– بررسی موقعیت مالی شرکت از قبیل نسبت های سود آوری ،بدهی ،کارایی و نقدینگی و مقایسه آن با گذشته شرکت و رقبا موجود در صنعت است.

بررسی ها نشان می‌دهد که تحلیل بنیادین از توان بالقوه ای برای تشخیص وضعیت کلان اقتصاد حاکم برخودار است و تغییر و تحولات جاری شرکت ها را به خوبی در تیررس نگاه خود قرار می‌دهد و نیز مهارت نگاه نمودن از بالا به پایین را به تحلیل گران می آموزد و با این مشخصه ها ضمن اینکه احتمال به دست آوردن منفعت مورد انتظار را تقویت می‌کند نوعی منطق گرایی مالی را نیز به سرمایه گذاران عرضه می‌دارد.مزیت اصلی بنیادین کاربرد فراوان آن در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت است.

۲-۲- ۶ نظریه تکنیکال

متخصصین و معتقدین روش تکنیکال^[۲۵]بر این باورند که در بازار سهام،تمامی اطلاعات مورد نیاز در قیمت‌ها نهفته است.و با تمرکز بر روی قیمتهای دوره های قبل وزمان حال سهام و پیش‌بینی آتی آن می توان از یک انتخاب مناسب در بازار سود جست .در واقع تکنیکالیست ها بر عکس بنیاد گراها که به چرایی قیمت‌ها تأکید دارند بر روی (چیستی قیمت تمرکز می‌کنند).این نوع سرمایه گذاری با بهره گرفتن از مطالعه رفتار و حرکات قیمت سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده آن و امکان تکرار الگوهای مشابه صورت می پذیرد.زیرا تکنیکال ها ابراز می دارند که تمامی وقایع جاری اقتصادی کشور و نیز صنعت و انتظارات سهام داران نهایتاً بر قیمت سهام تاثیر گذاشته است.لذا بایستی پیشینه تاریخی و نمودار قیمت سهام به دقت بررسی گردد.

در واقع تحلیل گر یا تکنسین صرفا به یک روند قیمتی نیاز عرضه می‌شود به همین دلیل به تکنسین ها ،چارتیست نیز گویند .چارتیست ها عنوان می دارند که قیمتهای کنونی یک سهم که به نظرتصادفی می‌رسد ممکن است ‌به‌تدریج‌ به الگوهای قابل تکراری تبدیل شوند.این تکرار قیمت‌ها یک روندرا ایجاد می‌کند که می‌تواند حالت صعودی یا نزولی به خود گیرد و نوع معامله درهر یک از حالت متمایز از دیگری خواهد بود.استراتژی معامله گر (یا سهام دار)برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد .این زمانها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتا طولانی به چندین سال برسد .

عوامل اصلی موفقیت در این روش نیازمند داشتن تبحر ،ممارست و یاد گیری مداوم و توانایی در مهارت‌های زیر است.

– مطالعه و بررسی عمیق که باید با صرف وقت و در آرامش و بدور از هیاهوی بازار و خصوصاً شایعات صورت گیرد.

– تصمیم گیری به موقع و قاطعانه خرید یا فروش که بلافاصله باید به آن عمل کرد.

– بعد از اقدام (خرید یا فروش سهم)رفتار آن همواره زیر ذره بین قرار گیرد و بررسی وتحلیل حالت استمرار داشته باشد.

مراحل بررسی قیمت سهام توسط چارتیست ها یا تکنیکالیست ها به قرار زیر است :

۱- انتخاب نوع نمودار از لحاظ بعد زمانی(همانند تغییرات قیمت در هر ساعت،روز،هفته،ماه و…)و نیز انتخاب اشکال نمودار از قبیل میله ای ،خطی،شمعیکه معمولا از مورد آخری جهت نشان دادن روندها استفاده به عمل می آورد.

۲- بررسی روند شاخص کل

۳- بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت برتر (خصوصاً اگر سهم مورد نظر بین این شرکت‌ها باشد)

۴- روند قیمتی سهم که برای معاملات میان مدت و کوتاه مدت دوره های روزانه و هفتگی و برای افق بلند مدت دوره های ماهانه بررسی می‌گردد.

۵- تعیین سطح مقاومتیا حد بالای قیمت و سطح حمایت یا حد پائین قیمت و نقطه پرشیا قیمت های بالاتر ازدو نقطه فوق الذکر است.

۲-۲-۷ نظریه مدرن پرتفولیو

این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت عملی بیان شد بر اساس یک سری مفروضات خاصی است که اهم آن گویای این است که بازار کارا است و انتشار اطلاعات به صورت یکپارچه و در اختیار همگان است و شفافیت اطلاعات در معامله حاکم است .

مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است .لذا قاعدتا سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک قلم دارایی سر مایه گذاری کند(و منطق اقتصادی نیز این را تأیید می‌کند).بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به پرتفوی معروف است پرتفوی سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکتهایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی ها تا حدودی به صفر نزدیک است .و تلاش‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد .به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می‌کند بازده دیگری افزایش یابد در این راستا مراحل زیر توسط سرمایه گذار و یا معامله گر در بازار رعایت می‌گردد.

۱-تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام

۲-ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن ها

۳-بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی)

۴-ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام

تحلیل پرتفوی،کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و بازده و نیز تجزیه و تحلیل بازار دارد و به همین خاطر نرم افزارهای طراحی شده است که قابلیت محاسبه ریسک بازار و مقایسه آن با ریسک صنعت و شرکت‌ها را دارد در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب ،بازدهی بیشتر از آن به دست آورد. در این حالت پر تفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا محاسبه می‌شود .این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

در رابطه با موارد بالا دو استراتژی مطرح می‌گردد.

استراتژی معکوس^[۲۶]

در این استراتژی سعی می‌شود که با بهره گرفتن از عملکرد گذشته ،عملکرد آتی را پیش‌بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند این استراتژی شامل حرکت در جهت مخالف بازار می‌باشد و اعتقاد دارد که روند های اخیر بر خواهند گشت . این استراتژی همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده است .استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می‌گردند ،‌بنابرین‏ برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد . این استراتژی ادعا می‌کند که جهت غلبه بر بازار باید سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده گذشته را خرید .این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می‌کنند .وبنابراین باید به جای رفت که جمعیت وجود ندارد(هان،تانکز^[۲۷]،۲۰۰۳)

استراتژی مومنتوم^[۲۸]

۲٫ فعالیّت عملی:

افزایش و ارتقاء یافتن بینش و باورهای دینی در گرو عمل به دستورات و فرامین الهی است. امام باقر (ع) می­فرمایند: (من عمل بما یعلم علّمه الله ما لم یعلم) کسی که به علم و دانایی­اش عمل کند، خداوند آنچه را که نمی­داند به او می­آموزد. (بحارالانوار جلد ۷۵ ). در نتیجه انجام وظایف بندگی، راه اصلی در رسیدن به مقصود و افزایش سطح آگاهی و اعتقادات دینی است. البته توجه ‌به این نکته ضروری است که عمل به وظایف نباید شما را از تفکر و مطالعه در معارف و اعتقادات باز دارد و یکی را بر دیگری ­ترجیج دهید. چرا که خداوند عالم را با اسباب اداره کرده و عمل به وظایف و مطالعه و تفکر پیرامون اعتقادات دو سبب از اسباب تقویت باورهای دینی است که در طول یکدیگر قرار دارند.

– مبارزه با ریشه‌های گناه:

شناسایی ریشه گناه و از بین بردن آن خطر انحراف را شدیداًً کاهش داده و زمینه ارتقاء بینش و اعتقادات را فراهم می­ کند. بذر معارف و باورهای دینی در زمینی به خوبی رشد و نموّ می­یابد که خالی از هر گونه ناپاکی و میکروب باشد. شرط رسیدن به ایمان کامل و افزایش بینش و باور دینی در وجود انسان، پاکی روح و نفس آدمی از گناه و معصیت است. هر چه انسان از خطا و لغزش دورتر باشد، بذر معارف در وجودش سریعتر به ریشه خواهد نشست و ساقه اعتقاداتش تنومندتر خواهد شد و در نتیجه میوه ای شیرین­تر و­آبدارتری از این درخت خواهد چید.

برای پاکسازی از گناه، ریشه ای­ترین کار مبارزه با خواستگاه و زمینه‌های نفسانی آن( مانند حب دنیا، حب جاه، تکبّر، حسادت، غرور) است. برای مثال آدم حسود ، همیشه در معرض غیبت، تهمت ، آسیب­رساندن به محسود و انواعی از گناهان است و آدم بخیل توان انجام واجبات مالی و کمک­رسانی به دیگران را ندارد، این شخص اگر بخواهد گناه نکند، اساسی­ترین راه این است که با خیر خواهی که ضد حسد است و تحصیل سخاوت که ضد بخل است، ریشه گناه را از دل خود بیرون نماید و خویش را از خطر شرک و خود خواهی برهاند.

-مبارزه با عادت هایی که مانع رشد انسان و عمل هستند:

برخی عادت­ها در انسان مانع حرکت او در جاده ایمان تلقی می­شوند(هر چند ممکن است حرام نباشند). به عنوان مثال کسی که به پرخوری ، پرخوابی و پرگویی عادت نموده است، قادر نخواهد بود به انجام­ وظایف واجب و مستحب خود اقدام کند. عادت­های مذموم در برخی موارد حتّی زمینه انجام گناه و تخلف از­بندگی حق­تعالی را در انسان فراهم ‌می‌کنند و باعث تضعیف ایمان در او می­شوند.

– مبارزه مستقیم با خود گناه و ترک و جبران آن ها:

علاوه بر مبارزه با زمینه‌های گناه، مبارزه مستقیم با گناه و ترک و جبران آن از طریق توبه، در تقویت ایمان و رهایی از ظلمت نقش بسزایی دارد.

– انجام وظایف واجب شرعی

همان‌ طور که گفتیم یکی از مراحل بسیار مهم و سرنوشت ساز در تقویت ایمان، انجام وظایف واجب و اطاعت از فرامین خداوند است. این مرحله که در عرفان اسلامی از آن به قرب فرایض تعبیر ‌می‌کنند، در نهایت به حصول ملکه تقوی و بهره­ مندی از آثار و ارزش­های ناشی از آن، می­انجامد. و همین ملکه می‌تواند انسان را از انجام بسیاری از گناهان و انحرافات باز دارد.

– انجام نوافل و مستحبات:

نهایی­ترین مرحله در جاده ایمان و کسب باورهای ناب که به محبت و عشق الهی می­انجامد، مرحله انجام مستحبات و نوافل است، مرحله­ ای که عرفا از آن تحت عنوان قرب نوافل و راه عشق تعبیر ‌می‌کنند. قرب نوافل، پایانی­ترین مقصد دین و مؤثر­ترین راه نزدیکی انسان به خدای و کسب مقام ولایت و خلافت الهی است.

– توجه به نیازهای طبیعی و سعی در ارضای صحیح آن ها قبل از اینکه به انحراف کشیده ‌شوند:
به عنوان نمونه یکی از نیازهای طبیعی انسان نیاز جنسی است که توجه نکردن و ارضا نکردن آن به نحوصحیح، ممکن است زمینه انحراف را فراهم کند. از این‌رو، بهتر است انسان در صورت نیاز و داشتن توان، بدون هیچ درنگی با انتخاب فردی مناسب و با ایمان این سنت حسنه را به جای آورد.
اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعى انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از سوی دیگر، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب­ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمى را از تنهایى و تجرد نهى مى­کند و برای تأمین و ارضای غریزه جنسی او، ازدواج را راه کار عملی می­داند و حتی در مواردی که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضروری می­داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر­اسلام(ص) فرمود: «من تزوّج احرز نصف دینه»: کسى که ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ ‌کرده‌است». و نیز فرمود: «النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى» ازدواج سنت من است، پس هرکس از سنت من روی گردان شود از من نیست. وقتی که غریزه جنسی از راه صحیح و شرعی ارضا شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق هستی را بهتر درک می­ کند و به سوی دین و سعادت و درک مفاهیم والای دینی، گام­های بزرگ­تری بر مى­دارد.

– پرهیز از مجالست و ‌هم‌نشینی با اهل دنیا و دور از معنویت:

از جمله عواملی دیگری که می ­تواند به حفظ و ارتقاء ایمان وعقاید دینی کمک کند؛ پرهیز از دوستان منحرف و ناباب است. رسول اکرم(ص) می فرمایند: «به خاطر برخورد با اهل دنیا قلبم زنگار گرفته و مکدر می‏ شود و براى جبران آن روزی هفتاد مرتبه استغفار می‏کنم». خداوند نیز در سوره «نجم آیه »۲۹ مى‏فرماید: «فاعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا -پس از کسانی که از یاد ما روی گرداندند و جز زندگی دنیا را نخواستند اعراض کن و روی بگردان». از امام سجاد نیز(ع) روایت شده است: «النهى عن مصاحبه خمسه و محادثتهم و مرافقتهم فى طریق و هم الکذاب والفاسق والبخیل والاحمق والقاطع لرحمه؛ حضرت از همراهی و سخن گفتن و رفیق بودن با پنج کس را نهی فرموده: کذاب، گناهکار، بخیل، احمق و کسی که قطع رحم ‌کرده‌است».

– حضور در مجالس ذکر اهل بیت, سخنرانی، درس اخلاق و مراسم مذهبی و استمداد از حضرات معصومین (ع) می‌تواند به صفای باطن شما برای درک صحیح اعتقادات کمک نماید.
– محاسبه نفس:

از جمله عوامل بسیار مهمی که می‌تواند در جلوگیری از انحراف و در نتیجه ارتقاء ایمان، نقش مؤثری ایفاد کند محاسبه نفس است. اگر بتوانید در هر روز، چند دقیقه وقت گذاشته و اعمال و کردار خود را مورد بازنگری قرار دهید؛ متوجه خواهید شد که کجای کارید. در این صورت اگر ببینید که از جاده اصلی منحرف شده اید، زودتر می توانید به مسیر اصلی بازگشت کنید.

– یاد مرگ:

یکی دیگر از کارهایی که در ارتقاء باورها بسیار مؤثر است و همچنین انسان را از گناه و معاصی دور می­ کند، تفکر در مرگ ‌می‌باشد. اگر انسان با این واقعیت انس بگیرد و مردن را باور دل سازد نقشی سازنده و بالا برنده دارد. قال امیرالمؤمنین على(ع): «اذکروا هادم اللذات و منغص الشهوات و داعى الشتات؛ یاد کنید (مرگ را) در هم کوبنده لذات را و تیره و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده جدایی‏ها را»، (الغرر والدرر، باب الموت، به نقل از سرالاسراء، سعادت‏پرور).

تحقیق یا پژوهش، کاوش علمی در پی کشف و به کارگیری قوانین طبیعی، حقایق، روش‌ها و فنون نوین است(laperes,graw,1978,p.1354).

واژه پژوهش هم پژوهش‌های پایه و هم تحقیقات کاربردی، مطالعات و بررسی‌های کانونمند و قانونمند، متمرکز و منتظم، را در برمی گیرد که در جهت دانش و درک علمی جامعتر از پدیده و موضوع مورد مطالعه، هدایت می‌گردد(۱۹۷۴,p.17).

تحقیق و توسعه کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می‌کند (فدائی منش، کومار، ۱۳۸۶، ص ۱۷).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تحقیق و توسعه را چنین تعریف می‌کند:

کار اخلاقی که بر پایه‌ای نظام یافته انجام می‌شود تا گنجینه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به منظور ابداع کاربردهای جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. (جین، ترایادنس، ۱۳۸۱، ص۱۱).

طبقه بندی تحقیق

بنیاد ملی علوم (آمریکا)، تحقیق را به صورت زیر طبقه‌بندی می‌کند:

تحقیق پایه

تحقیق کاربردی

تحقیق توسعه‌ای (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۱۰).

تحقیق پایه

پژوهش‌های پایه یا تحقیقات محض، شامل مطالعات و بررسی‌های بنیادی،نظری و یا تجربی است که دانش علمی را پیش برده و به آن توسعه می بخشد، لیکن کاربرد علمی بی درنگ و بلاواسطه نتایج را مستقیماً مطمح نظر قرار نمی دهد(Graw,p156).

هدف تحقیق پایه درک یا دانشی عمیق‌تر درباره موضع مورد مطالعه است نه کاربرد عملی آن. بنیاد ملی علوم، با در نظر گرفتن اهداف صنعت، این تعریف را اصلاح نموده، اشاره می‌کند که تحقیق پایه، آن بخش از دانش علمی را پیش می‌برد که اهداف مشخص تجاری ندارد، هر چند ممکن است این تحقیقات در حوزه علائق فعلی یا آتی سازمان تحقیق کننده قرار داشته باشد(Graw,p156).

این نوع تحقیقات در راستای افزایش دانش بشر نسبت به مجهولات و شناخت حقایق انجام می‌گیرد و هنگامی که هدف اساسی شخص محقق دستیابی دانش جامع و درک حقایق در خصوص موضوع مورد مطالعه بدون تأکید بر کاربرد موضوع علمی می‌باشد صورت می‌پذیرد (جواهری، ۱۳۷۵، صص ۲۸۲، ۲۸۴).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نشریه خود تحت عنوان «سنجش فعالیت‌های علمی و فنی» تحقیق پایه را اینگونه تعریف می‌کند:

تحقیق پایه، تحقیق بکر و اصیلی است که به منظور کسب دانش نوین یا درک علمی تازه، انجام می‌شود. این نوع تحقیق اساساً هیچگونه هدف یا کاربرد عملی خاصی را دنبال نمی‌کند. تحقیق پایه، بر کلی بودن راه حل یا مفهوم تأکید دارد. تحقیق پایه محض، به نبوغ ذاتی محقق بستگی دارد، در حالی که تحقیق پایه جهت‌دار به وسیله سازمانی که محقق در آن مشغول به کار است و در مسیر کلی موضوع مورد علاقه سازمان، هدایت می‌شود. تمایز اخیر میان دو نوع تحقیق بنیادی، جالب و در عین حال برای تمیز دادن بین تحقیق بنیادی تحت نظارت بخش خصوصی و بخش دولتی نیز مفید است. (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۱۱).

تحقیق کاربردی

تحقیقات کاربردی، پژوهش‌هایی را شامل می شود که در جهت استفاده و به کارگیری دانش حاصل از نتایج پایه، می کوشد موقعیتی را پدید آورد که بتواند در خدمت مقاصد عملی و اهداف بهره جویانه کار کند(Graw,p94) ‌بنابرین‏، پژوهش‌های کاربردی به سوی کاربرد عملی علم و دانش سمت گیری می کند و برای بنگاه های صنعتی و تجاری، مفهوم کشف و انکشاف دانش عملی نوین را با اهداف ویژه بازرگانی، از نظر فرآورده ها و فرایندها، مستفاد می‌دارد(Graw,p17)

این نوع تحقیقات که عموماً ‌بر اساس تحقیقات پایه‌ای انجام می‌گیرد کاربرد نتایج پژوهش‌های پایه‌ای را دنبال می‌کند. (جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۸۴)

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نشریه خود «سنجش فعالیت‌های علمی و فنی» تحقیق کاربردی را اینگونه بیان می‌کند:

تحقیق کاربردی نیز تحقیقی بکر است که به منظور حصول دانش علمی و یا فنی انجام می‌شود، لیکن سمت و سوی آن از همان آغاز در جهت هدف یا مقصد معینی است. تحقیق کاربردی، ایده ها را به عمل تبدیل می‌کند. (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۱۱)

تحقیق توسعه‌ای

تحقیق توسعه ای عبارت است از کاربرد نظام‌مند دانش یا مفاهیم حاصل از تحقیق، در جهت تولید مواد، وسایل،‌ نظامها یا روش های سودمند، از جمله طراحی و تولید نمونه های نیمه صنعتی و فرآیندها. (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۱۱)

کوشش در خصوص استفاده از ایده های جدید و اصول و تکنولوژی منتج از تحقیقات در تولید محصولات جدید، بهبود کیفی و اقتصادی محصول تولیدی یا بهبود مواد، سیستم‌ها، روش‌ها و فرآیندها، توسعه نام دارد و از جمله آثار آن در یک مجموعه صنعتی افزایش کارایی و افزایش بهره‌وری تولید، بهینه سازی محصولات، ارائه محصولات جدید و پیشنهاد روش های کنترل کیفیت و طراحی پیشرفته می‌باشد (جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۸۴).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نشریه خود تحت عنوان سنجش فعالیت‌های علمی و فنی تحقیق توسعه‌ای را اینگونه بیان ‌کرده‌است:

توسعه تجربی یا تکنولوژی، استفاده از دانش علمی به منظور تولید مواد، وسایل، محصولات، فرآیندها، نظام‌ها و خدمات جدید یا اساساً پیشرفته است (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۱۱).

نسل‌های تحقیق و توسعه

نسل اول

نسل اول تحقیق و توسعه، آن دسته از فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که در تعداد محدودی از بنگاه های بزرگ با دامنه‌ای گسترده از تحقیقات پدید آمده است. این نوع تحقیق و توسعه به منظور جهش از دانش فعلی بازار به دانش‌های جدید، با هدف ایجاد فناوری نو برای تولید کالا و خدمات جدید صورت گرفت. این نسل با فعالیت معروف‌ترین آزمایشگاه ها، در اوایل قرن بیستم در آمریکا، در شرکتهایی چون جنرال الکتریک، تلفن بل و کداک آغاز گردید. در نتیجه نوآوریها و ابتکارهای این آزمایشگاه ها و سایر آزمایشگاه های دولتی و دانشگاهی در سال‌های نخستین قرن بیستم، نظام اقتصادی ‌دولت‌های‌ غربی، مرحله گذار از کشاورزی به صنعت را تجربه کرد(‌به کیش، ۱۳۷۹).

نسل دوم

جنگ های جهانی اول تا دوم، زمینه‌ای برای تکامل نسل اول فعالیت‌های تحقیق و توسعه با رویکرد کاربردی و توسعه در فناوری‌های مختلف شد. گسترش تسلیحات جدید، خصوصاًً بمب اتم از ره‌آوردهای این دوره بود. تعداد آزمایشگاه های نسل اول تا سال به مرز تقریبی ۲۰۰۰ واحد رسید. با پایان جنگ جهانی دوم، روسای شرکت‌ها و مؤسسات برای حفظ برتری خود فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه را بر حوزه تجاری سازی متمرکز کردند. به همین دلیل روش های مدیریت پروژه که در زمان جنگ طراحی شده بود به کار گرفته شد و توسعه یافت. این روش‌ها امروزه نسل دوم از تحقیق و توسعه نامیده می‌شود (دین محمدی، شهناری، ۱۳۸۵،ص۲۲۳).

نسل سوم

1. 1. – Articles II (9)(a)(iv) and IV(4)© (iii) of the Appendix to the Bern Convention(1971). ↑

1. 1. – Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Done at Washington, D.C., on May 26, 1989 ↑

1. 1. -Article 7(1) and (2), of the IPCI Treaty. ↑

1. 1. -The United States suggested in October 1998 a provision applying to trademark counterfeiting and copyright infringement that were” willful and commercial” (see document MTN. GNG/NG11/w/14/Rev.1). This suggestion was not taken up. A later US proposal, like certain other proposals, used the phrase” on a commercial scale” (see document MTN. GNG/NG11/w/70). ↑

1. 1. -United States’ first written submission, para. 110. This submission also interpreted” scale” : see paragraph 7. 659 below. ↑

1. 1. – Canada’s third party written submission, para.5. ↑

1. 1. – European Communities’ third party oral statement, paras 4 and 14 ↑

1. 1. – United States’ rebuttal submission.para.17. ↑

1. 1. – United States’ closing oral statement at the second substantive meeting, para. 15. ↑

1. 1. – United States’ response to Question No.63. ↑

1. 1. – Indeed, the United States expressed a similar view in order to explain why a reference to “exceptional cases” in Article 46 of the TRIPS Agreement is not a de minimis test (see paragraph 7.387 above). ↑

1. 1. – Ibid. Para.7.387,7.553 ↑

1. 1. – Brazil’s third party written submission, para. 36. ↑

1. 1. – Mexico’s third party oral statement,para.6. ↑

1. 1. – Korea’s third party written submission, para.27. ↑

1. 1. – Canada’s third party written submission, para. 7. ↑

1. 1. – China’s first written submission, paras 69-71. ↑

1. 1. – United States’s response to Question No.68. ↑

1. 1. – Appellate Body Report in EC- Chicken Cuts, para. 175, quoting Appellate Body Report in US- Softwood Lumber IV, para. 59, and referring to Appellate Body Reports in US- Offset Act (Byrd Amendment), para. 284, and US- Gambling, para. 166, and quoting mcnair, The Law of Treaties (Oxford, Clarendon Press, 1961), p.365. ↑

1. 1. ۲- for example, the Australian Patent Act 1990, s. 135(1) (mentioned in response to Third PartyQuestion No. 9); Indian Patents Act 1970, ss. 83-84; South African Patent Act 1978, s. 56; United KingdomPatent Act 1977-1988, s. 50; Zimbabwean Patents Act 1971, s. 31, in Exhibit CHN-198, and the patent laws of

      Other Commonwealth countries. Earlier, the United Kingdom Patents and Design Act 1919, s. 27, had referred

      To working a patent “on a commercial scale”. ↑

1. 1. ۲- See WIPO document C&P/CE/2 of 18, 19 February 1988, para. 17, set out in Exhibit CHN-43 ↑

1. 1. – China’s first written submission, para.64. ↑

1. 1. – Exhibits CHN-44, CHN-45, CHN-46 and CHN-47. ↑

1. 1. – China’s first written submission, para.72; rebuttal submission, para.76. ↑

1. 1. – VCLT, supra note 164,art. 31(3)(b). ↑

1. 1. – U.S. C §§ ۵۰۶(a)(1)(B).© (2005). Id.§§ ۵۰۶©-(e). ↑

1. 1. – U.S.C § ۵۰۶(a)(1)(A)(2005); Copyright Act of 1976, pub. L. No. 94-553, § ۵۰۶, ۹۰ Stat. 2541, 2586(codified as amended at 17 U.S.C.§ ۱۰۱ et seq.(1976).The copyright Act of 1976 revamped this criminal provision by changing the previous requirement, i.e.,” for profit,” to the “for purposes of commercial advantage” standard. This lowered the standard from requiring that the defendant actually profit from infringing activities to an intent to profit from the activity. See Copyright Act of 1976, Pub. L.No.94553, §۵۰۶,۹۰ Stat. 2541,2586(codified as amended at 17 U.S.C.§ ۱۰۱ et seq.(1976);see also United States v. Lamacchia, 871 F. Supp.535, 539-40(D.Mass.1994)(nothing that an infringer acts for commercial advantage or private financial gain if he seek a profit.); 4 NIMMER ON COPYRIGHT§ ۱۵٫۰[ ]A[ ]2[. ↑

1. 1. -U.S.C.§ ۵۰۶(a)(a)(B). ↑

1. 1. – ۲۰۲ U.S.C.§۲۳۱۹(b)(3)(2005). ↑

1. 1. – Apr.2004,http:// finds artivles.com/p/article/mi-mofwe/is-4-8/ai-n 6108144. ↑

1. 1. -.See U.S.SENTENCING GUIDELINGS MANUAL § ۲B5.3 cmt .n.2© (2007);DOJ IP MANUAL, supra note 8 at 71. See id. At 48. ↑

1. 1. – ۱۸٫U.S.C.§۲۳۱۹(b)(2),(d)(4). ↑

1. 1. 1. – رهنمودها: (Directives)رهنمودهای اتحادیه اروپا اهداف نهایی خاصی را که باید توسط هر دولت عضو حاصل شود مشخص می‌کنند. مقامات ملی باید قوانین خود را برای تطابق با اهداف معینه تغییر دهند. اما ‌در مورد چگونگی انجام اقدامات در این راستا دارای اختیار می‌باشند. رهنمودها ممکن است یک یا چند و یا همه دول عضو را شامل گردد. هر رهنمود، ضمن در نظر گرفتن فرصت برای انجام اقدامات، حسب تفاوت شرایط ملی دول عضو و زمان مورد لزوم آن ها، تاریخی را که قوانین ملی باید با آن هماهنگ گردد معین می‌کند. تصویب رهنمودها برای هماهنگ سازی قوانین ملی متفاوت با یکدیگر بوده و خصوصاً ‌در مورد موضوعاتی که در عملیاتی کردن بازار واحد مؤثر هستند (مانند استانداردهای سلامت محصول) عمومیت دارند. ↑

   

1. 1. ۴- DIRECTIVE ۲۰۰۴/۴۸/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 ↑

1. 1. – See DUNOFF, RATNER & WIPPMAN, and INTERNATIONAL LAW: NORMS, ACTORS, PROCESS, A PROBLEM- ORIENTED APPROACH 256(2002). ↑

1. 1. -Council Directive No. 2004/48, 10, O.J.L 157/45,at 49(2004)(hereinafter ”Directive” or ”IP Enforcement Directive.”) ↑

1. 1. – Id. 28. The Directive also makes clear that it does not affect Member States’ international obligations under TRIPS relating to criminal penalties and procedures.Is.art.2 (3). ↑

1. 1. – See id. Arts.6 (2),8(1),and 9(2). ↑

1. 1. -Id. 14. ↑

1. 1. -Law No.94-102 of February 5, 1994, Journal Official de la Republique Françoise ]J.O.[ ]Official Gazette of France [, February 8, 1994, art 1335 -2 (Fr.).translated in http:// www.legifrance.gouv.fr(2003) Articles L335-3 to L335-7 set forth additional infringing acts. See id. Arts. L 335-3-L-335-7. ↑

۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده:

ماده ۱۶ متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر می­دارد:

۱٫ ‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:

الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج

ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج ‌بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین.

ج) حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.

د) حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آن ها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.

هـ) حقوق مساوی برای تصمیم ­گیری آزادانه و ‌مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آن ها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.

و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.

ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره ­برداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.

۲٫ نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»

آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص ‌کرده‌است، که ‌دولت‌های‌ عضو موظف­اند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آن ها فراهم نمایند.

ماده ۱۴ هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آن ها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.

۲-۵-۱۱- تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو:

حال باید نظری به تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آن ها پیش ­بینی و مقرر شده بیندازیم:

ماده ۲ کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولت‌ها با پیوستن به کنوانسیون به عهده می­ گیرند به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

«‌دولت‌های‌ عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می­نمایند و موافقت می­نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می­نمایند:

الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم­الاجراست) و طرق مناسب دیگر.

ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.

ج) حمایت قانون از حقوق زنان ‌بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.

د) خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض­آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.

هـ) اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.

و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض­آمیز هستند.

ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».

همان‌ طور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده ۲ ‌دولت‌های‌ عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب می­شوند ملزم و مکلف ‌کرده‌است.

۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون:

در همین راستا، ماده ۳ کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان می­ کند: «‌دولت‌های‌ عضو، در همه زمینه­ ها، مخصوصاً در زمینه_­­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»

۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون:

کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می­ نماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده ۵، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده ‌دولت‌های‌ عضو می­ گذارد:

«‌دولت‌های‌ عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکر پست­نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه­ای زنان و مردان مبتنی است.

ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می­ شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»

۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون:

ماده ۶ کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهره ­برداری جنسی و غیرقانونی از آن ها پرداخته، می­گوید: «‌دولت‌های‌ عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره ­برداری از فحشای آن ها (روسپی­گری) جلوگیری نمایند.»

و بالاخره ماده ۲۴ با یک بیان کلی، تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر می‌دارد: «‌دولت‌های‌ عضو،متعهد می­شوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».

۲-۵-۱۵- مفاد بخش‌های دوم تا چهارم کنوانسیون:

بخش دوم کنوانسیون (مواد ۹-۷) به مباحثی ‌در مورد شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد ۱۴-۱۰) ‌می‌باشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینه ­های زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده ۱۴ نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.