روش­های مختلفی برای انتخاب وجود دارد که از آن جمله ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انتخاب مرتبه­ای

در این روش، کروموزوم­ها بر اساس مقدار برازندگی آن ها رتبه ­بندی شده و به ترتیب بدترین به بهترین رتبه مرتب می­گردند. احتمال انتخاب هر کروموزوم بر اساس درصد نسبی رتبه خود ‌می‌باشد.

• انتخاب تصادفی

در این روش والدین بر اساس یک روش کاملاً تصادفی از جمعیت انتخاب می­شوند. این روش با توجه به عدم اهمیت به شانس بیش­تر بهترین­ها برای تولید مثل، از کیفیت پایینی نیز برخوردار است.

• انتخاب رقابتی

در این روش یک زیر مجموعه کوچکی از کروموزوم­ها به صورت تصادفی انتخاب شده و به رقابت می­پردازند. سرانجام در این رقابت، بر اساس میزان برازندگی، یکی از آن­ها به پیروزی رسیده و انتخاب می­ شود. ایراد این روش این است که در آن هیچ­گاه کروموزوم دارای کم­ترین شانس برنده نخواهد شد.

• انتخاب بولتزمن

این روش بیش­تر در الگوریتم انجماد تدریجی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. در این حالت دما از یک مقدار بالا در ابتدای الگوریتم شروع می­ کند و معنای آن این است که فشار انتخاب پایین است. دما به مرور کاهش می­یابد و به دنبال آن، فشار انتخاب به مرور افزایش می­یابد. ‌بنابرین‏ در این حالت، در ابتدای الگوریتم گوناگونی افزایش یافته و در انتها جستجوی محلی قوت می­یابد.

• انتخاب چرخ رولت

روشی که غالباً در انتخاب والدین مورد استفاده ‌می‌گیرد، همان‌ طور که در شکل ۲-۱ می بینید، سطح چرخ رولت به بخش هایی تقسیم می­ شود که تعداد آن­ها برابر تعداد اعضای جمعیت و سطح هر بخش متناسب با مقدار برازندگی هر کروموزوم ‌می‌باشد. سپس چرخ رولت به گردش در می ­آید تا در نقطه­ای به تصادف متوقف شود. این نقطه، کروموزوم انتخاب شده را مشخص می­سازد. کروموزوم­هایی انتخاب می­شوند که سطح بیش تر(شایستگی بالاتری) را دارا می­باشند. این شیوه انتخاب سبب می­ شود که با گذشت زمان، تعداد کروموزوم­های مطلوب در جمعیت افزایش یابد به طوری که میانگین مقدار برازندگی جمعیت در مقایسه با جمعیت مرحله قبل بیش­تر شود.

شکل ۲-۱- نمایش انتخاب چرخ رولت در الگوریتم ژنتیک (فتاحی، ۱۳۹۱)

تولید مثل: در قدم دوم، عملگرهای ترکیب مجدد و جهش روی افراد انتخاب شده به کار گرفته شده و کروموزوم­های جدید تولید می­گردد. در این مرحله، فرزندان جدید تولید می­شوند. در این مرحله عملگر ترکیب مجدد (تقاطع)، فرآیندی است که در ۳ مرحله صورت ‌می‌گیرد:

الف) اپراتور تولید مثل یک زوج والد را از حوضچه تولید مثل انتخاب می­ نماید.

ب) یک نقطه تقاطع به طور تصادفی در طول رشته انتخاب می­ شود.

ج) مقادیر رشته­ ها با توجه به نقطه تقاطع تعویض می­گردند.

عملگر تقاطعی با یک احتمال از قبل تعیین شده، بر روی کروموزوم­های والد عمل می­ کند. اگر هیچ تقاطعی صورت نگیرد، فرزندان دقیقأ مشابه والدین خواهند بود.

روش­های مختلفی برای عملگر تقاطع وجود دارد و بخشی از این روش­ها به شرح زیر هستند:

• تقاطع دو نقطه­ای

در این عملگر، دو نقطه شکست در طول رشته جواب در نظر گرفته می­ شود. در این حالت، ابتدا دو مکان تصادفی در طول رشته انتخاب شده و سپس به صورت یک در میان قسمت­ های والد­ها به فرزندان منتقل می­ شود.

• تقاطع چند­نقطه­ای

این عملگر شبیه عملگر دو­نقطه­ای است، با این تفاوت که به جای دو نقطه، چند نقطه برای تقاطع انتخاب می­ شود. تقاطع در بخش­های شکسته شده دو کروموزوم به صورت یک در میان انجام می­ گیرد. باید توجه داشت افزایش تعداد نقاط شکست، عملکرد الگوریتم ژنتیک را کاهش می­دهد ولی باعث می­ شود فضای مسئله به صورت کامل­تری جستجو گردد.

• تقاطع یکنواخت

بر اساس این عملگر، یک ژن از هر دو والد به طور مستقل از سایر ژن­ها، شانس برابر برای حضور در کروموزوم یک فرزند را دارد. در این حالت، بر اساس یک توزیع تصادفی باینری مشخص می­ شود که یک ژن از کدام والدین انتخاب شده است. مثلاً اگر توزیع باینری ۱ را نشان داد، آن ژن از والد اول و اگر ۰ بود از والد دوم انتخاب می­گردد.

• تقاطع از سه والد

در این روش، ۳ والد به صورت تصادفی انتخاب می­ شود. هر ژن از والد اول با همان ژن از والد دوم مقایسه می­ شود. در صورتی که مشابه باشند، همان ژن به فرزند منتقل می­ شود و در غیر این صورت با والد سوم مقایسه می­ شود. این روش بر این پایه استوار است که شباهت­های والدین کشف شده و بر اساس آن­ها فرزندانی تولید می­گردد.

• تقاطع مرتب

از این عملگر زمانی استفاده می­ شود که مسئله مبتنی بر ترتیب باشد. در این روش دو نقطه تقاطع تصادفی انتخاب می­ شود و آن را به ۳ قسمت چپ، وسط و راست تقسیم می­ کند. عملگر ‌به این ترتیب عمل می­ نماید که فرزند اول قسمت چپ و راست را از والد اول و قسمت وسط آن بر اساس ژن­های قسمت وسط والد اول به نحوی که ترتیب آن بر اساس والد دوم باشد، تعیین می­گردد.

• تقاطع تک نقطه­ای

عملگر تقاطعی تک نقطه­ای معمول­ترین نوع عملگرهای تقاطع محسوب می­ شود که در مدل ارائه شده در این تحقیق هم از آن بهره گرفته شده است. در این عملگر دو کروموزوم به صورت تصادفی از یک نقطه شکسته می­شوند و بخش­های شکسته شده دو کروموزوم با هم جابه­جا می­گردند. بدین ترتیب، دو کروموزوم جدید به دست می ­آید. به کروموزوم­های اولیه، کروموزوم­های والد و به کروموزوم­های حاصل شده از عمل جا به ­جایی، فرزند می­گویند (فتاحی، ۱۳۹۰). یک مثال از عملگر تقاطع تک­نقطه­ای در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.

شکل۲-۲- نمایش عملگر تقاطع تک­نقطه­ای در الگوریتم ژنتیک (فتاحی، ۱۳۹۰)

بعد از تقاطع، کروموزوم­ها تحت اپراتور جهش قرار می­ گیرند. عملگر جهش از افتادن الگوریتم در بهینه محلی جلوگیری می­نمایند. جهش موجب می­ شود که گوناگونی جمعیت حفظ شود و ساختار ژنتیکی جدیدی در جمعیت با تغییرات تصادفی بعضی از ژن­ها (هر بیت از یک رشته بیتی به نام کروموزوم) به وجود آید. انتخاب ژن­ها بر اساس احتمال جهش صورت ‌می‌گیرد.

شکل­های مختلفی برای جهش به شرح زیر موجود است:

• • معکوس کردن

• تعویض

آنچه در انجام این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته استفاده از روش تعویض برای عملگر جهش است. در این نوع جهش، دو موقعیت تصادفی از یک رشته انتخاب و ارزش­های مرتبط آن­ها با یکدیگر تعویض می­گردد. شکل ۲-۳ نوعی از این جهش را نشان می­دهد.

شکل۲-۳- نمایش عملگر جهش تک نقطه­ای در الگوریتم ژنتیک (فتاحی، ۱۳۹۰)

نکته­ای که در تفاوت عملگرهای تقاطع و جهش قابل تأمل است این است که عملگر جهش عملیاتی است که تنها روی یک کروموزوم اجرا می­ شود در حالی­که عملگر تقاطع عملیاتی است که روی دو کروموزوم اجرا می­ شود.

ارزیابی: در این مرحله، میزان برازندگی فرزندان جدید تولید شده، ارزیابی می­گردد.

جا به ­جایی: در این مرحله، افرادی از جمعیت قبلی کشته شده (حذف می­گردند) و با افراد جدیدی که به تازگی تولید ‌شده‌اند، جابه­جا می­گردند. به عبارت دیگر، در این مرحله، جمعیت، یک نسل را پشت سر گذاشته و افرادی از آن حذف و افرادی به آن اضافه می­گردند. روش­های مختلفی برای انتخاب جمعیت جدید وجود دارد که به طور مثال ‌می‌توان به دو روش زیر اشاره کرد:

فرض کنید به دلایلی محکومٌ علیه نسبت به ابطال رأی‌ داوری در مهلت مقرر اقدام نکرده باشد، آیا وی می‌تواند در مرحله شناسایی و اجرای رأی‌ داوری به موارد مذکور در ماده ۳۳ و ۳۴ استناد کند. طبیعتاً به ماده ۳۴ می‌تواند استناد کند چون موارد مذکور در ماده ۳۴ مقید به مهلت معینی نیست. اما در خصوص موارد ماده ۳۳، متقاضی شناسایی ممکن است استدلال کند که مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳ منقضی شده و ‌بنابرین‏ دیگر امکان تمسک به آن وجود نخواهد داشت. این نکته‌ای است که در قانون داوری تجاری بین‌المللی اجمال دارد. با وجود این، باید این نظر را تقویت کرد که اشاره بند (۱) ماده ۳۵ به ماده ۳۳ صرفاً به موارد مذکور در این ماده است که باعث خواهد شد که دادگاه از شناسایی و اجرای رأی‌ خودداری کند. منظور از ارجاع این نیست که هرگاه در مهلت مقرر در بند(۳) ماده ۳۳ رأی‌ ابطال نشود، رأی‌ الزاماًً باید شناسایی و اجرا شود.

بر اساس تفسیر اخیر، دادگاه در شناسایی و اجرای آرای داوری صادره در مقر دادگاه و یا در کشور غیر عضو کنوانسیون، در ۱۳ مورد به شرح مندرج در فصل قبل می‌تواند از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خودداری کند. حال اگر طبق کنوانسیون، موارد رد تقاضای شناسایی ۸ مورد باشد، ‌به این معنا است که آرای داوری صادره در خارج از کشور (در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک) ثبات بهتری نسبت به آرای صادره در ایران خواهد داشت، زیرا موارد رد تقاضای شناسایی در کنوانسیون نیویورک محدودتر است. این عملاً به فرار داوری از سرزمین ایران منجر خواهد شد و نیاز به اصلاح جدی دارد.

در ادامه ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی به موردی اشاره می‌کند که تقاضای نقض رأی‌ داوری به وسیله محکومٌ علیه هم زمان با تقاضای شناسایی از سوی محکومٌ له در دادگاه صالح ایران مطرح می‌شود. به موجب بند (۲) ماده ۳۵، دادگاه باید تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ را تا حصول نتیجه ابطال معلق کند. در این صورت برای اینکه متقاضی شناسایی متضرر نشود و محکومٌ علیه نتواند در این مدت اموال خود را ناپدید کند، به دادگاه اجازه داده شده که با درخواست متقاضی شناسایی، معترض را به سپردن تأمین مناسب ملزم نماید. بند (۲) ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: « در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی‌ داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی‌، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»

از آنجا که آرای محاکم در ایران از امتیازات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ برخوردارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا آرای داوری نیز از برگ اجراییه آن‌ ها صادر شده از چنین امتیازی برخوردارند؟ در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این امتیازات به داوری تسری یافته است. البته چون در قانون اجرای محکومیت‌های مالی امکان حبس محکوم علیه وجود دارد، تسری این مجازات به آرای داوری می‌تواند با اصل عدم توسعه جرایم از طریق تفسیر موسع تعارض داشته باشد.

۴-۳-۲-۳- اجرای رأی‌ داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

یکی از امتیازات داوری نسبت به دادرسی وجود کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که مشابه آن ‌در مورد اجرای احکام دادرسی وجود ندارد. امروزه این کنوانسیون آن چنان با داوری بین‌المللی عجین شده است که یکی بدون دیگری معنا ندارد. شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان نه تنها به داوری اعتبار بخشیده بلکه اجرای آرای داوری را تضمین ‌کرده‌است. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.

در این مبحث ابتدا قلمرو اِعمال کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس تعهدات کشورهای عضو در خصوص داوری و آرای صادره بیان می‌گردد. در آخر نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری و از جمله مواردی که دادگاه محل شناسایی می‌تواند از شناسایی رأی‌ خودداری کند، بحث می‌شود.

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک

از عنوان کنوانسیون نیویورک که ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، استنباط می‌شود که کنوانسیون مذبور ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری است که در خارج از قلمرو کشور متعاهد صادر شده است. با وجود این، صرفاً به عنوان کنوانسیون نمی‌توان اکتفا کرد و باید برای تعیین قلمرو کنوانسیون مفاد آن مطالعه شود. برای تعیین قلمرو کنوانسیون ابتدا داوری‌های مشمول کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس قلمرو کنوانسیون از نقطه نظر محل صدور بیان می‌شود.

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون

در کنوانسیون تعریفی از داوری ارائه نشده است. با اینکه در اکثر موارد مفهوم داوری مشخص است، برخی از مصادیق آن ممکن است محل نزاع باشد. مثلاً آیا داوری‌های اجباری که در خصوص بورس یا اختلافات کارگری و امثال آن در نظام‌های حقوقی متفاوت وجود دارند، مشمول مقررات کنوانسیون نیویورک هستند؟ آنچه از مفاد کنوانیسون فهمیده می‌شود این است که داوری باید متکی به توافق طرفین باشد. ‌بنابرین‏ هر گونه رسیدگی که متکی به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نباشد، از شمول کنوانسیون خارج می‌باشد. در هر حال تشخیص اینکه کدام دسته از داوری‌های مشمول کنوانسیون نیویورک است، مطابق با مقررات و تفسیر دادگاه محل شناسایی انجام می‌شود.^[۱۰۳]

مطالب دیگر اینکه آیا کنوانسیون به آرای صادره ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط خصوصی منحصر است یا شامل دعاوی مشمول حقوق بین‌الملل عمومی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، هرگاه اختلاف بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی بوده و به داوری ارجاع شده باشد، امکان شناسایی و اجرای آرای مذبور بر اساس کنوانسیون وجود دارد؟

در متن کنوانسیون مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد ولی تلقی عمومی این است که کنوانسیون تنها ناظر به اجرای آرای داوری در روابط خصوصی است.^[۱۰۴] این تلقی با ملاحظه سوابق تدوین و تصویب کنوانسیون نیز تأیید می‌شود. در بندهای متعددی از قطعنامه نهایی «کنفرانس سازمان ملل در خصوص داوری تجاری بین‌المللی» که در فاصله زمانی ۲۰ می تا ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک تشکیل شد، به «اختلافات حقوق خصوصی» اشاره شده است که نشان می‌دهد تلقی کلی از کنوانسیون ایجاد یک بستر حقوقی برای اجرای آرای داوری در زمینه حقوق خصوصی است.

‌همچنین در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ‌به این دادگاه طرح ایراد کند.

همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.بر این اساس همان‌ طور که در قانون آمده پرونده‌ای که رأی‌ برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.

در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی آمده است که این اتفاق ممکن نیست. اما به صورت فوق‌العاده ‌در مورد اعتراض در پرونده های این چنینی می‌توان طرح فوق‌العاده دادرسی را با توجه به اینکه احکام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینکه مجددا شکایت کرد معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی‌های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می‌دهد و در نهایت نظر می‌دهد که پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم‌ عرض دیگری هست یا خیر.

پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان‌های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده استاگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می‌توان با توجه به بند چهارم ماده ۸۴ در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.

در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.

آنچه مسلم است این است که در صورت داشتن چهار رکن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی‌تواند به شیوه ‌دیگری مجددا بررسی شود.

۲-۸-۱-۲مورددوم: حقوق بین الملل

در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه­ های داخلی نیست

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آرای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می‌آید.صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند. محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت. وی گفت: اکثریت با استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۲۰۷ همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
قضات اقلیت با اشاره به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه ۷ دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت ‌کرده‌است. همچنین دیوان با استناد به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.

رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده های مشابه اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد ومنع محاکمه مضاعف مورد پذیرش عقل سلیم است.

دکتر میرمحمد صادقی به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.وی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود ۱۴ سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده ۷ موضوعیت پیدا نمی‌کند. این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد. دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد. ‌بنابرین‏ مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است.

1. 1. . Black-law-dictionary, approaches to cyber space, London, ashgate publishing, 2004, p. 744. ↑

1. 1. . Reed, chris, Computer law, blackstone press, 1993, p. 2 ↑

1. 1. . Ibid, 341 ↑

1. 1. . Cyber Coffe ↑

1. 1. . Cyber Space ↑

1. 1. . Cyber Law ↑

1. 1. . Lioyd, Ianj, Information technology law, oxford university press, 2005, p. 771. ↑

1. 1. – بای، حسینعلی، پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری رایانه‌ای، ‌فصل‌نامه حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ش ۲۳، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. . www.britannica.com/2007 ↑

1. 1. – صابرنژاد، علی و‌هاشم پور،‌هادی، جنگ سایبری و تحول مفهوم توسل به زور در حقو بین الملل، پنجمین همایش مجازی بین‌المللی تحولات ایران و جهان، ۱۳۹۲، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. – آریا، ناصر، فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۳ ↑

1. 1. . Online Tracking Information System (OTIS) ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، ماهیت جرایم رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، سال سیزدهم، شماره ۷۷ ، ۱۳۸۸، ص ۱۸ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۹۶ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، ‌فصل‌نامه فقه و حقوق، سال دوم، ش ۶ ، ۱۳۸۴، ص ۶۵ ↑

1. 1. – محمد قریب، تبیین الغات لتبیان الآیات یا فرهنگ لغات قرآن، ج ۱، ص ۲۷۴ و ۲۷۵ ↑

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ معین، یک جلدی فارسی، انتشارات زرین، ۱۳۸۶، ص ۴۹۹ ↑

1. 1. . De sola, Ralph; Crime dictionary, Facts on file, New York, 1982, p. 47 ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل، جاسوسی و خیانت به کشور، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۸، صص ۳۱-۳۰ ↑

1. 1. ساریخانی، عادل، پیشین، ص ۳۱ ↑

1. 1. Virtual Reality ↑

1. 1. – سالمی‌فیه، کیوان، مبانی فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات انستیتو ایز ایران، ۱۳۸۶، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – OECD: organization for Economic co-operation and Development. ↑

1. 1. – زیبر، اولریش، جرایم رایانه‌ای، ترجمه محمدعلی نوری و همکاران، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳، ص ۱۸ ↑

1. 1. – عمیدی، مهدی، مطالعه تطبیقی جرایم ‌رایانه‌ای از دیدگاه فقه وحقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۸، ص ۲۰ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۹، ص ۱۷ ↑

   

1. 1. – خرم آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، ویژه کارآموزان قضایی، ۱۳۹۰، ص ۳۰ ↑

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، دوره ۶جلدی، ۱۳۸۶، ص ۴۹۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد سوم، تهران، انتشارات غروب، ۱۳۹۱، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – سلماسی زاده، محمود، جنگ اطلاعات و امنیت، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۸۰، ۱۳۸۹، ص ۶۱ ↑

1. 1. – زیبر، الوریش و کاسپرسن، ریک و اشتورمان، کیس، جنبه‌های قضایی امنیت و جرم کامپیوتری، ترجمه محمدجسن دریانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد دوم، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۸۶، ص ۹۶ ↑

1. 1. – سازمان ملل «نشریه بین‌المللی سیاست جنایی» (ش. ۴۳ و ۴۴/۱۹۹۴) ترجمه دبیرخانه شورای انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۶٫ ص ۴۲ ↑

1. 1. – خرم آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، ویژه کارآموزان قضایی، ۱۳۹۰، ص ۹۸ ↑

1. 1. – سازمان ملل، «نشریه بین‌المللی سیاست جنائی» (ش. ۴۳ و ۴۴/۱۹۹۴) ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۳۷۶ ص ۲۲ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۹۹ ↑

1. 1. – خبرنامه انفورماتیک شماره ۶۰، شهریور و آبان ۱۳۷۴، ص ۴۲ ↑

1. 1. – سایت American Online یک آدرس متعلق به یک مرجع دولتی در آمریکا می‌باشد. ↑

1. 1. – خبرنامه انفورماتیک، ش ۸۲، خرداد وتیر ۱۳۸۲، ص ۷٫ ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، جاسوسی رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، شماره ۷۹، سال ۱۴، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۹۰، ص ۳۷ ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، جاسوسی رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، شماره ۷۹، سال ۱۴، ۱۳۸۹، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. – جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیک، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۷۶ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی، تهران، انتشارات بهنام، ۱۳۹۰، ص ۳۹ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، همان منبع، ص ۴۰ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، همان منبع، ص ۴۳ ↑

1. 1. – ترکی، غلام عباس، ماهیت جرایم رایانه‌ای، ماهنامه دادرسی، سال سیزدهم، شماره ۷۷ ، ۱۳۸۸، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. – زیبر، الوریش و کاسپرسن، ریک و اشتورمان، کیس، جنبه‌های قضایی امنیت و جرم کامپیوتری، ترجمه محمدجسن دریانی، جزوه جرایم کامپیوتری، جلد دوم، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۸۶، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – سلماسی زاده، محمود، «جنگ اطلاعات و امنیت»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۸۰، ۱۳۸۹، ص ۳۹ ↑

1. 1. – خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، ش ۷۱، مرداد۷۸، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – باستانی، برومند، همان منبع، ص ۴۷ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۳، ص ۹۶ ↑

1. 1. – جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیک، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، صلاحیت کیفری در فضای سایبر، ‌فصل‌نامه فقه وحقوق، ش ۱۱، ۱۳۸۶، ص ۵۴ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی، امیر حسین، پیشگیری وضعی از جرایم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، ‌فصل‌نامه فقه و حقوق، سال دوم، ش ۶ ، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی شرکت،

   

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی شرکت،

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت،

1. 1. 1. کسب اطمینان معقول از این‌که همه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،

   

1. بررسی پیش نویس گزارش‌های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت‌مدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن.

۳) حسابرسی داخلی

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است:

1. 1. بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مذبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و ‌مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،

1. 1. بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،

1. 1. نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،

1. 1. کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،

1. 1. کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم­الاجرا یا بین‌المللی مربوط،

1. 1. بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،

1. 1. کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،

1. 1. برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

1. پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

تبصره: در صورت برون‌سپاری عاملیت حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی طرف، مبلغ و شرایط‌ قرارداد خدمات حسابرسی داخلی را همراه با مدیر حسابرسی داخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت)، به هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌دهد.

1. بررسی صلاحیت و توانایی‌های مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلی.

۴) حسابرسی مستقل

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل، به شرح زیر است:

1. 1. پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،

1. 1. بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق‌الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،

1. 1. ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی‌‌‌­ها و الزامات،

1. 1. پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ ها،

1. 1. مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسی،

1. 1. حسب مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکت‌های اصلی و فرعی در مواردی ‌که بیش از یک مؤسسه حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،

1. 1. هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،

1. 1. بررسی پیش‌نویس گزارش‌ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف‌نظر بین حسابرس مستقل با هیئت‌مدیره و مدیرعامل،

1. 1. بررسی نتایج یافته های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی. این بررسی شامل بررسی هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هر گونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، قضاوت‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش‌های مالی و حسب مورد پاسخ‌خواهی از مدیریت اجرایی نیز می‌باشد،

1. 1. بررسی “نامه مدیریت” حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،

1. 1. بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،

1. 1. اعلام نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارائه این خدمات، و

1. برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

۵) رعایت قوانین، مقررات و الزامات

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات، کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهای اثر‌بخش جهت نظارت بر موارد زیر است:

1. 1. رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،

1. 1. وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیاتی،

1. 1. وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،

1. 1. پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت شرکت، و

1. پیگیری گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت‌مدیره.

۶) گزارش‌دهی

اهم مسئولیت‌‌های کمیته حسابرسی نسبت به گزارش‌دهی، به شرح زیر است:

1. 1. ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره شرکت،

1. 1. تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن‌ ها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی،

1. ارائه سایر گزارش‌های لازم به هیئت‌مدیره در چارچوب این منشور.

در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در گزارش کنترل‌های داخلی توضیح دهد.

۷) سایر مسئولیت‌ ها

اهم سایر مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی، به شرح زیر است:

1. 1. نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته،

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به سلامت، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر گزارش‌های تهیه شده برای انتشار به خارج از شرکت،

1. 1. حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات سهام‌داران،

1. 1. کسب اطمینان معقول از آگاهی هیئت مدیره از موضوعاتی که ممکن است اثر با اهمیتی بر وضعیت مالی یا امور مرتبط با فعالیت شرکت داشته باشد،

1. 1. تعامل با سایر کمیته‌‌­های هیئت مدیره،

1. 1. ارزیابی منظم عملکرد کمیته اعم از عملکرد هر یک از اعضا و کمیته، و

1. انجام سایر فعالیت‌هایی که ‌به این منشور مربوط می‌شود، بنا به درخواست هیئت‌مدیره(منشور کمیته حسابرسی، ۱۳۹۱).

۲-۶- مزایای وجود کمیته حسابرسی