عبداله (۲۰۰۴) نقش ساختار مدیریت شرکت به عنوان ابزار راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داد، وی با انتخاب نمونه‌ای از شرکت‌های بورس مالزی برای یک دوره زمانی۳ ساله باین نتیجه رسید که عمومأ بین استقلال هیات مدیره و ترکیب مدیریت با عملکرد شرکت رابطه قوی و معنا‌داری وجود ندارد.

ازکان و ازکان (۲۰۰۴) به بررسی عوامل مؤثر بر موجودی نقد شرکت‌ها برای نمونه‌ای از شرکت‌های انگلیسی در طول دوره ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ پرداختند آن ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون مقطعی ونیز مدل نهایی وجه نقد پویا، بر اهمیت مالکیت مدیریت در بین سایر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی شامل ساختار هیات مدیره شرکت تأکید نمودند و با متغیرهایی مانند میزان مالکیت مدیران نشان دادند که به طور خاص مالکیت مدیریت در شرکت‌ها با مانده وجه نقد شرکت رابطه با اهمیتی دارد و درکل فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی ودارایی‌های نقدی، اهرم مالی و بدهی بانکی عوامل مهمی در تعیین میزان موجودی نقد شرکت به شمار می‌روند این پژوهش نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی وفرصت‌های رشد شرکت‌ها آثار مثبتی بر موجودی نقد آن ها دارد همچنین شواهد با اهمیتی وجود دارد که دارایی‌های جاری، اهرم مالی و بدهی بانکی آثار منفی بر سطح وجه نقد دارند.

فریرا و ویللا (۲۰۰۴) عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند آن ها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل: ۱) مدل رگرسیون سری زمانی سالانه فاما ومکبث ۲) رگرسیون مقطعی تجمعی و ۳) رگرسیون مقطعی با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجریان‌های نقدی و به طور منفی تحت تاثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد. بدهی بانکی و موجودی نقد با یکدیگر رابطه منفی دارد و موید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت‌ها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند. شرکت‌ها در کشورهای با محافظت بیشتر از سرمایه‌گذاران و مالکیت متمرکز نیز موجودی نقد کمتری دارند که نقش هزینه های نمایندگی ناشی از اختیار مدیریت را تأیید می‌کند.

هاتچینسون وگیول (۲۰۰۴) به یک رابطه منفی بین رشد و عملکرد شرکت دست یافتند و نتیجه‌گیری کردند که نقش متغیر‌های حاکمیت شرکتی ‌در عملکرد شرکت باید با توجه به محیط بیرونی شرکت (فرصت‌های رشد) مورد ارزیابی قرار گیرد.

دیتمار و همکاران (۲۰۰۳) نمونه‌ای شامل۱۱۵۹۱ شرکت از ۴۵ کشور مختلف را در سال ۱۹۹۸ بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان داد در کشورهایی که حمایت ‌از سهامداران ضعیف است مانده وجه نقد به طور قابل توجهی بالاتر است همچنین شواهد نشان دادکه درچنین کشورهایی سایر عوامل تعیین کننده وجه نقد دارای اهمییت کمتری است.

گنی و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده های ۳۹۸۹ شرکت در طول سال‌های ۱۹۸۳ تا۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته های آن ها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت‌ها ایفا می‌کند. آن­ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهام‌داران، با میزان پایین‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد.

میکلسون و پارچ(۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که نگه‌داشت مداوم وجه نقد زیاد منجر به عملکرد ضعیف نمی‌شود و نشان دهنده تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران نیست و ذخایر وجه نقد ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که اندازه شرکت اعم از جمع دارایی‌ها، جمع فروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت ارتباط مستقیمی با هم دارند. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذینفعان و وجود مکانیزم‌های کنترلی بیشتر از ریسک تجاری کمتری برخوردارند.

فرث و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی ارتباط بین مکانیسم­های ‌راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت دریافتند بین مکانیسم‌های کنترلی در راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد، انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست.

برنارد بلک (۲۰۰۱) درپژوهشی در روسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها رابطه وجود دارد. او با بهره گرفتن از سریهای زمانی و رگرسیون متوجه شد که بین اندازه هیات مدیره و بازار سهام یک رابطه قوی وجود دارد. (گامپرز ، ایستی و متریک، ۲۰۰۳)

جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم پیدا کردند، آن ها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به جای اینکه مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهام‌داران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نایل شوند.

هارفورد (۱۹۹۹) دلایلی را بیان می‌کند که سهام‌داران نگران مباشرت مدیران بر ذخایر بزرگ وجوه داخلی باشند. وی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از لحاظ وجه نقد غنی هستند با احتمال بیشتری به تحصیل سایر شرکت‌ها می‌پردازند ‌و تحصیل‌های آ‌نها با احتمال بیشتری کاهنده ارزش است.

اپلر و همکاران (۱۹۹۹) باین نتیجه دست یافتند که مدیران بخشی از وجه نقد را به دلیل رعایت جانب احتیاط با انگیزه پیشگیرانه نگهداری می‌کنند.

جگی و همکاران (۱۹۹۹) یافته های پژوهش آنان حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی‌داری بین جریان‌های نقدی آزاد و بدهی برای شرکت‌های با فرصت‌های با سرمایه‌گذاری پایین است.

گال و همکاران (۱۹۹۹) پژوهش آنان نشان داد که بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌ها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.

دی سوزا و همکاران (۱۹۹۹) یافته های آنان بیانگر آن است که بین نسبت تقسیم سود وفرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کراچلی و همکاران (۱۹۹۶) یافته های پژوهش آنان حاکی از آن است که تغییر در اندازه و جریان‌های نقدی آزاد به طور مثبت با اهرم مالی مرتبط است. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین تغییر در بدهی و تغییر در اندازه شرکت وجود دارد.

بند اول: وراث و تصفیه ترکه

در این قسمت به نقشی که وراث می‌توانند در برابر امر تصفیه داشته باشند می پردازیم. وراث در برابر بحث تصفیه ترکه می‌توانند به سه صورت قرار بگیرند: ۱-قبول ترکه ۲-رد ترکه ۳-قبول ترکه در حدود صورت تحریر (مباحث دوم، سوم و چهارم فصل پنجم از باب پنجم قانون امور حسبی)

قبول ترکه

نخستین وضعیتی که وراث ممکن است در برابر تصفیه ترکه داشته باشند قبول آن است بدین معنا که خود ایشان و یا بعضی از ایشان به صورت مطلق آمادگی خود را برای تصفیه و پرداخت دیون اعلام کنند (ماده ۲۴۸ ق.ا.ح)

پس از این اعلام هر یک از ورثه که قبولی خود را اعلام کنند در حدود سهمشان موظف به پرداخت تمام دیون هستند ولی در صورتی که اثبات شود دیون بیشتر و زاید بر ترکه است در این صورت نسبت به قسمت اضافی برای ایشان برائت ذمه حاصل می شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت با قبول ترکه اماره ای بر ضرر وراث و به نفع طلبکاران ایجاد می شود که ترکه برای پرداخت دیون کافی است.^[۱۰۷]

پس از قبول ترکه،وراث باید طبق مواد قانونی دیون و حقوق مرتبط با ترکه را بپردازند از همین رو ابتدائاً هزینه کفن و دفن متوفی را پرداخته و هزینه حفظ و اداره ترکه کسر می شود پس از آن نوبت به دیون وثیقه ای می‌رسد چرا که طلبکار وثیقه ای نسبت به مال مرهون مقدم است و باید تکلیف مال مورد وثیقه مشخص شود تا معلوم شود که تکافوی طلب مربوط را می‌کند یا خیر.

پس از آن طبق طبقه بندی ماده ۲۲۶ ق.ا.ح دیون ‌و مطالبات پرداخت خواهد شد. ذکر این نکته نیز لازم است که تصرفات وراث مانند فروش و صلح و ….. در ترکه با اجازه طلبکاران و یا پس از اداء دیون نافذ است (ماده ۲۲۹ ق.ا.ح).

قبول ترکه برای هر یک از وراث حق است و از همین رو است که در صورت فوت یکی از وراث به وارثان او به ارث می‌رسد(ماده ۲۴۵ ق.ا.ح) وراث همچنین می‌توانند در موارد خاص بدون آنکه ترکه را قبول کرده باشند اقدام به تصرفات خاصی جهت جلوگیری از ایجاد ضرر نمایند. (ماده ۲۴۴ ق.ا.ح)

رد ترکه

در مقابل قبول ترکه وراث می‌توانند اقدام به رد ترکه نمایند مفهوم رد ترکه نقطه مقابل قبول ترکه است یعنی وراث از قبول مسئولیت تصفیه ترکه و پرداخت دیون آن خودداری کنند و یا اصطلاحاً مسئولیت مذبور را رد کنند با این وجود باید این نکته را مد نظر قرار داد که قبول ترکه و یا رد ترکه در مالکیت مشاع وراث نسبت به ترکه (هر چند مالکین غیر مستقر) تاثیری ندارد واز همین رو حتی اگر ترکه را رد هم بکند، باز هم اگر پس از تصفیه ترکه چیزی باقی ماند به وراث می‌رسد (ماده ۲۵۴ ق.ا.ح).

نکته دیگر آن است که وراث اگر مایل به رد ترکه باشند باید ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه) رد ترکه را اعلام نمایند والا فرض بر قبول ترکه از جانب ایشان خواهد بود (مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ ق.ا.ح). در صورت رد ترکه همانند بلا وارث برخورد می شود یعنی با تقاضای دادستان یا افراد ذینفع مانند طلبکاران دادگاه اقدام به تعیین کردن مدیر ترکه کرده، تا وظایف لازم برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد به انجام رسد.

قبول مطابق صورت تحریر ترکه

ممکن است وراث شخص به جای قبول ترکه به صورت مطلق اقدام به قبول ترکه در حدود صورت تحریر ترکه کنند تفاوت این دو مورد را می توان در ایجاد یا عدم ایجاد اماره به نفع طلبکاران و ضرر ورثه دانست که در قسمت قبول ترکه بدان اشاره شد در قبول مطابق صورت تحریر ترکه ورثه صرفاً در حدود صورت تحریر ترکه که تنظیم شده یا خواهد شد مسئولند از همین رو اگر طلبکاری مدعی آن باشد که ورثه مالی از اموال متوفی را مخفی کرده‌اند و یا آنکه به هر دلیلی در صورت تحریر نیامده باید ادعای خود را ثابت کند ولیکن در قبول ترکه به صورت مطلق اصولاً ورثه ملزم به ادای کامل دیون هستند مگر آنکه ثابت کنند که ترکه کمتر از میزان دیون است و این امر هم ناشی از تقصیر ورثه نیست^[۱۰۸](ماده ۲۴۸ ق.ا.ح)

بند دوم:مقامات عمومی و تصفیه ترکه

اصولاً امر تصفیه ترکه توسط ورثه انجام می پذیرد و از همین دخالت دادگاه و مقامات عمومی در امر تصفیه ترکه امری فرعی و تبعی نسبت به دخالت ورثه به شمار می رود و در مواقعی که ورثه در باب تصفیه ترکه تراضی نمی کنند و یا از قبول سمت اداره و تصفیه ترکه خودداری می‌کنند و یا بیم اختلاف و نزاع ایشان و یا طلبکاران در میان باشد دادگاه به عنوان نماینده قدرت عمومی اقدام به دخالت در این زمینه می کند از همین روست که می بینیم که اگر بعضی از ورثه برای قبول ترکه اعلام آمادگی کنند درخواست تصفیه از سوی بقیه ورثه محلی از اعراب ندارد. (ماده ۲۶۲ ق.ا.ح)

تفاوت این دو مورد یعنی خودداری ورثه از قبول ترکه و پذیرش تقاضای تصفیه ترکه با رد ترکه که توضیح ان در سابق گذشت را باید در این نکته دانست که رد ترکه مهلت مشخص قرار داده شده است که فرد می‌تواند در این مدت اقدم به قبول و رد کند ولی در اینجا خود ورثه راساً و حتی قبل از اتمام مهلت می‌توانند تقاضای تصفیه را نمایند و دادگاه در صورت عدم قبول ترکه طبق مقررات قانونی وارد مرحله تصفیه ترکه می شود.

بر همین اساس تقاضای تصفیه فقط از سوی ورثه و یا وصی پذیرفته می شود ولی در رد ترکه چون با ترکه به جا مانده از شخص همانند ترکه بلاوارث برخورد می شود و با تقاضای هر شخص ذینفع حتی طلبکار متوفی اقدام لازم از سوی دادگاه انجام خواهد شد (ماده ۲۶۱ق.ا.ح)

در صورت طرح تقاضای تصفیه ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر تصفیه خواهد کرد و در صورت وجود اداره تصفیه درمحل این وظیفه به اداره تصفیه سپرده خواهد شد. مدیر تصفیه اموال به جا مانده از فرد را تحویل گرفته و حسب مورد اقدام لازم برای تحریر ترکه را انجام خواهد داد و سپس با دعوت از ورثه و طلبکاران و افراد ذینفع در وقت معین برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد اقدام لازم را انجام می‌دهد. (مواد ۲۶۲ به بعد ق. ا.ح)

مدیر تصفیه در واقع مدیر ترکه قلمداد شده و اقدامات لازم را برای این منظور انجام می‌دهد (مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.ا.ح). ذکر این نکته لازم است که پس از پایان تصفیه اگر چیزی بماند به وراث داده می شود و وظیفه مدیر در همان محدوده اداره است و بر مالکیت وراث خدشه ای وارد نمی شود.

نتیجه گیری

یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهام‌داران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالی که وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.

خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.

داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهام‌داران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام‌داران در ایران رعایت نمی‌شود.

نوروش و ‌ابراهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهام‌داران نهادی در جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن ها پایین است، بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکت‌های بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.

گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهام‌داران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.

رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش دارایی‌های ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.

بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل مؤثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.

تحقیقات خارجی :

احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها ‌به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.

تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها ‌به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی به ‌عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.

بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه به دست آمد.

دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهام‌داران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که میزان حق رأی‌ و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رأی‌ سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.

کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آن ها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.

دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ‌و مالکیت خارجی ومیزان هزینه های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه های نمایندگی وجود دارد. نهایتاًً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهام‌داران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه های نمایندگی هستند.

1. 1. – امامی ، سید حین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ص ۲۰-۱۹ ، و کاتوزیان ، ناصر ،حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ،همان، ص ۱۰۴-۱۰۲ . ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ،تهران،کتابخانه کنج دانش،،چ۵ ،۱۳۸۰ ص۹۱٫ ↑

   

1. 1. – امامی ، سید حسن ، پیشین ، ص ۲۰-۱۹ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، ص ۱۰۴-۱۰۲ . ↑

1. 1. – السنهوری ، عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی بیروت،دارالاحیا التراث العربی،بی تا،ج۸، ص ۵۴۴-۵۳۹٫ ↑

1. 1. – السنهوری ، عبدالرزاق احمد ، همان ، ج ۳ . ص ۹۶ . ↑

1. 1. – السنهوری ، عبدالرزاق احمد همان، ص ۵۴۱-۵۴۰ ↑

1. 1. – حائری شاه باغ ، سیدعلی ، شرح قانون مدنی ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ش ،جلد اول ، ص ۵۳۷- عدل مصطفی (منصور السلطنه) حقوق مدنی ، قزوین ، انتشارات طه ، چاپ دوم ، ۱۳۸۵ ش ، ص ۲۷۹٫ ↑

1. 1. – مرجانی، محمود،مالکیت زمانی در مجموعه قوانین زمین اتحادیه اروپا،چاپ اول،انتشارات تایماز،۱۳۹۰،ص۱٫ ↑

1. 1. -اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،چاپ اول،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۶،ص ۷۳٫ ↑

1. 1. -نوین،پرویز،بیع زمانی،ماهنامه آموزشی دادگستری تهران،قضاوت،سال ۶،مرداد ‌و شهریور ۱۳۸۶،شماره ۴۶،ص۷٫ ↑

1. 1. -احمدزاده بزاز،سید عبدالمطلب،مالکیت موقت ،نامه مفید،پاییز ۱۳۷۹،شماره ۲۴،ص۱۲۴٫ ↑

1. 1. -قدس گویا،فرید،مقاله ای بدون عنوان،نشریه نارنجستان(نشریه داخلی شرکت نارنجستان زیبای شمال)شماره۵،شهریور۱۳۸۱،ص۲۴٫ ↑

1. 1. -black law dictionary p.1483 به نقل از شریعتی،سعید،بیع زمانی،مجله فقه اهل بیت،سال۷،شماره۲۶،ص۲۱۱٫ ↑

1. 1. – گلکاریان ‌و سایرین ،قدیر،فرهنگ حقوقی ال ب،کرزون،(۱۳۴۸)،انتشارات دانشیار،چاپ ششم،تهران،ص۸۷۸٫ ↑

1. 1. ۱-ghashoni,a,.[91/1/19],’when the property rights in iran’.rasekhon.available:www.rasekhon.net [91/8/11] ↑

1. 1. ۱-کاظمی نجف آبادی،عباس،بیع زمانی یا تایم شر جیست؟،ماهنامه کانون،اردیبهشت ۱۳۸۸،ش۹۲،،ص۱٫ ↑

1. 1. ۱-fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ .notary.available:www.notary.ir[91/8/11] ↑

1. 1. ۱-تقی زاده انصاری،مصطفی،اندیشه‌های حقوقی،سال ۴،شماره ۱۰،بهار وتابستان۱۳۸۵٫ ↑

1. 1. ۲-ادب،مرتضی،آشنایی با مالکیت زمانی در ایران واسپانیا،ماهنامه کانون،شماره۹۲،اردیبهشت۱۳۸۸،ص۲٫ ↑

1. 1. – حسینی،جمال ، مالکیت زمانی در املاک و دارایی‌ها و مزایای اقتصادی آن، مجله بورس نگر، ۱۸/۴/.۱۳۸۵ . ↑

1. 1. -کاتوزیان ،ناصر ،مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران،تک جلدی،چاپ ۱۷،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،تهران۱۳۷۳،ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. -عارفی،محمد ،”اصل حاکمیت اراده وتاثیر آن در حقوق مدنی وبین الملل خصوصی،رساله(m.a)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،دانشکده حقوق،خرداد۱۳۷۴،ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. -حائری،مسعود،تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی،”اصل آزادی قراردادها،چ۲،کیهان،پاییز ۱۳۷۳،ص۲۰٫ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت به نقل از اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،ص۸۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر ، حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۱ ،تهران،شرکت سهامی انتشار،چاپ ۱۳۸۷شماره۱۰، ص ۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر میزان،چاپ هفتم،زمستان ۱۳۸۱ ش ،ص ۳۲- امامی ، سید حسن ، نظر مخالف حقوق مدنی ،جلد ۴ ، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. -شریعتی،سعید،بیع زمانی ،همان. ↑

1. 1. -ماده۱۳۲ قانون مدنی. ↑

1. 1. -سوره مائده(۵)،آیه ۱٫ ↑

1. 1. -الاسرا(۱۷)،آیه ۳۴٫ ↑

1. 1. -موسوی بجنوردی،محمد،قواعد فقهیه،چ۳،مؤسسه‌ چاپ ونشر عروج،پاییز۱۳۷۹،ص۴۶٫ ↑

1. 1. طباطبایی یزدی،کاظم،حاشیه مکاسب،چاپ سنگی،ص۶۶به نقل از شریعتی،سعید،ص۹٫ ↑

1. 1. fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ .notary.available:www.notary.ir[91/8/11] -1 ↑

1. 1. -مرجانی،محمود،مالکیت زمانی در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا،چاپ اول،انتشارات تایماز،تهران ۱۳۹۰،ص ۴٫ ↑

1. 1. -fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ .notary.available:www.notary.ir[91/8/11] ↑

1. 1. -fadavi fadavi,s[.91/8/3].’ A brief look at the property ‘ .notary.available:www.notary.ir[91/8/11] 1 ↑

1. 1. ۱-ebrahimi torkaman,a.[87/4/3].’credit the nature of the ownershipof convertion ‘ [onine].notary.available:www.notary.ir [91/9/28] ↑

1. 1. – وحدانی نیا،محمد امین،چالش در مالکیت موقت،ماهنامه کانون،شماره ۸۳،خرداد۱۳۸۸،ص۱٫ ↑

1. 1. – وحدانی نیا،محمد امین،چالش در مالکیت موقت،ماهنامه کانون،شماره ۸۳،خرداد۱۳۸۸،ص۱٫ ↑

1. 1. – وحدانی نیا،محمد امین،چالش در مالکیت موقت،ماهنامه کانون،شماره ۸۳،خرداد۱۳۸۸،ص۱ ↑

1. 1. – کاظمی نجف آبادی،عباس،مقاله بیع زمانی یا تایم شر چیست؟،ماهنامه کانون،اردیبهشت۱۳۸۸،شماره ۹۲،ص۳٫ ↑

1. 1. – کاظمی نجف آبادی،عباس،مقاله بیع زمانی یا تایم شر چیست؟،ماهنامه کانون،اردیبهشت۱۳۸۸،شماره ۹۲،ص۳٫ ↑

1. 1. – کاظمی نجف آبادی،عباس،مقاله بیع زمانی یا تایم شر چیست؟همان. ↑

1. 1. – نوین،پرویز،بیع زمانی ،ماهنامه آموزشی دادگستری تهران،قضاوت ،سال ۶،مرداد وشهریور۱۳۸۶، شماره ۴۶،ص۴٫ ↑

1. 1. -naghshine arjmand,v.[,1388/1/31]’what is the time sharing’[online]asriran.avalable:www.asriran.com[1390/11/5]. ↑

1. 1. ۱-naghshine arjmand,v.[,1388/1/31]’what is the time sharing’[online]asriran.avalable:www.asriran.com[1390/11/5]. ↑

1. 1. ۲-مرجانی،محمود،همان،ص۸٫٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، دوره عقود معین ، حقوق مدنی ، چاپ ۱۰ ، سال ۱۳۸۷ ، ج۱ ، شماره ۱ ، ص ۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ش ۵ ، ص ۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، ۱۴۱۶ ق . ج ۱ ، ص ۷۵ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،همان ، ص ۱۱۳ . ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،دوره عقود معین،همان،ش۴۲۷،ص۶۰۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، دوره عقود معین ، چاپ ۱۰ ، سال ۱۳۸۷ ، ج ۱ ، ش ۲۲۶ ، ص ۳۳۷ ،. ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ش ۲۲۷ ، ص ۳۳۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، حقوق مدنی ، ج۱ ، چاپ ۱۰ ، س ۱۳۸۷ ، ش ۲۰۹ ، ص ۳۰۵ . ↑

1. 1. – شریعتی ، سعید ، بیع زمانی ، مجله فقه اهل بیت ، ش ۲۶ ، ص ۲۱۵ . ↑

1. 1. -ماده ۳۴۸ قانون مدنی. ↑

از نظر ساختارگرایان ساختارهای اجتماعی و نظام ها، رفتارهای مشارکتی را هدایت یا محدود می‌کنند و عامل مشارکت را در نظامهای مدیریتی جستجو می‌کنند و این گروه ساختار ها و چارچوبهای قانونی را دارای نقش اساسی در گسترش مشارکت می دانند و به همین دلیل بر نهادینه شدن مشارکت و وجود چارچوب های قانونی تأکید می نمایند.

نظریه قدرت محله ای به بعد اعمال قدرت در محله توجه می‌کند و قدرت محوری ترین موضوع در این تئوری است.

نظریه همراه ساختن معتقد است که اصولا ساکنین محلی و مردم قادر نیستند که نقش سازنده ای در جهت انجام پروژه ایفا نمایند، لذا مشارکت آن ها تنها در جهت کاهش ضدیت آن ها با انجام پروژه ها از طریق دخالت صوری آن ها می‌تواند باشد.

نظریه مشورتی ارتباط با مردم و شهروندان جهت آشنایی با افکار و ارزش‌های آن ها را یکی از مقتضیات برنامه ریزی می‌داند و بر سه روند تأکید دارد: اطلاع رسانی به ساکنین ‌در مورد گزینه های موجود، اخذ نظرات شهروندان و لحاظ نمودن افکار جامعه در طرحها و برنامه های نهائی (علوی تبار، ۱۳۷۹).

نظریه درمان- آموزشی اجتماعی معتقد است که مشارکت مردمی زمینه آموزش و تربیت شهروندان را مهیا می‌سازد و بر این اصل استوار است که تنها با مشارکت دادن و دخیل کردن ساکنین محلی شهروندان می‌توانند قدرت بهبود بخشیدن به وضعیت خود را به دست بیاورند(طالبی نژاد، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱۲-تشکل‌های غیردولتی ؛ کارآمد ترین الگوی مشارکت اجتماعی

تشکل‌های غیردولتی به عنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشارکت اجتماعی، از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا کرده‌اند که می‌توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حکومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه بتابانند. این در حالی است که جلوه های تحول یافته زندگی در جامعه، افزایش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب ناپذیر ‌کرده‌است. وجود فاصله و شکاف عمیق بین نگرش و باورهای نسل های دیروز و امروز در بسیاری از کشورها، دسترسی فعال و سازنده نسل های امروز را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری مواجه می‌سازد. برای جبران این نقصان بوده که طی نیم قرن گذشته، سازمان و مؤ سسات مختلفی با هدف جلب مشارکت نسل های امروز در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی یکی پس از دیگری شکل گرفته اند. برخی نظریات جامعه شناسی، سابقه شکل گیری و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی را در لابه لای اسناد به جامانده از شش هزار سال پیش جست وجو می‌کنند. زمانی که افراد به دلیل غلبه همبستگی مکانیکی و وجدان جمعی برای حل مسائل و مشکلات خود در زمینه آبیاری، کشاورزی و دامپروری به صورت گروهی و غیررسمی، سازمان هایی را تشکیل دادند. روی دیگر سکه در جایی نقش می بندد که با توسعه صنعت در جامعه مدرن، دموکراسی شکل می‌گیرد و بسترشکل گیری سازمان های غیردولتی به موازات دموکراسی در کشورهای مختلف جهان، پی ریزی می‌شود. مهم تر اینکه، بسترسازی و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی در جوامع مدرن و دموکراتیک به منظور تبیین مبانی جامعه مدنی بسیار حایز اهمیت شمرده می‌شود. ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤ سسات خیریه در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده و توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از جمله سیاست های کلی که اجرای آن ها ‌بر اساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت واگذار شده است. ‌بر اساس این ماده، دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله میان دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور، کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، آنجا که بحث توانمندسازی جوامع محلی به میان می‌آید، مستقیماً از نهادهای غیردولتی به عنوان شرکای دولت در پروژه های فقرزدایی نام برده شده است. علاوه بر مشخص کردن جایگاه همکاری آن ها، تعامل آن ها با بدنه دولت به طور مشخص با نهاد نظام تامین اجتماعی است.

۲-۲-۱۳- تشکل های غیردولتی در بستر جامعه مدنی

تشکل های غیردولتی در قالب گروه‌های خیرخواهانه و داوطلبانه مردمی، سال هاست که در حیات اجتماعی ایران حضور داشته اند. قدیمی ترین این گروه‌ها، تشکل های مذهبی و مهم ترین آن ها تشکل هایی هستند که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شکل گرفته اند و تا ثیرات مهمی را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشته اند.

دکتر حسین آقاجانی، جامعه شناس معتقد است: شکل گیری تشکل های غیردولتی، آنجا که حلقه واسط بین حکومت و مردم به شمار می‌روند، نتایج بسیار مطلوبی را برای نظام های اجتماعی به همراه خواهند داشت. از این رو کلیه نظام های اجتماعی در تلاش هستند که تعداد تشکل های غیردولتی را در محدوده خود افزایش دهند یا زمینه‌های ایجاد آن ها را فراهم کنند. وی می‌گوید: با توجه به استقبال عمومی از قالب های امروزین مشارکت اجتماعی، تنوع اهداف و موضوعات فعالیت تشکل های غیردولتی دیگر مانند مؤ سسات خیریه سنتی تنها در حیطه موضوعات محدودی از قبیل رسیدگی به محرومان و نیازمندان، امور درمانی و قرض الحسنه و… خلاصه نمی‌شود و به مواردی از قبیل دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، توسعه، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان، موضوعات تخصصی و عملی اشاعه یافته است. این جامعه شناس با اشاره به تغییرات ناگزیر جامعه انسانی و خیزش از همبستگی مکانیکی به سمت همبستگی ارگانیکی می‌گوید: در دنیای امروز، توسعه یافتگی فرآیندی است که باید دولت ها و ملت ها با یکدیگر آن را طی کنند. در عمل ثابت شده است دولت ها توانایی بسط یک توسعه پایدار و مداوم را بدون مشارکت کامل مردم ندارد و حتی در مسیر توسعه یافتگی، جوامع نقش مهم تری نسبت به دولت ها دارند. دیدگاه توافقی با این عقیده که بر ضرورت ایجاد تشکل های غیردولتی در بستر جامعه پافشاری می‌کند، اندیشه را به سمت تلاشی هدایت می‌کند که نهادهای جامعه مدنی به صورت غیردولتی، آگاهانه و داوطلبانه، صرف کسب قدرت برای حوزه عمومی و در اختیار گرفتن مدیریت و ابتکار عمل زندگی اجتماعی خود می‌کنند.