اصول مذکور عبارتند از:

۲-۹-۱ تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم بندی مسئولیت ها را بین سازمان های مختلف مسئول سرپرستی و نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.

به منظور تأمین چارچوبی مؤثر برای حاکمیت شرکتی لازم است مبنای مؤثر حقوقی، نظارتی و نهادی ایجاد شود تا همه طرف های بازار بتوانند با اطمینان روابط قراردادی خاص خود را بر آن بنا کنند. این چارچوب به طور کلی شامل اجزایی چون قانونگذاری، نظارت، ترتیباتی برای خود-سامانی^[۴۱]،تعهدات داوطلبانه و شیوه های تجاری است که از شرایط، تاریخ و سنت های خاص هر کشور سرچشمه می گیرند. بر این اساس ترکیت مطلوبی از قانونگذاری، نظارت، ترتیبات خود-سامانی، استانداردهای داوطلبانه از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. با توجه به تجارب جدید و تغییر در شرایط تجاری احتمالاً تعدیل در محتوا و ساختار این چارچوب لازم خواهد آمد.

کشورهایی که در پی اجرای این اصول هستند باید چارچوب حاکمیت شرکتی خود را شامل الزامات نظارتی، شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و شیوه های تجاری می شود، با هدف حفظ و تقویت تاثیر آن بر انسجام بازار و عملکرد اقتصادی^[۴۲] مورد نظارت قرار دهند. ‌به این منظور لازم است تعامل بین اجزا مختلف چارچوب حاکمیت شرکتی و این که این اجزا مکمل یکدیگر باشند و نیز توانایی این چارچوب در تقویت روش های اخلاقی، ‌مسئولانه و شفاف حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد. چنین تحلیلی باید به عنوان ابزار مهمی در ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر در نظر گرفته شود. ‌به این منظور، مشاوره مؤثر و مداوم با عموم که شیوه ی مطلوب و مورد تأیید همگان است اهمیت اساسی دارد. به علاوه برای ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی در هر کشور لازم است قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات نیاز به گفت و گو و همکاری بین‌المللی و نتایج حاصل از آن را در نظر داشته باشند. اگر این شرایط رعایت شود احتمال بیشتری وجود دارد که نظام حاکمیتی از وضع مقررات زاید احتراز کند، از فعالیت های کارآفرینی حمایت کند و ریسک تضاد منافع را هم در بخش خصوصی و هم مؤسسات عمومی محدود کند.

۲-۹-۲ حقوق سهام‌داران ‌و کارکردهای اصلی مالکیت

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حافظ حقوق سهام‌داران باشد و اعمال این حقوق را تسهیل کند.سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلاً هر سهم هر شرکت پذیرفته شده در بورس می‌تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم به سرمایه گذار حق می‌دهد که در سود شرکت سهیم باشد، به علاوه، داشتن سهم به دارنده آن حق می‌دهد که به اطلاعاتی ‌در مورد شرکت دسترسی و در شرکت نفوذی داشته باشد و این نفوذ عمدتاًً در حق مشارکت و دادن رأی‌ در مجامع عمومی سهام‌داران متجلی می شود.

اما در عمل شرکت نمی تواند از طریق همه پرسی از سهام‌داران اداره شود. سهام‌داران هر شرکت از افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی‌های مختلف تشکیل شده است. به علاوه، مدیریت شرکت باید بتواند تصمیمات تجاری را با سرعت اتخاذ کند. با توجه ‌به این واقعیات و نیز پیچیدگی هایی که در امور شرکت در بازارهایی پر تحرک شرکت مسؤولیتی بر عهده بگیرند. مسئولیت تعیین راهبرد^[۴۳] و عملیات هر شرکت معمولاً بر عهده هیئت مدیره و گروه مدیرانی است که با تصمیم این هیئت انتخاب، تشویق و در صورت لزوم تعویض می‌شوند.

حق نفوذ سهام‌داران در شرکت بر چند موضوع اساسی چون انتخاب اعضای هیئت مدیره یا سایر راه­های اعمال نفوذ در تعیین ترکیت هیات مذکور، اصلاح اسناد اساسی شرکت، تصویب معاملات فوق العاده و مسائل بنیادین دیگری که در قانون شرکت ها و نیز اساسنامه و اسناد داخلی شرکت معین شده متمرکز است. این بخش بیانگر اساسی ترین حقوق سهام‌داران است که تقریباً‌ در همه کشورهای عضو OECD به رسمیت شناخته شده است. سایر حقوق مانند تأیید یا انتخاب حسابرسان، نامزدی مستقیم اعضای هیات مدیره، اختیار در وثیقه گذاشتن سهام، تصویب تقسیم سود و غیره نیز در کشورهای مختلف قابل مشاهده است.(بهرامی ، ۱۳۹۲)

۲-۷-۳ رفتار یکسان با سهامدران

چارچوب حاکمیت شرکتی باید رفتار یکسان با همه سهام‌داران، از جمله سهام‌داران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامدارن باید این امکان را داشته باشند که در صورت تجاوز به حقوق خود بتوانند برای احقاق آن اقدام کنند.

یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در بازارهای سرمایه این است که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند سرمایه ای که در اختیار شرکت می‌گذارد در مقابل سوء استفاده یا استفاده نامناسب مدیران، اعضای هیات مدیره و یا سهام‌داران کنترل کننده محافظت می شود. اعضای هیات مدیره، مدیران و سهام‌داران کنترل کننده شرکت ممکن است بتوانند بدون توجه به منافع سهام‌داران جزء و به هزینه آن ها به فعالیت هایی بپردازند که صرفاً در جهت تامین منافع خودشان است. برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران می توان دو نوع متمایز حقوق سهام‌داران، یعنی حقوق آتی^[۴۴] و حقوق مربوط به گذشته^[۴۵] را در نظر گرفت. برای مثال، حق تقدم در خرید سهام و اکثریت لازم برای اتخاذ برخی تصمیمات نمونه هایی از حقوق آتی هستند، در حالی که حقوق مربوط به گذشته حقوقی است که در صورت تجاوز به حقوق سهام‌داران امکان احقاق آن فراهم می شود. بعضی از کشورها که برای اجرای قوانینی و مقررات‌، از امکانات قوی برخوردار نیستند صلاح در این دیده اند که حقوق آتی سهام‌داران را از طریق دیگری مانند در نظر گرفتن حد نصاب پایین مالکیت برای گنجاندن مطالب در دستور جلسات مجامع عمومی، یا الزام رأی‌ مثبت اکثریت بالایی از سهام‌داران برای برخی تصمیمات مهم تامین کنند. اصول OECD برای حاکمیت شرکتی از رفتار یکسان نسبت به سهام‌داران داخلی و خارجی حمایت می‌کند. این اصول سیاست های دولت ها ‌در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد بحث قرار نمی دهد.

یک از راه هایی که سهام‌داران می‌توانند حقوق خود را اعمال کنند امکانات آن ها برای تعقیب مدیریت شرکت و اعضای هیات مدیره آن از طریق اداری و قانونی است. بنابر تجارب موجود، یکی از شاخص های مهم برای تعیین میزان حمایت از حقوق سهام‌داران این است که بررسی کنیم آیا راه هایی وجود دارد که بتوان حقوق تضییع شده سهام‌داران را با توسل به آن ها و با صرف هزینه و زمان معقولی احیا کرد. اطمینان سهام‌داران جزء تنها در صورتی جلب می شود که نظام حقوقی هر کشور سازو کارهایی فراهم کند که هر گاه سهام‌داران جزء به وطور معقول ‌به این نتیجه رسیدند که حقوق شان تضییع شده بتوانند در دادگاه طرح دعوا کند. تامین این سازو کارهای اجرایی از وظایف و مسئولیت های مهم قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات است.