این اختلال یکی از اختلالات روانشناختی دوران کودکی است که امروزه بیشترین تحقیقات ‌در مورد آن به عمل می‌آید. میزان شیوع نسبتا بالای این اختلال باعث می شود که متخصصان بالینی و دانشجویان رشته ی روانشناسی بالینی کودک به ارزیابی شایسته این اختلال قادر شوند و مداخلات درمانی مؤثری را طرح ریزی کنند (کرانچویل و موریس^[۱۷]، ۱۳۷۸).

وجود منابع فردی، وخامت نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی در کودکان مبتلا، ضعف در مهارت های شناخی و رفتاری و مشکلات خانوادگی از عوامل تعیین کننده انتخاب روش های درمانگری هستند. با این همه خطوط کلی درمانگری اختلال نقص توجه- بیش فعالی را می توان به صورت زیر مشخص کرد:

۱-دارو درمانی^[۱۸]، ۲- درمان های روانی – اجتماعی^[۱۹] (روش های شناختی- رفتار درمانی، روش های آموزشی)، ۳- رویکرد چند وجهی^[۲۰] (ترکیبی^[۲۱])

اهداف عمده تمام مداخلات درمانی عبارتند از: فراخنای توجه ضعیف کودک، تکانشگری یا فقدان خویشتن داری و نافرمانی در برابر دستورات منابع قدرت و بیش فعالی و پرجنبی کودک.

دنیای شادمانه کودکان سرشار از تحریک و نشاط است اما گاهی اختلال نقص توجه – بیش فعالی این مرز فطری و طبیعی تحرک را شکسته و به عنوان یک نابهنجاری روانی و رفتاری، مشکلات فراوانی را در زندگی روزمره کودک به وجود می‌آورد، که نه فقط کودک بلکه خانه، مدرسه و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (تیلور^[۲۲]، ۱۹۹۰؛ به نقل از صالح مجتهد، ۱۳۷۳).

از آنجایی که اولین و مهمترین واحد اجتماعی که هر نوزاد پس از تولد در آن پا می‌گذارد و با آن آشنا می شود خانواده است، پس خانواده به طور کلی، روابط والد و فرزند در شکل‌گیری هر فرد، بسیار مهم است. کودک در خانواده چگونگی روابط با بزرگترها، کوچکترها، روابط اجتماعی، طریقه‌ی برخورد با مسائل و مشکلات، احترام، عطوفت، خشونت و پرخاشگری را می‌آموزد (شعاری نژاد، ۱۳۸۶). گرچه رابطه‌ نامطلوب میان والدین و فرزندان، به گونه کلی تأثیرات منفی در پی دارد، تأثیرات منفی رابطه نامطلوب با مادر بیش از تأثیرات منفی ناشی از وجود این گونه روابط با پدر است؛ زیرا کودکان زمان بیشتری را با مادر می‌گذرانند و در نتیجه تأثیر بیشتری از وی می‌پذیرند. همچنین می‌توان گفت رفتار اجتماعی کودکان بیشتر متأثر از رفتاری است که از مادر خود مشاهده کرده‌اند (احدی و بنی جمال، ۱۳۸۵).

ارتباط والد و فرزندی به ویژه ارتباط مادر و کودک یکی از عوامل خانوادگی مهم در رشد بهنجار یا نابهنجار هیجانات و رفتارهای کودک می‌باشد (لیفورد و همکاران، ۲۰۰۷). روابط والد و فرزند با همدیگر کنش متقابل دارند، ‌به این معنا که تأثیرات کودک و والدین دو سویه است (ماسن، ۱۳۸۰). تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که وجوه رفتاری متعدد اختلال پایداری چون نقص توجه-بیش فعالی، می‌تواند به افسردگی مادران، اضطراب و احساس محدود شدن نقش والدین، احساس عدم لیاقت در امر تربیت فرزند، وابستگی ضعیف عاطفی بین کودک و والد، روابط منفی‌تر این کودکان با خواهران و برادرانشان، بالا رفتن سطح تنش در خانواده، بالاتر بودن میزان طلاق و از هم گسیختگی روابط خانوادگی در خانواده های کودکان مبتلا ‌به این اختلال منجر شود (شیبر و جانستون، ۱۹۹۲؛ جانستون، ۱۹۹۶؛ به نقل از هوش ور و همکاران، ۱۳۸۸).

رابطه والد-کودک (به طور نوعی رابطه مادر- کودک) به عنوان عامل خانوادگی مهم در اختلاف بین کودکان نرمال و غیر نرمال در رشد هیجان، رفتاری و اجتماعی تعریف شده است (کاکس و پالی^[۲۳]، ۱۹۹۷؛ پالی^[۲۴] و همکاران، ۲۰۰۰؛ واترز و کومینگ^[۲۵]، ۲۰۰۰).

برخی از تحقیقات، گزارش کرده‌اند که رفتارهای نامناسبی در روابط والد – فرزندی افراد با اختلال نقص توجه – بیش فعالی وجود دارد (مک برنت و فیفنر^[۲۶]، ۲۰۰۸). کودکان مبتلا ‌به این اختلال، در مقایسه با کودکان عادی، رفتارهای نامناسب بیشتری دارند و فرمان بری کمتری از خود بروز می‌دهند و والدین آن ها بیشتر منفی‌گرا هستند و کمتر در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنند (پیسترمن، فایرستون، مک گراث و ‌همکاران^[۲۷]، ۱۹۹۲؛ مک برنت و فینفر، ۲۰۰۸). همچنین این مادران در مقایسه با مادران کودکان سالم، هنگام تعامل با فرزند خود از رفتارهای آمرانه بیشتری بهره می گیرند، بیشتر مخالفت می‌کنند، پاداش‌های کمتری به رفتارهای مناسب کودک می‌دهند و پاداش‌های ایشان بیشتر جنبه اتفاقی دارد. به طور کلی، این مادران نسبت به مادران کودکان بهنجار، منفی‌نگر هستند (‌بار کلی‌^[۲۸] و همکاران، ۱۹۸۵؛ راجرز^[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۳). به علاوه این والدین ممکن است مشکلات کودک را به نقایص خود در ارتباط با عدم شایستگی در سرپرستی کودک نسبت دهند، این نتایج معمولاً همراه با خود سرزنشی است. والدین کودکان مشکل‌دار دارای باورهای غیر واقع‌بینانه ‌در مورد کودک و خودشان هستند (محمداسماعیل، ۱۳۸۵).

مطالعات از ارزیابی اثر جنبه‌های فرزندپروری (استبدادی در مقابل اقتداری) گرفته تا ارزیابی جنبه‌های بیشتر ابعادی فرزندپروری (مثل خصومت در مقابل گرمی) را بر رشد هیجانی و رفتاری کودکان نشان داده است (به نقل از لیفرد و همکاران، ۲۰۰۸). پژوهشی که ‌بار کلی‌ (۲۰۰۰) به منظور بررسی تأثیر مهارت‌های فرزندپروری بر اختلال نقص توجه – بیش فعالی انجام داد، بیانگر این است که اگرچه رفتارهای منفی و ناماناسب مادر نسبت به فرزند مبتلا ‌به این اختلال، نشانه ها و علائم اختلال را تشدید می‌کند، ولی صرفاً دلیل ایجاد آن نیست. گاهی اوقات تنیدگی موجود در یک خانواده هم سبب تشدید علائم این اختلال می شود (ترنبال، ترنبال، شانک و همکاران^[۳۰]، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏، می توان نتیجه گرفت که این روابط نامناسب و تنیدگی زای بین والدین و کودک بیش فعال به صورت یک دور باطل رخ می‌دهد (لیفورد، هارلد و تپر^[۳۱]، ۲۰۰۸).

برخی ازمحققین نظیر لیت^[۳۹] معتقدند که نظریه Q توبین در خصوص مبحث سرمایه‌گذاری با وجود این که از نظر تئوری جالب به نظر می‌رسد ولی در کارهای تجربی بسیار ضعیف ظاهر شده است و فایده لازم را ندارد (Leith, 1998.P.7) .

همچنین هنوود^[۴۰]معتقد است که اگرچه Q می‌تواند در پیش‌بینی بازار سهام و توجیه ادغام و ترکیب‌ها مورد استفاده قرار گیرد ولی در توضیح سرمایه‌گذاری واقعی انجام شده ، نامطلوب عمل می‌کند . به عنوان نمونه ، اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ مقطع زمانی ای است که توسط Q توبین به عنوان دوره عدم رشد ، ارزیابی شده است و اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ عکس این حالت رخ داده است . همچنین از سال ۱۹۷۰ شاخص Q به جای این که در هنگام افزایش سرمایه‌گذاری بالا برود پایین آمده است . این گونه شواهد تجربی نشان داده است که عملکرد Q در برخی موارد معکوس به نظر می‌رسد(( Henwood, 1999, P.8 .

بخش دوم

مفاهیم مربوط به

مدیریت ریسک مالی

۲-۲-۱) مقدمه

پیش فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ، ایجاد ارزش برای ذینفعان خود می‌باشد . همه شرکت ها با عدم قطعیت روبه رو هستند و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد ، به طوری که ارزش ذینفعان رشد یابد . عدم قطعیت هم ‌در مورد ریسک و هم ‌در مورد فرصت ، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می‌گردد . مدیریت ریسک ، مدیر را قادر می‌سازد تا علی رغم وجود عدم قطعیت و ریسک و فرصت های وابسته به آن ، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ایجاد ارزش در شرکت را افزایش دهد .

به منظورتوصیف رفتار واقعی شرکت ها ، اقدامات مختلف اجرایی و مدیریتی شرکت به دو دسته ، مدیریت دارایی واقعی(RAM)^[41] و مدیریت ریسک مالی(FRM)^[42] تقسیم می‌گردد . مدیریت دارایی واقعی خود شامل دو بخش مدیریت تولید و عملیات(POM)^[43] و مدیریت ریسک واقعی(RRM)^[44] می‌باشد . رفتارهای یک شرکت از قبیل ، انتخاب پروژه و یا پوشش ریسک اساسا از طریق مدیریت دارایی واقعی و مدیریت ریسک مالی شکل می‌گیرد . ارزش یک شرکت از مدیریت دارایی واقعی آن نشأت می‌گیرد و مدیریت ریسک مالی ، عدم هماهنگی مدیریت دارایی واقعی با استراتژی کلی شرکت را کاهش می‌دهد . در واقع مدیریت ریسک مالی به خودی خود به طور مستقیم قادر به خلق ارزش برای شرکت نمی باشد و ارزش آن در کاهش هزینه های هماهنگی مدیریت است .

در این بخش مطالب مختلفی از ریسک ، انواع مختلف آن به همراه تقسیم بندی های صورت گرفته بر روی آن بیان می‌گردد و در ادامه به مدیریت ریسک ، فلسفه مدیریت ریسک ، ابزار های مدیریت ریسک ، مشتقات مالی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و انواع آن ها و مدیریت ریسک مالی و در انتها به انعطاف پذیری سرمایه و هزینه درماندگی مالی پرداخته می شود .

۲-۲-۲) تعریف ریسک

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه‌های مختلف ، تعبیرات متفاوتی به عمل آمده و مؤلفین ، تعاریف متعددی از آن نموده اند . به عنوان مثال ، گیلب^[۴۵]، ریسک را پدیده ای می‌داند که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد و هیوب^[۴۶]، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند و ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه گذاری می‌داند (راعی و دیگران،۱۳۹۱،ص۴۹) . در یک تعریف کلی ، می توان نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری نامید؛ در واقع به زبان ریاضی ، ریسک انحراف معیار بازدهی است .

زمانی که گفته می شود در یک عمل یا وضعیت خاص ریسک وجود دارد ، شنونده در می‌یابد که عدم اطمینانی^[۴۷] در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود داشته و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل ، نامطلوب بوده و به طور ضمنی ، بر نامعلوم بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن نتایج آتی اشاره می کند . ‌به این دلیل ، زمانی که از توانایی بیشتری در پیش‌بینی آینده برخوردار باشد ، با ریسک کمتری مواجه شده و با کاسته شدن توانایی در پیش‌بینی آینده ، ریسک نیز بیشتر می‌گردد (مظلومی،۱۳۸۸،ص۲).

مفهوم اصلی که تمام این تعاریف بر آن تأکید دارند ، وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است و ریسک نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد (wiliyams & Hainz,2003,p 32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه نمود ، ریسک نخواهد بود و تنها عدم اطمینان است ؛ ‌به این دلیل است که برای ریسک مقادیر مشخصی ارائه می‌گردد و می توان آن را مدیریت و کنترل نمود (اکبریان و دیگران،۱۳۸۵،ص۱۵۸) . به طور کلی عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می‌دهد و عبارت از تردیدی است که شخص در ارتباط با وقوع یک نتیجه ممکن از میان نتایج ممکن دارد . اگر تخمین نتایج آتی با تعیین همراه بوده و از حتمیت وقوع یا عدم وقوع آن ها اطمینان حاصل گردد ، عدم اطمینان نیز مستولی نخواهد شد . در نتیجه به علت معلوم بودن آینده ، اصولاً ریسکی نیز وجود نخواهد داشت (مظلومی،۱۳۸۸،ص۲) . آشنا شدن با انواع طبقه بندی های به عمل آمده از ریسک و انتخاب یک گروه ، به عنوان زمینه ای است که فعالیت های مدیریت ریسک بر روی آن متمرکز است . در ادامه انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی و مدرن و تقسیم بندی کلی از ریسک بیان خواهد شد .

• • 1. انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی

این رویکرد عوامل ذاتی مؤثر بر متغیر بازدهی اوراق بهادار را در طول زمان نشان می‌دهد که به آن ریسک کلی اوراق بهادار می‌گویند . بر مبنای رویکرد بنیادی ، عوامل تشکیل دهنده ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می‌گردند می توان در مقوله هایی طبقه بندی نمود که عبارتند از( راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص ص ۲۲۹-۲۲۵) :

• • ریسک سیاسی^[۴۸]– ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه ، که به دلیل تغییر در سیاست ها و نظام سیاست گذاری یک کشور رخ می‌دهد و به انتظار سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد و در کل تغییرات عمده ای در محیط اقتصادی و سیاسی یک کشور ایجاد می‌کند . یک جنگ ناگهانی ، انتخاب رئیس جمهور جدید تا فوت ناگهانی وی ، رونق سفته بازی و امثال این ها ، از جمله رخدادهایی هستند که بر بازار سهام تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت .

• • ریسک تجاری^[۴۹]– تغییرات در قدرت سوددهی یک شرکت ، سبب ضرر سرمایه ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه گذاری خواهد شد . ریسک تجاری را ، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت ، یا در حفظ نرخ رشد یا ثبات سوددهی می توان تعریف نمود .

• • ریسک نرخ بهره^[۵۰]– ریسک نرخ بهره یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه . بسیاری از سرمایه گذاران ، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می دانند اما این نوع از اوراق دارای ریسک نرخ بهره می‌باشند .

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن ‌به این غرائض لازم است در اجرای آن ها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.^[۱] همان‌ طور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آن ها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ‌از آنجایی که زن‌یا مرد بودن در نظام ارزش گذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ‌از موازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آن ها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو به طور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها ‌و استعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آن ها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند ‌بنابرین‏ چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام ‌و پیگیری است.

‌در اینکه اسباب حد چند ‌امر است، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.^[۲]

کلیات

• • 1. بیان مسئله تحقیق

در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

• • 1. سؤالات تحقیق

سازمان دهی پژوهشی

تعریف نظری: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد واحدها و ‌گروه‌های کاری و هماهنگی میان آن ها به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد. یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازمان دهی است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن در مؤسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص ۵۰۷).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات سازمان دهی پژوهشی همچون (سازمان یافته و منظم بودن فعالیت‌های امور پژوهشی، وجود ارتباط مؤثر میان واحد پژوهش و بخش تولید، هماهنگی میان واحد پژوهش و سایر واحدهای سازمان، تقسیم وظایف و مسئولیت‌های پژوهشی میان افراد و واحدها) مشخص می‌گردد.

منابع پژوهشی

تعریف نظری:منابع از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتاب‌های مرجع، آموزش‌ها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانشجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،۱۳۷۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با منابع پژوهشی همچون(استفاده از مدیران دارای بینش علمی و پژوهشی در سطح مدیریت،گنجاندن دوره های مدیریت پژوهش برای مدیران و تصمیم گیران، جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی در حوزه های که فاقد اولویت و اهمیت، توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر جهت پژوهش، کارکنان پژوهش و فناوری واجد شرایط لازم، رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان، وجود منابع تجهیزاتی متناسب با پژوهش، توجه به تامین اطلاعات پژوهشی، وجود منابع مالی متناسب با پژوهش، وجود منابع کالبدی(فضا) متناسب با پژوهش، وجود منابع انسانی متناسب با پژوهش در سازمان) مشخص می‌گردد.

حمایت پژوهشی

تعریف نظری: شامل حمایت های مادی و معنوی است که بدون حمایت مدیران پژوهشی و مدیران عالی اجرای طرح با موانع روبرو خواهد شد(سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با حمایت پژوهشی همچون (ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در سازمان، حمایت از مشارکت در طرحهای پژوهشی در سازمان،حمایت مادی از محققان در سازمان، حمایت معنوی از محققان در سازمان) مشخص می‌گردد.

نحوه استفاده از نتایج پژوهشی

تعریف نظری: به یافته ها و اطلاعاتی که در اثر تحقیق و پژوهش به دست می‌آید نتایج پژوهشی گفته می شود(علی تبار،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نتایج پژوهشی است همچون (توجه و استفاده از نتایج پژوهشی در سازمان، انتقال نتایج پژوهشی به بخش تولید به طرز صحیح، ارتباط موضوع تحقیق با نیازهای تصمیم گیران، وجود شکاف نگرشی، ارتباطی، و مسئولیتی میان محققان و مجریان در استفاده از نتایج، وجود نظام اطلاع رسانی مناسبی برای استفاده از نتایج پژوهشی، امکان دسترسی به موقع به یافته های تحقیقات در سازمان، انعطاف پذیر بودن سازمان در برابر یافته های جدید و تغییرات، اعتماد و اطمینان سازمان به نتایج و یافته های پژوهشی، وجود امکانات لازم جهت به کارگیری نتایج تحقیقات در سازمان، اعتماد تصمیم گیران به محققان در سازمان، وجود قوانین و مقررات روشن ‌در مورد ضرورت توجه به یافته های تحقیقاتی، تأکید بر کاربست یافته های پژوهشی در حوزه وظایف مدیران و تصمیم گیران، عملی بودن نتایج تحقیقات در سازمان، قابل فهم بودن نتایج تحقیقات در سازمان، وجود دوره های آموزشی لازم در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی و نحوه استفاده از نتایج ) مشخص می‌گردد.

نحوه نظارت پژوهشی

تعریف نظری: نظارت پژوهشی از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد پروژه تحقیقاتی است نظارت پژوهشی در پی آن است تا اطمینان یابد محققان و مؤسسات تحقیقاتی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده اند و مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پیش‌بینی شده است در واقع نظارت پژوهشی میزان پیشرفت در جهت هدفها را اندازه گیری می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی یا تغییرات لازم را به عمل آورند(عطافر,آنالویی,۱۳۸۴,ص۱۵۴).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نظارت پژوهشی است همچون (توجه به نظارت پژوهشی در سازمان،بها دادن به مشکلات طرحهای پژوهشی و اقدام برای اصلاح آن ها، بها دادن به مشکلات اجرایی پژوهش و اقدام برای اصلاح آن ها، نظارت بر واقع بینانه و قابل اجرا بودن پژوهش، تناسب پروژه تحقیقاتی با زمان تعیین شده، توجه به ارزشیابی مستمر عملکرد پژوهشی واحدها، توجه به ارزشیابی تاثیر یافته های پژوهشی در سازمان، وجود رابطه مستمر بین مجری پروژه و ناظر، استفاده از ناظران برجسته در پروژه های تحقیقاتی، وجود یک نظام معین و تعریف شده برای نظارت بر پروژه ها، لحاظ کردن نتایج حاصل از نظارت در عمل) مشخص می‌گردد.

فصل دوم

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

صنعت برای بهبود مدیریت پژوهش خود نیازمند جذب نتایج تحقیق است. (Dearing,Kurzeja,2007 ) تحقیقات سازمان یافته موتور پیشرفت همه جوامع امروزی است آنان که از منظر اقتصادی به تحقیقات می‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند، بدین حقیقت توجه دارند که به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری تحقیقاتی می‌توان به طور متوسط ۳۰ ریال برداشت کرد، که این بازدهی از کمتر سرمایه گذاری دیگری انتظار می‌رود. همین است که سهم هزینه های تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی، در همه کشورها روبه رشد دارد و حتی بنگاه های خصوصی هوشمند نیز پیوسته هوای آن دارند که بر سرمایه‌گذاری تحقیقاتی خود بیفزایند و گوی سبقت را در این میدان از همگنان بربایند.

مدیریت یک سازمان تحقیق و توسعه، تا حد زیادی، هنر منسجم سازی تلاش‌های گوناگون آنهایی است که در سازمان مشغول به کارند. گذشته از آن، مدیر باید ضمن دست و پنجه نرم کردن با عدم قطعیت ذاتی یک سازمان تحقیق و توسعه، به کارها نظم بدهد، هدفگذاری کند و آینده‌نگر باشد. با در نظر گرفتن نقش سهم تحقیق و توسعه در شکوفایی اقتصادی کشور، در سوددهی یک سازمان تجاری، در اثر بخشی یک مؤسسه تکنولوژی – پایه دولتی و نیز با سرمایه‌گذاری عظیمی که کشورها در فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهند. مدیریت تحقیق و توسعه می‌تواند پیامدهای عمیق و دامنه‌داری داشته باشد هر کشوری برای تداوم رشد اقتصادی خود، ایجاد دفاع ملی قدرتمند باهزینه قابل تأمین و نیز برای داشتن جایگاهی بیشتر و در جامعه بین‌المللی، باید از یک سیاست علمی / تحقیقاتی و مدیریتی اثر بخشی و پر بنیه‌ای برخوردار باشد.(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۳).

تحقیق و توسعه

ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می‌سازد:

«… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد».

‌بنابرین‏ با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند.

۳-۹- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره۲ آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش‌بینی شده است:

– تسلیم طفل به سرپرست او

– اعزام به کانون اصلاح و تربیت

– تنبیه بدنی بنا به مصلحت.

علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «۷۴ ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده ۵۰ قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است.

هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می‌خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش‌بینی ‌کرده‌است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش‌بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز حمایت از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می کرد. ولی در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته است.

وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.»

۳-۱۰- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام

در این مبحث به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت چرا که:

اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح ‌کرده‌است.

ثانیاًً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‌باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود.

ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است.

رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می‌کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از ۳ منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۳-۱۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسی­ترین و منابع فوق است،چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است،اعتبار بعضی از منابع مذبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‌باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر به دست می‌آید.

وقتی در واژه ­هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آن ها تصریح شده است اشاره می‌کنیم:

آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‌کند که او دانا و حکیم است.

آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»

آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد است برسد.