از نظر ساختارگرایان ساختارهای اجتماعی و نظام ها، رفتارهای مشارکتی را هدایت یا محدود می‌کنند و عامل مشارکت را در نظامهای مدیریتی جستجو می‌کنند و این گروه ساختار ها و چارچوبهای قانونی را دارای نقش اساسی در گسترش مشارکت می دانند و به همین دلیل بر نهادینه شدن مشارکت و وجود چارچوب های قانونی تأکید می نمایند.

نظریه قدرت محله ای به بعد اعمال قدرت در محله توجه می‌کند و قدرت محوری ترین موضوع در این تئوری است.

نظریه همراه ساختن معتقد است که اصولا ساکنین محلی و مردم قادر نیستند که نقش سازنده ای در جهت انجام پروژه ایفا نمایند، لذا مشارکت آن ها تنها در جهت کاهش ضدیت آن ها با انجام پروژه ها از طریق دخالت صوری آن ها می‌تواند باشد.

نظریه مشورتی ارتباط با مردم و شهروندان جهت آشنایی با افکار و ارزش‌های آن ها را یکی از مقتضیات برنامه ریزی می‌داند و بر سه روند تأکید دارد: اطلاع رسانی به ساکنین ‌در مورد گزینه های موجود، اخذ نظرات شهروندان و لحاظ نمودن افکار جامعه در طرحها و برنامه های نهائی (علوی تبار، ۱۳۷۹).

نظریه درمان- آموزشی اجتماعی معتقد است که مشارکت مردمی زمینه آموزش و تربیت شهروندان را مهیا می‌سازد و بر این اصل استوار است که تنها با مشارکت دادن و دخیل کردن ساکنین محلی شهروندان می‌توانند قدرت بهبود بخشیدن به وضعیت خود را به دست بیاورند(طالبی نژاد، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱۲-تشکل‌های غیردولتی ؛ کارآمد ترین الگوی مشارکت اجتماعی

تشکل‌های غیردولتی به عنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشارکت اجتماعی، از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا کرده‌اند که می‌توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حکومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه بتابانند. این در حالی است که جلوه های تحول یافته زندگی در جامعه، افزایش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب ناپذیر ‌کرده‌است. وجود فاصله و شکاف عمیق بین نگرش و باورهای نسل های دیروز و امروز در بسیاری از کشورها، دسترسی فعال و سازنده نسل های امروز را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری مواجه می‌سازد. برای جبران این نقصان بوده که طی نیم قرن گذشته، سازمان و مؤ سسات مختلفی با هدف جلب مشارکت نسل های امروز در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی یکی پس از دیگری شکل گرفته اند. برخی نظریات جامعه شناسی، سابقه شکل گیری و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی را در لابه لای اسناد به جامانده از شش هزار سال پیش جست وجو می‌کنند. زمانی که افراد به دلیل غلبه همبستگی مکانیکی و وجدان جمعی برای حل مسائل و مشکلات خود در زمینه آبیاری، کشاورزی و دامپروری به صورت گروهی و غیررسمی، سازمان هایی را تشکیل دادند. روی دیگر سکه در جایی نقش می بندد که با توسعه صنعت در جامعه مدرن، دموکراسی شکل می‌گیرد و بسترشکل گیری سازمان های غیردولتی به موازات دموکراسی در کشورهای مختلف جهان، پی ریزی می‌شود. مهم تر اینکه، بسترسازی و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی در جوامع مدرن و دموکراتیک به منظور تبیین مبانی جامعه مدنی بسیار حایز اهمیت شمرده می‌شود. ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤ سسات خیریه در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده و توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از جمله سیاست های کلی که اجرای آن ها ‌بر اساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت واگذار شده است. ‌بر اساس این ماده، دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله میان دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور، کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، آنجا که بحث توانمندسازی جوامع محلی به میان می‌آید، مستقیماً از نهادهای غیردولتی به عنوان شرکای دولت در پروژه های فقرزدایی نام برده شده است. علاوه بر مشخص کردن جایگاه همکاری آن ها، تعامل آن ها با بدنه دولت به طور مشخص با نهاد نظام تامین اجتماعی است.

۲-۲-۱۳- تشکل های غیردولتی در بستر جامعه مدنی

تشکل های غیردولتی در قالب گروه‌های خیرخواهانه و داوطلبانه مردمی، سال هاست که در حیات اجتماعی ایران حضور داشته اند. قدیمی ترین این گروه‌ها، تشکل های مذهبی و مهم ترین آن ها تشکل هایی هستند که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شکل گرفته اند و تا ثیرات مهمی را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشته اند.

دکتر حسین آقاجانی، جامعه شناس معتقد است: شکل گیری تشکل های غیردولتی، آنجا که حلقه واسط بین حکومت و مردم به شمار می‌روند، نتایج بسیار مطلوبی را برای نظام های اجتماعی به همراه خواهند داشت. از این رو کلیه نظام های اجتماعی در تلاش هستند که تعداد تشکل های غیردولتی را در محدوده خود افزایش دهند یا زمینه‌های ایجاد آن ها را فراهم کنند. وی می‌گوید: با توجه به استقبال عمومی از قالب های امروزین مشارکت اجتماعی، تنوع اهداف و موضوعات فعالیت تشکل های غیردولتی دیگر مانند مؤ سسات خیریه سنتی تنها در حیطه موضوعات محدودی از قبیل رسیدگی به محرومان و نیازمندان، امور درمانی و قرض الحسنه و… خلاصه نمی‌شود و به مواردی از قبیل دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، توسعه، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان، موضوعات تخصصی و عملی اشاعه یافته است. این جامعه شناس با اشاره به تغییرات ناگزیر جامعه انسانی و خیزش از همبستگی مکانیکی به سمت همبستگی ارگانیکی می‌گوید: در دنیای امروز، توسعه یافتگی فرآیندی است که باید دولت ها و ملت ها با یکدیگر آن را طی کنند. در عمل ثابت شده است دولت ها توانایی بسط یک توسعه پایدار و مداوم را بدون مشارکت کامل مردم ندارد و حتی در مسیر توسعه یافتگی، جوامع نقش مهم تری نسبت به دولت ها دارند. دیدگاه توافقی با این عقیده که بر ضرورت ایجاد تشکل های غیردولتی در بستر جامعه پافشاری می‌کند، اندیشه را به سمت تلاشی هدایت می‌کند که نهادهای جامعه مدنی به صورت غیردولتی، آگاهانه و داوطلبانه، صرف کسب قدرت برای حوزه عمومی و در اختیار گرفتن مدیریت و ابتکار عمل زندگی اجتماعی خود می‌کنند.

ویلیام آر اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می­ کند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی ‌می‌باشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی می­ کند. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزش های بازار برابر با ارزش­های فعلی نباشد.

دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:

نوع نخست: گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات ‌می‌باشد. یک سرمایه­ گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهام‌داران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب ‌می‌کنند مطمئن نباشند و سرمایه ­گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت ‌در مورد شانس موفقیت­های آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمامی این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد زیرا یک طرف داد و ستد اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف­های داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره­مند گردند.

نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی مخاطره معنوی نامیده می­ شود. مشکلات زیادی را ‌می‌توان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکت­ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهام‌داران سود آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان بار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می­ کند. زیرا برخی از طرف­های داد و ستد نمی ­توانند کارها و تصمیمات طرف­های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف­های داد و ستد اثر می­ گذارد را مشاهده نماید.(رساییان،۱۳۸۵)

‌بنابرین‏ عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می ­آید که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانه­ای ‌در مورد ارزش شرکت داشته باشند در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه ­گذاران به دلیل اطلاعات محرمانه به وجود ‌می‌آورد(براون و هیلجست،۲۰۰۷).

۲-۲-۳-۲-۲- ارتباط بین ترکیب سهام‌داران با عدم تقارن اطلاعات

ترکیب سهام‌داران در شرکت­های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت­های مالی منتشره اتکا ‌می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت در اختیار سهام‌داران حرفه­ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی ‌در مورد چشم انداز آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه ­گذاری بلند­مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار ‌می‌گیرد. نتایج حاصل از تمامی فعالیت­های اقتصادی شرکت­ها در سودهای جاری منعکس نمی­گردد بلکه سود حاصل از برخی فعالیت­ها همانند قراردادهای بلند مدت فروش و فعالیت­های سرمایه ­گذاری و پژوهش و توسعه در سال­های بعد تحقق خواهد یافت. از آنجا که اطلاعات مربوط ‌به این فعالیت­ها در اختیار سهام‌داران حرفه­ای قرار ‌می‌گیرد، سهام‌داران یاد شده اطلاعات مرتبط با ارزش سهام که در سود جاری منعکس نشده­اند را تجزیه و تحلیل کرده و در قیمت سهام لحاظ ‌می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق کانال­هایی مانند اعضای هیئت مدیره­ی مشترک شرکت­ها در اختیار شبکه­ های سهام‌داران قرار گرفته و از این طریق به اطلاع اکثر سهام‌داران و بازار می­رسد و در نهایت در قیمت­ها لحاظ می­گردد. ‌بنابرین‏، رواج این نوع مالکیت می ­تواند نقش اساسی را در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیرونی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳-۳-هزینه نمایندگی

۲-۲-۳-۳-۱-نظریه نمایندگی

در ابتدا باید عنوان شود که این نظریه به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت­ها مالکان اداره امور شرکت را به مدیران تفویض کرده ­اند. جدایی مالکیت از مدیرت منجر به شکل­ گیری مشکلات نمایندگی می­ شود. اینک با پیش زمینه­ای که از تئوری نمایندگی عنوان شد به شرح این نظریه پرداخته می­ شود. منابع مورد نیاز برای تحصیل دارایی­ ها می ­توانند از طریق سهام‌داران یا اعتباردهندگان تأمین شوند به بیان دیگر دارایی­ های یک شرکت یا ادعای صاحبان سهام هستند و یا ادعای اعتباردهندگان که در عمل تضاد منافعی میان این دو گروه یعنی سهام‌داران (به همراه اعتباردهندگان) و مدیرت شرکت به وجود ‌می‌آورد. این تضاد از آنجا نشأت ‌می‌گیرد که امکان دارد مدیران ثروت سهام‌داران و اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار بگیرند. یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت­ها است. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می ­پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت ‌می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رساندن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می­ شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند به واقع شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی بین مدیریت، سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان قراردارد (ژانگ و وانگ ۲۰۱۲)^[۱۰۳].گرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولا بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد، که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیمات مدیران، همسو با علایق و منافع سهام‌داران نباشد (شباهنگ، ۱۳۸۷ : ص ۳۹).

۸-۱- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ هستند، نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری صورت گرفته است.

۹-۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

۹-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی

معیار EVA به عنوان یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، نشان دهنده میزان موفقیت مدیر در اجرای راهکار خلق ارزش معرفی گردیده است.

EVA از طریق مقایسه سود عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و کل هزینه های سرمایه (WACC) و به کمک رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

EVA = NOPATt – WACC ( Capitalt-1)

که در آن :

NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دورهt

WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه

Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)

۹-۱-۲-ارزش افزوده بازار

MVA از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش‌بینی ارزش سهام شرکت ها می‌باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می‌باشد که نشان می‌دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش‌بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی ‌کرده‌است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)

۹-۱-۳-ارزش افزوده سهامدار

آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی ‌کرده‌است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می‌آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می‌دهد به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می کند. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)

ارزش افزوده سهامدار=

افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

+ سود سهام پرداخت شده در طول سال

-هزینه افزایش سرمایه

+ دیگر پرداخت ها به سهام داران (تخفیف بر ارزش اسمی، خرید مجدد سهام)

-تبدیل اوراق قرضه تضمین نشده قابل تبدیل (رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰)

۱۰-۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق

۱۰-۱-۱ –ارزش Value

به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می‌دهد. ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی… (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

۱۰-۱-۲- مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management

مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می توان مفهوم و نقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

تفکر پشتیبان VBM ساده است. ارزش یک شرکت به وسیله تنزیل جریانات نقد آتی اش تعیین می‌گردد. ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که شرکت ها سرمایه شان را جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت آن فراتر از هزینه سرمایه شان باشد. VBM این مفاهیم را با تمرکز بر این که شرکت ها چگونه از سرمایه شان برای اخذ هر دوی تصمیمات کلان راهبردی و تصمیمات روزانه ی عملیاتی استفاده می‌کنند، گسترش می‌دهد. در صورت اجرای صحیح، این یک رویکرد به مدیریت است که آرمان های کلی شرکت، روش های تحلیلی و فرایندهای مدیریت را با تمرکز بر مدیریت تصمیم های مبتنی بر ارزش هم راستا می‌کند.^[۱]

۱۰-۱-۳- ارزش افزودهValue Added

به مفهوم ما به ازای ارزشی که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می‌گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۶)

۱۰-۱-۴- ارزش اقتصادیEconomic Value

ارزش اقتصادی، ارزش هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف به وجود می‌آیند. این ارزش ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می‌کند. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

۱۰-۱-۵- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added

ارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست. بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می‌کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

عبارت از مازاد سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر هزینه سرمایه منابع مالی واحد تجاری می‌باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب شکاف نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه به کار گرفته شده اول هر دوره می‌باشد. (ایزدی نیا، ۱۳۸۲)

۱۰-۱- ۶- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added

آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی ‌کرده‌است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می‌آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می‌دهد. به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می کند. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، ۱۳۹۱)

۱۰-۱-۷- ارزش افزوده بازار Market Value Added

ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می‌باشد که نشان می‌دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش‌بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی ‌کرده‌است. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، ۱۳۹۱)

۱۰-۱-۸- سرمایه Capital

بر مبنای تعریف استیوارت، سرمایه جریان نقدی کل است که در طول عمر مفید تجاری ذخیره شده است بدون در نظر گرفتن منابع مالی تامین کننده، نام دسته حسابداری یا اهداف کسب و کار شرکت.( Emadzade, Sajjadi, Dehghani & others, 2012)

۱۰-۱-۹- هزینه سرمایه Cost of Capital

به هنگام رخداد ورشکستگی ، دریافتی دارندگان سهام عادی کمتر از هنگامی است که ورشکستگی هزینه ای در بر نداشت . تا هنگامی که امکان ورشکستگی شرکت دارای اهرم بیشتر از شرکت بدون اهرم است ؛ اگر عامل های دیگر پایدار بماند کشش کمتری برای سرمایه گذاری دارد . احتمال ورشکستگی که تابع خطی از نسبت بدهی به سهام عادی نیست ، بلکه پس از گذر از مرز معینی ، این احتمال با نرخ فزاینده ای بیشتر می شود. پس هزینه پیش‌بینی شده ورشکستگی ، این گونه افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می شود که با همان روند بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اثر منفی بگذارد. بستانکاران و اعتبار دهندگان ، نخست زیر بار هزینه ورشکستگی می‌روند، ولی احتمالاً هزینه های پیشین را با نرخ بهره بیشتری به دارندگان سهم بر می گردانند . از این رو بار هزینه های پیشین ورشکستگی و کاهش ارزش شرکت بر دوش دارندگان سهام عادی خواهد بود . چون هزینه های ورشکستگی نمایانگر یک هزینه ریخته می‌باشند، سهام‌داران نمی توانند این هزینه ها را ، حتی اگر فرایند بازار کارآمد فرض شود، با گوناگون کردن سهام از بین ببرند . پس ، سهام‌داران باید هنگامی که اهرم افزایش می‌یابد ، ارزش سهم را پایین بیاورند . نحوه این کاهش قیمت در حالت بدون مالیات در شکل (۱) نشان داده می شود. در اینجا ، نرخ بازده مورد انتظار برای سرمایه گذاران ، ، دو بخش شده است نرخ بدون ریسک ، به علاوه یک ارزش افزوده (صرف ریسک) برای ریسک بازرگانی . این ارزش افزوده با تفاوت میان نرخ بازده مورد انتظار نیز بالا می رود ، این افزایش نمایانگر ارزش افزوده ریسک مالی است . به گفته «مودیگلیانی و میلر » در نبود هزینه های ورشکستگی بازده مورد انتظار افزایش خطی خواهد داشت ، و این پیوستگی در شکل (۱) نشان داده شده است . ولی در بودن هزینه های ورشکستگی ، و احتمال فزاینده ورشکستگی با اهرم، پیش‌بینی می شود که بازده مورد انتظار پس از گذر از یک مرز معین ، با نرخی فزاینده افزایش یابد . شاید در آغاز احتمال ورشکستگی ناچیز باشد . پس اثر آن بر قیمت سهام یا هزینه های سرمایه یا اندک است و یا صفر ، ولی همینکه اهرم افزایش می‌یابد ، این اثر نیز بیشتر می شود ، و تا جایی که در اهرم های بسیار بالا اثر یاد شده بر قیمت سهام و هزینه سرمایه بسیار قابل توجه خواهدبود(دستگیر،۱۳۸۴،ص۲۳۴) .

شکل ۱٫ نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی هنگامی که هزینه های ورشکستگی هست ولی مالیات پرداخت نمی شود.

نرخ بازده بدون ریسک

درجه اهرم

Ke نرخ بازده مورد انتظار

با وجود هزینه های ورشکستگی

عدم وجود هزینه های ورشکستگی

صرف ریسک تجاری

صرف ریسک مالی

منبع: دستگیر،۱۳۸۴،ص۲۳۵

۱۹-۲-۲مالیات و هزینه های ورشکستگی

گفتار پیشین ما در مود مالیات و ساختار سرمایه به آنجا رسید که اهرم ، چه بسا به مزیت مالیاتی خالص بیانجامد . هنگامی که شرکت درجه اهرم خود را افزایش می‌دهد ، ارزش فعلی سپر مالیاتی افزایش خواهد یافت . در این شرایط محدود ، ارزش کلی شرکت برابر است با :

رابطه۸) ارزش فعلی خالص سپر مالیات روی بدهی + ارزش شرکت بدون اهرم = ارزش شرکت

هنگامی که اهرم افزایش می‌یابد ، جمله دوم سمت راست رابطه به گونه ای خطی افزایش می‌یابد . از این رو ارزش شرکت نیز افزایش می‌یابد . اگر ما تنها اثر مالیات خالص را در نظر بگیریم ، نسبت بالای بدهی ، دلخواه خواهد بود .

اگر هزینه های ورشکستگی را بپذیریم ، و نیز چنانچه احتمال ورشکسته شدن را تابعی از درجه اهرم بدانیم ، به کارگیری اهرم بالا ، احتمالاً توسط سرمایه گذاران توسط کاهش قیمت سهام منعکس می شود

شکل ۲) ارزش شرکت در بودن مالیات و هزینه های ورشکستگی

ارزش شرکت بدون اهرم

ساختار مطلوب سرمایه

ارزش شرکت

ارزش شرکت با وجود مالیات

ارزش شرکت با وجود مالیات و هزینه ورشکستگی

ارزش سپر مالیاتی

هزینه های ورشکستگی

منبع: دستگیر،۱۳۸۴،ص۲۳۶

به هنگام بودن مالیات و هزینه های ورشکستگی ، احتمالاً یک ساختار سرمایه ای دلخواه در دسترس خواهد بود . در زمانی که اثر مالیات خالص بر روی ارزش اثری مثبت باشد ، هزینه های ورشکستگی یک اثر منفی خواهد داشت . در آغاز هنگامی که از اهرم بهره گیری می شود و به علت مزیت مالیاتی بدهی ، ارزش شرکت افزایش می‌یابد ،ولی رفته رفته چشم انداز ورشکستگی آشکار می شود این روند ارزش شرکت را با نرخی کاهنده ، افزایش می‌دهد .

هرچه اهرم بیشتر و بیشتر به کار رود ، اثر ورشکستگی ، تأثیر مزیت مالیاتی را از میان می‌برد ، و ارزش شرکت کاهش می‌یابد . اثر در هم پیوسته مالیات و هزینه های ورشکستگی در شکل (۲ ) نشان داده شده است .

بر پایه تعریف ، ساختار سرمایه ای دلخواه ، نقطه ای است که در آن ارزش شرکت به بالاترین اندازه می‌رسد . پس ما ناگزیریم همواره تعادلی بین اثر مثبت مزیت مالیاتی ناشی از استفاده از اهرم مالی و هزینه های ورشکستگی که پس از استفاده از حد معین از اهرم مالی به وجود می‌آید ، ایجاد کنیم . هنگامی که هزینه های ورشکستگی و مالیات در زمان تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه مهمترین نواقص بازار به شمار می‌آید ، نواقص دیگری هستند که بر مسئله تأثیر می‌گذارند(همان منبع) .

۲۰-۲-۲سایر نواقص بازار سرمایه :

دیگر نواقص بازار از تعادل قیمت های اوراق بهادار ؛ بر حسب بازده منتظره و ریسک آن ها ؛ جلوگیری می‌کند . پس این نواقص موجب می شود که اهرم ، جدا از مالیات ها و هزینه های ورشکستگی ، روی ارزش شرکت تأثیر بگذارد . می‌دانیم که هزینه های داد و ستد فرایند آربیتراژ را همان گونه که پیشتر گفتیم ،کند می‌کند ولی اثر ویژه این نارسایی، اگر به راستی تنها یک اثر ویژه داشته باشد پیش‌بینی کردنی نیست . در آنچه که در پی می‌آید ، نارسایی های دیگری را که بر ساختار سرمایه اثر پیش‌بینی شدنی دارد ، بررسی می‌کنیم .

۲۱-۲-۲ اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می‌باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آن ها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

ج- پیشینه تحقیق

همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به طور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می‌باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می‌تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.

د- سوالات تحقیق

اول- سوالات اصلی

۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟

۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

دوم- سوالات فرعی

۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن به وجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟

۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟

۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟

هـ- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می‌باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوق ‌دانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

و- نتایج مورد انتظار

با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می‌رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :

۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.

۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.

۳-نتیجه تحقیق می‌تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

فصل اول

کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن

اراده در لغت تازی از ماده (رود)^[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا می­ کند.^[۲]

اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی ‌می‌باشد که به وسیله آن انسان می ­تواند اموری را انجام دهد.

اموریکه به وسیله اراده انجام ‌می‌گیرد بر دو نوع است.

۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.

۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.^[۳]

اراده از نظر حقوق ‌دانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.

در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او به کار می بردند، قصد را در فقه به کار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.

قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.

و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می‌آید. پس اختلاف کرده‌اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟^[۴]

و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می‌گیرد.

.

در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می‌دهند رضایت داشته باشند.

رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد به دست آوریم کافی نیست.

در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می‌گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آن را اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آن را اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید به وسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی به وسیله الفاظ صورت می‌گیرد.

بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.^[۵]

در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است به وجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می‌باشد و گاهی مسقط آن. افراد به وسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می‌دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آن را ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آن ها.