مهدوی و نادریان (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و درازمدت برقرار است؛ به عبارت دیگر، سرمایه انسانی در کوتاه مدت و درازمدت به عنوان یک کالای سرمایه­ای بوده است.
مهدوی­پور و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر اندازه شرکت­ها بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب‌سایت شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته­های بررسی ۱۰۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت و اندازه شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
احمدی شادمهری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تعامل بین سرمایه انسانی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به سال­های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل تولید داشته است.
رضایی و قاسمی (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه شرکت­ها و خطای پیش ­بینی جریان­های نقدی عملیاتی و آزاد پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۷۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان داد که اندازه شرکت­ها عامل مؤثری بر تعیین خطای پیش ­بینی جریان نقد عملیاتی است اما اندازه شرکت بر خطای پیش ­بینی جریان نقد آزاد تأثیری ندارد.
جهانشاد و مدانلو (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان طبقه‌بندی شرکت‏ها با شاخص کازد و ارتباطات تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام، ضمن تأکید بر ضرورت مطالعه رفتار تأمین مالی با توجه به محدودیت‏های موجود، با بررسی ۱۰۹ شرکت از شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به ارتباطات معنادار بازده آتی سهام با سطح محدودیت مالی در شرکت‏های فوق دست یافتند و بیان کردند بازده آتی سهام شرکت‏هایی که سطح محدودیت مالی پایین‏تری دارند، بیشتر است.
ستایش و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و رشد در کیفیت اقلام تعهدی با محدودیت در تأمین مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین کیفیت افشا و رشد در میزان کیفیت افشای اطلاعات به­وسیله شرکت­ها رابطه معناداری وجود ندارد.
۲-۳-۲-۲- سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود
بیگی و فطرس (۱۳۸۸) در پژوهشی به اندازه ­گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران از دیدگاه دارایی­ های نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که روش­های حسابداری سنتی قادر به اندازه ­گیری این نوع از دارایی­ های نامشهود (سرمایه ­های انسانی) نیست. افزون بر این نتایج پژوهش بیگی و فطرس نشان داد که بین سرمایه ­های انسانی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حاجیها و قصاب ماهر (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش نامشهود واحد تجاری با بهره گرفتن از شاخص نسبت توبین در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از ۶۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نوع ساختار سرمایه (بدهی­محور یا سرمایه­محور) و ارزش نامشهود با بهره گرفتن از نسبت توبین می­باشد. به عبارت دیگر، شرکت­ها نتوانسته­اند هیچ­گونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تأمین مالی برای خود فراهم سازند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایزدی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی ارتباط ارزشی دارایی­ های نامشهود در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۱۱۴ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مرادی و غفوری­فرد (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین عوامل داخلی شرکت باارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۸۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت­ها و دارایی­ های نامشهود آن­ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ستایش و موسوی نژاد (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی دارایی­ های نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که برخی از اقلام دارایی­ های نامشهود، دارایی­ هایی هستند که در ترازنامه لحاظ نشده اما منبعی برای خلق ارزش محسوب می­شوند؛ به­ طوری که ممکن است بیش از ۷۵ درصد ارزش یک شرکت مربوط به دارایی­ های نامشهود ثبت‌نشده آن باشد.
ایزدی و بهنامه (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­های فعال در صنعت دارویی شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­های دارویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مظاهری (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رویه­های حسابداری دارایی­ های نامشهود و چالش­های پیش­رو پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی­ های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی­ ها در صورت­های مالی معرفی‌شده است.
۲-۳-۲-۳- ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود
با توجه به مطالب ذکرشده و نتایج جستجوها ملاحظه می­ شود که پژوهش­های تجربی بسیار اندکی درزمینه تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن­ها در خارج از کشور انجام‌شده است و این در حالی است که در داخل با توجه به جستجوهای انجام‌شده، تاکنون پژوهشی که بیانگر تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نگردیده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را در بورس اوراق بهادار تهران، موردبررسی قرار دهد.
۲-۴- خلاصه فصل
این فصل به بررسی چارچوب نظری استفاده‌شده در ادبیات حسابداری در خصوص تجزیه و تحلیل رابطه بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود پرداخته است. در این راستا، ابتدا ناهمگونی شرکت­ها و موارد مرتبط با آن و علی­الخصوص معیارهای محدودیت در تأمین مالی، اندازه شرکت­ها و سرمایه ­های انسانی موردبررسی قرار گرفت. همچنین، فصل حاضر به بررسی مفاهیم نظری مربوط به دارایی­ های نامشهود پرداخته است. در ادامه، چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود تشریح شد. سرانجام، پژوهش­های مهم انجام‌شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش نیز، موردبررسی قرار گرفت.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه
علم، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۱۰۷]، پیش ­بینی^[۱۰۸] و تعمیم^[۱۰۹] است و هدف اساسی آن نظریه­سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده ­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده ­های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین می­ کنند که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده ­های اجتماعی) نیست (ساعی، ۱۳۷۷). از طرفی پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود. این استنباط­ها گاه دارای همپوشانی و وابستگی­هایی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته‌شده‌اند (نمازی، ۱۳۷۹).
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. بررسی ادبیات و نمای کلی^[۱۱۰] (طرح کلی) مربوط به چارچوب نظری پیشنهادشده برای مطالعه، به تصمیم ­گیری در مورد انتخاب روش و ساختار طرح پژوهش مناسب کمک می­ کند. هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون تجربی ارتباط بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ابتدا به تشریح ادبیات نظری پژوهش در خصوص ناهمگونی شرکت­ها، سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ویژگی­های آن­ها پرداخته شد. در ادامه، ادبیات نظری مرتبط با نقش ناهمگونی شرکت­ها در تعیین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ ها نامشهود شرکت­ها موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن­ها را ارائه کرد.
این فصل جزئیات روش پژوهش به کار گرفته‌شده را بر مبنای اهداف و مقصود پژوهش، تشریح می­ کند. در این راستا، ابتدا فرضیه ­های پژوهش توسعه‌یافته و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه ­گیری آن­ها ارائه‌شده است. در ادامه، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ­ها مطرح و با تشریح روش­های آماری موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها به پایان رسیده است.
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش
در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح‌شده در فصل قبل، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:
فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ­های فرعی:
فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم: شرکت­هایی که از سرمایه ­های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند.
فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.
۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل تقسیم می‌شوند که در فصل دوم کلیه این متغیرها تشریح شده ‌است. در شکل شماره ۳-۱ کلیه متغیرهای استفاده‌شده در پژوهش حاضر در خصوص آزمون ناهمگونی شرکت­ها و ارتباط آن با میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به عنوان یک سازوکار مفید نشان داده‌شده است.
۳-۳-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش، معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است که در بخش ادبیات نظری به تشریح ماهیت و چگونگی تأثیر آن­ها بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود پرداخته شد. در این پژوهش از سه معیار در خصوص اندازه ­گیری میزان ناهمگونی شرکت­ها استفاده‌شده است. این معیارها عبارت‌اند از: اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی و محدودیت در تأمین مالی. در ادامه هر یک از این متغیرهای مستقل تعریف و تشریح می­شوند.
شکل ۳-۱: چارچوب متغیرهای پژوهش
متغیرهای کنترلی
عمر شرکت­ها
نقدینگی کوتاه­مدت به کل دارایی­ ها
سودآوری
متغیرهای مستقل
اندازه
سرمایه ­های انسانی
محدودیت در تأمین مالی
متغیرهای وابسته
نسبت دارایی­ های نامشهود به کل دارایی­ ها
۳-۳-۱-۱- اندازه شرکت­ها

۳- محل هایی که از تاریخ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال۱۳۷۶ تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می گردد.مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . اساس بدعت گذاری در روابط موجر و مستاجر، در ماده ۳ به چشم می خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از انقضای مدت اجاره ، اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی ، بر خلاف قانون سال ۱۳۵۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که انقضای مدت اجاره درقرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آید و ذکر مدت در قرار داد اجاره برای اماکن تجاری ، طبق قانون ۱۳۵۶ صرفا جنبه صوری داشته وبه لحاظ رعایت ماده ۴۶۸ قانون مدنی صورت می گرفت.قانون سال ۱۳۷۶ تخلیه را فقط به لحاظ انقضای مدت، مد نظر قرار داده است .بدیهی است که در موارد دیگر تخلیه ،همچنان که ماده ۱همین قانون پیشنهاد می کند، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مانند تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر،تخلیه به علت تغییر کاربری مورد اجاره ویا تخلیه به علت عدم تادیه اجاره بها و… می توان به بند«۴» از ماده (۲) آیین نامه قانون فوق در زمینه موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرار داد، مراجعه و استناد کرد.آنچه در بالا ذکر شد، صرفا در مورد اماکن مسکونی صدق می کند.در مورد اماکن تجاری،چنانچه تخلیه به علت انقضای مدت نباشد، با اشکال زیاد و تردید می توان به قانون ۱۳۵۶ مراجعه کرد؛ زیرا این تعارض پیش می آید که پس از صدور حکم تخلیه با استناد به قانون سال ۱۳۵۶ در اماکن تجاری، آیا باید به مستاجره سر قفلی پرداخت کرد یا خیر؟این اشکال از این بابت است که در قانون ۱۳۷۶ چنانچه مستاجره هنگام عقد اجاره، سرقفلی به موجرنداده باشد، هنگام تخلیه نمی تواند مطالبه سرقفلی کند و بر عکس در قانون سال ۱۳۵۶-اعم از آنکه مستاجره در هنگام عقد اجاره به موجرسرقفلی داده باشد یا نداده باشد-بنابر قاعده در هنگام تخلیه ، از موجر سر قفلی می گیرد (مگر مواردی که مستاجر مقصر قلمداد شود.) در ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۶ برای تخلیه ارائه داد خواست لازم نیست و تقدیم در خواست ، کافی است . بدیهی است که در خواست یا تقاضای تخلیه در مورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت ، و در مورد قرارد اد عادی اجاره، به مقام قضایی صالح ارائه می گردد.مقام قضایی صالح (رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه )بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، دستور تخلیه را صادر خواهند کرد گرچه ماده ۴ آیین نامه مذکور،فقط از رئیس حوزه قضایی نام برده است، ولی به نظر می رسد که در غیاب رئیس حوزه قضایی ،معاون در واقع ،قائم مقام رئیس حوزه است، می تواند دستور تخلیه را صادر نماید.بنابراین می توان گفت صدور حکم تخلیه نیزبر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ از جمله آرائی می باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.و پس از صدور دستور قضایی می بایست ظرف یک هفته صورت گیرد.
گفتار نوزدهم:حکم اعسار
کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.^[۵۲] درفقه به جایواژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می باشد جزءکدام دسته از احکام جای می گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آراء اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.^[۵۳]
گفتار بیستم: حکم موت فرضی
برابر ماده‌ی ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.^[۵۴]
مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می نماید.
گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی
در حال حاضراجرای حکم براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌
به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.
پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟
‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.
در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد کرده است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی
همانطور که قبلا نیز بیان شد بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی برخی از آراء هستند که طرف آن ها ادارات و نها دهای دو لتی نبوده بلکه اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد که در ذیل به مصادیق آن اشاره می گردد.
گفتاراول: رسیدگیبهاسنادمالکیتیکه معارض اعلام میشوند ونحوه ابطال آن در اداره ثبت
چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود سند مالکیت مؤخر صدور را که نسبت به تمام یا قسمتی از ملک صادر شده سند معارض گویند بدیهی است سند مالکیت مقدم الصدور نیز تا زمانی که به موجب حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالکیت مؤخر الصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهائی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.(بند۱ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض که از دادگاه صادر می شوداعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسیدگی نمایند.^[۵۵]
ولی صاحبان اسناد مالکیت معارض نیز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نمایند که در این صورت به شرح زیر عمل می شود. بعداز قبول تقاضای اعلام کننده تعارض، مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاینه محل تعیین و به او اعلام می نماید. سپس تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعیین شده پرونده را بایگانی جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره ارسال می دارد. رئیس ثبت با توجه به دفتر تعیین اوقات نماینده و نقشه بردار را جهت عزیمت به محل و اقدام تعیین می نماید. سپس نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با حدود مجاورین و ملک مورد دعوی کنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالکیت مجاورین و مورد دعوی مقایسه نموده و نقشه بردار نیز نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای که نمودار حدود و موقعیت پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی باشد بنحوی که میزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسیم و نماینده براساس مشاهدات و بررسی به عمل آمده و نیز نقشه ترسیمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهیه می نماید. در این صورتجلسه که باید در مقدمه آن جریان ثبتی پلاکهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقع تعرض و علت و میزان آن و تاریخ صدور اسناد مالکیت مقدم و مؤخر بوسیله نماینده مشخص گردد. آنگاه نماینده صورت جلسه تنظیمی و نقشه ترسیمی را همراه با گزارش عملکرد خود به ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئیس اداره می رساند رئیس ثبت گزارش نماینده و صورتجلسه ترسیمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و مقایسه می نماید و بعد از حصول اطمینان از تعارض ضمن اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهیه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نماید.(ماده ۱ آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض) سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئیس ثبت نزد نماینده اقدام برگشت می شود.
در بخشنامه یاد شده که خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بایستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالکیت معارض نسبت به ملک مورد نظر مشخصات کامل ملک و صاحبان اسناد معارض در آن قید شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعایت مواد۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هیات نظارت بنحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود.
در این گزارش بایستی جریان کامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالکیت معارض و صاحبان آن و تاریخ صدور آنها بصراحت قید شود و در آن به وقوع تعارض و میزان آن صریحاً اظهار نظر گردد و نقشه های ترسیمی نیز ضمیمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه بوسیله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر اندیکاتور بخشنامه و گزارش به مراجع یاد شده ارسال می گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول رای هیئت نظارت به بایگانی برگشت می شود. رای هیئت نظارت بعد از وصول از طریق ثبت منطقه به دستور رئیس اداره ثبت دفتر اندیکاتور می شود آنگاه به استناد تبصره ذیل بند۸ ماده ۲ اصلاحی قانون ثبت بمدت ۲۰ روز برای اطلاع ذینفع وسیله متصدی امور دفتری در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت یاد شده در تبصره ۵ فوق لاذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراضی به رای هیات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور ) اخطار می نماید تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی کرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاریخ رؤیت اخطار به ثبت محل ارائه و رسید اخذ نماید در این اخطار که خطاب به دارنده سند معارض(مؤخر الصدور) صادر می شود علاوه بر قید مطالب یاد شده فوق تاکید می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارئه ننماید و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقدیم اداره ثبت نماید. ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند۲ از ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
اخطار یاد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحویل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی یاد شده به بایگانی ارسال می گردد.مامورابلاغ اخطار رویت شده را با قید گواهی و تاریخ ابلاغ بنظر رئیس اداره می رساند و او پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نماید.
بعداز انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتیکه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور) گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نماید پرونده نزد رئیس اداره ارسال می شود و اوپس از بررسی و حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و رعایت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالکیت معرض (مؤخر الصدور ) را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماینده انجام عملیات ارسال می دارد.
نماینده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض را در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض با اشاره به رای هیات نظارت و انقضاء مواعد قانونی قید می نمایدو بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالکیت معارض در پیرو بخشنامه قبلی تهیه می کند سپس مراتب قید شده در پیش نویس سند مالکیت معارض و نیز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.
آنگاه پرونده به دفتر املاک ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قید و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالکیت معارض را در صورتیکه در اختیار باشد باطل و ضمیمه پرونده می نماید. سپس پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می دارد.بنابراین ابطال سندمالکیت معارض دراداره ثبت جزء احکامی است که نیازبه صدوراجراییه ندارد.
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید
حکم ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ممکن است بنا بر مواردی صادر شود ازجمله آن موارد زمانی است که فرزند بزرگتر یک خانواده فوت می نماید و نهایتا بعد از گذشت یک سال فرزند دیگری وارد خانواده می شود و والدین طفل شناسنامه فرزند متوفی خود را به فرزند جدید اختصاص می دهند، این عمل در گذشته بسیار صورت می پذیرفت.در این مورد می توان با ارائه دادخواست به دادگاه و اثبات این امر تقاضای ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را درخواست نمود.
مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آنها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آنها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب۲/۱۱/۱۳۶۷ ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود به این کمیسیون ارائه نماید.
تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می باشد،به موجب ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می گردد.
در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.^[۵۶]
مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق
در این مبحث به سه مورد دیگر از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.
گفتار اول: تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.لازم به ذکر است است که قانون مدنی ما دعوی تصرف عدوانی را مختص به اموال غیر منقول می داند.
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خارج از نوبت رسیدگی می شود. تعریف مذکور در ماده ۱۵۸فقط شامل اموال غیرمنقول است؛. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. بنابراین چنانچه خواهان در دعوی حقوقی نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شد.
الف) ارکان دعوی تصرف عدوانی
۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.
۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.
۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.
شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مدت سبق تصرف و لحوق تصرف یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می باشد.
نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود ۶۱ سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.
نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال ۱۳۷۹ هیچ مدتی پیش بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.
در واقع در دعوی تصرف عدوانی خواهان مدعی است که نسبت به مال مورد ادعا سابقا تصرف دارد . ودیگری بدون رضایت او یا به نحو عدوان از تصرفش خارج نموده و یا نمی گذارد به مورد استفاده اش ادامه دهد و اعاده وضع را تقاضا می کند.مهمتر آنکه بار دلیل به دوش خواهان است مگر اینکه خوانده نیز ادعایی داشته باشد که در آن صورت نیزدر موقعیت خواهان قرار گرفته و باید ادعایش را ثابت کند.^[۵۷]
ب) تجدید نظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی
از آنجای که حکم رفع تصرف عدوانی ازآرا قابل تجدید نظر می باشد ،قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده.درخواست تجدید نظر در رابطه با دعوی تصرف عدوانی مانع اجرای حکم رفع تصرف نخواهد شد.بنابراین اگر محکوم علیه به در خواست تجدید نظر اکتفا نماید و دعوی مالکیت اقامه نکند،ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،به صراحت ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی^[۵۸] مدنی اشجار و بنا نیز به همان شرطی که گفته شد ،قلع خواهد شد ،مگر اینکه در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ،به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ،اعاده می شود و در حقیقت،محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله تجدید نظر حاکم شده است بر ملک مستولی خواهد گردید.اما اگر در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظرفسخ نشود،حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ،اشجار و بنای احداثی قلع خواهد شد.بنابر این در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوی مالکیت اقامه کند.قانون گذار در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است.بنابر این تکلیف دو مورد مزبور را در صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی،پیش بینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم،از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن،نظر به این که خلاف آن در مقررات مربوط دعوی تصرف پیش بینی نشده باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابر این،نظر به مواد ۳۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود،در فرجه واخواهی،در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن واخواهی نماید،تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید،بلافاصله و هر گاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود،پس از صدور و ابلاغ حکم،بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود،حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و درمهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد،به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم ….منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود….»
گفتار دوم:ایجاد مزاحمت
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.
گفتار سوم:ممانعت از حق
مطابق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آب ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.
در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در حق بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذیحق از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق او می شود درماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که: هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار چینی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.(عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه ها پاساژرا تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کندرئیس دادگاه کیفری ۲ با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب ۱۳۶۳ مرتکب تخلف شده و آقای رئیس دادگاه کیفری یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه مستاجرها از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ ظهر روزهای جمعه بوده است)

Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Art. 40 & 3, 4, 5, 6, 7, 8. Available at: http://www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended (Last Visited 17 January 2014) ↑

• به موجب قانون ایجاد هیئت های ویژه رسیدگی به جرایم سنگین نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی، قتل عمد، جرایم جنسی و شکنجه تحت صلاحیت انحصاری این هیئت ها قرار گرفتند.
  UNTAET/REG/2000/15 of 6 June 2000. Available at: http://www.unorg/peace/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf. In Ntoubandi, op.cit, p. 212 ↑

• Ibid ↑

• Dugard, op.cit, p. 701 ↑

• Ibid, pp. 701-703 ↑

• Extraordinary Session of the Assembly of the African Union, Addis Ababa, Ethiopia. Available at: http://www.au.int/en/content/extraordinary-session-assembly-african-union (Last Visited at 14 January 2014) ↑

• Dugard, op.cit, p. 702; Wyngaert, Christian, Van den & Ongena, Tom, “Ne bis in idem Principle, Including the Issue of Amnesty“, Cassese, Antonio et al. eds, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, New York, 2002, p. 726 ↑

• Interests of Justice ↑

• Gavron, Jessica," Amnesties In the Light of Developments In International Law and the Establishment of the International Criminal Court“, The International and Comparative Law Quarterly, Vol.51, No.1, Jan. 2002, p.110 ↑

• Dukic, Drazan, “Transitional Justice and the International Criminal Court-In the Interest of Justice“, International Review of the Red Cross, Vol.89, No.887, September 2007, pp. 696-697 ↑

• O’Brien, op.cit, p. 271 ↑

• وضعیت قانون عفو اوگاندا با توجه به این که رسیدگی به وضعیت اوگاندا یکی از اوّلین وضعیت های تحت رسیدگی دیوان است، می تواند موضع دیوان بین المللی کیفری را در این موضوع مشخص نماید. در رابطه با قانون عفو عمومی اوگاندا لازم به ذکر است که این قانون تنها عاملان جرایم را از مسئولیت کیفری مبری نموده است و مسئولیت مدنی آن ها همچنان قابل اقامه دعواست.
  Ibid, p. 271 ↑

• Dukic, op.cit, p. 697 ↑

• Ibid, p. 712 ↑

• “Policy paper: the meaning of “the interests of justice"in Article 53 of the Rome Statute“, op.cit, pp. 4–۶ ; Hall, Christopher, “Suggestions concerning International Criminal Court prosecutorial policy and strategy and external relations“, Contribution to an Expert Consultation Process on General Issues Relevant to the ICC Office of the Prosecutor, 28 March. 2003, p. 28. Available at: http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/hall.pdf (Last Visited 18 January 2014) ↑

• Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, New York, 2003, pp. 301–۲; Dugard, op.cit, p. 703; “Policy paper: the meaning of “the interests of justice"in Article 53 of the Rome Statute“, op.cit, pp. 9-11; Ratner& Abrams, op.cit, pp. 242-43 ↑

• در تأیید این نظر رجوع شود به نظر اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری در تبیین معنای منافع عدالت:
  “Interest of Justice“, September 2007 Policy Paper on the Interests of Justice, pp.1.3.8. Available at:
  http://www.iccـcpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Pages/documents.aspx (Last Visited at 19 January 2014) ↑

• عبارت منافع عدالت در واقع از نظام حقوقی کامن لا وارد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شده است. منافع عدالت در حقوق آمریکا به معنای در نظر گرفتن ملاحظات انصاف از سوی قاضی پرونده است که در هنگام صدور حکم می تواند بر اساس آن ها عمل نماید. البته منافع عدالت معیاری کاملاً شخصی است که تفسیر آن به وقایع و اشخاص درگیر در هر پرونده بستگی دارد.
  http://definitions.uslegal.com/i/interest-of-justice/ (Last Visited at 19 January 2014) ↑

• عبارت منافع عدالت در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان می تواند بیانگر رویکرد متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری باشد که در پرتو آن به مقام قضایی اختیار داده می شود در صورت مفید نبودن تعقیب این دسته از دعاوی از تعقیب آن صرف نظر کرده و تصمیمی متناسب با واقعیت های موجود در پرونده کیفری اتخاذ نماید. در این روش قانونگذار با واگذاری اختیار ارزیابی تعقیب و پیامدهای آن امکان توقف تعقیب کیفری دعوای کیفری، البته با احراز شرایط لازم را فراهم می آورد. از این رو دادستان می تواند با سنجش موضوع، مقدم شمردن منافع عمومی و با لحاظ جهات ویژه ای از تعقیب دعوای کیفری؛ حتی با وجود دلایل اثبات کننده بزهکاری، خودداری ورزد. نیازپور، همان، ص. ۹۶ ↑

• به نظر اداره دادستانی دیوان بین المللی کیفری تشخیص منافع صلح به عهده شورای امنیت سازمان ملل است و به همین علت شورای امنیت می تواند به موجب ماده ۱۶ اساسنامه دیوان تقاضای معلق نمودن رسیدگی ها در دیوان بین المللی کیفری را بنماید. بنابراین منافع عدالت مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان متفاوت از منافع صلح است.
  

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  “Interest of Justice“, September 2007 Policy Paper on the Interests of Justice, op.cit, p. 8 ↑

• Ibid, pp. 7-8 ↑

• Minogue, Orlaith, “Peace vs. Justice: The Utility of Amnesties“, Criminal Justice Ethics, Vol.29, No.3, December 2010, p. 310
  به نظر برخی دیوان ابتکارات ملی در رابطه با تعقیب مرتکبان رده پایین را تحمل می نماید و تمرکز دیوان بر تعقیب مرتکبانی است که بیشترین مسئولیت را دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
  Arsanjani, Mahnoush, Riseman, Michael, “The Law-in-Action of International Criminal Court“, American Journal of International Law, Vol.99, 2005, pp. 385-403 ↑

• O’Brien, op.cit, pp. 270-271; Dukic, op.cit, p. 695 ↑

• Gavron, op.cit, p. 110 ↑

• Ibid, pp. 111-112 ↑

• برای اطلاع از نظر مخالف رجوع شود به:
  Dugard, op.cit, p. 702; Wyngaert & Ongena, op.cit, pp. 726-727 ↑

• Mallinder, op.cit,p. 378 ↑

• Ibid, pp. 368-69, 374-75 ↑

• Ibid, p. 368 ↑

• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, p. 49 ↑

• Hayner, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, op.cit, pp. 99-102 ↑

• برای اطلاع از نظر موافق رجوع شود به:
  Minogue, op.cit, p. 310; Dukic, op.cit, p. 697; Mallinder, op.cit, pp. 291-292; Scharf, Michael, “The amnesty exception to the jurisdiction of the International Criminal Court“, Cornell Law Journal, Vol.32, 1999, pp. 521–۲ ↑

• برای اطلاع از نظر موافق رجوع شود به:
  Oshea, op.cit, pp. 195-196; Ntoubandi, op.cit, p. 229; Cassese, International Criminal Law, op.cit, pp. 301–۲ Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). Art.40. Available at: http://www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended (Last Visited at 22 January 2014); Statute of the Special Court for Sierra leone, Art. 10. Available at: http://www.sc-sl.org/DOCUMENTS/tabid/176/Default.aspx (Last Visited at 22 January 2014) ↑

• Apartheid
  به موجب ماده ۱ کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید ۱۹۷۳، آپارتاید جرم انگاری شده است و به موجب ماده ۳ این کنوانسیون دولت های عضو متعهد به تعقیب و مجازات عاملان این جرم صرفنظر از انگیزه ارتکاب جرایم مندرج در کنوانسیون شده اند.
  International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1973, Art. 1 & 3. Available at: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf. (Last Visited at 20 September 2012) ↑

• Minogue, op.cit, pp. 310-11 ↑

• Ibid, p. 308 ↑

• Huyse, Luc, “Introduction: Tradition-Based Approaches in Peacemaking, Transitional Justice and Reconciliation Policies“, Huyse, Luc, Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict, Learning from African Experiences, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden, 2008, p. 1 ↑

• برای نمونه رجوع شود به موضع دیده بان حقوق بشر در لزوم اجرای عدالت کیفری توسط دیوان بین المللی کیفری
  “Policy paper: the meaning of “the interests of justice"in Article 53 of the Rome Statute“, op.cit, p. 2 ↑

• Ibid, p. 5 ↑

• The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies, op.cit, para. 7 ↑

• Waldorf, op.cit, p. 16 ↑

• Mobekk, op.cit, p. 281; Drumbl, Mark.A, “Punishment, Post Genocide: From Guilt to Shame to Civis in Rwanda“, N.Y.U.L.Review (New York University Law Review), Vol.75, 2000, pp. 1253-1263; Waldorf, op.cit, p. 14 ↑

• نجفی ابرندآبادی، همان، صص. ۸-۷ ↑

اما با شکست سیاست قطب رشد و عاقبتای منفی به وجود اومده توسط اون، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران به سمت سیاست پیشرفت داهات- شهری به خصوص روش یوفرد حرکت کرد. این روش که مبنای اون نبود تمرکز سرمایه گذاریا در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی پیشرفت بر محور شهری در تأمین دست کم شرایط واسه مردم دهاتی که اونا رو قادر می سازه تا جوامع دهاتی خود رو به پیشرفت اجتماعی- اقتصادی برسانند. این روش در ایران به شکل تبدیل داهات بزرگ به شهرهای کوچیک در جهت خارج کردن روستاها از تنهایی جغرافیایی و تحقیق تعادلای ناحیه ای کرد پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، ۱۳۸۶: ۱۶۹)
هروقت در روند پیشرفت و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها معطلی ای ایجاد شه، در نظام و کارکرد این سازمان نابسامانیایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های دهاتی می شه. (رضوانی، ۱۳۷۶: ۴۰). پس، رسیدن به پیشرفت متوازن و کامل در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها چیزی لازمه. در همین زمینه، نواحی و شهرستانایی استان فارس با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقشای ناحیه ای و منطقه ای می تونن به تعادل ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنن.
در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود ۲۲۶۸۷۹ هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله ۳۴۰ کیلومتری با مرکز استان (شیراز)، با تدارک ساختار فضایی متعادل می تونه ضمن تعادل بخشی به پیشرفت ناحیه ای خود، هم جهت با تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس قدم برداره. این در حالیه که این شهرستان با در نظر گرفتن ویژگیای طبیعی و پیشرفت انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه س. بنابر این این تحقیق با هدف تنظیم فضایی پیشرفت در اندازه ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس می پردازه. مسئله اینه که این شهرستان واسه اجرای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی پیشرفت ای (شهری و دهاتی ) و منطقه ای (استان)، به یه ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانونای زیستی باشه نیازمنده. براین پایه سؤال اصلی این تحقیق به عبارت زیر تعریف گردیده:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شهرستان لارستان از یه نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخوداره؟
در این رابطه، نظام شهری یا شبکه شهری یعنی یه سری از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری رو در ناحیه، منطقه، کشور و جهان بوجود میارن. نظام شهری فقط واسه مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیس، بلکه جریانا و ارتباطات میون این سکونتگاه ها رو هم در بر میگیره. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (بزرگی، ۱۳۸۱: ۵۳). جست و خیز این شبکه به اندازه جابه جایی کالا، خدمات، فکرا وتحرکای جمعیتی میان شهرکا و بخش های دهاتی بستگی داره. (شکویی، ۱۳۷۳: ۳۳۷) واقعا وابستگی و رابطه سکونتگاه ها به همدیگه مهم ترین ویژگی این سیستمای شهری رو تشکیل میده. تو یه نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و فعالیتای سلسله مراتبی در شهرهای جور واجور و هم یکنواخت و همگونی نسبی امکانات اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای جور واجور از نظر فضایی و هم از دید اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانیه. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نیست. (حسامیان و بقیه، ۱۳۸۵: ۱۱۵) هم اینکه در اینجور نظامی پدیده اول شهری وجود نداره. در اینجور ساختار و سازمان متعادلیه که میشه کم کم از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و پیشرفت متوازن و پایدار رو در سطوح جور واجور فضایی ناحیه ای جفت و جور کرد. چون که لازمه داشتن یه نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و روش درست و برنامه ریزی شده در مورد فضای سکونتگاه هاست. این در حالیه که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و اتحاد به سمت نبود تعادل و پارگی فضای سکونتگاهی حرکت می کنه.
بر این پایه و با در نظر گرفتن چارچوب نظری مربوط به نظریه پیشرفت فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد واسه بررسی و جواب به سؤال اصلی تحقیق، سؤالای فرعی به توضیح زیر طرح شدن:
پخش و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخشای جور واجور شهرستان لارستان متعادله؟
در شهرستان لارستان پدیده دقیق شدن و فوکوس کردن واول شهری هست؟
شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان پیدا کردی از مکانای مرکزیه؟
در کل، انجام این تحقیق و جواب به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی زیر رو بدنبال داره:
شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصتا و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
ارائه راه حل مناسب به خاطر اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین اونا پیشنهاد میده.
۱ -۲ - اهداف تحقیق
نظام سکونتگاهی پیشنهادی براساس هدفای زیر تنظیم می شه:
تدارک سلسله مراتب مناسب از مکانای مرکزی؛
تدارک دسترسی مناسب دهات نشینان به امکانات و خدمات شهری؛
تنظیم کامل فضایی پیشرفت واسه تقویت و ارتقاع سطح پیشرفت و کاهش نابرابریای محلی و ناحیه.
۱ -۳ - فرضیه های تحقیق
فرضیه یه پیشنهاد توجیهی و به زبون دیگه راه حل مسئله س که هم به پیدا کردن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کنه و هم باعث استنتاج می‌شه. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق رو تشکیل می‌دهد؛ چون که فرضیه ها نقش راهنما رو دارن و به فعالیتای تحقیقاتی جهت میدن (حافظ نیا،۱۳۸۷: ۱۱۲-۱۱۰). فرضیه تحقیق رو با در نظر گرفتن سؤال اصلی تحقیق و سؤالای فرعی و با در نظر گرفتن چارچوب نظری، بشرح ذیله:
پخش و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخشای جور واجور ناحیه لارستان نامتعادله.
در ناحیه لارستان پدیده دقیق شدن و فوکوس کردن واول شهری هست.
شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان پیدا کردی از مکانای مرکزی نیس.
۱ -۴ - روش تحقیق
این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و دهاتی استان فارس می پردازه و شهرستان لارستان هم مثلا موردی، مورد بررسی قرار میگیره. با در نظر گرفتن وجود موضوع، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی اون «توصیفی- تحلیلی» است.
بخشی از اطلاعات و داده های لازم از راه کتابخونه ای و با مراجعه به سازمانا و گزارشا و منابع موجود بدست میاد. اطلاعات و داده های لازم هم به شکل متن، جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و به شکل نرم افزارای Word، Excel، GIS ذخیره و پردازش گردید.
واسه موشکافی اطلاعات در این تحقیق، با در نظر گرفتن فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شه. روشای تحلیل داده‌ها متناسب با فرضیه‌های تحقیق به توضیح زیر می‌باشه:
- فرضیه اول: از راه روش‌های آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب پخش
- فرضیه دوم: از راه شاخصای اول شهری مثل شاخصای اول شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …
- فرضیه سوم: از راه شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS
۱ -۵ - مشکلات و محدودیتای تحقیق
– نبود همکاری مؤثر سازمانا و مراکز اداری شهرستان؛
– نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛
– دسترسی محدود به آمار و ارقام درست و بهنگام.
فصل دوم
مبانی نظری و گذشته تحقیق
مقدمه
کلا هدف از فصل دوم تدوین مبانی نظری و مفهومی مناسب واسه دلیل آوردن در مورد مسئله تحقیقه تا براساس اونا چارچوب نظری و مدل مفهومی لازم واسه طرح فرضیه های تحقیق جفت و جور آید. بر این پایه، در این فصل، مفاهیم و نظریه های در رابطه به مسئله و موضوع تحقیق بررسی شد و در انتهای فصل چارچوب نظری تحقیق لازم واسه پاسخگویی به سؤالای تحقیق و طرح فرضیه ها تدوین شد و براساس اون فرضیه های تحقیق ارائه گردید.
۲ -۱ - تعاریف و مفاهیم تحقیق
۲ -۱ -۱ - فضا
فضا جاییه که روابط دوطرفه میان عوامل و پدیده ها در اون صورت میگیره و یعنی، هر رابطه فضایی دارای سازمان فضاییه (فضا میدون عمل دوطرفه میان عوامله). (محمودی، ۱۳۶۲: ۷۴) پس فضا، محصول مشترک طبیعت، آدم و فعالیتای اونه. فضا حجم مکانی و وقتی یه سری از همه فعالیت هاییه که در راه تسلط بر طبیعت و واسه بقاء خود انجام میده، یعنی دیگه، منظور فضاییه اقتصادی- اجتماعی که نشون دهنده همه هستی جوامعه. (اشکوری، ۱۳۷۶: ۵۳) پس مفهموم فضا در ابعاد وسیع و کامل خود تجلی گاه رابطه بین همه فعالیتای انسانیه که این فعالیتا هر کدوم انگار متفاوت از دیگری، اثرات خود رو بر جای میذاره و چشم اندازه های مختلفی به وجود میارن. (رضوانی، ۸۷:۱۳۷۴)
۲ -۱ -۲- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها
ساماندهی فضایی سکونتگاه ها عبارت از بهبود و اصلاح عمل دوطرفه وایجاد نظم و ترتیب بهینه میان اجزای یه نظامه به شکل که در آخر کل نظام به طرف هدفای پیش بینی شده هدایت شه. در مورد فضاها و سکونتگاه های دهاتی، این اصطلاح رو میشه شناخت کامل و بعد تدوین سیاستای مؤثر در جهت بهینه سازی کارکرد سازمان فضایی سکونتگاه ها از راه ایجاد یه ساختار سلسله مراتبی از مراکز و فضاها و هدایت سرمایه گذاریا در زیربناهای اجتماعی- اقتصادی و خدماتی با هدف تدارک و آسون کردن روابط دو طرفه مکمل و برابر میان سکونتگاه ها دونست.
۲ -۱ -۳ - سازمان فضایی
به نظم و آرایش یه سری از گره گاه ها، فعالیتای مربوط به اونا و عمل دوطرفه از راه شبکه های ارتباطی در فضا می گن، در کل سازمان فضایی برآیند عملکردی- ارتباطی ساختا و عناصر تو یه پهنه فضاییه (رفیعیان: ۱۳۷۵، ۱۱۲). سازمان فضایی هر ناحیه ای تبلور جریان و الگوی ارتباطات فضایی اون ناحیه س.که تشکیل شده از سه عنصر اساسی: مکان مرکز^[۱]، منطقه پیرامونی^[۲]، و عکس العمل دوطرفه و روابط فضایی^[۳] است.
۲ -۱ -۳ -۱- مکان مرکزی
به نقاطی گفته می شن که دارای پتانسیلای بالایی از عرضه و درخواست هستن و از نظر مبادله فعالیتا و خدمات در حکم مرکز ناحیه ای هستن. فرم بسیار بوجود اومده مکانای مرکزی رو کانونای ناحیه ای تشکیل میدن، اصول کلی نظریه مکانای مرکزی به صورت سنتی در تئوریای کریستالر^[۴]، لوش^[۵] و گالپین^[۶]، مطرح شده و اونا چارچوبای کامل تری رو ارائه دادن که امروزه بیشتر تحلیلای مربوط به نظامای مکان مرکزی براساس یافته های اونا استوار گشته. طبق نظریه های نامبرده، مکان مرکزی عبارت از یه کانون کارکردیه که بر نهاد اجرایی حاکم باشه. اینطوری هر کدوم از خدمات و یا فعالیتای اقتصادی و یا به تعبیردیگر هر کارکری که به وسیله مکان مرکزی جفت و جور می شه به عنوان یه عنصر سیستمی در فضای پیرامونی خود به عمل می پردازه.
۲ -۱ -۳ -۲ - منطقه پیرامونی
منطقه و یا بخش پیرامونی شرایط اصلی فعالیت رو که به وسیله مکان مرکزی جفت و جور اومده در شکل خریداران، فروشندگان، جریان مواد خام، انتقال تکنیکا و مهارت ها و هم اینکه جابجایی نیروی کار، جفت و جور می کنه. اینطوری بخش ارتباطی یه فضای کارکردی مکان مرکزی، که خود مکان مرکزی هم در مرکز اون قرار داره تعریف می شه و روابط کنشای دوطرفه^[۷] و وابستگیای فی بین با مناطق پیرامونی رو شامل می شه که به گفته بعضی از نویسندگان «بخش نفوذ» میگن.

نمودار ۲-۳. طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل

نمودار ۲- ۴- طبقه بندی لوونداهل
طبقهبندیهای متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است. که در این پژوهش استفاده شده است.
طبقه بندی مرر و اسچوما^[۴۲](۲۰۰۱)
این دو سرمایه فکری را بصورت گروهی از داراییهای دانش تعریف میکنند که به یک سازمان اختصاص دارد و جزء ویژگی سازمان محسوب میشود و بطور قابل ملاحظهای از طریق افزودن ارزش به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود. (مرر و اسچوما،۲۰۰۱)
لیم و دالیمور^[۴۳](۲۰۰۴)
لیم و دالیمور این مفهوم سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقهبندی میکنند. شایستگی یک شرکت برای رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی سرمایه کارکردی و سرمایه تجاری است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضه کنندگان، سرمایه هم پیمانی و سرمایه سرمایه گذاری است. نمودار این طبقهبندی در زیر ارائه گردیده است. (چن،۲۰۰۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار۲-۳- طبقه بندی لیم و دالیمور
طبقهبندی نورتون و کاپلان^[۴۴](۱۹۹۲)
نورتون و کاپلان کارت امتیازی^[۴۵] خود در سال ١٩٩٢ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه یا دیدگاه مشتری، فرایندهای داخلی^[۴۶]، رشد و یادگیری و مالی اندازه گیری میکرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علی – معلولی میان معیارهای خروجی محرکهای عملکردی یک سازمان بود. این چارچوب میتوانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازه گیری کند. با نگاهی به این چارچوب این نکته مشخص میشود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرایندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد و برنامه ریزی استراتژیک، اندازه گیری عملکرد و داراییهای نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است. (چن،۲۰۰۵)
طبقهبندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک(۱۹۹۱)
یکی دیگر از طبقهبندیهای ارائه شده طبقهبندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک است که سرمایه فکری را ترکیبی از افراد، بازار و سیستمها میداند. نمودار این مدل بصورت زیر است:
نمودار۲-۴. طبقهبندی تجاری دانمارک (آپوهامی^[۴۷]،۲۰۰۷)
در این مدل افراد بیانگر مدیران و کارکنان درون سازمان است و به آن چیزی که میتوان انجام دهد. حتی بصورت جمعی سرمایه انسانی اطلاق میشود. سیستم، دانش موجود در سازمان است که مستقل از افراد است و بازار، شامل روابط سازمان با بیرونیها است مانند عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان. این سه جزء مدل، بطور نزدیکی بهم پیوسته شدهاند. برای مثال موفقیت یک تکنولوژی جدید به شایستگی و آموزش کارکنان بستگی دارد. (گلدی صدقی، ۱٣٨۶ )
۲-۵. روش های اندازه گیری سرمایه فکری
سیستمهای حسابداری کنونی هنوز هم تحت تأثیر عوامل سنتی کار ، مواد و سرمایه مالی می باشد واهمیت دانش بعنوان عاملی موثر در تولید و ایجاد ثروت در آنها نادیده گرفته میشود. این در حالی است که نگرش واقع بینانه به اهمیت در حال گسترش سرمایه های ناملموس، نیاز ما را به این سرمایه ها را دوچندان نموده است. در محیط تجاری کنونی، اندازه گیری ارزش سازمانی با بهره گرفتن از روش های سنتی حسابداری ناکافی میباشد چرا که اغلب ارزشهای محاسبه شده به روش سنتی با ارزش اقتصادی امروزی آنها نامرتبط میباشد.
روش های سنتی، ارزش نهفته در مهارت، تجربه، قابلیت یادگیری افراد و همچنین ارزش موجود در شبکه ارتباطات میان افراد و سازمانها نادیده میگیرد. تلاشهای زیادی جهت تشریح تفاوت میان ارزش بازاری شرکتها انجام گرفته است. مشهورترین این روشها روش ترازنامه نامرئی، کنترل دارارییهای ناملموس و کارت نمره متوازن، روش ارزش افزوده اقتصادی، روش شاخص سرمایه فکری، روش کارگزار تکنولوژی، روش نرخ باده داراییها، روش تشکیل سرمایه بازار، روش سرمایه فکری مستقیم، روش جهتیابی تجاری اسکاندیا، روش های مالی و مدل مدیریت سرمایه فکری که در زیر به تحلیل ویژگیهای هر یک از این روشها اشاره خواهد.
۲-۵-۱. ارزش افزوده اقتصادی^[۴۸]
در این روش از معیارهایی نظیر بودجه بندی سرمایهای، برنامه ریزی مالی، تعییین هدف، اندازه گیری عملکرد، ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راههایی که از طریق آنها ارزش شرکت افزوده یا کم میشود، استفاده میشود. نقاط قوت این روش همبستگی آن با قیمت سهام است. از آنجایی که این روش به طور گستردهای در مجامع مالی پذیرفته شده و از مقبولیت برخوردار است، میتواند مشروعیت شرکت را در بازارهای مالی افزایش دهد. عیب عمده این روش پیچیدگی آن میباشد. از آنجائیکه این روش از داراییهای دفتری با اتکا به هزینه های تاریخی بهره میگیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد، ممکن است جهت بیان کمی ارزش داراییهای ناملموس، چندان مناسب نباشد.
۲-۵-۲. کارت نمره متوازن^[۴۹]
این روش ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژیهای آینده شرکت بدست میدهد. این روش شرکتها را قادر میسازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیتها و اکتساب داراییهای ناملموسی که به آنها برای رشد در آینده نیاز دارد، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدی در سیستمهای مدیریت سنتی و ناتوانی آنها در مرتبط نمودن استراتژی بلند مدت شرکت با فعالیتهای کوتاه مدت شرکت میباشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آیندهاش مرتبط مینامید و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار میدهد تا استراتژیهای گوناگونی را برای شرکت تعریف وآنها را کنترل نماید. این روش شرکت را قادر میسازد تا نتایج مالیش را تحلیل نماید و استراتژی شرکت را اجرا نماید.
کاپلان و نورتون معتقدند که این روش نوعی سیستم اندازه گیری است که با بهره گرفتن از معیارهای کیفی، میزان استراتژی به اجرا درآمده شرکت را نشان میدهد. این روش اهداف و معیارها را از چهار زمینه یا دیدگاه نشان میدهد این دیدگاه ها عبارت است از دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایندهای داخلی و دیدگاه نوآوری و یادگیری. این روش تا حدی ایستا بوده و برای هر شرکت خاص میباشد. (کاپلان و نورتون^[۵۰]،٩٩۶ )
۲-۵-۳. ترازنامه نامرئی
این روش به منظور نشان دادن داراییهای شرکت مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعهای در حسابداری منابع انسانی به شمار میآید. در این روش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم میشود. شاخص اصلی سرمایه فردی همانا شایستگیهای حرفهای و خبرگی کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح میکنند، میباشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی های کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روش های خاص تولیدی میباشد. این مدل مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد. (جعفری و همکاران ، ١٣٨٧)
۲-۵-۴. کنترل داراییهای ناملموس^[۵۱]
این روش در پی اندازه گیری داراییهای ناملموس شرکت به روش ساده میباشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت میباشد. در این روش ضروری است تا معیارها با واقعیتهای هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شود. عیب عمده این روش در آن است با تمامی شرکتها و موقعیتها قابل انطباق نمیباشد. از این روش همچنین برای طراحی سیستمهای اطلاعاتی و یا انجام ممیزیها بهره گرفته میشود. (گلدی صدقی، ١٣٨۶)
۲-۵-۵. روش جهت یابی تجاری اسکاندیا^[۵۲]
این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است و شرکت اسکاندیا مبدع آن به شمار میآید. این شرکت عملکردش را بر اساس ٣٠ شاخص عملکردی کلیدی در زمینه های مختلف نظارت مینماید. این روش علاوه بر زمینه های سنتی مالی، به مشتریان، منابع انسانی و توسعه و بازار آفرینی نیز نظارت دارد. این روش، شاخصهای مشتری محوری عبارتند از: تعداد حسابهای مشتریان ،تعداد واسطه ها و تعداد مشتریان از دست رفته ؛شاخص های فرایند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینه های مدیریتی به خالص کارکنان؛ شاخصهای انسان محوری در آن عبارتند از: میزان گردش پرسنل، نسبت مدیران، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه های آموزش به کارکنان؛ و در نهایت شاخصهای مبتنی بر توسعه و بازآفرینی در آن عبارتند از: شاخص رضایت کارکنان؛ هزینه های بازیابی به خالص مشتریان و سهم ساعات آموزش. این روش در دنیای امروزه روشی آرمانی و مطلوب به شمار آید.
این روش علی رغم کاملتر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری، قادر به کمی سازی ارزش سرمایه فکری نمیباشد. (همان منبع)
۲-۵-۶. شاخص سرمایه فکری
در جایی که فعالیتهای نسل اول، اطلاعاتی را در خصوص اجزای مجرد سرمایه فکری بدست میدهند، این شاخص فعالیتهای نسل دوم را معرفی مینماید. (شاخصهایی که بر تصویر کلی از فرایند ایجاد ارزش در شرکت تمرکز مینماید) این روش در تلاش است تا شاخصهای پراکنده را در مجموعهای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغییرات در ارزش بازاری شرکتها همبستگی ایجاد نماید. این معیار جنبه های مختلفی را در بر میگیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه مینماید، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز میباشد، توان احتساب عملکرد دوره های قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه مینماید. این معیار گامی به پیش تلقی میشود چرا که به مدیران این اجازه را میدهد تا تأثیراتی که یک استراتژی بخصوص در سرمایه فکری شرکت دارد را درک نماید و گزینههای متعدد را با هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آنها از حیث سرمایه فکری مرجع می باشند. شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیتهای مبتنی برآینده میگردد. این اقدام موجب مقایسههایی در سطوح واحد تجاری و شرکت میگردد.
۲-۵-۷. نرخ بازده دارایی
نرخ بازده داراییهای شرکت نرخی است که میتوان آن را با متوسط صنعت مقایسه کرد تا اختلاف آن با متوسط صنعت بدست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض میشود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این میزان بازده داراییهای اضافی در متوسط داراییهای ملموس شرکت ضرب میشود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت، محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر متوسط هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را بدست میدهد. مزیت عمده این روش، فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات مورد نیاز در صورتهای مالی تاریخی شرکت میباشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکری به آنها نیازمند میباشند.
۲-۵-۸. روش تشکیل سرمایه بازار
این روش، معیاری از ارزش بازار، سرمایه فکری شرکت را ارائه میدهد. در این روش فرض بر این است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن میباشد. این روش مبتنی بر عرف بازارها سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورتهای مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه های جایگزینی آنها تعدیل شوند. گرچه یکی از اهداف اندازه گیری سرمایه فکری، تشریح اختلاف میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی باشد که داراییهای ناملموس شرکت تنها پدید آورنده این اختلاف بودهاند. بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکتهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین اینگونه شرکتها وجود دارد.
۲-۶. روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری
بر اساس این روش سرمایه فکری یک شرکت ترکیبی از سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آنها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان میدهد. ترکیب سرمایه انسانی و مشتری منجر به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و بکارگیری خلاقیتهای آنها جهت پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان میگردد. ترکیبی سرمایه ساختاری و مشتری منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نامهای تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان بنام تجاری شرکت میدهند مرتبط میباشد.
ترکیب سرمایه انسانی و ساختاری در فرایند دانش نهفته است بعنوان مثال، میتوان به اشتراک در بهرهگیری از دانش و یا انتشار آن اشاره نمود. این روش قادر به اندازه گیری پولی سه جزء یاد شده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکتها در طول زمان به مدیران ارائه مینماید. جهت سنجش و ارزش گذاری مالی سرمایه های فکری، مراحل زیر پیشنهاد میگردد.
گام۱- تعیین سرمایه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس
ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود
ارزش بازاری قابل دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری
ارزش بازاری قابل دسترس = سرمایه ملموس + سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری
گام ٢ - شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری
گام ٣ - تخصیص اوزان مناسب با اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت آنها
گام ۴ – تعدیل ضرایب همبستگی
گام ۵ –ارزش گذاری
۲-۷. مدل مدیریت سرمایه فکری
زمانی که از سنجش و اندازه گیری صحبت میکنیم، ابتدا ضروری است تا منابع غیرملموس و حیاتی شرکت که نیازمند نظارت مدیریت هستند را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آنها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کرد. فرایند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی شناسایی، اندازه گیری و مدیریت این منابع میباشد که در ذیل تشریح میشود.
شناسایی
در این مرحله شرکتها تمرکز خود را بر متغییرهای ایجاد کننده ارزش فعلی شرکت قرار میدهند. در نهایت شبکهای از منابع و فعالیتهای ناملموسی که با اهداف استراتژیک شرکت مرتبط هستند به وجود میآید. همیشه مجموعهای از منابع ناملموس ولی حیاتی در شرکتها وجود دارد که به حفظ و ارتقای مزیت رقابتی آنها و یا رسیدن آنها به اهداف استراتژیک کمک میکند.