بند اول: سقط جنین

از نظر لغوی سقط جنین عبارت از اخراج قبل از موعد جنین در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی در خارج از رحم نباشد.

در اصطلاح فقها عبارت است از افکندن یا خارج نمودن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی سقط جنین ممکن است به صورت طبیعی یا ارادی صورت گیرد.

از دیدگاه فمینیسم حیات انسان محدود به زمان تولد تا مرگ است و احترام به آن در همین محدوده مطرح می شود برای جلوگیری از فرودستی زنانی که از ظرفیت زیست شناختی آنان برای تولید مثل نشأت می‌گیرد. زنان باید نسبت به باروری و داشتن فرزند کنترل داشته و سقط جنین را حق خود و آن را خاتمه دادن به حاملگی دانسته و زن را مالک جسم خویش می دانند. در نتیجه به سادگی می‌توانند جنینی را که در رحمشان مانع آسایش و رفاه خویش می‌یابند به قتل برسانند و قانون نیز در برخی نظام ها از آنان حمایت می‌کند.^[۷۷]

در نظام حقوقی ایران با توجه به قوت و استحکام باورهای دینی در جامعه و الهام پذیری قوانین و مقررات حقوقی از موازین و احکام شرعی موجود در فقه امامیه، سقط جنین در اکثر موارد جرم تلقی شده و فقط در موارد محدودی حکم به جواز آن داده شده است.^[۷۸]

در مباحث فقها جواز اسقاط جنین ‌در مورد جنین ناشی از زنا مورد بحث قرار گرفته است. بدین توضیح که به طور مثال حاملگی ناشی از تجاوز جنسی قطعاٌ فشار روحی زیادی به مادر تحمیل می‌کند. به طوری که هم در دوران حمل و هم پس از تولد کودک نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شدید می شود فلذا بعید نیست در این مورد قائل به جواز سقط جنین شد. مرحوم آیت الله فاضلی لنکرانی در پاسخ به سوال ‌در مورد جواز سقط جنین ناشی از زنا به دلیل حفظ آبرو و یا آزار جسمی از ناحیه خانواده می فرمایند: بلی اگر روح در آن دمیده نشده باشد (قبل از ۴ ماهگی) و مراحل اولیه را طی می‌کند، در صورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلایی بدهد که اگر جنین را سقط نکند مورد اذیت و آزار غیرقابل تحمل قرار می‌گیرد و در عسر و حرج شدید واقع می شود بعید نیست سقط جنین در چنین شرایطی حرام نباشد. ولی قانون مجازات اسلامی بدون آنکه تعریفی از سقط جنین ارائه داده باشد آن را جرم دانسته و حتی سقط جنین ناشی از زنا را مانند سقط جنین ناشی از رابطه حلال، دارای کیفر و مجازات معرفی می‌کند.

از جمله عوامل مؤثر در سقط جنین به طور کلی می توان به بی بند و باری جنسی و روابط نامشروع منجربه حاملگی، اشتغال زنان، وضعیت نابسامان اقتصادی، فقر فرهنگی و عدم آشنایی با وسایل پیشگیری از بارداری و در نتیجه حاملگی ها ناخواسته، روابط متشنج بین زوجین، عدم اطمینان از پایداری و ثبات در زندگی زناشویی و گریز از مسئولیت مراقبت از فرزند و … اشاره کرد.^[۷۹]

از سویی سقط جنین عوارض گوناگونی را به دنبال دارد از قبیل خونریزی، سقط ناکامل، عفونت، افسردگی، خودکشی، اعتیاد، اختلال در روابط اجتماعی و … و از طرفی دیگر به نظر طرفداران سقط جنین یک دلیل مهم در این مورد جلوگیری از نا آسیب پذیری های طولانی مدت براقر پذیرش فرزند ناخواسته است و از لحاظ سقط جنین بهتر از رها کردن طفل برای فرزند خواندگی یا بزرگ کردن بچه ای است که آمادگی برای مراقبت از او وجود ندارد واثرات سقط جنین برای زنان بیشتر مثبت است تا منفی و هر نوع احساس ندامت یا از دست دادن چیزی، کوتاه مدت خواهد بود^[۸۰].

صرفنظر از همه اظهارنظرها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متناقض در این حیطه آنچه واقعیت دارد این است که این عمل فعلاً در جامعه ما برطبق قانون جرم محسوب ده و مرتکب آن جرم شناخته می شود و تاثیرات قربانی شدن مادران در ارتکاب این عمل به وضوح آشکار است.

بند دوم: بچه کشی

یکی از جرایمی که جوامع بشری با آن روبرو بوده اند و از دیرباز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و مجازات مرتکبین آن تدوین شده است. جرم بچه کشی با کشتن نوزاد است. در رویه های پزشکی نوزاد به طفل تازه به دنیا آمده ای اطلاق می شود که هنوز بند نافه او نیفتاده است و در بعضی کشورها به طفلی تازه به دنیا آمده می‌گویند که هنوز برای او شناسنامه نگرفته باشند. و تحت عنوان کلی قتل لحاظ می شود لکن از آنجایی که جرمی زنانه محسوب می شود به ذکر اجمالی در این تحقیق بسته شده است.

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری

اگرچه که این نوع رفتار با تعریف قانونی از جرم مطابق نیست لکن هر نوع خود نوعی از انحراف، تخطی از هنجارهای جامعه ناسازگاری است از این رو ذکر آن در مباحث جرم شناسی در مفهوم تخصصی آن خالی از فایده نخواهد بود. خوشبختانه در ایران هنوز موضوع شوهرآزاری به یک مفصل تبدیل نشده و میزان آن از کشورهای دیگر بسیار کمتر است.

در زندگی زناشویی ممکن است ۴ حالت از ارتباط به وجود آید:

حالت اول این است که زن تبدیل به کنیز و مرد تبدیل به آقا و سرور می‌گردد و یا به عبارتی زن به اسارت مرد درمی آید. فمنیست ها در این مقوله بسیار فعالیت و حتی گاه آنقدر زیاده روی کرده‌اند که همه مردان را این گونه دیده اند گرچه در این مورد در خانواده های سنتی به دخور دیده می شود ولی هنوز هم نمی توان پذیرفت که همه خانواده ها از این الگوهم پیروی می‌کنند.

حالت دوم: زمانی که مرد قدرت کمتری در زندگی زناشویی دارد و در واقع مرد خواسته های همسزش را برخواسته های همسرش رابخواسته های خودش ترجیح می‌دهد این حالت معمولاً از چشم ها پوشیده می ماند.

حالت سوم: زمانی است که مرد آقا باشد زن خانم بدین معنا که هریک خواست خود را بر همسرش مقدم شمارد و در فردیت خویش غرق شود. این شیوه بسیاری را به دنبال خودش کشیده است.^[۸۱]

حالت چهارم:شکلی است که هر کدام خواسته دیگری راارجع می‌داند مرد خود را برای زن و زن خود را برای مرد می‌داند این حالت را در ازدواج های موفق می توان دید.

۲-پدیده شوهر ازاری در حالت دوم برخی موارد به چشم می‌خورد دربرخی موارد حاصل واکنش و تغییر زوجین است و زن در واکنش به شرایط تهدید کننده و ازار دهنده است که این شیوه از دفاع را بر می گزیند.^[۸۲]

شوهر آزاری رفتاری ازاردهنده از سوی زن علیه شوهر در محیط خانواده می‌گویند.خشونت خانگی مرد علیه همسرش به انواع جسمی،روانی،جنسی و اقتصادی تقسیم می شود.به طور خلاصه می توان از مصادیق شوهر آزاری موارد ذیل را نام برد:

۱-جسمی مانند ضرب و جرح همسرکشی

۲-روانی مانند:تخریب حیثیت و ابروی شوهر،شکستن حرمت پدر نزد فرزندان، فحاشی، انتصاب صفات ناشایست

۳-جنسی:این مورد زنان بیشتر به صورت بی تفاوتی و بی میلی و محرومیت جنسی ظاهر می شود و گاه فقط درصورت تراضی به برقراری ارتباط می‌شوند که در مسائل دیگر از مرد باج بگیرند.این قسم از رفتار زنان هم به علت غرور همسران شان در طرح ان،تقریبا همیشه ناگفته می ماند.

فراوانی پرخاشگری و زمینه ساز آن یعنی خشم به حدی است که برخی نظریه پردازان شخصیت آن را یکی از زیربناهای شخصیت و سازنده یکی از عوامل شخصیت مطرح کرده‌اند.

کلونینگر^[۶۴] و سریکیک^[۶۵](۲۰۰۵) خشم را از هیجان های پایه آدمی می‌داند و آن را پایه ساخت عامل شخصیتی نوجویی معرفی می­ کند.

مفهوم پرخاشگری علی رغم ملموس بودن، از نظر علمی مفهوم نسبتا دشواری به شمار می‌آید. در واقع بر سر تعریف پرخاشگری توافق نظر زیادی وجود ندارد. فروید^[۶۶] (۱۹۲۰) پس از ملاحظه خشونت بی حد انسان در جنگ جهانی اول، در مقاله ای با عنوان “چرا جنگ؟” و در توجیه پرخاشگری انسان گفت که تجلی کشاننده مرگ در رفتار هشیارانه منجر به پرخاشگری می شود. دالارد^[۶۷] و میلر^[۶۸] (۱۹۶۵؛ نقل از برکوویتز^[۶۹] و لستر^[۷۰]، ۲۰۰۸) رفتار ناشی از ناکامی را پرخاشگری می­دانستند. باس (۱۹۶۱؛ نقل از ترمبلی^[۷۱] و ایوارت^[۷۲]، ۲۰۰۵) پرخاشگری را هر رفتاری می‌داند که به دیگران آسیب برساند و آن را به انواع فعال- منفعل، مستقیم- غیر مستقیم و کلامی- جسمانی تقسیم ‌کرده‌است. برخی دیگر از پژوهشگران پرخاشگری را یک رفتار قابل مشاهده که به قصد آسیب به دیگران بروز می‌کند تعریف کرده‌اند(لیندر^[۷۳]، ورنر^[۷۴] و لایل^[۷۵]، ۲۰۱۰). همینطور برخی دیگر از پژوهشگران وارد کردن آسیب آشکار یا رفتارهای تنبیه مستقیمبه سایر افراد یا اشیا را پرخاشگری دانسته اند(اسپیلبرگر^[۷۶]، جیکوبس^[۷۷]، راسل^[۷۸] و ایوانز^[۷۹]، ۱۹۸۳؛ نقل از اتکینسون^[۸۰]، اتکینسون، اسمیت^[۸۱]، بم^[۸۲] و نولن-هوکسما^[۸۳]، ۱۳۸۶). هاولز^[۸۴] (۱۹۸۸؛ نقل از

سیبرت^[۸۵] و همکاران، ۲۰۱۰) پرخاشگری را یک رفتار آشکار درگیرشدن و آسیب رساندن به دیگران می‌داند.

عوامل مؤثر بر پرخاشگری:

چندین دسته عوامل شناسایی شده اند که بر پرخاشگری انسان تأثیرگذار است. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می شود.

ناکامی: اولین عاملی که تصور می شود سبب بروز پرخاشگری می شود، ناکامی است. این مفهوم ابتدا از سوی جان دالرد^[۸۶] مطرح شد. وی ابتدا عنوان کرد که پرخاشگری همیشه ناشی از ناکامی است و ناکامی هم نتیجه ای جز پرخاشگری ندارد. با این حال پژوهش ها نشان دادند که همیشه اینگونه نیست. افراد ناکام همیشه پرخاش نمی کنند و ممکن است واکنش هایی از قبیل کناره گیری، درماندگی، افسردگی و حتی تلاش برای تسلط بر منبع ناکامی نشان دهند. همینطور بسیاری از پرخاشگری ها نیز از ناکامی ناشی نمی شوند و محرک های دیگری نیز می‌توانند باعث پرخاش افراد شوند(سادوک و سادوک، ۲۰۰۳).

تحریک مستقیم: یکی از علل عمده پرخاشگری، تحریک از سوی دیگران است. ‌به این معنی که پرخاش، توهین و بدرفتاری دیگران باعث واکنش پرخاشگرانه از سوی فرد می شود. یکی از خواص پرخاشگری نیز آن است که معمولا ابعاد و میزان آن به سرعت گسترش می‌یابد و به درجات بالاتر می‌رسد. ‌بنابرین‏ یک واکنش پرخاشگرانه خفیف در صورت مواجه شدن با پاسخ متقابل می‌تواند به یک پرخاش تمام عیار تبدیل شود(ویلکوسکی^[۸۷]، روبینسون^[۸۸] و تروپ-گوردون^[۸۹]، ۲۰۱۰).

آلودگی هوا: پژوهش ها نشان داده‌اند که قرار گرفتن در معرض بوها و هوای مضر مانند آنچه که از کارخانه‌ها سازنده مواد شیمیایی و یا صنایع دیگر خارج می شود، می‌تواند باعث تحریک افراد و افزایش پرخاشگری آنان شود(سادوک و سادوک، ۲۰۰۵). این مسئله با پژوهش های تکاملی نیز سازگار است. بویایی، نخستین حس انسان است به گونه ای که به آن حس باستانی گفته می شود. سیستم بویایی ارتباطات بسیار نزدیکی با مراکز هیجانی مغز از جمله آمیگدال^[۹۰] دارد و می‌تواند واکنش های هیجانی شدیدی را راه اندازی کند. بوی بد به سرعت واکنش گریز یا ستیز را در انسان بر می انگیزد و علت انگیزشی نیرومندی برای رفتار انسان به شمار می‌آید(کوکارو^[۹۱]، مک کلوسکی^[۹۲]، فیتزجرالد^[۹۳] و فن^[۹۴]، ۲۰۰۷).

سر و صدا: مطالعات نشان داده‌اند که افرادی که در معرض صداهای بلند، شدید و تحریک کننده قرار می گیرند، خشونت شدیدتری نسبت به افرادی که در معرض این گونه صداها نیستند، نشان می‌دهند(سادوک و سادوک، ۲۰۰۵).

تراکم:برخی مطالعات حاکی از آن بوده اند که در شرایط تراکم بیش از حد، پرخاشگری انسان افزایش می‌یابد. به خصوص در موقعیت هایی که واکنش معمول افراد یک واکنش منفی است (مانند مزاحمت، تحریک و ناکامی)، تراکم جمعیت می‌تواند قدرت واکنش منفی را افزایش دهد و به انفجار خشم و پرخاشگری بینجامد(نوید،۱۳۸۷).

نظریه های مربوط به پرخاشگری:

نظریات بسیاری درباره علل پرخاشگری مطرح شده است. مهم ترین این نظریات به رویکردهای روانکاوی، رفتاری، شناختی، زیستی و اتیولوژیک مربوط هستند.

نظریه فروید^[۹۵] درباره پرخاشگری:

شاید بتوان نخستین نظریه جامع درباره پرخاشگری را از آن فروید دانست. نظریه اولیه فروید، پرخاشگری را نه یک سازه مستقل و اصلی بلکه اثری جانبی از کشاننده^[۹۶] زندگی می‌دانست. فروید معتقد بود که یک کشاننده اصلی در انسان وجود دارد که میل به جاودانگی و بقا در آن نهفته است. وی این کشاننده را غریزه زندگی نامید که لیبیدو نیز از آن ناشی می شد. از نظر فروید وقتی به هر دلیلی تکانه های لیبیدویی منع می شدند یا به هدف نمی رسیدند، واکنش پرخاشگری بروز می کرد. پس از جنگ جهانی اول (۱۹۹۰) و مشاهده وسیع ترین کشتار تاریخ تا آن زمان، فروید در مقاله ای که در پاسخ به یکی از دوستانش درباره چرایی جنگ نوشت، نظریه اولیه خود را تغییر داد و کشاننده مرگ را نیز به عنوان یکی از دو کشاننده اصلی آدمی در کنار کشاننده زندگی مطرح کرد. بدین ترتیب فروید در موضع گیری نخست وجود غریزه ی مستقل را در کنار غرایز صیانت ذات و جنسی نپذیرفت و در وهله بعد با طرح کشاننده مرگ در برابر کشاننده زندگی، پرخاشگری را به منزله ی نمود و نشانه ای از کشاننده مرگ تلقی کرد( بارون،۱۹۷۷؛ نقل از نوید،۱۳۸۷). در واقع فروید پرخاشگری را تجلی نیروهای غریزی می‌داند که انرژی بخش رفتارهای متنوعی در این رابطه هستند و این نیروهای غریزی همان طور که گفته شد غریزه زندگی و مرگ هستند ولی تمایلات خصمانه و تمایل به تخریب، حاصل غریزه مرگ می‌باشند و به صورت های مختلف در خود آزاری و ‌دگر آزاری انسان ظاهر می شود، البته انرژی حاصل از این تمایلات بایستی به صورت رفتاری ظاهر گردند و گرنه روی هم انباشته و خواه ناخواه به مرحله انفجار می‌رسند. به عبارتی دیگر انسان محکوم به پرخاشگری است.

نظریه اتیولوژیک لورنز^[۹۷] درباره پرخاشگری:

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات

بند اول: بطلان

در جایی که قوانین برای تعهدات و اجرای آن شرایطی در نظر گرفته اند ، باید رعایت گردند ، در غیر این صورت باطل می‌باشند . شرایط شامل عمومی و اختصاصی می‌باشند . شرایط عمومی در ماده ۱۹۰ ق.م آمده است ،که در تمام معاملات و عقود کاربرد دارند . در شرایط اختصاصی در هر عقدی ، شرایط خاص آن را قانون مشخص نموده که رعایت آن الزامی می‌باشد و خاص همان مورد می‌باشند . شرایطی که مورد معامله باید داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشی از آن می‌باشد شامل: معلوم بودن ، مالیت داشتن ، مشورع بودن ، عقلایی بودن ، قابلیت انتقال ، موجود بودن ، معین بودن و قابلیت تسلیم اند . دو مورد در این موارد اهمیت زیادی دارند، مشروع بودن و قابل تسلیم بودن که به شرح آن می پردازیم :

۱- مشروعیت : در قانون مدنی مواد ۳۴۸ ، ۱۹۰ ، ۲۱۵ و ۲۱۷ به مشروعیت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند . در صورتی که چیزی در قوانین غیر قانونی اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن می‌گردد . گاهی در قوانین از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد است و سبب عدم مشروعیت آن ها می‌گردد . ‌در مورد نظم عمومی کشور، ماده ۹۷۵ ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلی ، نظم عمومی شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه می شود و ‌بنابرین‏ تعهدی که آن را رعایت ننماید ، نامشروع است و هر محکمه ای حکم به ابطال آن را صادر می کند . در عرصه بین‌المللی اموری مورد تعهد قرار می گیرند ، با قوانین، امنیت و احساسات جامعه دیگر در تضادند ، آن ها در جامعه مذبور مورد لحاظ قرار نمی گیرند و نامشروعند، هم داخلی و هم بین‌المللی را شامل می‌گردد .^[۵۰] مورد دیگر را ماده ۶ ق.آیین دادرسی مدنی بیان نموده که هم نظم عمومی ، هم اخلاق حسنه را شامل می شود و در صورتی که تعهدی بر خلاف اصول اخلاقی جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجرای آن بلا اثر است.

۲- قابل تسلیم بودن عین تعهدات : ماده ۳۴۸ ق. مدنی بیان می‌دارد : در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غیر این صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسلیم متعهد نداشته ، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد ، سبب عدم بطلان می‌گردد و اگر کلاً‌ توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان می شود^[۵۱] .

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت

در مواردی که در قراردادها شرط زمان ، یا انجام آن در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می‌تواند تعهد را نقض نماید و می‌تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می‌باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد و فسخ در این مورد به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می‌باشد .

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات

در برخی موارد شرایط اقتصادی جامعه در تعهدات افراد تاثیر می‌گذارد . مثلاً : چنانچه ملکی به مبلغی فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، یا در مواردی از قیمت آن به میزان قابل توجهی کاسته و تقلیل می‌یابد، خریدار و فروشنده با این شرایط حاضر به ادامه تعهد و تسلیم مبیع یا ثمن نمی گردند . در تعهدات دولتی شرط تعدیل گنجانده می شود ، آن را در سایر عقود و تعهدات باید گنجاند، مع ذلک قوانین ما در این مورد ساکتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران می دانند و در قوانین هم باید تجدید نظر گردد و در این موارد که به استناد قرارداد نمی توان کاری کرد و به فسخ اندیشید ، چاره ای اندیشیده شود ، تا از سوء استفاده های احتمالی اجتناب گردد .

بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات

در مواردی شخصیت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلی می‌باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمی شد . آن فرد و شخصیت او از نظر علمی ، هنری یا تجاری سبب انعقاد تعهد گردیده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص دیگر امکان ندارد ، چون شخص دیگر مد نظر نیست ، در این موارد به دلیل ناممکن شدن، تعهد فسخ می شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتی این امکان برای متعهد به وجود آید که تعهد را به انجام رساند. گاهی در عمل امکان اجرای تعهد ناممکن می‌گردد . ماده ۲۸۷ ق. مدنی به تلف مورد تعهد ( مبیع ) ، بدون تقصیر متعهد ( بایع ) اشاره نموده است و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق. مدنی به تقصیر در تلف پرداخته‌اند . مع ذلک در فقد تقصیر ، اجرای تعهد ناممکن می‌گردد و در تقصیر ، بدل و قیمت به عهده متعهد مستقر می‌گردد . ماده ۳۸۹ ق. مدنی به تلف مورد تعهد از سوی متعهدله می پردازد که ثمن به متعهد مسترد می‌گردد و در عین معین و کلی با تعیین مصداق ، این امر صادق است، اما در صورتی که مصداقی دیگر در کلی بدون تعیین تلف گردد می شود مصداق مذبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نماید . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممکن شدن تعهد ، سبب فسخ می‌گردد . حادثه ای خارجی که منتسب به شخص یا اشخاصی نمی باشد ، چنانچه سبب از بین رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غیر مترقبه ) در صورتی که پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، باید متعهد آن را به جا آورد و در غیر این صورت به دلیل ناممکن شدن، تعهد باطل می‌گردد ، چون موضوعی برای آن باقی نمی ماند . قانونی که بعد از وقوع تعهد وضع می‌گردد و آن تعهد ممنوع می‌گردد ، سبب ناممکن شدن آن می شود و تعهد باطل می‌گردد .

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور

در کشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانین به کار نرفته ، ولی مواد ۲۲۷و ۲۲۹ قانون مدنی آن را می رساند . در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ، عدم انجام تعهد به علت خارجی غیر قابل انتساب آمده است ، این علت خارجی همان فورس ماژور می‌باشد . ماده ۲۲۹ قانون مدنی حادثه ای را اشاره می کند که دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است که محکوم به خسارت نخواهد شد، این حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئولیت متعهد می‌باشد، مصادیق را ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴ قانون بیمه اجباری بیان می کند .

در ایران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختیاراتی که در کامن لا وجود دارد ، در قوانین و سیستم قضایی ، مشکل در این موارد بیشتر بروز می کند .

ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در حالت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن E عملگر امید ریاضی، Cov به معنای کوواریانس، Corr نماد معمول برای همبستگی پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

۳-۷-۲-­ ضریب همبستگی پیرسون

در این پژوهش با توجه به نرمال بودن توزیع داده ­ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی خطی بین دو متغیر ‌می‌باشد. مقادیر ضریب همبستگی در دامنه ۱- تا ۱ ‌می‌باشد. علامت ضریب همبستگی جهت رابطه را نشان می­دهد (مثبت یا منفی). مقدار مطلق ضریب همبستگی میزان استحکام را نشان می­دهد، با مقادیر بزرگ­تر، روابط مستحکم­تری وجود دارد. اگر سطح معنی داری خیلی کوچک باشد، آنگاه همبستگی قابل توجه است و دو متغیر به طور خطی وابسته می­باشند و اگر این مقدار نسبتاً بزرگ باشد، آنگاه همبستگی معنی دار نیست و دو متغیر به طور خطی وابسته نیستند.

۳-۷-۳-­ ضریب تشخیص^[۱۵]

ضریب تشخیص که با علامت R² نشان داده می‌شود، بیانگر میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده در آینده می‌باشد. این ضریب در واقع نتایج تقریبی پارامتر مورد نظر در آینده را بر اساس مدل ریاضی تعریف شده که منطبق بر داده های موجود است، بیان می‌دارد. به عبارت دیگر ضریب تشخیص درصد تغییرات بیان شده متغیر وابسته را به ازای متغیر مستقل نشان می­دهد .

فرمول ضریب تشخیص: R²=

۳-۷-۴- مدل یابی معادلات ساختاری^[۱۶]

به منطو پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ­ای از داده ­ها از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود. داده ­های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است.

ماتریس داده­هایی که روی آن­ها تحلیل عاملی صورت می‌گیرد باید دارای پنج خصیصه زیر باشد:

۱-­ ترکیب ماتریس داده ­ها: اگر محققی بخواهد ابعاد مشترکی بین چند مقیاس اندازه ­گیری پیدا کند باید تمام اندازه­ها روی نمونه واحدی به دست آمده باشد.

۲-­ حجم نمونه: برای هر متغیر ۵ تا ۱۰ نمونه و به طور کلی در مجموع تا حداکثر ۳۰۰ نمونه توصیه شده است. مثلاً اگر منظور پژوهشگر تحلیل عاملی برای ۱۰ متغیر باشد، حداقل باید یک نمونه ۵۰ تایی انتخاب کند.

۳-­ شاخص رابطه: معمول­ترین شاخص رابطه ضریب همبستگی است. منظور از ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون است. بدیهی است که مفروضه اصلی در محاسبه این ضریب همبستگی وجود یک توزیع دو متغیری نرمال است. چنانچه مستقل بودن اندازه گیری هر نوع وابستگی متغیرها به یکدیگر سبب بالا رفتن همبستگی بین آن‌ ها می‌شود و سبب می‌شود که این متغیرها در عامل واحدی ظاهر شود. از جمله مواردی که این وابستگی صورت می‌گیرد موقعی است که از نمرات زیر مقیاس­ها و نمره کل مقیاس در تحلیل استفاده شود (مثلاً نمره کل بهره هوشی، نمره کلامی بهره هوشی، نمره کلاسی بهره هوشی تحلیل شود). یا نمرات زیر مقیاس­ها ویا نمرات کل باید در تحلیل وارد شود. مقیاس­هایی که در آن‌ ها بعضی از سؤالات یا ماده­ های آزمون مشترک است نیز وابستگی ایجاد می‌کند.

۱-­ معنی داری ماتریس: ماتریس داده ­ها برای تحلیل عاملی باید حاوی داده ­ها معنی داری باشد. معنی داری داده ­ها موجود در یک ماتریس از طریق آزمون مربع کای بارتلت (Bartlett) صورت می‌گیرد. معنی دار بودن آماره کی دو (مربع کای) و آزمون بارتلت حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی است. در این آزمون باید آماره زیر محاسبه گردد:

که در آن:

n: تعداد آزمودنی­ها

P: تعداد متغیرها

|R|: مقدار مطلق دترمینان ماتریس همبستگی

درجه آزادی این برابر با است.

در آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای داده ­ها معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای تحلیل عاملی وجود دارد. این آزمون را آزمون کرویت نیز گویند.

در یک ساختار عاملی آرمانی هر یک از منغیر ها بار عاملی بالا (بزرگ­تر از ۰٫۵) روی یکی از عامل­ها و بار عاملی پایین (کم­تر از ۰٫۲) روی سایر عامل­ها دارد.

در این پژوهش از مدل­یابی معادلات ساختاری و شاخص­ هایی که مدل پژوهش را برازش­ می­ کند استفاده می­ شود. لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به پژوهش گر امکان می­دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن حیدری، ۱۳۸۴، ۲۳۳). محاسبات آماری در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

1. 1. – Forest recreation↑

1. 1. – Nature tourism ↑

1. 1. – Innovation ↑

1. 1. – Discretionary travel ↑

1. 1. – Sustainable tourism ↑

1. 1. – Sports tourism ↑

1. 1. – Tourist function index ↑

1. 1. – Challet ↑

1. 1. – Basic or Fundamental research ↑

1. 1. – Applied research ↑

1. 1. – Correlation ↑

1. 1. – Validity ↑

1. 1. – Reliability ↑

1. 1. – Correlation Coefficient ↑

1. 1. – Coefficient of Determination ↑

به دلیل گستره ی وسیع تعزیرات، پاره ای از واکنش های غیرکیفری وجود دارند که در زمره ی تعزیرات محسوب می‌گردند، بدین معنا که در کنار «مجازات های تعزیری» سخن از «تدابیرجنایی» در قلمرو تعزیرات به میان آمده است که گفته شده است از واکنش های کیفری متمایز می‌باشند.

این دسته از تعزیرات (تدابیرجنایی)، متفاوت از مجازات های تعزیری می‌باشند، ‌بنابرین‏ قواعد و قوانین موجود در مجازات های تعزیری که بر مبنای ماهیت مجازات گونه ی آن ها‌ است در خصوص این دسته از تعزیرات اعمال نمی گردد.

لذا قواعدی هم چون «تعزیر دون الحد» و قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» در خصوص «تدابیرجنایی» قابلیت اعمال ندارند زیرا در قاعده ی «تعزیر دون الحد» گفته شد که مجازات های تعزیری می بایست از مجازات های حدی کمتر باشند، حال چنانچه «تدابیرجنایی» را مشمول «مجازات های تعزیری» ندانیم و قائل به ماهیتی غیرکیفری برای اینگونه اقدامات باشیم، ‌بنابرین‏ این دسته از واکنش ها را نمی توان با مجازات های حدی مقایسه کرد، زیرا بحث مقایسه ی این واکنش ها با مجازات های حدی تخصصاً از بحث خارج است؛ چرا که در روایاتی که به عنوان ادله ی این قاعده مورد استناد قرار می گیرند، گونه های کیفری تعزیری با مجازات های حدی سنجیده می‌شوند، به گونه ای که در این روایات عمدتاًً میزان شلّاق در جرایم تعزیری مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله روایاتی که در این قاعده بدان استناد شده است و گفته شده است که واژگان و اصل قاعده ی «التعزیر دون الحد» برگرفته از این روایت است، روایتی است که از لحاظ سندی به صحیحه حمّاد بن عثمان شهرت یافته است.

” حمّاد بن عثمان نقل می‌کند که به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم:

میزان تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن (کمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند: به اندازه ای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند.” ^[۵۷]

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این روایت که عمده ترین سند این قاعده است میزان شلّاق تعزیری که یک واکنش کیفری است مورد بحث قرار گرفته است.

برخی از حقوق ‌دانان در خصوص حداقل میزان تعزیر مطابق قاعده ی دون الحد، بیان کرده‌اند که:

“هیچ تعزیری نباید به بالاترین میزان حد برسد اما ‌در مورد حداقل آن شاید با توجه به روایات بتوان میزان ده تازیانه را قرار داد و کمتر از این میزان تأدیب است که از شمول تعزیر اصطلاحی خارج می شود.”^[۵۸]

هم چنین در قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش»، بیان کردیم که علاوه بر مجازات بر نفس، نمی توان مجازات دیگری برجانی اعمال کرد، لذابا توجه به عدم ماهیت مجازات گونه ی «تدابیرجنایی»، اینگونه اقدامات قابلیت اعمال بر جانی را دارند، زیرا مطابق قاعده تنها قسمی از تعزیرات که با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می‌شوند محدودیت اعمال بر جانی را دارند اما تدابیرجنایی را به عنوان واکنشی مستقل از مجازات ها می توان بر جانی اعمال کرد.

‌بنابرین‏ می توان گفت مقصود قانون‌گذار ‌از عبارت «مجازات های تکمیلی» در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، قرار دادن اقدامات مذکور در این ماده، در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام مجازات های تعزیری است و با دقت نظر در ویژگی ها و مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون، در می یابیم که «مجازات های تکمیلی» را می بایست در زمره ی
واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی، قرار داد.

دلیل این امر آن است که مطابق قانون و شرع تعزیرات شامل هر گونه اقدامی است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می‌گردد ولو به صورت توبیخ و تهدید و… باشد، هم چنین هدف واکنش های تعزیری غیرکیفری (تدابیرجنایی)، عمدتاًً پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم می‌باشد و واکنش هایی به مراتب خفیف تر از مجازات ها هستند، و مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی۲۳ قانون مجازات ۱۳۹۲، جزء واکنش هایی است که پس از ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد و فاقد ماهیت کیفری می‌باشند و در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء گونه های غیرکیفری تعزیری دانست.

در نهایت باید گفت که مجازات های تکمیلی از حیث ماهیت، در زمره ی تعزیرات در مفهوم عام این مجازات ها قرار می گیرند و مراد قانون‌گذار از عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات مجازات های تعزیری در مفهوم عام می‌باشد و این دسته از واکنش ها در ردیف واکنش های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند.

فصل چهارم

نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات

در فصل قبل دانستیم که «مجازات های تکمیلی» را می توان در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام قلمداد کرد و بیان کردیم که مجازات های تکمیلی در زمره ی واکنش های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند؛ تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری و یا غیرکیفری آن ها به گونه های متفاوتی هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی، تأدیب و نیز تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم می‌گردند؛ لذا ماهیت مجازات های تکمیلی از حیث طبقه بندی تعزیرات نیز می بایست بررسی گردد.

مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری

واکنش های تعزیری غیرکیفری که برخی از آن با عنوان «تدابیرجنایی» یاد می‌کنند، ممکن است به دو صورت «تأدیب» و تدابیر خاصی که از آن با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی» یاد می شود، اعمال گردند. در این مبحث ضمن شناسایی اقدامات تأمینی و تأدیب، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدام یک از این اقدامات قرار می گیرند.

گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی

از جمله مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشند که با وجود نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ هم چنان با تغییراتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. در این گفتارضمن شناسایی مفهوم اقدامات تأمینی، بررسی خواهد شد که آیا مجازات های تکمیلی را می توان در زمره ی اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد.

بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

واکنش جامعه در مقابل ارتکاب جرم، گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی است.

اثباتیون معتقدند که اقدامات تأمینی، جانشین مجازات است ولی نئوکلاسیک ها اقدامات تأمینی را در موارد استثنایی پذیرفته اند.

دکتر محمد باهری بر لزوم اقدامات تأمینی تکیه می‌کنند و بیان می دارند:

” مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک تدابیری اندیشید، این تدابیر را اقدامات تأمینی و تربیتی نامند، لزوم اقدامات تأمینی امروز متفقٌ علیه همگان است ولی اختلاف در رابطه ی آن با مجازات وجود دارد.”^[۵۹]