۱-۱۳-۱- ویژگی‌های نیروی انسانی: صالح و امین، کارآمد، ایثارگر و فداکار، خلاق و سخت کوش، شجاع و مردم دار، دارای انگیزه الهی و مسئولیت پذیر، برخوردار از منزلت و معیشت مطلوب.
۲-۱۳-۱-ویژگی‌های سازمانی: یکپارچه و فراگیر، منسجم و هماهنگ، کارآمد، منعطف و نوآور، پویا، پاسخگو در مقابل حاکمیت و مردم، حامی افراد مظلوم، مظهر اقتدار، رحمت و عطوفت، برقرار کننده امنیت اسلامی، بهره مند از دانش و فناوری و تجهیزات پیشرفته متناسب با نیاز جامعه اسلامی، توانا در تولید علوم پلیسی، برخوردار از سامانه‌های جامع امنیتی – انتظامی در بالا بردن سرعت، دقت و صحت عمل ناجا.
۳-۱۳-۱-ویژگی‌های تعاملی: دارای تعامل و ارتباط سازنده با سایر سازمان‌های کشوری و لشگری در بسط عدالت اسلامی و تحقق امنیت پایدار و توسعه همه جانبه کشور و مشارکت در تآمین و حفظ امنیت ملی، برخوردار از ارتباط حرفه‌ای با پلیس سایر کشور ها به ویژه پلیس جوامع مسلمان در گسترش و توسعه الگوی پلیس اسلامی.
۴-۱۳-۱- ویژگی‌های کارکردی: امین ولایت و مورد اعتماد ملت، فراهم کننده رضایتمندی مردم، فراهم کننده اقتدار نظام در بر افراشتن چتر نظم و امنیت برای عموم مردم شریف ایران به دور از مناقشات جناحی، حافظ سرمایه‌های اجتماعی، زمینه ساز فضائل و طرد رذایل در جامعه، توانا در بهره‌برداری از توان بسیج مردمی و مردمی کردن امنیت با جلب مشارکت مؤثر برهمگانی مردم دراستقرار امنیت پایدار.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۴-۱- اهداف ارزیابی:
۱-۱۴-۱-هدف اصلی: حصول اطمینان از حسن اجری صحیح برنامه‌ها، طرح ها، وظایف، مأموریت های محوله، تدابیر، قوانین و مقررات و تعیین میزان کارائی و اثر بخشی آن و نیز اشراف کلی بر همه ارکان سازمان.
۲-۱۴-۱- اهداف فرعی: برای ارزیابی اهداف فرعی متعددی مد نظر می‌باشد که در واقع این اهداف در جهت همپوشانی و تحقق هدف اصلی قرار دارند که عبارتند از:
تعیین میزان پیشرفت کمی و کیفی برنامه‌ها و اثر بخشی آن.
شناخت جامع نقاط قوت،ابتکارات، خلاقیت‌ها،نوآوری ها واقدامات برجسته وتعمیم آن درسطح یگانها.
شناخت نقاط ضعف، نارسائی ها، موانع، انحرافات احتمالی و مشکلات موجود در مسیر تحقق اهداف و ماموریت ها و ارائه راه حل های مناسب و اصلاحی در جهت رفع آن.
صدور کارنامه یگانی و مدیریتی.
ایجاد رقابت سالم و تحرک سازمانی و فردی در سطح یگان های ستادی و عملیاتی.
راهنمایی، آموزش و هدایت تخصصی رده‌ها در صحنه عمل.
ایجاد و ترویج فرهنگ ارزیابی و افزایش توان تجزیه و تحلیل در بین سطوح سازمانی و مدیریتی.
ایجاد تعامل سازنده بین صف و ستاد و حصول اشراف کلی و اطلاعاتی لازم رده‌های ستادی از آخرین وضعیت رده‌های تابع و اجرائی.
۱۵-۱- راهبردهای ناجا در حوزه ارزیابی یگانها:
۱-۱۵-۱- راهبرد بهبود مستمر: کنترل فرایند امور بر محور راهبردها و برنامه ها و بهبود مستمر وضع ناجا از طریق: مطالعه، پژوهش، طراحی وتدوین نظامات جامع بازرسی و ارزیابی اثربخشی مأموریت ها.
۲-۱۵-۱-راهبرد پیشگیری: دستیابی به مرحله پیش بینی و پیشگیری از طریق اشراف اطلاعاتی، تسلط بر عوامل محیطی، تجزیه و تحلیل و ریشه یابی ناهنجاری ها، اعمال مؤثر قانون، افزایش صحت عمل کارکنان و سازمان، ارتقاء بینش و بصیرت و تقویت فرهنگ خود کنترلی برای عدم گرایش کارکنان به ارتکاب جرم وتخلف و برخورد سخت و تلخ با متخلفین و مجرمین.
۳-۱۵-۱-راهبرد شایسته سالاری: شایسته گماری، شایسته داری، شایسته پروری از طریق ایجاد نظام شایسته خواهی، شایسته شناسی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته سالاری، شایسته داری و شایسته پروری و ایجاد بانک اطلاعات کارکنان مستعد و توانمند سازی فرماندهان و مدیران.
۴-۱۵-۱-راهبرد جامعه محوری: توسعه ظرفیت و افزایش اعتماد و مشارکت مردم از طریق توسعه نظارت همگانی و ارتقاء توان پاسخگویی و بهره مندی از نظرات نخبگان و صاحب نظران.
۵-۱۵-۱- راهبرد زیر ساخت: ظرفیت سازی و تقویت زیرساخت های بازرسی از طریق ایجاد ساختار متناسب با مأموریت، شکوفایی استعدادهای سرمایه های انسانی، افزایش تخصص ها، توسعه کمی و کیفی، پژوهش ها، بهره مندی از دانش و فناوری پیشرفته، تأمین و تکمیل منابع مورد نیاز انجام مأموریت ها.
۶-۱۵-۱- اجرای راهبرد بهبود مستمر: هر چند که به نظر می رسد تحقق راهبرد بهبود مستمر نیازمند اقدامات کلان و اساسی و بستر هایی چون طراحی و تدوین نظام جامع بازرسی ناجاست. ولی برای اینکه تا زمان تحقق آن نظام، اقدامات ارزیابی در مسیر شرایط مطلوب قرار گیرد. بازرسی ناجا به عنوان متولی ارزیابی یگان ها، سه هدف را در برنامه کار خود قرار داده است که حتی این اهداف می توانند جزئی از نظام جامع بازرسی باشند که عبارتند از :
۱- تعیین معیارها و استانداردهای بازرسی و ارزیابی اثربخش در سطح ناجا.
۲- آموزش و هدایت تخصصی، علمی و کاربردی بازرسی یگانها در امور بازرسی و ارزیابی.
۳- ارزیابی مستمر عملکرد رده ها در رابطه با اجرای معیارها و استانداردها.
با این اعتقاد که اگر در پی اجرای مطلوب مأموریت ها ، وظایف و عملکرد ناجا باشیم .مستلزم تلاش، همکاری و تعامل همه ی فرماندهان، مدیران، کارکنان و اجزای سازمان می باشد مع الوصف شرط لازم و کافی این است که بازرسی ناجا به عنوان محور اصلی ارزیابی ابتداء معیارهای صحیح و مناسب را برای ارتقاء سطح کمی و کیفی و اثربخش ارزیابی تعیین و سپس با آموزش و هدایت علمی و کاربردی ارزیابان و همچنین ارزیابی مستمر اقدامات یگان ها و اصلاحاتی که در مسیر برنامه ها و فعالیت ها ضرورت دارد زمینه و اجراء عملی راهبرد بهبود مستمر را محقق سازد.
۱۶-۱- ارزیابی در ناجا و اهداف آن:
به دنبال احساس نیاز شدید ارزیابی در سطح نیروهای مسلح و گسترش سیستم‌های ارزیابی تازه و نو در سطح ناجا روش ارزیابی ستادی در ابتدای سال ۱۳۸۴، دستور العمل نیروهای مسلح به ناجا ابلاغ تا در سطح یگان های انتظامی به مورد اجراء گذارده شود. دستورالعمل مذکور پس از بومی سازی در پانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۸۴ جهت اجرا توسط بازرسی کل ناجا به تمامی یگانهای انتظامی استانها، شهرستان ها، هنگ ‌های مرزی در جهت چگونگی اجراء معمول و از خرداد ماه سال ۱۳۸۵ عملاً فرماندهی انتظامی شهرستان قوچان بعنوان اولین شهرستان در استان خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت و در تعاقب آن تا پایان سال از بیش از ۹۰% انتظامی شهرستان ها و هنگ های مرزی معاونت های ستادی، پلیس‌های تخصصی و سایر واحدهای انتظامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی در این روش به گونه‌ای است که کلیه وظایف و مأموریت های معاونت‌های ستادی ، روسای پلیس‌های تخصصی، کلانتری ها و پاسگاه‌های انتظامی، پلیس راه‌ها، پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، گروهان‌ها و پاسگاه های مرزی در قالب چک لیست‌هائی که توسط رده‌های همنام در ناجا تهیه شده بود، پس از ارزیابی یگان ها توسط ارزیابان، بازرسان و کارشناسان زبده پلیس‌های تخصصی و معاونت‌های ستادی و بارم بندی اقدامات در خصوص هر یک از سؤال ها چک لیست از ۱ الی ۱۰۰ و نمره مأخوذه مدیر در باره هر سوال از ۱ الی ۲۰، مراتب در نرم افزاری که تهیه شده وارد و خروجی کار، میزان محاسن، معایب کلی و جزئی و نواقص کلی و جزئی را نشان می‌داد و در این میان نمره‌ای که یگان مربوطه در راستای انجام برنامه ها و مأموریت های ابلاغی کسب نموده بود را نشان و انحرافات احتمالی از وظایف شناسائی و نشان داده می‌شود پس از اتمام کار ارزیابی، کارنامه هر یک از یگان ها بر اساس اقداماتی که انجام داده‌اند شامل محاسن، معایب و نواقص و نیز نمره مأخوذه هر یک از آنان تهیه و نتیجه تحت عنوان کارنامه یگانی به یگان های مربوطه ابلاغ می‌شود.
۱۷-۱-یگان های ارزیابی کننده در ناجا:
۱-۱۷-۱- بازرسی کل ناجا: یکی از برنامه های مهم ناجا ارزیابی از رده ها درطول سال می باشد بنا به تدبیر، مدیریت و مسئولیت برنامه ریزی ارزیابی از رده ها به بازرسی کل ناجا و یگان های متناظر واگذار گردیده است..ارزیابی عملکرد یگان ها در ناجا تحت عنوان نظارت تخصصی، توسط مرکز عملیات بازرسی کل ناجا صورت می گیرد، که از خرداد ماه سال ۱۳۸۵ تاکنون چهار مرحله کلیه یگان های ناجا را مورد ارزیابی قرار داده است. به نحوی که یگان ها در طی زمان برنامه پنج ساله، ۳ نوبت در ابتدای برنامه، میان برنامه و خاتمه برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مرکز عملیات بازرسی کل ناجا برای ارزیابی عملکرد یگان ها از الگویی علمی پیروی نمی کند و الگوی ارزیابی دستورالعمل نظارت (بازرسی) است که شامل شاخص های ارزیابی(با توجه به شرح وظایف تخصصی هر یگان) می باشد که این دستورالعمل با امضاء سردار فرماندهی محترم ناجا به کلیه یگان های ناجا ارسال گردیده است و در پایان هر مرحله ارزیابی، اشکالات احصاء شده دستورالعمل (الگوی ارزیابی) مرتفع گردیده است. دراین الگو ورودی ها وخروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. برابر این دستورالعمل هر یگان، عملکرد یگان های زیر مجوعه خود را ارزیابی می نماید، جدول (۵-۱).
مرکز عملیات بازرسی کل ناجا به منظور ارزیابی یگان ها، تیم هایی را از رده های مختلف و پلیس های تخصصی سازماندهی می نماید و پس از توجیه آنها در رابطه با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها، تدابیر ابلاغی و شاخص ها و شرح وظایف هر یگان با تهیه چک لیست (راهنمای ارزیابی، شامل شاخص ها) ارزیابان را جهت ارزیابی یگان ها اعزام می نماید و در این ارزیابی مشخص می گردد که هر یگان چند درصد در اجرای برنامه های سالیانه موفق بوده است.
یگان ها و موضوع های مورد ارزیابی توسط مرکز عملیات بازرسی کل ناجا عبارتند از:
پلیس آگاهی- پلیس پیشگیری- پلیس اطلاعات و امنیت- پلیس مبارزه با مواد مخدر- پلیس راهنمایی و رانندگی– پلیس سایبری- پلیس راه- معاونت نیروی انسانی- معاونت عملیات- معاونت تربیت و آموزش- معاونت اجتماعی- معاونت آماد و پشتیبانی- معاونت طرح و برنامه و بودجه- معاونت فن اوری و اطلاعات- بازرسی- یگان های ویژه پاسداران- بهداری- مهندسی- فوریت پلیس۱۱۰- دفتر فرماندهی- امور مالی- امور حقوقی- سازمان وظیفه عمومی- پشتیبانی از امور فرهنگی و مکتبی- پشتیبانی از امور امنیتی- مدیریت کیفیت – پدافند غیر عامل - رعایت حقوق شهروندی.
جدول ۴-۱) انجام ارزیابی از رده ها برابر دستورالعمل ارزیابی

از وقتی کامپیوترها متداول تر شدند، دانشمندان به بررسی راه‌هایی برای ایجاد قدرت محاسباتی در مقیاس بزرگ و در دسترس برای کاربران از طریق به اشتراک گذاری زمان، آزمایش با الگوریتم‌ها ارائه روش‌های استفاده بهینه از این زیرساخت‌ها، پلت فرم‌ها و برنامه‌های کاربردی با دسترسی اولویت بندی به CPU و بهره وری به کاربران نهایی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جان مک کارتی در دهه ۱۹۶۰ اظهار داشت که “محاسبات ممکن است روزی به عنوان یک ابزار عمومی ارائه گردد.” تقریباً تمام ویژگی‌های امروزی محاسبات ابری (ابزارهای الاستیک، به عنوان یک ابزار آنلاین، توهم عرضه نامتناهی)، نسبت به صنعت برق و استفاده عمومی، خصوصی، دولتی، و اشکال اجتماعی، به طور کامل در کتاب “داگلاس پارک هیل” در سال ۱۹۶۶ پیرامون چالش استفاده از کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفته است. دانشمندان دیگر نیز نشان داده‌اند که ریشه‌های محاسبات ابری به دهه ۱۹۵۰ هنگامی که دانشمندی به نام هرب گروش (نویسنده قانون گروش ) این فرضیه را مطرح کرد که کل جهان در پایانه‌های ساکن و بی تحرک تحت کنترل حدود ۱۵ مرکز داده ای بزرگ کار می‌کند. با توجه به هزینه این کامپیوترهای قدرتمند، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دیگر می‌توانند خود را از قابلیت محاسبات از طریق به اشتراک گذاری زمان و چندین سازمان، مانند GEISCO، جنرال الکتریک، شرکت تابعه آی بی ام سرویس دفتر شرکت Tymshare (در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد)، CSS ملی (تأسیس در سال ۱۹۶۷ و خریداری شده توسط Bradstreet در سال ۱۹۷۹)، Dial Data (خریداری شده توسط Tymshare در سال ۱۹۶۸)، و Bolt, Beranek ، اشتراک زمان را به عنوان یک سرمایه گذاری تجاری انجام دادند.
در دسترس بودن مداوم شبکه‌های ظرفیت بالا، رایانه‌های کم هزینه و دستگاه‌های ذخیره سازی و همچنین استفاده گسترده از مجازی سازی سخت‌افزاری، معماری سرویس گرا، خود مختار و محاسبات سودمند منجر به رشد فوق العاده ای در محاسبات ابری گشته است.
پس از dot-com bubble، Amazon نقش کلیدی در توسعه محاسبات ابری را با نوسازی مراکز داده ای خود به انجام رسانید که مانند بسیاری از شبکه‌های رایانه ای، با بهره گرفتن از کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت خود در هر زمان، فقط به ترک فضا برای اسپایک های گاه به گاه می‌پرداخت. پس از دریافت این مطلب که معماری ابری به شکل قابل توجهی بهره وری داخلی را بهبود می‌داد و به موجب آن، “تیم‌های دو پیتزایی” سریع ویژگی‌های جدید را سریع تر و راحت تر می‌توانستند اضافه نمایند. آمازون تلاش‌هایی را به منظور توسعه محصولی جدید برای ارائه محاسبات ابری به مشتریان خارجی آغاز نموده وب سرویس آمازون (AWS) را بر اساس ابزار محاسبات در سال ۲۰۰۶ راه اندازی نمود.
Eucalyptus در اوایل سال ۲۰۰۸، به اولین پلت فرم سازگار-AWS API منبع باز برای استقرار ابرهای خصوصی تبدیل شد. در اوایل سال ۲۰۰۸، OpenNebula، بودجه پروژه کمیسیون اروپا را افزایش داد، نرم‌افزار منبع باز برای استقرار ابرهای خصوصی و ترکیبی، و همینطور برای فدراسیون ابرها توسعه پیدا کرد. در همان سال، تلاش در ارائه تضمین کیفیت خدمات (به عنوان برنامه‌های کاربردی تعاملی زمان واقعی مورد نیاز) به ابر مبتنی بر زیرساخت‌ها، در چارچوب کمیسیون بودجه پروژه IRMOS اروپا، منجر به ایجاد به یک محیط ابری فوری گشت. در اواسط سال ۲۰۰۸، گارتنر فرصتی را برای انجام محاسبات ابری “، برای شکل دادن به رابطه میان مصرف کنندگان خدمات فناوری اطلاعات و کسانی که با بهره گرفتن از خدمات فناوری اطلاعات آن‌ها را به فروش می‌رسانند به دست آورد” و ملاحظه کرد که “سازمان‌ها از سخت‌افزار و دارایی‌های نرم‌افزاری متعلق به شرکت برای استفاده از خدمات مبتنی بر مدل به طوری که تغییر برجسته محاسبات به رشد چشمگیر در محصولات فناوری اطلاعات در برخی مناطق و کاهش قابل توجهی در زمینه‌های دیگر منجر شود. ” در سال ۲۰۱۲، دکتر جان و دکتر خداج عبارتی معنایی را به” ابر” افزود که مجموعه ای جهانی از داده‌هایی که گسترش از طریق اینترنت به صورت منابع (مانند اطلاعات سخت‌افزاری، سیستم عامل‌های مختلف، خدمات و غیره) را تشکیل می‌دهد و واحدهای فردی درون محیط‌های مجازی را هم توسط ارائه دهندگان زیرساخت‌ها، ارائه دهندگان خدمات و مصرف کننده شکل می‌دهد و سپس به صورت معنایی توسط کاربران مختلف قابل دسترسی خواهد بود ” را ارائه داد. (CLUSE ۲۰۱۲)، بنگلور، تا سال ۲۰۱۲.
فصل دو
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه :
رایانش ابری^[۳۶] مدل رایانشی بر پایه اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویس‌های فناوری اطلاعات (شامل نرم‌افزار، اطلاعات ومنابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه می‌کند. رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شیوه‌های مشابه با صنایع همگانی (آب،برق،تلفن و …) پیشنهاد می‌کند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونه‌ای انعطاف پذیر و مقیاس پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده می‌شود. واژه (ابر)واژه‌ای است استعاری که به اینترنت اشاره می‌کند و در نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه اینترنت استفاده می‌شود. دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است که اینترنت همچون ابری جزئیات فنی‌اش را از دید کاربران پنهان می‌سازد و لایه‌ای از انتزاع را بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود می‌آورد. آنچه یک ارائه دهنده رایانش ابری ارائه می‌کند برنامه‌های کاربردی تجاری برخط است که از طریق مرورگر وب یا نرم‌افزارهای دیگر به کاربران ارائه می‌شود. نرم‌افزارهای کاربردی و اطلاعات روی سرورها ذخیره می‌گردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی می‌مانند و کاربران نیازی به تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده می‌کنند ندارند.
رایانش ابری را گروهی تغییر الگو واره ای می‌دانند که دنباله روی تغییری است که دراوایل دهه ۱۹۸۰ از مدل رایانه بزرگ به مدل کارخواه-کارساز صورت گرفت.
تعریف رایانش ابری
موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند :
رایانش ابری مدلی است برای داشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنا به سفارشِ شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی پیکربندی‌پذیر (مثل: شبکه‌ها، سرورها، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها) که بتوانند با کمترین کار و زحمت یا نیاز به دخالت فراهم‌کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردند.
عموماً مصرف کننده‌های رایانش ابری مالک زیر ساخت فیزیکی ابر نیستند، بلکه برای اجتناب از هزینه سرمایه‌ای آن را از عرضه کنندگان شخص ثالث اجاره می‌کنند. آن‌ها منابع را در قالب سرویس مصرف می‌کنند و تنها بهای منابعی که به کار می‌برند را می‌پردازند. بسیاری از سرویس‌های رایانش ابری ارائه شده، با به کار گیری مدل رایانش همگانی امکان مصرف این سرویس‌ها را به گونه‌ای مشابه با صنایع همگانی(مانند برق) فراهم می‌سازند. این در حالی است که سایر گونه‌های عرضه کنندگان بر مبنای اشتراک سرویس‌های خود را عرضه می‌کنند. به اشتراک گذاردن قدرت رایانشی «مصرف شدنی و ناملموس» میان چند مستأجر می‌تواند باعث بهبود نرخ بهره وری شود؛ زیرا با این شیوه دیگر کارساز(سرور)ها بدون دلیل بیکار نمی‌مانند (که سبب می‌شود هزینه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابند در عین حال که سرعت تولید و توسعه برنامه‌های کاربردی افزایش می‌یابد). یک اثر جانبی این شیوه این است که رایانه‌ها به میزان بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا مشتریان رایانش ابری نیازی به محاسبه و تعیین حداکثری برای بار حداکثر (Peak Load) خود ندارند.
مقایسه با مدل‌های دیگر رایانش
رایانش ابری اگرچه برخی از ویژگیهایش را از مدل‌های رایانشی دیگر به ارث می‌برد؛ اما خود متفاوت از آن‌هاست. برخی از این مدل‌ها عبارت‌اند از:
۱. رایانش شبکه‌ای: شکلی از رایانش توزیع شده و رایانش موازی که در آن یک رایانه مجازی بزرگ از رایانه‌هایی تشکیل شده است که با جفتگری ضعیف به هم شبکه شده‌اند و با هماهنگی با یکدیگر کار می‌کنند تا وظایف سنگین را به انجام برسانند .
۲. رایانش خودمختار: سامانه‌های رایانه‌ای با قابلیت خود-مدیریت.
۳. مدل کارخواه - کارساز: رایانش کارخواه - کارساز به صورت گسترده به هر برنامه کاربردی توزیع یافته ای گفته می‌شود که بین ارائه دهنده سرویس (کارساز) و درخواست کننده سرویس (کارخواه ) تمایز قائل می‌شود.
۴. رایانه بزرگ: رایانه‌های قدرتمند توسط سازمان‌های بزرگ برای کاربردهای بحرانی بکار برده می‌شوند.این کاربردها نوعاً شامل پردازش حجم زیاد داده می‌باشد. به طور نمونه می‌توان از سرشماری، آمار مصرف کننده و صنعت،برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP) و پردازش تراکنش‌های مالی نام برد.
۵. رایانش همگانی: عبارت است از بسته بندی منابع رایانشی مانند منابع محاسباتی و دخیره سازی، در قالب سرویس‌های قابل اندازه گیری، به گونه‌ای مشابه با صنایع همگانی (آب،برق،تلفن و …)
۶. نظیر به نظیر : گونه‌ای از معماری توزیع شده بدون هماهنگی مرکزی است که در آن شرکت کنندگان می‌توانند در آن واحد عرضه کننده و نیز مصرف کننده منابع باشند. (بر خلاف مدل کارخواه-کارساز سنتی)
۲-۲ تاریخچه
پیدایش مفاهیم اساسی رایانش ابری به دهه ۱۹۶۰ بازمی گردد. زمانی که جان مک کارتی اظهار داشت که ” رایانش ممکن است روزی به عنوان یکی از صنایع همگانی سازماندهی شود.” تقریباً تمام ویژگیهای امروز رایانش ابری (تدارک الاستیک، ارائه به صورت یک صنعت همگانی، برخط بودن و توهم دسترسی به عرضه نامحدود) به همراه مقایسه با صنعت برق و شکل‌های مصرف عمومی وخصوصی و دولتی وانجمنی را پارک هیل داگلاس در کتابی که با عنوان «مشکل صنعت همگانی رایانه» در سال ۱۹۶۶ مورد بررسی قرار داد. واژه ابر در واقع بر گرفته از صنعت تلفن است به این گونه که کمپانی‌های ارتباطات راه دور که تا دهه ۱۹۹۰ تنها خطوط نقطه به نقطه اختصاصی ارائه می‌کردند، شروع به ارائه شبکه‌های خصوصی مجازی با کیفیتی مشابه و قیمت‌های کمتر نمودند. نماد ابر برای نمایش نقطه مرزی بین بخش‌هایی که در حیطه مسئولیت کاربرند و آن‌هایی که در حیطه مسئولیت عرضه کننده بکار گرفته می‌شد. رایانش ابری مفهوم ابر را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که سرورها را نیز علاوه برزیر ساخت‌های شبکه در بر گیرد.
سایت آمازون با مدرن سازی مرکز داده خود نقش مهمی در گسترش رایانش ابری ایفا کرد. بعد از حباب دات -کام آن‌ها دریافتند که با تغییر مرکز داده‌های خود که ماننداغلب شبکه‌های رایانه‌ای در بیشتر اوقات تنها از ۱۰٪ ظرفیت آن استفاده می‌شدو مابقی ظرفیت برای دوره‌های کوتاه اوج مصرف در نظر گرفته شده بود - به معماری ابر می‌توانند بازده داخلی خود را بهبود بخشند. آمازون از سال ۲۰۰۶ امکان دسترسی به سامانه خود از طریق وب سرویس‌های آمازون را بر پایه رایانش همگانی ارائه کرد. در سال ۲۰۰۷، گوگل و آی بی ام به همراه چند دانشگاه پروژه‌ای تحقیقاتی در مقیاسی بزرگ را در زمینه رایانش ابری آغاز نمودند.
در اواسط سال ۲۰۰۸ شرکت گارتنر متوجه وجود موقعیتی در رایانش ابری شد که برای «شکل دهی ارتباط بین مصرف کنندگان خدمات فناوری اطلاعات، بین آن‌هایی که این سرویس‌ها را مصرف می‌کنند و آن‌ها که این سرویس‌ها را می‌فروشند» بوجود می‌آید.
اقتصاد رایانش ابری
کاربران رایانش ابری می‌توانند از هزینه سرمایه‌ای لازم برای خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار و خدمات دوری کنند، زیرا آن‌ها تنها برای آنچه که استفاده می‌کنند به عرضه کنندگان پرداخت می‌کنند و هزینه اولیه‌ای برای خرید تجهیزات به آن‌ها تحمیل نمی‌شود. سایر مزایای اقتصادی این شیوه اشتراک زمانی در ارائه منابع رایانشی عبارت‌اند از: موانع ورود به بازار کمتر، هزینه و زیر ساخت اشتراکی، سربار مدیریتی کمتر و دسترسی سریع به طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی.
عموماً کاربران می‌توانند در هر زمانی قراردادشان را پایان دهند (و به این وسیله از ریسک و عدم قطعیت در نرخ بازگشت سرمایه بکاهند) و غالباً سرویس‌ها زیر پوشش یک قرارداد سطح سرویس با جریمه‌های مالی قرار می‌گیرند.
بنا به گفته نیکلاس کار ، اهمیت راهبردی (استراتژیک) فناوری اطلاعات با استاندارد شدن و ارزان تر شدن آن کاهش می‌یابد. او استدلال می‌کند که تغییرالگوواره رایانش ابری شبیه به جایگزینی ژنراتورهای مولد برق با شبکه‌های توزیع برق است که در اوایل قرن بیست رخ داد. اگر چه کمپانی‌ها ممکن است بتوانند هزینه‌های پیش پرداختی سرمایه‌ای را حذف کنند اما در مورد هزینه‌های عملیاتی کاهش چندانی صورت نمی‌گیرد و ممکن است در عمل هزینه‌های عملیاتی افزایش یابند. در مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای نسبتاً کوچک باشند یا سازمان انعطاف پذیری بیشتری در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به هزینه‌های عملیاتی داشته باشد، از دیدگاه مالی رایانش ابری انتخاب مناسبی نخواهد بود. سایر عواملی که بر میزان کاهش هزینه بالقوه استفاده از رایانش ابری تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند ازمیزان بازدهی مرکز داده‌های کمپانی در مقایسه با فروشندگان رایانش ابری، هزینه‌های عملیاتی فعلی کمپانی، میزان پذیرش و استفاده از رایانش ابری و نوع کاربردی که باید در ابر میزبانی شود.
۲-۳ ساختار مدل معماری
شکل ۲-۱ ساختار معماری
معماری نمونه رایانش ابری
معماری سامانه‌های نرم‌افزاری دست اندر کار در ارائه رایانش ابری عموماً شامل اجزایی است که با یکدیگر از طریق رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار و معمولاً وب‌سرویس ارتباط برقرار می‌کنند. این طراحی شباهتی با فلسفه یونیکس دارد که در آن چند برنامه مختلف که هر یک کاری را به خوبی انجام می‌دهند، با یکدیگر از طریق واسط‌های جهانی کار می‌کنند. پیچیدگی کنترل می‌شود و سامانه‌های حاصل مدیریت پذیرتر از همتاهای یکپارچه خود هستند.
لایه‌ها
شکل ۲-۲ نمایی از لایه‌ها
پشته رایانش ابری
کاربر
کاربر رایانش ابری متشکل از سخت‌افزار و نرم‌افزاری است که برای تحویل برنامه‌های کاربردی از ابر استفاده می‌کند و یا آنکه به طورویژه تنها برای تحویل سرویس‌های ابر طراحی شده است که در هر دوی موارد بدون وجود ابر بی استفاده باشد. مثال: رایانه‌ها، تلفن‌ها و سایر دستگاه‌ها، سیستم‌عامل‌ها و مرورگرهای وب.
برنامه‌های کاربردی
سرویس‌های برنامه کاربردی ابری یا (نرم‌افزار به عنوان سرویس) (SaaS)، نرم‌افزار را به صورت سرویس روی اینترنت تحویل می‌دهند و بدین وسیله نیاز به نصب نرم‌افزار روی رایانه‌های مشتریان را ازبین می‌برند و نگهداری و پشتیبانی را ساده تر می‌سازد. ویژگیهای اصلی این سرویس‌ها عبارت‌اند از:

• • دسترسی و مدیریت نرم‌افزار تجاری از طریق شبکه

• • فعالیت‌هایی که از سوی مراکزی اداره می‌شوند و نه در مکان هریک از مشتریان و در نتیجه مشتریان می‌توانند از راه دور و از طریق وب به برنامه‌ها دسترسی داشته باشند.

• • مدل تحویل نرم‌افزار به مدل یک-به-چند (یک نسخه در حال اجرا از برنامه - مدل چند مستأجری) نزدیک تر است تا مدل یک-به-یک.

• • به روز رسانی و ارتقای نرم‌افزار به صورت مرکزی اداره می‌شود و نیاز به بارگیری (دانلود) وصله‌ها یا ارتقا دهنده‌ها را برطرف می‌سازد.

بستر
سرویس‌های بستر ابری یا «بستر به عنوان سرویس»(PaaS) بستر رایانشی ویا پشته راهکار -که اغلب روی زیرساخت ابری اجرا شده و برنامه کاربردی ابری را تغذیه می‌کند- را به صورت سرویس ارائه می‌دهد. سرویس بستر ابری استقرار برنامه‌های کاربردی را بدون هزینه و پیچیدگی خرید و مدیریت لایه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری زیرین آسان می‌سازد.

معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون‌، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود (شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۰، ج ۵، ص ۳۹۶؛ نجفی، ج ۱۰، ص ۸۴۵؛ مامقانی، ص ۳۷۰؛ ابن قُدامه، ج ۴، ص ۸۰؛ زحیلی‌، ج ۴، ص ۲۱۸).
بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد (حسینی عاملی، ج ۱۰، ص ۱۱۰۷؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۵۰۰)‌، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند (زحیلی، ج ۴، ص۲۲۰).
همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.
در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع به کار رفته است (صابونی، ج ۱، ص ۲۳۰؛ زحیلی، ج ۴، ص ۲۱۸)‌، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه، بویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداول‌تر است (ابن قدامه‌، ج ۴، ص ۲۳۷).
«بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ‌باز بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد» (امین، ۱۳۸۸، ص۵۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فقه امامیه فقها، تعریف‌های مختصری از تدلیس ارائه داده‌اند و فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته‌اند این فقها تدلیس را بیشتر در ضمن عقود معین به ویژه عقد بیع و عقد نکاح مطرح کرده‌اند. از بین فقهای امامیه فقط بعضی ازآن‌ها تدلیس را به عنوان یکی از خیارات شمرده‌اند به عنوان مثال شهید ثانی یکی از کسانی است که تدلیس را به عنوان یکی از خیارات مستقل می‌شناسد و آن را در ردیف خیارات چهارگانه می‌آورد و آن را اینطور تعریف می‌کند: «تدلیس بروزن تفعیل از دلس می‌باشد و آن عملی است از جانب مدلس که مدلس را دچار توهم می‌سازد و چیز غیر واقع را واقع جلوه می‌دهد و خواه این عمل از طرف بایع باشد یا مشتری» و پس از این تعریف به ذکر مصادیقی از آن می‌پردازد (شهید ثانی، ج۲، بی‌تا، ص۳۷۸).
اکثر فقها تدلیس را به عنوان خیاری مستقل ذکر نکرده‌اند از جمله این فقها می‌توان از:
علامه حلی (بی‌تا، مختلف الشیعه، ج۳)‌، محقق حلی (بی‌تا، شرایع الاسلام، کتاب نکاح) و شیخ مرتضی انصاری (۱۴۱۱، مکاسب، ص۱۳۴ ) نام برد. این فقها خیارات رابه هفت نوع تقسیم می‌کنند و از سایر خیارات نامی نمی‌برند و معتقد هستند که سایر خیارات احکامشان مانند این هفت نوع خیارات و نیازی نیست که به طور مستقل بررسی شوند و بیشتر آن‌ها در ضمن عقود معین به ویژه، بیع و نکاح مطرح ساخته‌اند و احکام آن را خصوصاًٌ ذیل عنوان خیار عیب آورده‌اند حتی عده‌ای از فقها تدلیس را غرور معنی می‌کنند و معتقد هستند تدلیس همان غرور است و هیچ تفکیکی بین این دو قائل نیستند (شیخ طوسی، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۳۰).
بنابراین همان گونه که از تعاریف تدلیس مشخص گردید معنای لغوی و اصطلاحی آن چندان تفاوتی با هم ندارند و تدلیس در اصل به معنای فریفتن طرف مقابل چه از طریق سکوت و پوشاندن عیب، خدعه، عوام فریبی، فریب‌کاری، وصف غیر واقع و… می‌باشد.
در نوشته های فقهای عظام، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:
الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله ( یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور میدهد.
ب- اخفاء صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد (شهید ثانی، بی‌تا، ج۲، ص۵۳۰).
صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفاء محسوب نمی‌شود، بلکه باید اخفاءکننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد (نجفی، ۱۳۶۶، ص۳۶۳).
شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: تدلیس کننده (مدلس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل میآورد. از این رو شرط کردن صفتی که میداند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب میشود (شهید ثانی، بی‌تا، ج۲، ص۵۳۰).
علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر میداند که باعث اختلاف قیمت شود (علامه حلی، ۱۳۲۶، ج۴، ص۶۴۴).
در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف است، خلاف این است. زیرا ایشان تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال- هر چند عیب نباشد- اطلاق میکنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمیکنند مثل بحث در مورد تدلیس ماشطه و ضابطهای که برای وصف ذکر میکنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هر چند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد (همان).
در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بردیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمیباشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمیشود و گرنه باید میگفتیم که هر نوع تزیین کالایی حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمیشود (خویی، ۱۳۸۴، ج۳، ص۱۲۸).
پس، تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قرارداد بر خلاف حقیقت وصف شود. «سوء عرضه» یکی دیگر از مترادف‌های تدلیس می‌باشد که در برخی کتب فقهی و حقوقی به خصوص در منابع اهل سنت به کاررفته است (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۹).
در بعضی موارد، فقهای مالکی‌، اصطلاح «تدلیس» را به جای «تغریر» به کار میبرند. این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند. علاوه بر این دو اصطلاح، واژۀ «غرور» نیز در برخی رسالههای مربوطه یافت می‌شود. ریشه لفظ تغریر و غرور، کلمۀ «غَرَّ»به معنای فریب دادن است. معمولاً فقهای سنتی، به جای«تغریر» اصطلاح «غرور» را به کار میبردند. از طرف دیگر، بسیاری از فقهای جدید، تمایل به استفاده از لفظ «تغریر» دارند (دردیر، ۱۹۷۲م، ص۳۵).
تعریف جامعی از سوء عرضه، که تمام انواع اظهار یا رفتار گمراه کننده را شامل شود، در متون اسلامی و بسیاری از نوشته های معاصر یافت نمیشود. سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشته های معاصر، مثل المجله تلاش کردهاند تا به تعریف عامی دست یابند، اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند. از اینرو، سوء عرضه، تعریف دیگری را میطلبد (بهروم، ۱۳۸۰، ص۲۸).
برای مثال «بدران ابوالعینی بدران» تدلیس را چنین تعریف میکند: «اظهاری که به موجب آن، طرف دیگر به امید این که از قرارداد منتفع شود، به انعقاد آن ترغیب گردیده، در حالی که نفعی برای او نداشته است» (بدران، ۱۳۹۳ق، ص۴۵۷).
این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا شامل سکوت و اخفای عیب موجود در موضوع معامله، توسط اظهار کنندهای که میداند عیب مذکور ناخوشایند مخاطب اظهار و مورد اعتراض او خواهد بود، نمیگردد.
المجله تغریر را چنین تعریف میکند: «توصیف موضوع قرارداد برای خریدار با اوصافی غیر واقعی» (المجله، ماده ۱۶۴).
این تعریف نیز قلمرو دقیق سوء عرضه در اسلام را نشان نمیدهد، زیرا اولاً بیش از همه، تنها سوء عرضه از طریق اظهار و بیان را شامل میشود و «تقلب» و اخفای عیوب را در بر نمی‌گیرد. ثانیاً به نظر میرسد که تنها محدود به قرارداد بیع بوده و فرض میکند که همیشه فروشنده، اظهار کننده است، در حالی که سوء عرضه نه تنها در قرارداد بیع، بلکه در بسیاری از قراردادهای دیگر نیز واقع میشود و اظهار کننده ممکن است خریدار یا فروشنده باشد، یا به طور کلی هریک از طرفین قرارداد ممکن است اظهار کننده (مِدلَّس) باشد.
از اینرو، به تعریف دیگری نیاز داریم که جامعتر بوده و به عبارت دیگر، تمام جنبه های سوء عرضه را به طور کامل شامل شود. بهتر است سوء عرضه را چنین تعریف کنیم: «اظهار دروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل، یا جلوگیری از افشای عیب موجود در موضوع قرارداد که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شود» (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۰).
در اسلام رضایت آزادانه و صداقت طرفین قرارداد، تعهدی اخلاقی است که اساس و زیر بنای حقوق اسلام در مورد سوء عرضه و قرار داد را تشکیل میدهد. از اینرو، رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت، باید به طور ارادی حاصل شده و از هر گونه مانعی مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها وجود داشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قبل ابطال میگردد. قرآن کریم به وضوح تنها معاملهای را مجاز میداند که با رضایت کامل حاصل شده باشد: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را به باطل تصرف نکنید، مگر این که با رضایت طرفین تجارت کرده باشید» (نساء/ ۲۹).
عبدالرحیم الدوعی در تفسیر این آیه گفته است: «تجارت باید چنان باشد که در آن منافع و سود، بدون اعمال هیچ گونه فشار غیر قانونی یا تقلب نسبت به طرف دیگر، رد و بدل شود. در معامله نباید رشوه یا ربا باشد» (الدوعی، بی‌تا، ص۳۵۱ ).
این آیه در واقع زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشکیل مى‏دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و مى‏گوید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید» (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ). بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارد (برگزیده تفسیر نمونه، ج‏۱، ص: ۳۹۳).
معاملۀ درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی میشود، بلکه از دیدگاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آن حضرت میفرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستاخیز، همراه با شهدا محشور خواهد شد» (ابن ماجه، ۱۳۱۳ق، ج۲، ص۸).
معاملهای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد میشود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آن‌ها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معاملۀ آن‌ها برکت نخواهد داد. براساس روایتی که حکیم بن حزام از پیامبر نقل کرده است، پیامبر فرمود: «تا زمانی که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشدهاند، خیار فسخ دارند. اگر هر دو راستگو و درستکار باشند، در معامله‌شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر مخفیکار و دروغگو باشند، برکت الهی از معاملهشان دور میشود» (نیشابوری، بی‌تا، ج۳، ص۱۱۶۴).
سوء عرضۀ متقلبانه، سوء عرضۀ ناشی از بیاحتیاطی و تسامح از روی نادانی در حقوق اسلام از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیرا اثر هر سه قسم یکسان است. در حقوق قراردادهای اسلام، قصد خاطی مبنی بر ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد که در حقوق انگلیس موضوعی اساسی است به طور قبل ملاحظهای تعمیم داده نمیشود تا اثر سوء عرضه برطرف دیگر هم در نظر گرفته شود. اما در اسلام نحوۀ انجام گرفتن سوء عرضه نسبت به اثرآن، از اهمیت بیشتری برخوردار است، اگر چه آرای فقها و مذاهب مختلف در این مورد تا حدودی متفاوت است (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۲).
اما به نظر نگارنده قصد خاطی مهم است چرا که همانگونه که در تعریف تدلیس آمد طرف خاطی باید قصد فریب داشته باشد بنابراین «قصد» و «نیت» در اینکه عمل سوء عرضه، تدلیس به حساب می‌آید یا خیر نقش تعیین کننده دارد.
سوء عرضه در اسلام، تحت یکی از عناوین سه گانه زیر دستهبندی میشود:
تقلب موثر که از مسئله «تصریه» گرفته شده است و به موجب قیاس به اقدامات متقلبانه دیگر، مثل«آمیختن شیر با آب»، «غش خفی» و «ماشطه» سرایت داده می‌شود.
اظهار دروغین که شامل عقود مسترسل، نجش، غبن و تلقی الرکبان میشود.
بالاخره اخفای عیب موضوع معامله که شامل قراردادهای «با حسن نیت» از جمله قراردادهای مرابحه، تولیه، وضعیه و اشراک میشود (همان).
به طور کلی اگر چه بر اساس حقوق قراردادهای اسلام اثر سوء عرضه یکسان نیست با این حال، این حقوق میتواند با توجه به سه نتیجۀ احتمالی که مبتنی بر نوع سوء عرضه انجام شده است خلاصه شود:
-قرارداد قابل ابطال که طرف فریب خورده میتواند فسخ قرارداد را اختیار کند.
-قرارداد صحیح که طرف فریب خورده تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت گزاف (ارش) را دریافت میکند.
-و بالاخره تدلیسی که هیچ گونه اثری بر قرارداد ندارد، اما تمام فقهای مسلمان متفقاند که تدلیس در بیشتر موارد این است که قرارداد را قابل ابطال میسازد (بهروم، ۱۳۸۰، ص۳۲).
با آن‌که عاملان شرکت‌های هرمی همواره از صداقت و راستی سخن می‌گویند و چنین وانمود می‌کنند که وعدّه‌ها و گفته‌های آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین پنداری درست نیست و در تحلیل درست‌تر باید عمل‌کرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عمل‌کرد این شرکت‌ها با توجّه به وعدّه‌های به ظاهر صادقانه بانیان آن‌ها چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکت‌ها برای آن‌که به‌توانند دیگران را همراه خود سازندو برای دست‌یابی به سود بر تعداد اعضای شرکت بیفزایند، غالباً از نتیجه معامله وسودهای کلان سخن می‌گویند؛ حال آن‌که مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آن‌چه اظهار می‌کنند، با آن‌چه واقعیت دارد، تطابق ندارد و بدین طریق افراد را به سودهایی امیدوار می‌کنند که غالباً هم دست نیافتنی است و چنین عمل‌کردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
چنان که در تقریر دیگری گفته شده است:
از آن‌جا که در صورت توقف شرکت هرمی- که به ناچار دیر یا زود رخ خواهد داد- در پله هفتم ۲۵ درصد و ۷۵ درصد و در پله نوزدهم شش درصد و ۹۴ درصد به ترتیب سود و زیان وجود دارد، اقناع افراد به عدم تحقق این وضعیت، مصداق تدلیس و خدعه است (همان).
شیخ طوسی در خلاف، چنین می‌فرماید: «اگر فروشنده و هم‌دستانش در امری تعریف و تمجید (نجش) کنند، بیع صحیح می‌باشد. بدون اختلاف، امّا مشتری اختیار دارد. اصحاب شافعی در این باره اختلاف ورزیده‌اند، ابواسحاق مروزی همانند آن‌چه که ما گفتیم را قایل است و برخی از آن‌ها می‌گویند: اختیاری ندارد و آن قول ابوهریره و ظاهراً قول شافعی می‌باشد. دلیل ما این‌است که آن تدلیس و نیرنگ و عیب می‌باشد و باید همانند سایر عیب‌ها اختیار ثابت شود. و اگر گفتیم، این‌که او اختیار ندارد، این قول قوی‌تر است، زیرا که عیبی در جنس فروخته می‌باشد و این مورد این‌چنین نیست و فروشنده و مشتری همان حکم را دارند که جنس غیرخود را می‌فروشند سپس اگر فروخت، فروشش تمام شده است» (طوسی، ۱۴۱۱، ج۳، ص۱۷۱).
شیخ طوسی چنین می‌فرماید: «اگر کالایی را به صدر درهم تا سال بفروشد، سپس با سود آن‌را در حال بفروشد و خبر بدهد که قیمتش صدر درهم است، پس اگر مشتری بداند، اختیار دارد که آن را با قیمت حال بگیرد یا آن‌را به خاطر عیب برگرداند. زیرا که آن نوعی تدلیس است و اصحاب شافعی بدین رأی قایل می‌باشند و گفتند: هیچ متنی در این مسأله وجود ندارد و آن‌چه در این باره از این مذهب نقل شده است، همین است ابو حنیفه گفت: بیع به آن‌چه بر سر آن قرار شده است، ملزم می‌باشد و بهای حال، بها می‌باشد زیرا براساس آن‌چه خبر آورده‌اند همان صحیح می‌باشد. اوزاعی می‌گوید: عقد ملزم می‌باشد و بها بر گردن مشتری می‌باشد به همان وجهی که بر گردن فروشنده می‌باشد. و دلیل ما به وجود اختیار آنست که این مورد نیرنگ و کلاهبرداری است. زیرا آن‌چه به قیمتی تا مدّتی خاص فروخته می‌شود، لازم است که بر قیمتی که به حال فروخته می‌شود زاید باشد. پس زمانی که مشخص نباشد کلاهبرداری می‌باشد و مشتری می‌تواند آن را برگرداند» (طوسی، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۱۳۵).
و علامه حلی در تذکره یکی از مبانی خیار عیب و غبن را حدّیث لاضرر می‌داند و انگیزۀ دادن حق فسخ به خریدار و فروشنده را تأمل در شرایط عقد و پرهیز از ضرر اعلام می‌کند (علامه حلی، ۱۴۰۴ق‌، ج۱، ص۴۲).
هم‌چنین وی در در کتاب مختلف الشیعه بیان می‌دارد: «اگر نجش غیر از کار فروشنده و همدستانش باشد، پس اختیاری ندارد، زیرا که معامله با فعل غیر از فروشنده فسخ نمی‌شود و اگر به کار فروشنده و همدستانش باشد اختلاف در آن وجود دارد، برخی می‌گویند: وی اختیار دارد زیرا این مورد تدلیس و فریبکاری می‌باشد و قول اول قوی‌تراست. ابن براج می‌گوید: اختیار دارد، زیرا که آن تدلیس می‌باشد و جایز نیست و شیخ ابوجعفر می‌گوید: وی اختیار ندارد امّا آن‌چه که ما گفتیم آشکارتر است و رأی نزدیک تر صحت معامله با ثبوت اختیار همراه با غبن و نیرنگ می‌باشد، خواه به واسطه فروشنده و یا واسطه‌ها باشد. برای ما اصل درستی معامله و واقع شدن نجشی در معامله باعث فساد معامله و ثبوت خیار نمی‌باشد» (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۵، ص۴۵).
«ظاهر خبر این است که غش به آن‌چه پنهان است می‌باشد، همانند آمیختن شیر با آب. و آمیختن جنس خوب با جنس بد و از جمله قرار دادن حریر در یک جای سرد برای سنگین کردن و… و در صورت تحقق تدلیس فریب‌خورده حق بازگشت به فریبکار و حق فسخ را به خاطر ضرری که به او رسیده دارد» (شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷۸).
شیخ مرتضی انصاری در مکاسب ضمن تأیید نظر علامه در استناد به قاعدۀ لاضرر به طرفی که ضرری به اورسیده است حق فسخ می‌دهد و با مقایسه خیار تدلیس با سایر خیارات می‌توان گفت که مبنای آن قاعدۀ لاضرر است.
حاصل روایت این است که شارع به آن‌چه ضرری است حکم نمی‌کند و اضرار پاره‌ای از مسلمانان بر بعض دیگر را روا نمی‌بیند و تصرفاتی را که از آن ضرری برمی‌خیزد امضاء نمی‌کند و در همین جا درستی استناد به روایت منفی ضرر آشکار می‌شود که چرا در عقد که لزوم آن باعث ضرر است برای زیان دیده متزلزل می‌گردد، خواه آن ضرر به دلیل تدلیس باشد یا امر دیگر و خواه در بیع باشد یا غیر آن مانند صلحی که بر مبنای مسامحه انجام نشده و یا اجاره و دیگر معاوضات (شیخ انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۳۵). بدین ترتیب ضرر ناشی از عقد باعث می‌شود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار به جای آن نشنید و زیان دیده به‌تواند عقد را فسخ کند.

در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر باید بر شش مفهوم اصلی متمرکز شویم:
۱- مدیریت متعهد و شریک در کار برای فرهم آورند حمایت های بلندمدت و از بالا به پایین در سازمان.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- تمرکز پایدار بر مشتریان داخلی و خارجی.
۳-استفاده موثر و فراگیر از نیروی کار.
۴- بهبود مستمر در کار و فرآیندهای تولد.
۵- رفتار با تامین کنندگان همانند رفتار با شرکا.
۶- استقرار سیستم سنجش عملکرد فعالیتها.
این مفاهیم، روش عالی را برای بنا نهادن یک حرفه و تجارت معرفی می کنند (جعفری و همکاران، ۱۳۸۶).
مدیریت کیفیت جامع مجموعهای از اصول کیفیت و ارزشهاست، یک ساختار سازمانی برای حمایت از بهبود کیفیت اثربخش ایجاد می کند؛ مجموعهای جامع از مفاهیم و ابزار را به وجود آورده و اقدامات لازم را به اجرا در میآورد. بهمنظور اجرای مدیریت کیفیت جامع، باید به صورت جزئی از سیستم مدیریتی سازمان درآید.
در اینجا به بعضی از اصول مشترک مدیریت کیفیت جامع اشاره می شود:

1. 1. مدیریت کیفیت جامع از بالا شروع میشود :به منظور موفقیت، مدیریت کیفیت جامع باید به صورت بخشی از استراتژی کلی سازمان درآید. یک عامل ضروری، تعهد مدیریت ارشد می باشد، که باید از طریق حمایت کافی و نظارت مستمر آن را نشان دهد.

1. 1. مدیریت کیفیت جامع بر مشتری متمرکز است:

کیفیت بر این اساس قرار دارد که هر فرد یک مشتری دارد و باید همیشه پاسخگوی انتظارات، نیازها و الزامات
مشتریان باشد. بنابراین، هم مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی دارای اهمیت هستند و همیشه باید مورد توجه باشند.

3. 3. مدیریت کیفیت جامع نیازمند به کارگیری تیم است: تشکیل تیمهای کارکنان باعث عملکرد بهتر افراد می شود. همکاری و کار تیمی سطح جدیدی از توانایی را ایجاد می کند، یک قدرت جدید که سازمان می تواند به وسیله آن در جهت افزایش رضایت مشتری گام بردارد، بنابراین، مشارکت کارکنان در تیمهای بین وظیفهای افقی و عمودی بیشترین تأثیر را در بهبود عملکرد افراد دارد.

3. 3. مدیریت کیفیت جامع مستلزم آموزش تمام افراد است: کیفیت مبتنی بر مهارتهای کارکنان و درک آنها از

آنچه مورد نیاز است میباشد. آموزش کارکنان، اطلاعات مورد نیاز را جهت حرکت در مسیر استراتژی سازمان به آنها می دهد همان گونه که مهارت مورد نیاز جهت بهبود کیفیت و حل مسائل را به آنها میدهیم.

5. 5. مدیریت کیفیت جامع برای سنجش پیشرفت کارها به ابزاری نیاز دارد:

در فرهنگ مدیریت کیفیت جامع تأکید می شود که هر کار انجام شده باید مورد سنجش قرار گیرد. پیشرفت کار و اقدامات ضروری برای موفقیت سازمان از الزمات اساسی هر برنامه بهبود کیفیت میباشد.

6. 6. مدیریت کیفیت جامع برای بهبود مستمر تأکید دارد:

مفهوم بهبود مستمر بر اساس این فرض بنا شده است که یک فعالیت نتیجه یک سری گام ها و اقدامات مرتبط به هم می باشد که منجر به یک ستاده می شود. توجه مستمر به هر کدام از این گامها در فرایند کاری برای بهبود اعتبار فرایند و درنتیجه کیفیت محصول، ضروری است (گورنانی^[۳۹]، ۱۹۹۹).
۲-۱-۴- پیشگامان کیفیت
موفقیت اولیه جنبش کیفیت در ژاپن را مرهون تلاش دو دانشمند آمریکایی ” ادوارد دمینگ ” و ” جوزف جوران ” می دانند. در ایالات متحده هم ” فیلیپ کرازبی” و” آرماند فیگنبام ” از متفکرین بزرگ کیفیت به شمار می آیند. در این قسمت به معرفی مهمترین اندیشمندان نهضت کیفیت و بررسی خلاصه نظریات آنها پرداخته می شود.
۲-۱-۴-۱- دمینگ^[۴۰]
دمینگ، یکی از مشهورترین پیشگامان اولیه^[۴۱]، با شناساندن کنترل کیفیت درژاپن دراوایل دهه ۱۹۵۰ به شهرت رسید. امروزه او را به عنوان پدر جایزه مشهور جهانی دمینگ^[۴۲] برای کیفیت می شناسند. فلسفه دمینگ از مدیریت ارشد شروع شد و امروزه به اصول ۱۴ گانه دمینگ معروف است. دمینگ بیان می‌کند که پذیرش این ۱۴ اصل برای تمام سطوح ضروری است. در عین اینکه نمی توان گفت دمینگ مسئوول بهبود کیفیت در ژاپن یا ایالات متحده است، نقشی اساسی در رشد چشمگیر فرایند و توسعه آگاهی از نیاز به بهبود ایفا کرده است. دمینگ بر آمار، به عنوان ابزار مدیریت بر کنترل فرایند آماری، به عنوان وسیله ای برای اداره تغییرات در یک فرایند تأکید می‌کند. مدل معروف او باعنوان “چرخه دمینگ “به عنوان مبنای بهبود کیفیت شناخته شده است، به گونه ای که منجر به بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و در نتیجه اشتغال بیشتر، سهم بازار بیشتر و بقاء بلند مدت می شود. رویکرد کلی دمینگ بر بهبود کیفیت متمرکز است که علت اصلی تغییر فرایند است. دمینگ کیفیت را به یکنواختی و قابل اطمینان بودن کالا مربوط می داند. او بیان می‌کند که ۹۶% تغییرات دارای علت معمولی هستند و ۴% دارای علت خاصی می باشند (روس^[۴۳]، ۱۹۹۵).
در زیر چهارده اصل دمینگ ارائه شده است :

1. 1. ایجاد ثبات هدف^[۴۴]در جهت بهبود محصول و خدمت

1. 1. پذیرش فلسفه جدید، ما نمی توانیم با سطوح پذیرفته شده معمول تأخیرات، اشتباهات و محصولات معیوب^[۴۵]برای مدت طولانی دوام بیاوریم.

1. 1. وابستگی و بازرسی را کنار بگذارید.

1. 1. به ارائه خدمات بر اساس عامل قیمت خاتمه دهید.

1. 1. مشکلات را بیابید. وظیفه مدیر است که به طور مستمر بر فعالیتها نظارت داشته باشد.

1. 1. روش های جدیدی را برای آموزش ضمن خدمت ایجاد کنید.

1. 1. روش های جدیدی برای سرپرستی کارکنان ایجاد کنید. به جای کمیت باید به کیفیت توجه کنید.

1. 1. ترس را از بین ببرید. به طوری که هر کسی قادر به انجام وظایف خود به طور مؤثر باشد.

1. 1. موانع بین بخشها را بشکنید.

1. 1. شعارها و اهداف کمی^[۴۶]را برای نیروی کار که سطوح جدیدی از بهره وری را می طلبند، کنار بگذارید.

1. 1. استاندارهای کاری کمی را حذف کنید.

1. 1. سدهایی را که مانع می شود تا افراد به کار خود افتخار کنند، از بین ببرید.

1. 1. یک برنامه آموزشی کارآمد^[۴۷]ایجاد کنید.

1. 1. برای اجرای موارد فوق، نیاز به تغییراتی در ساختار مدیریت ارشد می باشد (اکلند^[۴۸]، ۱۹۹۳).

۲-۱-۴-۲- جوزف جوران^[۴۹]
جوران در دهه ۱۹۵۴ بوسیله اتحادیه علوم و مهندسی ژاپن به این کشور دعوت شد. او در سخنرانی خود ابعاد مدیریتی برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را معرفی کرد و برمسئوولیت مدیریت برای دستیابی به کیفیت و نیاز به تعیین اهداف تأکید کرد. جوران، کیفیت را ” مناسب برای استفاده^[۵۰] ” از نظر طراحی، ساخت، قابلیت دسترسی، ایمنی و استفاده در زمینه خاص تعریف می‌کند. این مفهوم از کیفیت شامل نقطه نظرات مشتری است. جوران به دنبال سنجش هر چیزی بود و بر نظامها و تکنیکهای حل مسئله تأکید می کرد. او بر مدیریت از بالا به پایین و شیوه های فنی بیشتر از رضایت کارکنان تأکید داشت.
جوران ده گام را برای بهبود کیفیت ارائه می دهد :

۱۹۲

۰۳۴/۰

تایید

عوامل فنی

۹۶۴/۰

۱۹۲

۳۳۶/۰

رد

عوامل انسانی

۸۷۹/۳

۱۹۲

۰۰۰/۰

تایید

عوامل مالی

۹۶۳/۵

۱۹۲

۰۰۰/۰

تایید

عوامل محیطی

۹۰۸/۹

۱۹۲

۰۰۰/۰

تایید

فرضیه شماره۱: عوامل مدیریتی تاثیر معنی داری بر استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد.
با توجه به مقدار t بدست آمده در جدول و سطح معنی داری آن (۰۵۸/۰=Sig )که  بزرگتر است نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۵% بین عوامل مدیریتی و عدم استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان رابطه معنی دار وجود ندارد و فرضیه یک تحقیق رد می شود.
فرضیه شماره۲: عوامل سازمانی تاثیر معنی داری بر استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد.
با توجه به مقدار t بدست آمده در جدول و سطح معنی داری آن (۰۳۴/۰=Sig )که از  کوچکتر است نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۵% بین عوامل سازمانی و عدم استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه دو تحقیق تایید می شود. .
فرضیه شماره۳: عوامل فنی تاثیر معنی داری بر استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد.
با توجه به مقدار t بدست آمده در جدول و سطح معنی داری آن (۳۳۶/۰=Sig )که از  بزرگتر است نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۵% بین عوامل فنی و عدم استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان رابطه معنی دار وجود ندارد و فرضیه سه تحقیق رد می شود.
فرضیه شماره۴: عوامل انسانی تاثیر معنی داری بر استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد.
نتایج آزمون t با توجه به مقدار t بدست آمده در جدول و سطح معنی داری آن (۰۰۰/۰=Sig ) که از  کوچکتر است نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۹% بین عوامل انسانی و عدم استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه چهار تحقیق تایید می شود.
فرضیه شماره۵: عوامل مالی تاثیر معنی داری بر استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد.
نتایج آزمون t با توجه به مقدار t بدست آمده در جدول و سطح معنی داری آن (۰۰۰/۰=Sig ) که از  کوچکتر است نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۹% بین عوامل مالی و عدم استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه پنج تحقیق تایید می شود.
فرضیه شماره۶: عوامل محیطی تاثیر معنی داری بر استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان اردبیل دارد.
نتایج آزمون t با توجه به مقدار t بدست آمده در جدول و سطح معنی داری آن (۰۰۰/۰=Sig )که از
کوچکتر است نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۹% بین عوامل محیطی و عدم استقرار دولت الکترونیک در شرکت گاز استان رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه شش تحقیق تایید می شود.
جدول ۴-۷- نتایج آزمون t برای شاخص های موانع استقرار دولت الکترونیک

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )