غفوری، مشهدی، حسن آبادی( ۱۳۹۲) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی روان­درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایت­مندی زناشویی و کاهش تعارضات خانواده انجام دادند. روش­کار در این پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون و پی­گیری با گروه شاهد در سال­های ۸۹-۱۳۸۸، نمونه آماری شامل ۱۰ نفر از زوجین مراجعه­کننده به درمانگاه­های سطح شهر مشهد بودند که با بهره گرفتن از شیوه­ نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. درمان به مدت ۹ جلسه برای گروه آزمون انجام و پرسش­نامه­ های رضایت­مندی زناشویی انریچ و سنجش تعارضات خانواده در جلسات ‌پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون و پی­گیری (۱ ماه) در دو گروه اجرا شد. داده ­های پژوهش با بهره گرفتن از شیوه­ تحلیل واریانس مختلط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که روان­درمانی معنوی مبتنی بر روش بخشودگی باعث افزایش معنی­دار بخشودگی و در نتیجه رضایت­مندی زناشویی و کاهش معنی­دار تعارضات زوجین در مرحله­ ‌پس‌آزمون شده است (۰۰۱/۰>P)، اما با این وجود، تغییرات در دوره­ پی­گیری معنی­دار نبوده است (به ترتیب ۱۰/۰=Pو ۲۰/۰=P).

پژوهش جمشیدی، ترخان، اکبری، زارع، (۱۳۹۱) با هدف بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت انجام گردید. به همین منظور تعداد ۳۰ نفر از افراد مبتلا به تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناسی پاسارگاد شهرستان رشت، در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند (۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل). پرسشنامه افسردگی بک و رضایت زناشویی انریچ مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمایش تحت ۸ جلسه معنا‌درمانی گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت ننمود. نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی بر روی افسردگی و رضایت زناشویی مؤثر بوده و باعث کاهش افسردگی و افزایش رضایت از زندگی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شهر رشت می­گردد.

حمید، دهقانی(۱۳۹۱) پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره­ای مذهب محور بر میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی اجرا گردید.. طرح این پژوهش از نوع تجربی، پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بوده است. از میان زوج­های با مشکلات خانوادگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره محقق، و با بهره گرفتن از نمونه گیری در دسترس، تعداد سی زوج انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه ۴۵ دقیقه­ای تحت آموزش تحلیل ارتباط محاوره­ای مذهب محور قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس عشق و علاقه، پرسش­نامه احترام به همسر و پرسش­نامه رضایت زناشویی اینریچ . داده ­های حاصل، با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده آشکار ساخت که میان گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی تفاوت معنا داری وجود دارد (۰۰۱/۰>P)؛ یعنی میزان عشق و علاقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی در گروه آزمایش، به گونه ­ای معنادار، بالاتر از ‌پیش‌آزمون و گروه کنترل بوده است. این نتایج، همچنان در دوره پیگیری به گونه ­ای معنادار پایدار بوده است (۰۰۱/۰>p).

اصغری و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف بررسی تأثیر معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی بر کاهش افسردگی سالمندان انجام شده استاین تحقیق تجربی با به کارگیری طرح آزمایشی از نوع ‌پیش‌آزمون و ‌پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعه این پژوهش شامل سالمندان زن فرهنگسرای سالمند بودند. برای انتخاب نمونه با اجرای تست افسردگی بک، افرادی که به افسردگی مبتلا بودند گزینش شد، و سپس از بین آن ها ٢٠ نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت ٨ جلسه تحت روش معنادرمانی گروهی قرار گرفت. پس از اتمام دوره درمانی هر دو گروه مجددا مورد آزمون فوق قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون کوواریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری ضریب همبستگی استفاده شده است. روش معنادرمانی در بهبود افسردگی گروه آزمایش تأثیر داشت، به نحوی که نمرات افسردگی گروه آزمایش از ۸/۲۰ در ‌پیش‌آزمون به ۶/۲۰ در پس آزمون کاهش یافت. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که معنادرمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی در بهبود افسردگی سالمندان تأثیر بسزایی دارد و لازم است توجه بیشتری به درمان­های غیردارویی مؤثر در کاهش افسردگی سالمندان شود.

صادقی (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی غنی­سازی زندگی زناشویی بر رضایت و صمیمیت زناشویی اجرا گردید. ‌به این منظور از میان داوطلبانی که جهت شرکت در کارگاه، پس از اعلام عمومی ثبت نام کرده بودند، سی زوج به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای هر گروه قبل از برگزاری جلسات آزمون‏های رضایت زناشویی انریچ و صمیمیت زناشویی(اولیاء، فاتحی زاده و بهرامی، ۸۵) اجرا گردید. برای گروه آزمایش، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی در هفت جلسه نود دقیقه‏ای اجرا شد و گروه دوم هیچ آموزشی را دریافت نکرد. جلسات با فاصله زمانی یک هفته برگزار گردید. بلافاصله بعد از آموزش و یک ماه پس از آن، ارزیابی‏های مرحله ‌پس‌آزمون و پیگیری با بهره گرفتن از همان آزمون‏ها انجام گرفت. سرانجام با بهره گرفتن از تحلیل واریانس با اندازه ‏گیری مکرر نتایج تحلیل شد. بر اساس فرضیه ‏های تحقیق، آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی، رضایت و صمیمیت زوجین را در ‌پس‌آزمون و پیگیری افزایش داد. نتایج نشان داد که بین ‌گروه‌های آزمایش و کنترل در صمیمیت و رضایت زناشویی(p<0/01) معنا دار بود.

۱ – ۵) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیراست:

• • سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرایند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.

  

• • سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری.

• • سنجش رابطه هوش تجاری وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری.

۱ – ۶) فرضیه های تحقیق

با توجه به مدل مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های به شرح زیر است :

۱ – هوش تجاری رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۲ – یکپارچگی داده ها رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۳ – قابلیت های تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارند.

۴ –کیفیت محتوای اطلاعاتی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۵ – کیفیت دسترسی به اطلاعات رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

۶– به کارگیری اطلاعات در فرایند کسب و کار رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.

٧– فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد .

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی وعملیاتی عملکرد بازرگانی:

– عملکرد نشان می‌دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می‌رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد.که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( ۲ :Boisvert; 2006).

الف ) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می‌کند (چیرانی، علیزاده و بجارسری، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی عملکرد مالی: با توجه به جامعه مورد آزمون و نظر اساتید و خبرگان، شاخص های اندازه‎گیری عملکرد مالی در این تحقیق عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و روند وصول مطالبات.

ب)عملکرد بازار: عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت می‌باشد (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی: عملکرد بازار با شاخص های میزان افزایش سهم بازار در مقابل رقبا، میزان حفظ مشتری و نگهداری مشتریان، میزان جذب مشتریان جدید، میزان افزایش کیفیت خدمات سنجیده خواهد شد.

تعریف مفهومی وعملیاتی هوش تجاری:

– هوش تجاری به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می‌گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند (Cohen; 2009).

در تحقیق حاضر هوش تجاری با ابعاد شش گانه زیر سنجیده خواهد شد ( ۷۳۰:۲۰۱۲؛ Popovič , Hackney Coelho , Jaklič ).

یکپارچگی داده ها: به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کمک به منافع بلند مدت سازمانی به رسمیت شناخته شده است و به جمع‌ آوری و یکپارچه سازی داده از منابع گوناگون اشاره دارد که به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت محتوای اطلاعات شده و با اجرای فن آوری دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت دسترسی می شود.

– بعد یکپارچگی داده ها با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان پراکندگی داده ها و میزان تناقض داده های موجود و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

قابلیت های تحلیلی : ارائه قابلیت های تحلیلی (مثلا پرس و جو^[۱۱] پردازش تحلیلی آنلاین^[۱۲] داده کاوی^[۱۳] گزارش گیری^[۱۴]، جهت تحلیل داده های کسب و کار می‌باشد.

– بعد قابلیت های تحلیلی با بهره گرفتن از شاخصهایی نظیر استفاده از داشبورد^[۱۵]، شاخص کلیدی عملکرد^[۱۶] و هشدار دهنده ها^[۱۷] از سوی مدیران، فرایند تحلیل آنلاین اطلاعات^[۱۸] ، استفاده از روش های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل روند^[۱۹] ، داده کاوی، تبادل گزارشات بین افراد ( بدون برنامه ریزی قبلی ) و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت محتوای اطلاعاتی: اجرای تحلیل های پیشرفته و اطمینان از یکپارچه سازی داده ها در سراسر سازمان است.بعضی اوقات به عنوان ثروت در نظر گرفته شده است.

-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان کافی بودن اطلاعات، دقیق بودن و به واقعیت نزدیک بودن اطلاعات، قابل درک بودن اطلاعات موجود برای گروه هدف، میزان تحریف در اطلاعات، میزان وجود عناصر غیر ضروری در اطلاعات موجود میزان تناسب اطلاعات با نیازها و عادات استفاده کنندگان و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت دسترسی به اطلاعات: به میزان گستردگی، قابلیت سفارشی سازی داد ها در سراسر سازمان اشاره دارد.

-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر سرعت پردازش اطلاعات و عدم تأخیر در تحویل استفاده کنندگان، مشخص بودن پیشینه اطلاعات موجود از نظر پدید آورنده اطلاعات، تاریخ تهیه، دسترسی مشترک به اطلاعات و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

به کارگیری اطلاعات در فرایند کسب و کار: به میزان استفاده از اطلاعات در تصمیم های سازمانی اشاره دارد.

1. 1. – هر کس حق زندگی ، ازادی و امنیت شخصی دارد.Universal Declaration of Human Rights , 1948.UN Doc.A/811/A/811/Art.3 ↑

1. 1. -ماده (۶) در این میثاق مقرر می‌دارد : حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. ↑

   

1. 1. – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (Internatioal Covenant on Civil and Political Right) در تاریخ ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. ↑

1. 1. 1. – ماده (۶) در این کنوانسیون مقرر می‌دارد: کشورهای طرف این کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت و ایجاد حداکثر امکانات را برای بقاء و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود. ↑

   

1. 1. – کنوانسوین حقوق کودک (Convention on the Rights of the Child) در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. ↑

1. 1. – نظریه عمومی شماره ۶ درباره حق حیات، برای اطلاعات بیشتر ر.ک:Human Rights Committee, General Comment No. 6,the Right to Life , Art .6,30 April 1982, (UN Doc.A/37/40(1982), paragraph5). ↑

1. 1. – کنوانسیون حقوق کودک ، همان. ↑

1. 1. – کنوانسیون حقوق کودک، همان ، بند (۳) ماده (۲۷) ↑

1. 1. – کنوانسیون حقوق کودک ، همان ، بند (ج) ۲ ماده (۲۷) ↑

1. 1. – Convention on the Elimination of all forms of Discimination Against Women, 7 July 1954 ↑

1. 1. – بند ۲ ماده ۱۲ ↑

1. 1. – میثاق بین المللیی حقوق مدنی و سیاسی ، همان ، بند(۲) ماده (۱) ↑

1. 1. – مواد ۱۴ و ۵۴ پروتکل های الحاقی اول و دوم به کنوانسیون های چهار گانه ژنو. ↑

1. 1. – اعلامیه جهانی در زمینه محو گرسنگی و سوء تغذیه برای اطلاع بیشتر ر.ک:The Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition, adopted by the World Food Conference (Rome, 1974), Para7.اعلامیه حقوق بشر وین برای اطلاع ر.ک:

      The Vienna Declaration on Human Rights, adapted by the World Conference on Human Rights (Vienna, 1993), Para31. ↑

1. 1. – اعلامیه اتحاد جهانی علیه گرسنگی برای اطلاع بیشتر ر.ک:The Declaration”International Alliance Againts Hunger “adapted by the World by the World Food Summit; Five Year Later (Rome, 2002); fourth preambuler Pragraph ↑

1. 1. – قطعنامه های کمیسیون حقوق بشر شماره های ۱۹۹۷/۸ ، ۲۳/۱۹۹۸ ؛ ۲۴/۱۹۹ ؛۱۰/۲۰۰۰ ؛ ۳۵/۲۰۰۲ ؛۲۵/۲۰۰۰ برای اطلاع بیشتر ر.ک:-Economic and Social Council /Commission on Human Rights , Fifty-eighth Session /UN Doc/E/CN.4/RES/2001/25-Economic and Social Council /Commission on Human Rights , Fifty-eighth Session /UN Doc/E/CN.4/1998/23

      -Economic and Social Council /Commission on Human Rights , Fifty-eighth Session /UN Doc/E/CN.4/RES/2000/10

      -Economic and Social Council /Commission on Human Rights , Fifty-eighth Session /UN Doc/E/CN.4/RES/1997/8

      -Economic and Social Council /Commission on Human Rights , Fifty-eighth Session /UN Doc/E/CN.4/RES/1999/24

      -Economic and Social Council /Commission on Human Rights , Fifty-eighth Session /UN Doc/E/CN4 /RES/2002/25 ↑

1. 1. – resonableness ↑

1. 1. -case of Government of the Republicaf Soulh Africa v. Irene Grootboom and others. ↑

1. 1. – The right to adequate food, General Comment 12, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Twentieth session, Geneva, 1999, P.6. ↑

1. 1. -extranational obligation ↑

1. 1. -Jean Ziegler, The right to food, Commission on Human Rights, Fifty – ninth session, J anuary 2033, P.11. ↑

1. 1. -The Right to Adequate Food, Human Rights. Fact Sheet NO.34, Food and Agriculture Organization of the Un ited Nationas, P.8. ↑

1. 1. – ماده (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز ، مخصوصاً از حیث نژاد، جنس ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ماهیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. ↑

1. 1. – مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر. ↑

1. 1. – ابرهیم گل، علیرضا، « حق غذا، پیش شرط تحقق سایر حقوق»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی، شماره ۳۹، ۱۳۷۸، صص ۲۴۳-۲۲۱٫ ↑

1. 1. OFFICE United nation Human Right (OUNHR/FAO), 2010 ” The Right to Adequate Food “, Fact sheet. P. 7, No. 34. ↑

1. 1. کمالان، مهدی، منشور سازمان ملل متحد، چاپ دوم، کاملان، ۱۳۸۸، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. کریون، میتوسی، چشم اندازی به توسعه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه محمد حبیبی، چاپ اول، سازمان انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۷، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. – Christophe Golay, and Melik Ozden,”The Right to Food: A fundamental human right affirmed by the United Nations and recognized in regional treaties and numerous national constitutions”, p13. Available at: www.cetim.ch/en/documents/Br-alim-A4-ang.pdf. ↑

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص ۲۲۲ ↑

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، همان. ↑

1. 1. -Amrei Muller, “Limitations and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Law Review, Vol. 9, 2011, p.557. ↑

1. 1. Commission on Human Right (CHR), “The Right to Food”, Report by the Special Reporter on the right to food, 2001, available at: www.CHR.org. ↑

1. 1. Golay and Ozden, op.cit, p.14. ↑

1. 1. مصفا، نسرین، مستقیم، بهرام، و همکاران، « چالش های کم کهای بشردوستانه در خاورمیانه»، چاپ اول، انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۸۶ ، صص ۲۱-۲۰٫ ↑

1. 1. ابراهیم گل، پیشین، ص. ۲۳۱٫ ↑

1. 1. – OUNHR.op.cit, pp. 5-6. ↑

1. 1. -مصفا و همکاران، پیشین، ص. ۲۰ ↑

1. 1. -Golay and Ozden, op.cit, p.10. ↑

1. 1. -حسینی اکبرنژاد، حوریه، « جنگ علیه حقوق جنگ: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ ۲۲ روزه غزه»، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی، سال ۲۸ ، شماره ۴۰، ۱۳۸۸، صص ۱۲۵-۹۹٫ ↑

1. 1. – قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷ ، ص. ۴۰ ↑

1. 1. Randle Defalco, “The Right to Food in Gaze: Israel’s Obligations under International Law”, The Internet Journal of Rutgers School of Law, Vol.35, 2009, pp. 11-22. ↑

1. 1. Jelena Pejic, “The Right to Food in Situations of Armed Conflict: The Legal Framework”, International Review of the Red Cross, vol. 83, No. 844, 2001, pp. 1097-1109. ↑

همزمان در سال ۱۹۹۶ وترستون^[۶۳] ، مدیر مؤسسه جی . پی . مورگان^[۶۴] ، مدل ارزش در معرض ریسک را معرفی کرد. این معیار که تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه می کرد و مقداری از سرمایه یک مؤسسه را که در معرض زیان قرار می گرفت تعیین می نمود، برای استفاده کنندگان بسیار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهای آن و روش های محاسباتی و دقیق کردن عدد نهایی از طرق مختلف خصوصاًً فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی افزوده گردید (بنتیس،۱۹۹۸، ۱۲۵)^[۶۵].

با توجه به تاریخچه تاریخ ها و تلاش ها در جهت اندازه گیری ریسک و پیشرفت هایی که هر دوره به وقوع پیوسته است، می توان طبقه بندی زیر را ‌در مورد معیارهای اندازه گیری ریسک ارائه داد (همان منبع ، ۱۲۶)^[۶۶].

الف) حساسیت^[۶۷] : تغییر یک متغیر وابسته بر اثر تغییر یک متغیر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) ، هر دو از این طبقه می‌باشند.

ب) نوسان^[۶۸]: عبارت است از نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر، مثل : واریانس و انحراف معیار.

ج) معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برعکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می‌دهند. معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار برای محاسبه ریسک نامطلوب و معیار ارزش در معرض ریسک (خطر) از این دست می‌باشند.

۲-۳-۲- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی^[۶۹](ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک )

زیان بالقوه قابل اندازه‌گیری یک سرمایه‌گذاری را ریسک می‌نامند. در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه‌گذاری می‌باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است : «ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه‌ یا سازمانی را تهدید می‌کند.» وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع سیل.

هر نوع سرمایه گذای با عدم اطمینان‌هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه‌گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد. ریسک یک دارایی سرمایه‌ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. ‌بنابرین‏ ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش‌بینی شده و یا می‌توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارایی می‌داند. ‌بنابرین‏ با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می‌توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می‌توان پراکندگی بازده‌های ممکنه از بازده‌ مورد انتظار را با واریانس محاسبه و به ‌عنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.

به طور کلی با اندازه‌گیری بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار می‌توان ریسک را به وسیله روش‌های آماری نظیر واریانس، نیمه واریانس شیب خط رگرسیون و واریانس مقادیر باقیمانده رگرسیون به دست آورد.

ریسک عدم اطمینان و آگاهی ‌در مورد نتیجه یک عمل است.

۱- ریسک در اقتصاد

• • ریسک تجاری و غیرتجاری

• ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

۲- ریسک در مهندسی ایمنی

۲-۲-۱) ریسک در اقتصاد

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه کوشش‌های بشری دربردارنده درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آن ها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می‌توان به دو دسته ریسک‌های تجاری و ریسک‌های غیرتجاری تقسیم کرد.

۲-۳-۲-۱- ریسک تجاری و غیرتجاری

ریسک‌های تجاری آنهایی هستند که از دید بنگاه ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای سهام‌داران می‌کنند. ریسک تجاری به بازار محصولی که یک بنگاه در آن فعالیت می‌کند مربوط می‌شود. این بازار شامل نوآوری‌های تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی می‌شود. نسبت عملیاتی (نسبت هزینه های ثابت به هزینه های متغیر) هم یک متغیر مهم محسوب می‌شود. پذیرش منطقی ریسک تجاری، یک مزیت رقابتی در هر کسب و کاری محسوب می‌شود. فعالیت‌های تجاری همچنین با ریسک‌های اقتصاد کلان سروکار دارند که ناشی از چرخه‌های اقتصادی و نوسان درآمد و سیاست‌های پولی است.

سایر ریسک‌هایی که بنگاه بر آن ها کنترلی ندارد، دسته ریسک‌های غیرتجاری را تشکیل می‌دهند. این دسته شامل ریسک‌های استراتژیک می‌شوند که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند. یک مثال، ازبین رفتن سریع تهدید اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه ۸۰ میلادی است که باعث کاهش تدریجی بودجه دفاعی شد و مستقیماً روی صنایع دفاعی تأثیر گذاشت. سلب مالکیت و ملی شدن هم جزو ریسک‌های استراتژیک محسوب می‌شوند. پرهیز از این ریسک‌ها مشکل است، مگر با توسعه در کسب و کارهای گوناگون یا کشورهای متعدد.

در پایان ریسک‌های مالی که بخشی از ریسک‌های تجاری هستند می‌توانند به ریسک‌هایی تعبیر شوند که مربوط به سقوط در بازارهای مالی هستند، مانند ضررهای ناشی از تغییر نرخ بهره و یا تغییر قیمت سهام. میزان پذیرش ریسک مالی می‌تواند به دقت بهینه شود به طوری که بنگاه بتواند بر روی فعالیت اصلی خودش تمرکز کند.

۲-۳-۲-۲- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهام‌داران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک است.

۲-۳-۲-۳- روش‌های اندازه‌گیری ریسک

ریسک عبارت است از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهم‌ترین آن ها بدین صورت هستند:

1. 1. دامنه تغییرات

1. 1. متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)

1. 1. واریانس (متوسط مجذور انحرافات)

1. 1. انحراف معیار

1. 1. نیم‌واریانس

دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده‌اند. تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است.

قصاص :

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است^[۴].قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و ‌پیگیری از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را” قصه” مى‏گوید و از آنجا که” قصاص” قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد این واژه ‌در مورد آن به کار رفته است. در «لسان العرب» چنین می خوانیم: قصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئاً بَعد شیء ؛ قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: «قالت لاُخته قصّیه» ؛ مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو^[۵] .

قصاص از نظر لغوی، به هر دنباله روی و پی جویی نمودن اطلاق می شود و حتی قصه که از همین ریشه است ازاین جهت قصه می‌گویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می‌آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پیگیری می‌کنند. به ‌داستان‌سرا هم قصاص می‌گویند چرا که آثار و حکایت گذشتگان را حکایت می‌کند گویا اثر گذشتگان را دنبال می‌کند.(القاص:الذی یاتی بالقصه علی وجهها کانه یتتبع معانیها و الفاظها. قصه گو به کسی می‌گویند که قصه را همان گونه ای که بوده بیان کند گویا معانی و الفاظ را تبعیت می‌کند. اما قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می‌گویند: به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر (ره) می‌گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب قصاص) پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. این معنی اصطلاحی، اخصّ از معنای لغوی است، گرچه در معنای لغوی نیز برخی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند.

بیشتر فقیهان شیعه و سنی بدون اینکه قصاص را تعریف کنند مستقیما به بیان احکام ، شرایط و انواع آن پرداخته‌اند.شاید راز مطلب این باشد که معنی اصطلاحی قصاص از معنی لغوی آن جدا نیست،برای نمونه صاحب جواهرنیز در تعریف قصاص آن را مانندمعنی لغوی-که پیش از این آمد-می آورد. ابن فهد حلی در تعریف قصاص می نویسد :

قصاص عبارت است از مقابله به مثل جنایت….قود و قصاص یک معنا دارند با این تفاوت که قصاص در نفس و اعضا به کار می رود ولی قود فقط در نفس کاربرد دارد^[۶].برخی از فقها ، قصاص را تعریف نکرده اند بلکه سبب و موجب قصاص را بیان کرده‌اند علامه حلی در کتاب فواعد الاحکام به جای واژه ی«ازهاق»،«اتلاف»به کار برده است.(محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول در لمعه می نویسد:…الموجب و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً ظلماً .

جنسیت:

اگر چه گهگاه مفهوم جنس^[۷] و جنسیت^[۸] به صورت مترادف به کار رفته اند؛ ولی اگر جنس را ویژگی های بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقش هایی که به وسیله ای اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود، تعریف می‌کنیم. در هر صورت دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شود و ریشه ی تمایزات را شرایط اجتماع و باورهای جامعه می‌داند. یکسان نبودن این دو مفهوم، شرایط دوران پیش صنعتی و صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت و در نهایت پیدایش کلیشه های جنسیتی می‌داند. در توجه به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت، صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداخته نمی شود بلکه بیشتر از آن متوجه ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه ‌از نقش و مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنان و مردان دارد. درکل با توجه به تعریف کلیشه های جنسیتی توجه به ساخت اجتماعی جنسیت بر مبنایی یک ساخت اجتماعی است که می توان از آن به عنوان کلیشه ای مدرن نام برد که هماهنگ با جامعه ی مدرن طراحی شده است. چنان چه خان شهلا اعزازی در مقاله ی تحلیل ساختاری جنسیت؛ کلیشه های جنسیتی مربوط به مردان را با مفاهیم جامعه ی مدرن همراه می‌داند اما اینچنین نظری ‌در مورد کلیشه های زنانه ندارد.

در تعریف جنسیت^[۹] مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند.

ارش:

ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است^[۱۰].

در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» . امّا در جای دیگر می‌گوید: «الارش دیهالجراحه».جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود.

البته ظاهراًً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.

چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، ‌بنابرین‏ ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه». به نظر می‌رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.

ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می‌گردد.ماده ۳۶۷ ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می‌دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند :

ماده ۲-۴۱۱: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نماید

ارش عیب : در برخی روایات این واژه به معنای مقدار تفاوت قیمت مبیع در دو حالت سالم بودن و معیوب بودن به کار رفته است^[۱۱].