شود موضوع بررسی از بعد تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران و تأثیر بر عملکرد بازارهای او راق بهادار از اهمیت ویژه برخوردار است که با رویکردهای مختلف و در نظریه های متفاوت نظیر بازار کارآ و حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی مطرح شده است.

پایه نظری این بخش تئوری علامت دهی است که بر پایه این تئوری اطلاعات نامتقارنی بین شرکت و سرمایه گذاران وجود دارد. این اطلاعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از موقعیت عملیاتی واقعی در شرکت است. بر اساس تئوری علامت دهی، نامتقارن بودن اطلاعات بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن است مزیت تجاری غیرمنصفانه برای کارکنان درونی در بازارهای مالی ایجاد کند.(چانگ ،۲۰۰۵)

۲-۶حاکمیت شرکتی

به عنوان نمونه می توان به رأی سرداوربیت در کمیسیون مختلط ایالات متحده بریتانیا راجع به رفتار مقامات بریتانیایی در توقیف کشتی های امریکایی که به تجارت برده ‌اشتغال داشتند به آزادی بردگان متعلق به اتباع آمریکایی اشاره کرد. رویه دولت ها نیز مؤید این اصل است که داوران باید آن دسته قواعد حقوق بین الملل را که در زمان ارتکاب فعل متخلفانه ادعایی معتبر بوده اند اعمال کنند. مقرره ای است که عموما در قرار دادهای داوری قید شده و بی تردید تأیید صریح یک اصل عموما پذیرفته شده است. آن دسته از علمای حقوق بین الملل که ‌به این مسئله پرداخته‌اند اذعان دارند که متخلفانه بودن یک فعل بر مبنای تعهدات لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن تعیین شود. لذا اصل اساسی مذکور در ماده ۱۳ یک اصل پذیرفته شده است که اکثریت دیوان در رأی مشورتی خویش در قضیه نامیبیا( آفریقای جنوب غربی) از تعهدات تفسیر مترقیانه ای به عمل آورد. اما اصل بین زمانی ‌به این معنا نیست که مقررات معاهداتی به گونه ای تفسیر شود که زمان منجمد شده است.

تفسیر متکامل از مقررات معاهداتی در برخی موارد مجاز است.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۹۳)اما این عمر با این اصل که دولت تنها مسئول نقض تعهدی است که در زمان ارتکاب فعل برای او لازم الاجرا بوده است هیچ ارتباطی ندارد. همچنان که اصل حقوقی بین زمانی بدین معا نیست که حقایقی که پیش از لازم الاجرا شدن تعهدی خاص رخ داده‌اند در مواردی که ذیربط باشند مورد توجه واقع نمی شود. به عنوان مثال در رابطه با تعهد به تضمین اینکه متهمین بدون هیچ گونه تأخیر غیر مؤجه محاکمه شوند دوره بازداشت پیش از لازم الاجرا شدن آن تعهد اهمیت دارد. حتی اگر در رابطه با این دوره هیچ خسارتی پرداخت نشود.

در حقوق بین الملل اصل مذکور در اصل ۱۳ نه تنها ضروری بلکه مبنای کافی برای مسئلیت محسوب می شود.به عبارت دیگر، به محض آنکه مسئولیت در نتیجه فعل متخلفانه بین‌المللی ایجاد شد ، دیگر انقضای بعدی آن تعهد بر این امر تأثیر ندارد و خواه در نتیجه خاتمه معاهده ای باشد که نقض شده یا نتیجه یک تغییر در حقوق بین الملل باشد. از این رو دیوان اظهار داشت: اگر در طی دوره اعتبار دوره قیمومت، دولت دارای قیمومت با نقض مفاد موافقتنامه قیمومت اعمالی را انجام دهد که به دیگر عضو ملل متحد یا یکی از اتباع آن صدمه وارد شود،ادعای جبران خسارت با خاتمه قیمومت از بین نمی رود. به همین ترتیب در داوری قضیه ی Rainbow Warrior،دیوان داوری رأی داد که اگر چه تعهد معاهده ای ذیربط با گذشت زمان خاتمه یافته است مسئولیت فرانسه برای نقض تعهد های سابقش هم چنان باقی است.

ج: نقض تعهد بین‌المللی

هنگامی نقض تعهد بین‌المللی صورت گرفته است که فعل منتسب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل به قصور آن دولت در رعایت تعهدات بین‌المللی اش بینجامد یا به زبان بند «ب» ماده۲ هنگامی که چنین رفتاری « نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد» در اینجا مفهوم نقض تعهد بین‌المللی را به صورت کلی بیان می‌کند. باید توجه کرد که مواد طرح پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولت که محتوای قواعد اولیه حقوق بین الملل یا تعهداتی که از آن طریق برای ‌دولت‌های‌ خاص ایجاد می شود را تعیین می‌کنند در احراز اینکه آیا یک رفتار قابل انتساب به دولت، نقض تعهدات بین‌المللی آن محسوب می شود یا خیر، تمرکز عمده بر تعهد اولیه مذبور خواهد بود این تعهد است که باید تفسیر شده و بر یک وضعیت اعمال شود و نتیجه ای که باید حاصل آید و غیره تعیین گردد.

نقض تعهد بین‌المللی به صورت انتزاعی وجود ندارد ماهیت فعل متخلفانه بین‌المللی در عدم مطابقت رفتار واقعی دولت با رفتاری است که او باید برای رعایت تعهد بین‌المللی خاص انجام می داده است.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۸۶) چنین رفتاری به روابط حقوقی جدیدی می‌ انجامد که تحت عنوان کلی مسؤلیت بین‌المللی طبقه بندی می شود از این رو این فصل با مقرره ای آغاز می شود که با عباراتی کلی مقرر می‌کند که جه زمان می توان گفت نقض یک تعه بین‌المللی رخ داده است (ماده۱۲).

پس از تعریف این مفهوم پایه یگر مقررات این فصل به مسأله حقوق بیت زمانی که بر مسؤلیت دولت اعمال می شود می پردازد. یعنی این اصل که یک دولت تنها در صورتی مسؤل نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می شود کهآن تعهد در زمان نقض آن برای آن دولت لازم الاجرا بوده باشد (ماده۱۳) ودیگری موضوعی که به همان اندازه اهمیت درد یعنی تداوم نقض تعهد (ماده۱۴) و نهایتاً اینکه آیا و چه زمان نقض تعهدی وجود دارد که ناشی از یک فعل واحد بلکه افعال مرکب است یعنی در حالتی که ماهیت نقض صورت گرفته ناشی ازیک سری افعالی است که در مجموع متخلفانه تلقی می شودند(ماده ۱۵) به دلایل مذکور در بند ۲ فوق، پرداختن به تمامی مسائلی که ممکن است در احراز اینکه آیا نقض تعهد بین‌المللی رخ داده است یا خیر، در این بخش نه ممکن و نه مطلوب است. مسائل بیشتر به طبقه بندی یا گونه شناسی تعهدات بین‌المللی مربوطند. این ها تنها زمانی در متن آمده اند که نتایج و تأثیرات آشکاری در چارچوب قواعد ثانویه مسؤلیت دولت داشته باشند.

د: تحقق نقض تعهد بین‌المللی

بنابر ماده۱۲پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولت هنگامی نقض تعهد بین‌المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه که تعهد مقرر می‌کند نباشد، فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست. نقض تعهد بین‌المللی دولت به مسؤلیت بین‌المللی او می‌ انجامد لذا ضروری است که مشخص کنیم منظور ما از نقض تعهد بین‌المللی چیست. ماده ۱۲ در پاسخ ‌به این سؤال با عباراتی بسیار کلی، آنچه را که نقض تعهد بین‌المللی دولت است تعریف می‌کند. برای اینکه در هر مورد خاص بتوان گفت که نقض یک تعهد بین‌المللی صورت گرفته است یا خیر ضروری است به دیگر مقررات فصل سوم که دیگر شرایط حاکم بر وجود نقض تهعد بین‌المللی را مقررمی کنند. در طرح مفهوم نقض تعهد بین‌المللی مجددا ضروری است که بر استقلال حقوق بین الملل مطابق اصل مذکور در ماده۳ تأکید شود. (ابراهیم گل،۱۳۹۰،۸۳) مطابق ماده۱۲ نقض تعهد بین‌المللی متشکل از مغایرت میان الزامات حقوق بین الملل و حقایق موضوع.

این مطلب را به صور گوناگون می توان بیان کرد. به عنوان مثال دیوان بین‌المللی دادگستری عبارتی همچون« مغایرت با تعهدات» یک دولت واعمال«مغایر»با«یا» « ناسازگاربا» یک قاعده معین یا قصور در رعایت تعهدات معاهداتی را به کار برده است. در قضیه ELSI شعبه دیوان این سؤال را مطرح کرد که آیا مصادره با الزامات ناشی از معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی سازگار است یا خیر. عبارت منطبق با آچه که تعهد مقرر می‌کند نباشد، مناسب‌ترین عبارت برای آن چیزی است که ماهیت نقض تعهد بین‌المللی توسط دولت را تشکیل می‌دهد. با این عبارت ممکن است که نقض تعهد وجود داشه باشد حتی اگر فعل آن دولت تا اندازه ای مغایر تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.

چارنز، کوپر و رودز مشکل فوق را شناخته و برای حل این مشکل در مدل خود به ورودی‌ها و خروجی‌ها وزن‌های مختلفی را اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می‌توانند وزن‌هایی را که برای آن‌ ها متناسب‌تر و روشن کننده تر در مقایسه با سایر واحدها باشد بپذیرند. در تحت این شرایط مدل ارائه شده آن‌ ها برای ارزیابی واحد تحت بررسی که از این به بعد آن‌را واحد صفر می‌نامیم از حل مدل برنامه ریزی خطی زیر به دست می‌آید. که نام مدل نسبت CCR دارد. برای ساختن مدل فرض کنید n واحد موجود است و هدف ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی (واحد صفر یا واحد تصمیم گیرنده) که ورودی‌های… , را برای تولید خروجی‌های … , مصرف می‌کند، است.

در صورتی که وزن‌های تخصیص داده شده به خروجی‌ها (یا قیمت خروجی‌ها) با … , و وزن تخصیص داده شده به ورودی‌ها (یا هزینه خرید ورودی‌ها) با … , نشان داده شود آنگاه کسر زیر باید حداکثر گردد:

این روش را برای سایر واحدها نیز باید انجام داد. ‌به این ترتیب

Max Z₀=(کارایی واحد صفر)

st: 1 ≥کارایی تمامی واحدها

متغیر های مسئله فوق وزن‌ها بوده و جواب مسئله مناسب‌ترین و مساعدترین مقادیر را برای وزن‌های واحد صفر ارائه و کارایی آن‌را اندازه گیری می‌کند. مدل ریاضی آن به صورت زیر می‌باشد:

st: (j=1,2,….,n)برای هر واحد

مدل ۲-۱٫ نسبت CCR

در مدل فوق اگر ها خیلی بزرگ و ها خیلی کوچک باشند، مقادیر نسبت‌های بیان کننده محدودیت‌ها، بی نهایت و نا محدود خواهد شد. برای جلوگیری از چنین مشکلی تمامی نسبت‌ها (کارایی واحدها) را کوچک‌تر یا مساوی با یک در نظر می‌گیرند و به عنوان محدودیت وارد مدل می‌کنند. لازم به توضیح است که در محدودیت‌ها به جای عدد یک، هر عدد مثبت دیگر مانند k را می‌توان قرار داد، در این صورت کارایی واحدها نسبت به سطح سنجیده می‌شود (مهرگان،۱۳۸۷).

همان طور که اشاره شد مدل‌های تحلیل پوششی داده ها به دو گروه «ورودی محور» و «خروجی محور» تقسیم می‌شود که در ادامه با این مفاهیم در مدل‌های مختلف آشنا می‌شویم.

برای تبدیل نسبت CCR به یک مدل برنامه ریزی خطی به روشی که توسط چارنز و کوپر به کار گرفته می‌شود توجه کنید. در این روش استدلال بر آن است که برای حداکثر کردن مقدار یک عبارت کسری کافی است که مخرج کسر معادل یک عدد ثابت در نظر گرفته شود و صورت کسر حداکثر گردد. (مهرگان،۱۳۸۷) بر این اساس، با اعمال محدودیت در مدل برنامه‌ریزی کسری CCR، این مدل به مدل برنامه‌ریزی خطی زیر تبدیل شد. دقت کنید که مدل اخیر اگرچه شباهتی با متغیرها و پارامترهای مدل قبل دارد اما مدلی متفاوت و جدید است.

st:

(j=1,2,….,n)

مدل ۲-۲٫ مدل اولیه (مضربی) CCR ورودی محور

اما برای تبدیل مدل کسری CCR به یک مدل برنامه‌ریزی خطی می‌توان از روش دیگری نیز استفاده کرد. در این روش با اعمال محدودیت ، مدل برنامه‌ریزی کسری CCR به مدل برنامه‌ریزی خطی زیر تبدیل می‌شود که بیانگر مدل مضربی CCR خروجی ـ محور است (فارسیجانی-۱۳۹۰) :

st:

(j=1,2,….,n)

مدل ۲-۳٫ مدل اولیه (مضربی) CCR خروجی محور

۲-۸-۲- مدل BCC

یکی از ویژگی‌های مدل تحلیل پوششی داده ها ساختار بازده به مقیاس آن است. بازده به مقیاس می‌تواند «ثابت» یا «متغیر» باشد. مدل‌های CCR از جمله مدل‌های بازده ثابت به مقیاس است. مدل بازده ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص محدودیت‌هایی را در سرمایه گذاری تحمیل کند موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می‌گردد.

در سال ۱۳۸۴ بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آن‌ ها به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی از انواع مدل‌های تحلیل پوششی داده ها است که در ارزیابی کارایی نسبی واحدها با بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌پردازد. مدل‌های بازده به مقیاس ثابت محدود کنده تر از مدل‌های بازده به مقیاس متغیر هستند. زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می‌گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می‌گردد، علت این امر حالت خاص بودن «بازده ثابت به مقیاس» از مدل «بازده متغیر به مقیاس» می‌باشد.

مدل BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی (صفر) به صورت زیر می‌باشد:

St:

۱ (j=1,2,…..,n)

در علامت ω

مدل ۲-۴٫ نسبت BCC

همان طور که ملاحظه می‌شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت ω می‌باشد. در مدل BCC علامت متغیر ω بازده به مقیاس را برای هر واحد می‌تواند مشخص کند.

الف. هرگاه ω باشد نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.

ب. هرگاه ω باشد نوع بازده به مقیاس، ثابت است.

ج. هرگاه ω باشد نوع بازده به مقیاس، افزایشی است (مهرگان،۱۳۸۷).

برای تبدیل مدل BCC به یک مدل خطی کافی است یک محدودیت به مدل اولیه اضافه کنیم. برای تبدیل این مدل به مدل ورودی محور ما محدودیت را به مدل اضافه می‌کنیم. مدل مضربی BCC ورودی محور به شکل زیر خواهد بود:

st:

(j=1,2,….,n)

آزاد در علامت

مدل ۲-۵٫ مدل اولیه (مضربی) BCC ورودی محور

اما برای تبدیل مدل کسری BCC به یک مدل برنامه‌ریزی خطی می‌توان از روش دیگری نیز استفاده کرد. در این روش با اعمال محدودیت ،مدل برنامه‌ریزی کسری BCC به مدل برنامه‌ریزی خطی زیر تبدیل می‌شود که بیانگر مدل مضربی BCC خروجی ـ محور است:

st:

(j=1,2,….,n)

مدل ۲-۶٫ مدل اولیه (مضربی) BCC خروجی محور

۲-۹- برنامه ریزی آرمانی

در مدل‌های کلاسیک معمولاً دو مشکل رخ می‌دهد. یکی ضعف قدرت تفکیک و دیگری توزیع غیر واقعی وزن‌ها به ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشد (مهرگان،۱۳۸۷).

زمانی که مقدار DMU ها کم، ورودی‌ها و خروجی‌ها زیاد باشد، وزن برخی از داده ها صفر می‌شود. در نتیجه امتیاز کارایی واحدها بر اساس یکسری از داده ها محاسبه و نزدیک به یکدیگر قرار می‌گیرد. به منظور حل این مشکل و ارائه طیف مناسبی از امتیازات کارایی، مدل برنامه ریزی آرمانی^[۱۹]DEA استفاده می‌شود. به طور کلی چهار مدل زیر برای حل برنامه ریزی آرمانی DEA معرفی شده است (عادل آذر،۱۳۸۴) :

1. 1. آرمان مدل حداقل کردن متغیر انحرافی واحد تحت بررسی؛

1. 1. آرمان مدل حداقل کردن مجموع متغیرهای انحراف (MinSum)

1. 1. آرمان مدل حداقل کردن حداکثر میزان انحراف (MinMax)

1. آرمان مدل ترکیبی از اهداف فوق

۲-۱۰- مدل رتبه بندی کارایی متقاطع