۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

مصرف بی رویه و روز افزون مواد مخدر، به ‌عنوان یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر تلقی می­گردد و زیان­های ناشی از آن در زمینه اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگین است به طوری که تقریبا تمام کشورهای جهان سعی دارند تا برنامه­ هایی را در جهت پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند بدیهی است چنانچه حرکتی هر چند کوچک جهت حفظ بقاء در معتادان ایجاد شود مطمئنا در همان سراب غرق خواهد شد پس باید بیش از این فریادهای هشدار دهنده را به گوش جوانان رساند تا از تاریکی راه بی مقصد اعتیاد آگاه شوند و تلخی و مشکلات زندگی را با کوشش و اعتماد به نفس به شیرینی مبدل سازند و از فرار به پشت دیوارهای خیال که با کوچک‌ترین باد حقیقت ویران می­گردد بپرهیزند. چه بسا جوانانی که ندانسته بر سر سفره نابودی می­نشینند و جرعه جرعه زهر در کام خود فرو می­ریزند تا به مرگ گرفتار شوند(صالحی ،۱۳۷۱). این روزها عمق و گسترش فاجعه اعتیاد به مواد مخدر و فزونی گرفتن معتادان به جمعیت کشورمان از دل نگرانی های اصلی ایرانیان شده است آن گونه که به یقین ‌می‌توان گفت که مسئله اعتیاد­، معتادان و پیامدهای اجتماعی آن، از مسائل راهبردی ایران امروز ‌می‌باشد. جا دارد که برای برون رفت از این ناهنجاری خانمان­سوز که به تباهی نسل ها، فروپاشی روابط انسانی و باز ماندن چرخه تولید و پیشرفت می­انجامد چاره­ای اندیشیده شود. اعتیاد اکنون جزء پیچیده­ترین مشکلات جوامع بشری است که سالانه میلیون‌ها دلار در سرتاسر جوامع بشری صرف مقابله با آن می­ شود اما متاسفانه هر چه بیشتر به مبارزه با آن پرداخته شده گروه ­های تبهکاری قوی­تر ‌شده‌اند و آمار مبتلایان بالاتر رفته است و اکنون معضل پیچیده اعتیاد شیمیایی و قرص­های انرژی­زا مشکل را پیچیده می­ کند زیرا تولید این مواد احتیاج به هیچ هزینه خاصی ندارد و در آزمایشگاه­های مخفی تولید می­ شود که کنترل این لابراتورها بسیار مشکل ‌می‌باشد و از طرف دیگر طبیعت بیماری اعتیاد بسیار عودکننده است و افراد گرفتار حتی در بهترین شرایط بارها دچار عود می­گردند لذا آگاهی دادن به مردم به منظور شناخت این پدیده و علل و عوامل آن­، راه های درمان اعتیاد و پیشگیری از آن از جمله اقدامات اساسی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی است در این صورت است که در زمانی کوتاه این بلای خانمان­سوز را ریشه کن کرده و به معتادین، شخصیت های سالم و درمان یافته­ای را خواهیم بخشید و جامعه­ای پاک و مترقی خواهیم داشت همه این موارد باعث می­ شود که به فکر این باشیم که بهترین راه مقابله با اعتیاد، ایمن سازی جامعه و خانواده ­ها و افراد از طریق آگاهی بخشی و دادن بینش صحیح به آن ها‌ است (فدایی،۱۳۸۳ ). استرس یا تنیدگی برای ما مفهومی قابل درک ‌می‌باشد استرس بالا افراد را به سرعت به سوی اضمحلال فیزیکی و فروپاشی عاطفی، شناختی و ادراکی پیش می­برد. در حالی که وجود کمی استرس در زندگی روزانه عادی است اما استرس زیاد از لحاظ فیزیکی و روانی صدماتی به همراه دارد. فردی که مورد حمله فشارهای عصبی و روحی قرار ‌می‌گیرد مسلمأ در تصمیم ­گیری و برنامه ریزی و امور زندگی، برقراری روابط با دیگران دچار مشکل می­ شود. پژوهش­های متعدد نشان داده ­اند که خودآگاهی، عزت نفس و اعتماد به نفس شاخص­ های اساسی توانمندی­ها و ضعف­های هر انسان است. این سه ویژگی فرد را قادر می­سازد که فرصت­های زندگی­اش را مغتنم شمرده برای مقابله با خطرات احتمالی آماده باشد به خانواده و جامعه­اش بیاندیشد و نگران مشکلاتی که در اطرافش وجود دارد باشد و به چاره اندیشی بپردازد. مهارت­ های زندگی به عنوان واسطه­های ارتقای سه ویژگی فوق الذکر در آدم­ها می ­توانند فرد و جامعه را در راه رسیدن به اهداف فوق کمک نمایند. با توجه به بحرانی بودن شرایط افراد معتاد و مفید و سودمند بودن اثر مهارت­ های زندگی بر افراد لازم دانستیم در جهت بهبود اوضاع زندگی معتادین گامی برداریم و این پژوهش می ­تواند نوید بخش زندگی بهتر برای این گروه از افراد باشد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

• هدف اصلی این پژوهش میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر استرس و سبک­های مقابله ای در افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیادِ شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ است.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

• • تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی بر میزان استرس افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیادِ شهرستان کرمانشاه.

• تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی بر سبک­های مقابله ای(راهبرد مسله محور، راهبرد هیجان محور) در افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیادِ شهرستان کرمانشاه.

۱-۵ فرضیه های پژوهش

• • آموزشِ مهارت­ های زندگی بر کاهش استرسِ افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیادِ شهرستان کرمانشاه مؤثر است.

• آموزشِ مهارت­ های زندگی بر سبک­های مقابله­ایِ (افزایش راهبردِ مسله محور و کاهش راهبردِ هیجان محور) افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیادِ شهرستان کرمانشاه تاثیر دارد.

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی

۱-۶-۱-۱ مهارت‌های زندگی

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع، ص۴ ↑

1. 1. ۱-شیخ نیا، امیرحسین، همان منبع، ص۱۱۴ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد۱، انتشارات خرسندی،۱۳۸۶، ص۹۶ ↑

   

1. 1. ۱- منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین ومقررات حقوقی، جلد اول، نشر دیدار ، چاپ اول۱۳۷۸، ص۲۹۰ ↑

1. 1. ۱- معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، نقد رویه قضایی، زیر نظر دکتر ناصرکاتوزیان،انتشارات جنگل، چاپ اول۱۳۹۱، ص۳۶۳ ↑

1. 1. ۱- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم،۱۳۳۴، چاپخانه دانشگاه، ص ۲۲۹ ↑

1. 1. ۱- صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، انتشارات جهاددانشگاهی،۱۳۸۰، ص۳۵۵ ↑

1. 1. ۱-متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، جلدسوم، چاپخانه دانشگاه، ۱۳۲۷، ص۱۸۰ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶، ص۲۸۲ ↑

1. 1. ۱- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص ۹۶ ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۶ ↑

1. 1. ۱-پوراستاد، مجید، اصول وقواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، انتشلرات شهردانش، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۴۱ ↑

1. 1. ۱- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی،انتشارات جاودانه، چاپ سوم ۱۳۹۰، ص۱۳۵ ↑

1. 1. ۲- بهزادی، بهادر، همان منبع، ص۵۲ ↑

1. 1. ۳- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص۴۳۹ ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد۵، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص۱۹۸ ↑

1. 1. ۱- قلی زاده، احد، همان منبع، ص۱۱۰ ↑

1. 1. ۲- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب، جلد اول، انتشارت گنج دانش، ۱۳۷۹،ص۲۶۹ ↑

1. 1. ۱-محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص۱۷۲ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، چاپ اول، انشارات خط سوم، ص۳۱۶ ↑

1. 1. ۲- حسن زاده، مهدی، دعاوی متقابل وجلب شخص ثالث در واخواهی وتجدیدنظر، حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره۳۱، زمستان۱۳۹۰، ص۷۲ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص ۲۷۰ ↑

1. 1. ۱- کاشانی، محمود، استانداردهای جهانی دادگستری، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۸۳، ص ۹۸ ↑

1. 1. ۲- ویسبروت، دیوید وفردریکسون، دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه و لیلا اشرفی، نشرمیزان، چاپ اول۱۳۸۶، ص۱۴۰ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلددوم، انتشارات دراک، ۱۳۸۶، ص۳۸۲ ↑

1. 1. ۱- قلی زاده، احد، همان منبع، ص۱۰۹ ↑

1. 1. ۲-حیاتی، علی عباس، همان منبع، ص۳۵۴ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۳۲۰ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۱۲ ↑

1. 1. ۱- نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، انتشارات کیهان، چاپ سوم، تابستان ۱۳۷۰، ص۱۶۵ ↑

1. 1. ۲- بهزادی، بهادر، همان منبع، ص۵۷ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۳۱۹ ↑

1. 1. ۱- محسنی، حسن، همان منبع، ص۱۷۳ ↑

1. 1. ۲- صدرزاده افشار، محسن، همان منبع، ص۳۵۶ ↑

1. 1. ۳- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۹۵ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی ‌در نظم حقوقی ایران، انتشارات خط سوم، چاپ اول۱۳۸۳، ص۵۰۲ ↑

1. 1. ۱- حیاتی، علی عباس، همان منبع، ص۳۸۵ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۱۳۰۷ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۲۷۴ ↑

1. 1. ۱- بخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی وتاثیر ان دررویه قضایی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول۱۳۹۰، ص۳۲۴ ↑

1. 1. ۱-پوراستاد، مجید، همان منبع، ص۴۱ ↑

1. 1. ۲- غمامی، مجید وحسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فراملی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص۲۰۰ ↑

1. 1. ۱- معاونت آموزش دادگستری کل تهران، نقد رویه قضایی، انتشارات جنگل، چاپ اول۱۳۹۱، ص۳۵۹ ↑

1. 1. ۱- حیاتی، علی عباس، همان منبع، ص۳۵۹ ↑

1. 1. ۲- مقصودپور، رسول، همان منبع، ص۷۲ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، همان منبع، ص۴۵ ↑

1. 1. ۲- معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، همان منبع، ص۳۶۴ ↑

1. 1. ۱- عبده، جلال، اصول محاکمات حقوقی، مجموعه ی حقوقی، شماره ۲۸، ص۱۰۸ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، همان منبع، ص۵۳ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۰۲ ↑

1. 1. ۱- بهشتی، محمدجواد ونادرمردانی، همان منبع، ص۳۳۷ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی ‌در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، ص۳۰۶ ↑

1. 1. ۲- قلی زاده، احد، همان منبع، ص۱۱۰ ↑

1. 1. ۱- صدرزاده افشار، محسن، همان منبع، ص۳۵۹ ↑

1. 1. ۲- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۶ ↑

1. 1. ۱- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۰۸ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۱۱ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۳ ↑

1. 1. ۱- بهرامی، بهرام، آیین دادرسی حقوقی، چاپ سوم، روزنامه رسمی، ص۱۹۶ ↑

1. 1. ۲- بهشتی، محمدجوادو نادر مردانی، همان منبع، ص۳۳۵ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۴ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۸ ↑

1. 1. ۱- حیاتی، علی عباس، کلیات آیین دادرسی مدنی، نشرمیزان، چاپ اول۱۳۹۰، ص۳۵۸ ↑

1. 1. ۲- مقصودپور، رسول، همان منبع، ص۳۸۸ ↑

1. 1. ۳- زراعت، عباس، همان منبع، ص۳۷۴ ↑

1. 1. ۴- مهاجری، علی، همان منبع، ص۲۷۷ و مقصودپور، رسول، همان منبع، ص ۳۸۹ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۲۷۸ ↑

1. 1. ۲- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۸ ↑

اجزای هیجان : هر هیجان شامل شناخت‌ها، اعمال و احساسات می‌باشد و تمامی هیجانات این مراحل را طی می‌کنند.

1. احساس درون‌ذهنی

تحریک دستگاه خودکار

ارزیابی شناختی از موقعیت

ابرازهیجان

واکنش عمومی

گرایش عملی که مقدار هیجانی که از احساسی ناشی می‌شود و به صورت رفتار خاصی بروز می‌کند به تجربه فرد بستگی دارد (اتکینسون، ۱۳۸۴).

۲-۳-۱ دیدگاه‌های نظری هیجان

-دیدگاه زیستی:

از نمایندگان دیدگاه زیستی کارول ایزارد (۱۹۹۱، ۱۹۸۹)، وجک پنکسب (۱۹۹۴، ۱۹۸۲) هستند. ایزارد اعلام می‌دارد که اطفال به رغم کمبودهای شناختی (مثل واژگان محدود، گنجایش حافظه محدود ) به برخی رویدادها، به صورت هیجانی پاسخ می‌دهند، برای مثال یک بچه ۲۰ روزه در پاسخ به صدای تیزانسان لبخند می زند (ولف، ۱۹۶۹) دیدگاه زیستی پنکسب از سه یافته مهم حاصل می شود:

۱ .حالت‌های هیجانی باید علت‌های غیر شناختی داشته باشند چون به زبان آوردن حالت‌های هیجانی دشوار است.

1. تجربه هیجانی را میتوان با روش‌های غیر شناختی، مانند تحریک برقی مغز یا فعالیت نظام عضلانی صورت، ایجاد کرد.

هیجان‌ها در اطفال و حیوانات رخ می‌دهد.

-دیدگاه شناختی:

از نمایندگان دیدگاه شناختی، ریچاردلازاروس^[۳۳](۱۹۹۱، ۱۹۸۴)،کلاس شرر^[۳۴](۱۹۹۴، ۱۹۹۴، ۱۹۹۷) هستند که به نظر هریک از این نظریه پردازان فعالیت شناختی شرط لازم هیجان است اگر پردازش شناختی حذف شود هیجان ناپدید خواهد شد.

از نظر لازاروس، ارزیابی شناختی فرد از معنی یک رویداد (نه از رویداد به تنهایی)، زمینه را برای تجربه هیجان آماده می‌سازد. شرر (۱۹۹۴، ۱۹۹۷) با لازاروس موافق است که برخی از تجربیات زندگی موجب هیجان می شود در حالی که تجربیات دیگر موجب آن نمیشوند.

-دیدگاه دو سیستمی:

طبق دیدگاه باک^[۳۵] (۱۹۸۴) پاسخ این سوال که چه چیزی موجب هیجان می شود این است که انسان‌ها دو سیستم همزمان دارند که هیحان را فعال و تنظیم می‌کنند. در دیدگاه دوسیستمی بیان می‌کند که سیستم اول زیستی است و منشا آن به تاریخ تکامل باستانی گونه بر می‌گردد اطلاعات حسی به سرعت و خودکار و ناهوشیار توسط ساختارهایی (لیمبیک) پردازش می‌شوند و بعد از آن اطلاعات حسی به صورت هوشیار و تعبیری و ارزیابی توسط گذرگاه های مغزی پردازش می شود، این دو سیستم هیجان مکمل هم هستند (نه رقیب هم) و برای فعال کردن و تنظیم کردن تجربه هیجان با هم کار می‌کنند.

آیا می‌توانیم هیجان‌های خود را به صورت ارادی کنترل کنیم ؟

باید بگوییم برای پاسخ دادن ‌به این سوال کلی، که برخی هیجان‌ها صرفا برای ما پیش می‌آیند، و ‌بنابرین‏ ما نمی توانیم خودمان را مسئول احساس ها، فیزیولوژی، امیال و رفتارهای متعاقب آن بدانیم(اکمن^[۳۶]، ۱۹۹۲)

از احساس هیجان تا عمل

وقتی ‌در مورد روش خاصی تصمیم گیری شد، مدار هیپوکامپ مغز، کرتکس حرکتی را فعال می‌کند، و این به رفتار منجر می شود پژوهش جدید اضافه می‌کند که سیستم لیمبیک به عضلاتی که جلوه‌های صورت را کنترل می‌کنند به واکنش‌های سیستم خودمختار و درون ریز و به سیستم‌های انگیختگی کلی نیز دسترسی مستقیم دارد (جان مارشال ۲۰۰۵، سیدمحمدی ۱۳۹۲).

۲-۳-۲ ابرازگری هیجانی

-مبانی

شامل تغییرات رفتاری همراه هیجان نظیر تغییرات چهره، صدا، ژست‌ها وحرکات بدن است. لبخند زدن، اخم کردن، گریه کردن یا گریز نمونه هایی از ابراز هیجان می‌باشند (گروس^[۳۷] و همکاران، ۲۰۰۰) کینگ و امونز سه بعد اساسی در ابرازگری هیجانی مطرح کرده‌اند. این سه بعد شامل ابراز هیجان مثبت، ابراز هیجان منفی و ابراز صمیمت است (کینگ وامونز، ۱۹۹۰) در بین حیطه های گوناگون هیجان، سبک های ابراز هیجان نیز از حیطه های مهم تمرکز در آسیب شناسی و روان درمانی است (چان و هورنفر^[۳۸]، ۲۰۰۶)

فرش واتر۲۰۰۳، به نقل از زارع وشفیع آبادی (۱۳۸۶) معتقد است که بیان یک هیجان خود به خود و به تنهایی می‌تواند فرد رابه عمق آن هیجان و زیر بنای آن نزدیکتر کند چنان که گویی با بیان هیجان‌های خود به مغز اجازه دسترسی به زیر بنای آن داده می‌شود. ابراز هیجان تاثیر زیادی بر روابط بین فردی دارد (کندی مور و واتسون ۲۰۰۱، به نقل از میرصالح و همکاران).

از مؤلفه‌‌های ابرازگری هیجانی ، هیجان مثبت و همچنین هیجان منفی می‌باشد(فریدریکسون^[۳۹] و لوینسون^[۴۰]، ۱۹۹۹) و فریدریکسون و جوینر^[۴۱] (۲۰۰۲) نشان دادند که فیلم دارای هیجان مثبت سریع تر از فیلم غمناک یا خنثی، آزمودنی‌ها را به سطوح خط پایه قلبی – عروقی برمی گرداند. ‌بنابرین‏ القای هیجان مثبت روش خوبی برای کاهش اثرات فیزیولوژیکی هیجان منفی قبلی است.

همچنین افراد دارای هیجانات مثبت برای کنارآمدن با مشکلات راه حل پیدا می‌کنند و بیش
از افراد دارای هیجانات منفی خود را عقب می‌کشند ودقیق تر به مشکل نگاه می‌کنند(به نقل از بهرامی و همکاران، ۱۳۸۶). بسیاری محققین هیجان خواهی را صفتی که ویژگی آن جستجوی هیجان‌ها و صورت تجربه های متنوع، تازه، پیچیده و شدید و میل اقدام به خطرهای جسمانی، اجتماعی، قانونی و مالی به خاطر خود این تجربه ها می‌باشد تعریف می‌کنند(اسچوتز و سیدنی^[۴۲]، ۲۰۰۹ ) از طرفی پژوهشگران معتقدند توانمند بودن افراد از نظر هیجانی، روبه روشدن آن ها را با چالش‌های زندگی آسان می‌کند (کینگ^[۴۳]، ۱۹۹۰).

همچنین، به اعتقاد برخی از محققین ابراز آشکار هیجانات توسط افراد، اطلاعاتی را به دیگران می‌دهد و

پاسخهایی را از آنان فرا می‌خواند و این امر روابط اجتماعی افراد را طوری شکل می‌دهد که به طور مستقیم روی سلامت فردی، رضایت از تعامل و سازگاری با رویدادهای آسیبزا و تهدیدکننده چون مصرف مواد مخدر تأثیر می‌گذارد. ( بونانو و کلتنر،۱۹۹۷) همچنین محققین نشان داده‌اند از میان اختلالات روانپزشکی ناگویی خلقی، جزء اختلالاتی است که در ارتباط با اختلال سوء مصرف مواد توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است. افراد با درماندگی عاطفی و هیجانی بیشتر، تمایل بیشتری به مصرف مواد مخدر و الکل دارندکه در پیشینه پژوهش به آن‌ ها اشاره خواهد شد.

۲-۳-۳ کنترل هیجانی-مبانی(تعریف، عوامل مؤثر برآن)

‌بنابرین‏ اگر این دو سازمان تصمیم به ایجاد نهادی مشترک و دائمی بگیرند، باید ‌به این امر توجه کنند که برای آن نهاد باید سازوکاری تعیین کنند که طی آن تصمیمات آن نهاد الزام آوری در عرصه بین‌المللی داشته باشد و صرفا یک نهاد مشورتی نباشد. این قدرت الزام آور دقیقا شبیه قدرت الزام آور رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی است با این تفاوت که این نهاد متشکل از اعضای دو سازمان که هرکدام متخصصین در داش خود هستند، باشند تا تصمیمات اتخاذ شده ‌در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، همه ی جنبه‌های این موضوعات را در نظر بگیرد.

بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی

ضرورت حمایت از سلامت و بهداشت عمومی برای هیچکس مورد تردید قرار نمی گیرد اما بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی، مقامات دولتی باید به نحوی از سلامت و بهداشت عمومی حمایت کنند که کمترین محدودیت را برای تجارت به ارمغان بیاورد و اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نظیر اصل عدم تبعیض(اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد) را به طور کامل رعایت کنند.

به عنوان نمونه جلوگیری از ورود گوشتهای آلوده به داخل کشور باید به نحوی باشد که این محدودیت تجاری برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری باشد و این محدودیت تجاری تنها راه برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی باشد و همچنین این عدم اجازه ورود گوشتهای آلوده به کشور ، فارغ از کشور مبدأ گوشت باشد(‌به این معنا که محدودیت نسبت به تمام کشورهای صادر کننده گوشت آلوده که فاقد استانداردهای لازم است، اعمال شود).

‌بنابرین‏ همان گونه که توضیح داده شد، مقامات تجاری و مقامات بهداشتی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های دو سازمان ‌در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار تاثیر گذار هستند و نقش آن ها در انسجام سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی غیر قابل انکار است.

بر همین اساس، بسیاری از کشورها در حال افزایش همکاری بین وزارتخانه های تجارت و بهداشت خود هستند تا با تشکیل کارگروه های مشترک به بررسی موضوعات مرتبط بپردازند و از این طریق نه تنها به اهداف ملی خود برسند بلکه بتوانند سیاست‌های بهداشتی تجاری را هم هماهنگ کنند.^[۳۹۳]به عنوان نمونه، در موارد ضروری با تشکیل جلسات بین این دو وزارتخانه، سعی می شود تا در اتخاذ سیاست های مربوط به موضوعات بهداشتی تجاری به نحوی با هم همکاری کنند تا زمانی که بهداشت عمومی کشوری از طریق واردات کالا و یا هر نوع تجارت دیگری به خطر می افتد، این نوع تجارت ها را در راستای حمایت از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محدود کنند به طور مثال از واردات، گوشتی که فاقد استانداردهای لازم است ، جلوگیری می شود اما همان‌ طور که در قبل گفته شد این محدودیت تجاری باید با در نظر گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی انجام می شود تا به آزادی تجارت لطمه ای وارد نشود.

‌بنابرین‏ انسجام گرایی در سیاست‌های بهداشتی، تجاری در دو سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند انجام شود . همان‌ طور که بیان شد در سطح ملی وزارتخانه های بهداشت و تجارت با ایجاد کارگروهای تخصصی سعی بر ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها دارند که همین روش می‌تواند الگوی مناسب برای انسجام گرایی بین سیاست‌های دو سازمان باشد. هرچند که سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در برخی از ارکان سازمان تجارت جهانی حضور دارد و بر تصمیماتی که ‌در مورد بهداشت عمومی اتخاذ می شود نظارت می‌کند ولی عملا این نظارت به معنای دادن مشورت به اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی برای اتخاذ تصمیم است و عملا خود سازمان بهداشت جهانی نمی تواند در تصمیم گیری شرکت کند.

لازم است پیشنهاد شود،که دو سازمان می‌توانند با الگوبرداری از نحوه انسجام گرایی در سطح ملی و ایجاد کارگروه های مشترک مابین خود ‌در مورد موضوعات مشترک تصمیماتی اتخاذ کنند که هیچ گونه تعارضی بین سیاست‌های دو سازمان ‌در مورد آن موضوعات وجود نداشته باشد و عملا کشورهای عضو مشترک دو سازمان در انجام وظایف خود دچار سردرگمی نشوند.

در نهایت باید بیان شود که انسجام گرایی در سیاست های دو سازمان باید به نحو مداوم ادامه پیدا کند. علی الخصوص با بروز بیماری‌های جدید که ممکن است به نحو مستقیم وغیر مستقیم بر تجارت تاثیر گذار باشد لزوم این انسجام در سیاست‌های طرفین بیش از هر زمان دیگر احساس می شود که همان‌ طور که بیان شد این انسجام تنها با ایجاد تعاملات بیشتر مابین دو سازمان علی الخصوص تبیین موضوعات جدید تجاری بهداشتی توسط این دو سازمان ایجاد می شود.

1. 1. – World trade organization(WTO) ↑

1. 1. – Bretton-Woods Conference ↑

1. 1. – International Monetary fund (IMF) ↑

1. 1. – International bank for reconstruction and development (world bank) ↑

1. 1. – International trade organization (ITO) ↑

1. 1. – قنبری جهرمی، محمد جعفر، گات و سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی بین‌المللی، بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۲۸ ↑

1. 1. – اصول اساسی گات عبارتند از: اصل شفافیت،اصل قابلیت پیش‌بینی، اصل عدم تبعیض،اصل تلاش مستمر در جهت آزادسازی تجاری، اصل تجارت منصفانه ↑

1. 1. – The Kennedy Round was the sixth session of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) trade negotiations held between 1964 and 1967 in Geneva, Switzerland ↑

1. 1. -Grandfather Clause. ↑

1. 1. – Uruguay Round ↑

1. 1. – Craig Van Grasstek.The History and Future of the World Trade Organization .published by WTO 2013, pp 40- 86 ↑

1. 1. – دکتر محمد تقی رضایی، نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، میزان۱۳۹۰، ص۴۲ ↑

1. 1. – Ministerial Conference ↑

1. 1. – Understanding the WTO. published by the World Trade Organization Fifth edition 2011, P 101 ↑

1. 1. -Agreement establishing the WTO.Article 4.1 There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement. ↑

1. 1. – WTO agreements and public health. A joint study by the Who and the WTO secretariat 2002. p 25 ↑

اعتمادی و دوستان (۱۳۸۵) به بررسی ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزا هزینه تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی برای پیش‌بینی میزان رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکت هاست. روش تحقیق قیاسی- استقرایی و روش کتابخانه داری، قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره ده ساله بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ می‌باشد.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که با رعایت محافظه کاری میانگین موزون هزینه مالی کاهش خواهد یافت.

مشایخ و اسماعیلی (۱۳۸۵)رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده گردید. به طور کلی تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می‌شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.

نوروش و مجیدی (۱۳۸۴) در تحقیقی رابطه­ کیفیت سود و هزینه سرمایه را در شرکت­های بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد آزمون (۱۳۸۲- ۱۳۷۸) به استثنای سال ۱۳۷۹ رابطه معکوسی بین کیفیت سود و هزینۀ سرمایه وجود دارد.

خواجوی و ناظمی(۱۳۸۴) نیز به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار پرداخته، نتیجه می گیرند که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد.

ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) به بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش نسبت به تغییرات سود نقدی پرداختند. آن ها با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال های ۷۰ تا ۸۱ از سه تعریف رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود یا اجزای سود، قابلیت پیش‌بینی سود وپایداری سودهای گزارش شده برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت‌ها استفاده کرده‌اند ‌بر مبنای‌ تعریف اول آن ها نشان داده‌اند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها برخلاف پیش‌بینی مثبت است. ‌بر مبنای‌ تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت‌ها مطابق با پیش‌بینی مثبت است و ‌بر مبنای‌ تعریف سوم، بازده غیرعادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیرمنتظره افزایش(کاهش) می‌یابد.

قائمی (۱۳۸۲) تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کرد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که هموار سازی اثری بر بازده های غیرعادی شرکت ها ندارد و لیکن عامل صنعت توأم با هموارسازی بر بازده های غیرعادی شرکت ها مؤثر است. هموارسازی و اندازه توأماً بر بازده های غیرعادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را توأماً می توان عاملی مؤثر بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست و در نهایت اینکه تأثیرهموارسازی سود بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.

ظریف فرد، احمد (۱۳۷۸) شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شرکت های ایرانی را مورد مطالعه قرار داده است . در این تحقیق با اشاره به اینکه ‌در مورد قابلیت اندازه گیری کیفیت سود دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و برخی آن را به صورت کمی غیر قابل اندازه گیری می دانند یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ا رزیابی کیفیت سود طراحی شده است. در این تحقیق ویژگی های مطلوب و نامطلوب مرتبط با هر یک از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود ارائه شده و تأکید شده است که کیفیت سود خالص گزارش شده هر شرکت در هر زمان خاص تابعی از میزان و درجه ویژگی های مطلوب و نامطلوب حسابداری و مالی اجزای تشکیل دهنده سود خالص دخیل در کیفیت سود است، که این نیز تابعی از برداشتها و دیدگاه های شخصی هر تحلیلگر و سایر استفاده کنندگان است.

۲-۱۴خلاصه فصل :

محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده‌اند ، برخی از آن ها مانند اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم تر دارایی ها و درآمد بیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکارانمحافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تأخیر سودها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها می‌داند. باسو محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف ‌کرده‌است ” روشی که طبق آن ، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می‌یابد و این در حالی است که ، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد” ، اما بیشتر محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاری دارایی ها ، طبق مبانی حسابداری ، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسونز از محافظه کاری دارند ، اشاره می‌کنند آن ها محافظه کاری حسابداری را این گونه تعریف می‌کنند ” انتظار اینکه خالص ارزش دارایی‌های گزارش شده توسط یک شرکت ، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” به عبات دیگر فرض می شود که در اثر به کارگیری محافظه کاری حسابداری ، ارزش بازار دارایی‌های گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آن ها خواهد بود. در ادامه فصل ‌در مورد انواع محافظه کاری ، ساختار سرمایه ‌و مباحث پیرامون آن ها ونهایتا در پایان فصل به بیان مختصر تحقیقات انجام گرفته مشابه موضوع تحقیق در داخل وخارج کشور پرداخته شد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه