۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می‌باشد. ‌بنابرین‏ بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده ‌کرده‌است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده ۶۸۸ صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده ۶۹۰ یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می‌دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می کند بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می‌کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می‌دهد که می‌تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می‌گردد، هر چند به شکل نادر.

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از ۵۰ سانتی متر باشد اشعار دارد. ‌بنابرین‏ ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران نیز می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی مستند دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد.

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده مذبور هر کس اصله ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس از یک میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مذبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.

علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مسئله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن