به عنوان نمونه می توان به رأی سرداوربیت در کمیسیون مختلط ایالات متحده بریتانیا راجع به رفتار مقامات بریتانیایی در توقیف کشتی های امریکایی که به تجارت برده ‌اشتغال داشتند به آزادی بردگان متعلق به اتباع آمریکایی اشاره کرد. رویه دولت ها نیز مؤید این اصل است که داوران باید آن دسته قواعد حقوق بین الملل را که در زمان ارتکاب فعل متخلفانه ادعایی معتبر بوده اند اعمال کنند. مقرره ای است که عموما در قرار دادهای داوری قید شده و بی تردید تأیید صریح یک اصل عموما پذیرفته شده است. آن دسته از علمای حقوق بین الملل که ‌به این مسئله پرداخته‌اند اذعان دارند که متخلفانه بودن یک فعل بر مبنای تعهدات لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن تعیین شود. لذا اصل اساسی مذکور در ماده ۱۳ یک اصل پذیرفته شده است که اکثریت دیوان در رأی مشورتی خویش در قضیه نامیبیا( آفریقای جنوب غربی) از تعهدات تفسیر مترقیانه ای به عمل آورد. اما اصل بین زمانی ‌به این معنا نیست که مقررات معاهداتی به گونه ای تفسیر شود که زمان منجمد شده است.

تفسیر متکامل از مقررات معاهداتی در برخی موارد مجاز است.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۹۳)اما این عمر با این اصل که دولت تنها مسئول نقض تعهدی است که در زمان ارتکاب فعل برای او لازم الاجرا بوده است هیچ ارتباطی ندارد. همچنان که اصل حقوقی بین زمانی بدین معا نیست که حقایقی که پیش از لازم الاجرا شدن تعهدی خاص رخ داده‌اند در مواردی که ذیربط باشند مورد توجه واقع نمی شود. به عنوان مثال در رابطه با تعهد به تضمین اینکه متهمین بدون هیچ گونه تأخیر غیر مؤجه محاکمه شوند دوره بازداشت پیش از لازم الاجرا شدن آن تعهد اهمیت دارد. حتی اگر در رابطه با این دوره هیچ خسارتی پرداخت نشود.

در حقوق بین الملل اصل مذکور در اصل ۱۳ نه تنها ضروری بلکه مبنای کافی برای مسئلیت محسوب می شود.به عبارت دیگر، به محض آنکه مسئولیت در نتیجه فعل متخلفانه بین‌المللی ایجاد شد ، دیگر انقضای بعدی آن تعهد بر این امر تأثیر ندارد و خواه در نتیجه خاتمه معاهده ای باشد که نقض شده یا نتیجه یک تغییر در حقوق بین الملل باشد. از این رو دیوان اظهار داشت: اگر در طی دوره اعتبار دوره قیمومت، دولت دارای قیمومت با نقض مفاد موافقتنامه قیمومت اعمالی را انجام دهد که به دیگر عضو ملل متحد یا یکی از اتباع آن صدمه وارد شود،ادعای جبران خسارت با خاتمه قیمومت از بین نمی رود. به همین ترتیب در داوری قضیه ی Rainbow Warrior،دیوان داوری رأی داد که اگر چه تعهد معاهده ای ذیربط با گذشت زمان خاتمه یافته است مسئولیت فرانسه برای نقض تعهد های سابقش هم چنان باقی است.

ج: نقض تعهد بین‌المللی

هنگامی نقض تعهد بین‌المللی صورت گرفته است که فعل منتسب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل به قصور آن دولت در رعایت تعهدات بین‌المللی اش بینجامد یا به زبان بند «ب» ماده۲ هنگامی که چنین رفتاری « نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد» در اینجا مفهوم نقض تعهد بین‌المللی را به صورت کلی بیان می‌کند. باید توجه کرد که مواد طرح پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولت که محتوای قواعد اولیه حقوق بین الملل یا تعهداتی که از آن طریق برای ‌دولت‌های‌ خاص ایجاد می شود را تعیین می‌کنند در احراز اینکه آیا یک رفتار قابل انتساب به دولت، نقض تعهدات بین‌المللی آن محسوب می شود یا خیر، تمرکز عمده بر تعهد اولیه مذبور خواهد بود این تعهد است که باید تفسیر شده و بر یک وضعیت اعمال شود و نتیجه ای که باید حاصل آید و غیره تعیین گردد.

نقض تعهد بین‌المللی به صورت انتزاعی وجود ندارد ماهیت فعل متخلفانه بین‌المللی در عدم مطابقت رفتار واقعی دولت با رفتاری است که او باید برای رعایت تعهد بین‌المللی خاص انجام می داده است.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۸۶) چنین رفتاری به روابط حقوقی جدیدی می‌ انجامد که تحت عنوان کلی مسؤلیت بین‌المللی طبقه بندی می شود از این رو این فصل با مقرره ای آغاز می شود که با عباراتی کلی مقرر می‌کند که جه زمان می توان گفت نقض یک تعه بین‌المللی رخ داده است (ماده۱۲).

پس از تعریف این مفهوم پایه یگر مقررات این فصل به مسأله حقوق بیت زمانی که بر مسؤلیت دولت اعمال می شود می پردازد. یعنی این اصل که یک دولت تنها در صورتی مسؤل نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می شود کهآن تعهد در زمان نقض آن برای آن دولت لازم الاجرا بوده باشد (ماده۱۳) ودیگری موضوعی که به همان اندازه اهمیت درد یعنی تداوم نقض تعهد (ماده۱۴) و نهایتاً اینکه آیا و چه زمان نقض تعهدی وجود دارد که ناشی از یک فعل واحد بلکه افعال مرکب است یعنی در حالتی که ماهیت نقض صورت گرفته ناشی ازیک سری افعالی است که در مجموع متخلفانه تلقی می شودند(ماده ۱۵) به دلایل مذکور در بند ۲ فوق، پرداختن به تمامی مسائلی که ممکن است در احراز اینکه آیا نقض تعهد بین‌المللی رخ داده است یا خیر، در این بخش نه ممکن و نه مطلوب است. مسائل بیشتر به طبقه بندی یا گونه شناسی تعهدات بین‌المللی مربوطند. این ها تنها زمانی در متن آمده اند که نتایج و تأثیرات آشکاری در چارچوب قواعد ثانویه مسؤلیت دولت داشته باشند.

د: تحقق نقض تعهد بین‌المللی

بنابر ماده۱۲پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولت هنگامی نقض تعهد بین‌المللی دولت محقق می شود که فعل دولت منطبق با آنچه که تعهد مقرر می‌کند نباشد، فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست. نقض تعهد بین‌المللی دولت به مسؤلیت بین‌المللی او می‌ انجامد لذا ضروری است که مشخص کنیم منظور ما از نقض تعهد بین‌المللی چیست. ماده ۱۲ در پاسخ ‌به این سؤال با عباراتی بسیار کلی، آنچه را که نقض تعهد بین‌المللی دولت است تعریف می‌کند. برای اینکه در هر مورد خاص بتوان گفت که نقض یک تعهد بین‌المللی صورت گرفته است یا خیر ضروری است به دیگر مقررات فصل سوم که دیگر شرایط حاکم بر وجود نقض تهعد بین‌المللی را مقررمی کنند. در طرح مفهوم نقض تعهد بین‌المللی مجددا ضروری است که بر استقلال حقوق بین الملل مطابق اصل مذکور در ماده۳ تأکید شود. (ابراهیم گل،۱۳۹۰،۸۳) مطابق ماده۱۲ نقض تعهد بین‌المللی متشکل از مغایرت میان الزامات حقوق بین الملل و حقایق موضوع.

این مطلب را به صور گوناگون می توان بیان کرد. به عنوان مثال دیوان بین‌المللی دادگستری عبارتی همچون« مغایرت با تعهدات» یک دولت واعمال«مغایر»با«یا» « ناسازگاربا» یک قاعده معین یا قصور در رعایت تعهدات معاهداتی را به کار برده است. در قضیه ELSI شعبه دیوان این سؤال را مطرح کرد که آیا مصادره با الزامات ناشی از معاهده مودت، بازرگانی و دریانوردی سازگار است یا خیر. عبارت منطبق با آچه که تعهد مقرر می‌کند نباشد، مناسب‌ترین عبارت برای آن چیزی است که ماهیت نقض تعهد بین‌المللی توسط دولت را تشکیل می‌دهد. با این عبارت ممکن است که نقض تعهد وجود داشه باشد حتی اگر فعل آن دولت تا اندازه ای مغایر تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.