کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن در انگلیس

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد

بند اول: تسلیم

مطابق قانون بیع کالای ۱۹۷۹ ، در تسلیم کالا ، یا باید بایع به صورت فیزیکی کالا را تسلیم مشتری نماید ، یا تسلیم اسناد مالکیت کالا به مشتری و اسنادی که کنترل کالا را به بایع دهد ، یا ثالث اعلام نماید که کالا را به نیابت از مشتری نگه دارد . در UCC به همین شکل است ، ولی مطابقت کالا از توابع آن نیست و تعهدی مستقل می‌باشد .

در انگلیس اراده طرفین در تعیین زمان و مکان تسلیم مبیع مورد قبول است[۱۰۳] و در UCC به همین شکل است . در ایران مواد ۳۷۵ و ۳۴۴ ق. مدنی به آن پرداخته‌اند و به همین منوال است، در عدم تصریح به محل خاصی برای تسلیم ، محل تجارت و سکونت حاکم است . در انگلیس در خصوص تسلیم مبیع قبل از سررسید ، مشتری مختار در پذیرفتن و رد آن می‌باشد[۱۰۴]، در UCC در این زمینه مطلبی وجود ندارد . در کشور ما در این زمینه نصمی وجود ندارد ، ولی بنا به نظر اکثریت فقها و حقوق ‌دانان ، در تسلیم مبیع قبل از موعد ، اگر اجل به نفع متعهد باشد ، مشتری ملزم به قبول است و اگر اجل به نفع طرفین باشد ، مشتری ملزم به قبول قبل از موعد نیست و اختیار در پذیرفتن و رد دارد .

در انگلیس در خصوص تعهد بر تسلیم که بر عهده فروشنده می‌باشد هر نوع اقدامی که برای مسلط شدن مشتری بر کالا و بهره برداری او لازم است ، باید انجام دهد . در UCC در این زمینه نص وجود ندارد در انگلیس اصل حاکمیت اراده در انتقال ضمان است . در عدم توافق ، ضمان تابع از ملکیت می‌باشد . با انتقال ملکیت ضمان انتقال می‌یابد ، هر چند مبیع هنوز به مشتری تسلیم نگردیده باشد[۱۰۵] . در UCC تقریباً همین راه حل انگلیس مورد قبول واقع شده است و بایع در صورتی نسبت به عیب و نقص مبیع مسئول می‌باشد ، که قبل از انتقال به مشتری ، در مبیع وجود داشته باشد[۱۰۶] .

در انگلیس بر اساس مقررات قانون بیع کالا ، خریدار در مهلتی متعارف ، باید پس از تحویل گرفتن کالاها ، آن ها را بازرسی نماید، در UCC همین طور است . بر اساس مقررات قانون بیع کالا و در UCC ، بایع باید مالکیت معتبری را به خریدار منتقل نماید و این شرط ضمنی وجود دارد که دارای حق فروش می‌باشد و باید هر نوع وثیقه ، حق حبس و مانع دیگری نداشته باشد .

در انگلیس آگاهی مشتری قبل از انعقاد قرارداد ، نسبت به حق ، یا ادعاهای ثالث به مبیع و مورد عقد ، رافع مسئولیت بایع است و دیگر نمی تواند ازتضمینات بایع بهره مند گردد، در UCC به همین صورت است و در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق قرارداد نباشد و نتوان آن را رد کرد ، می شود آن را نگه داشت و از ثمن کم کرد، ‌به این صورت که تفاضل قیمت کالای تحویلی و کالای مطابق قرارداد را تعیین و از ثمن کم نمود، در UCC به همین صورت می‌باشد ، هر چند ثمن به معنای خاص وجود ندارد و جبران خسارات می‌باشد ، ولی آثار تقلیل ثمن را در برخی موارد به دنبال دارد. تسلیم کالا و پرداخت ثمن بر اساس تعهد از وظایف بایع و خریدار است[۱۰۷] و همزمان صورت می‌گیرد ، مگر توافق به نحو دیگری باشد[۱۰۸] و حق حبس وجود دارد . در UCC حق حبس برای خریدار وجود ندارد و از جمله ضمانت اجراها ، رد کالای غیر منطبق یا رد بخشی از آن می‌باشد و جبران خسارات پیش‌بینی شده است، ولی پرداخت ثمن باید صورت گیرد و برای فروشنده حق حبس وجود دارد .

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها در انگلیس

شروط رافع مسئولیت، شروطی که طرفین عقد برای محدود کردن مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت ناشی از نقض قرارداد به کار می گیرند گاهی کلاً مسئولیت را از بین می‌برند و یا کاهش می‌دهند، شروط محدود کننده مسئولیت (limitation clause) مسئولیت را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند .

شروط سلب مسئولیت، در تعهدات گاهی شروطی گنجانده می‌شوند و مسئولیت را سلب و یا محدود می نمایند. قانون شروط غیر منصفانه قراردادی مصوب ۱۹۷۷ سعی در معقول نمودن و تعدیل آن داشته، این شروط سبب التزام می‌گردند، مگر اینکه محاکم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط در موارد خاص آن را نقض نمایند. اگر طرفین آن شرط سلب مسئولیت را امضا نمایند، به آن ملتزم می‌گردند در غیر از امضای توسط طرفین، باید قبل یا همزمان انعقاد قرار داد، اخطار ‌در مورد شرط مذبور به طرف مقابل اعلام گردد و در موردی که اخطار وجود نداشته باشد، اما تعهدات قبلی بین طرفین ‌بر اساس شرط سلب مسئولیت باشد، امکان گنجانیده شدن آن در قرار داد واقع شده می‌باشد.

تفسیر، ‌در مورد شروط سلب مسئولیت، در نقض تعهدات باید تعهدات تفسیر گردند، در این مورد تا حد امکان تفسیر مضیق صورت می‌گیرد، اما نباید شرط مخالف با قصد و هدف تعهد باشد، در تفسیر این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد. با اساس قرار داد نیز در تعارض نباشد، ‌در مورد شخص ثالث نیز شرط سلب مسئولیت مورد حمایت قرار نمی گیرد و اگر تعهدی شفاهی در تعارض با شرط سلب مسئولیت باشد، امکان بلااثر بودن آن وجود دارد، گاهی قانون موضوعه نیز شرط سلب مسئولیت را مورد حمایت قرار نمی دهد، قانون شروط غیر منصفانه و قانون تجارت مصوب ۱۹۷۳ در این زمینه می‌باشند. در قبال مرگ و جراحت، شرط سلب مسئولیت مورد قبول نمی باشد. در موردی نیز که یک طرف شخص مذبور را تحریک به انعقاد قرار داد نمایند و به هیچ طریقی امکان دسترسی طرف مقابل به حقیقت نباشد، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی شود.

مصرف کننده قرار دادی را منعقد می کند، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی باشد ، مگر اینکه شرطی معقول باشد. مصرف کننده شخصی است که ‌بر اساس امور تجاری قرار داد نمی بندد، اما طرف مقابل او امور تجاری انجام می‌دهد. در اجاره به شرط تملیک ، مالکیت و در برخی موارد عرضه کالا وخدمات نیز شرط سلب مسئولیت پذیرفته نیست.

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان

در اجرای عینی تعهدات ، در بخشی تحت عنوان خاتمه تعهدات، خاتمه بر اساس توافق[۱۰۹] ، ممانعت از اجرای قراردادها[۱۱۰] ، خاتمه از طریق نقض[۱۱۱] ، خاتمه به علت عقیم شدن[۱۱۲] تعهدات ، تغییر اوضاع و احوال حاکم بر تعهدات آمده است . دو مورد از این موارد نسبت به بقیه کاربردی تر و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد که به شرح آن ها می پردازیم :

۱- عقیم شدن ( فراستریشن )

۲- تغییر در اوضاع و احوال

بند اول : عقیم شدن تعهدات (فراستریشن)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 11:19:00 ق.ظ ]




  • قرار گرفتن کشور ایران در محلّ تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا

در فرایند حرکت به سمت تعالی در صنعت نفت اقدامات زیادی در قالب برنامه های راهبردی ، بلند مدت و میان مدت تدوین شده است که در هر یک به نوعی برای طی شدن این مسیر در حوزه نفت مباحث و سرفصل های مشخصی تعریف گردیده است:

    • چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴ هجری شمسی

    • سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز

    • چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴

    • اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه

  • سیاست‌های وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشم­انداز

بررسی شاخص های حوزه نفت نشان دهنده آن است که حرکت رو به رشد این صنعت در ابعاد مختلف محقق شده است و می‌تواند نوید بخش شرایط مطلوب در سال‌های آتی باشد.

همزمان با گسترش فعالیت‌های اکتشافی و افزایش ذخایر نفت و گاز کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تلاش چشمگیر در توسعه میادین نفت و گاز همراه با توجه ویژه به توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه، از طریق عقد قراردادهای بیع متقابل و فاینانس و همچنین از محل منابع داخلی به عمل آمد. با انجام پروژه های نگهداشت توان تولید، اجرای طرحهای توسعه میادین نفتی، احداث و اصلاح کارخانه‌ها ‌نمک‌زدایی و نیز انجام طرح های تولید صیانتی از مخازن شامل برنامه های تزریق گاز و آب به میادین نفتی، علاوه بر جبران افت طبیعی تولید مخازن، تلاش فراوان در زمینه تولید نفت خام انجام گرفت.

دوران دفاع مقدس و اقدامات انجام شده برای بازسازی ویرانی­های آن, گوشه ­ای از کارنامه درخشان صنعت نفت است. با توجه به ویژگی تأسیسات نفتی از نظر کسب درآمدهای ارزی و تامین سوخت و انرژی مصرفی بخش های مختلف اقتصادی، همزمان با شروع جنگ تحمیلی این تأسیسات همواره هدف تهاجم و بمباران های دشمن قرار گرفت و خسارات زیادی به آن ها وارد آمد یکی از مقاطع حساس و حیاتی در صنعت نفت، حماسه دوران دفاع مقدس بود که از یک سو وظیفه خطیر تداوم تولید و تامین نیاز مردم و اقتصاد را به محصولات این صنعت برعهده داشت و از سوی دیگر به بازسازی و مقابله با ویرانی های حاصل از حملات دشمن می پرداخت.

در سال‌های پس از دفاع مقدس این فرصت حاصل شد که به صورت بنیادی بسیاری از این تخریب ها بازسازی و مرمت شود. به منظور پاسخگوئی به نیازهای فوری ناشی از خسارات وارده، ستاد بازسازی وزارت نفت و به تبع آن ستادهای بازسازی در شرکت های تابعه ایجاد گردید.

این فداکاری­ها باعث شد اکنون با گذشت سه دهه از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی, صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران یکی از صنایع پیشرو, کارآمد و دارای دانش فنی روز باشد که به فضل الهی و در سایه الطاف حضرت ولی عصر(عج), این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت.

۲-۳-۱-۲-نفت در مسیر توسعه

چشم انداز آینده اقتصاد جهان، نشانگر افزایش قابل توجه تقاضای انرژی و نقش مسلط نفت و گاز ‌در مجموعه آن است. پیش‌بینی های به عمل آمده نشان می‌دهد که تقاضای نفت طی ۲۰ سال آینده، بیش از ۲ برابر ۲۰ سال گذشته افزایش پیدا خواهدکرد و گاز طبیعی به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر از بیشترین رشد ‌در مجموعه اقلام سبد انرژی برخوردار خواهد شد.

به دلیل همین موقعیت خاص ایران در عرصه بین الملل، اجرای الگوی مناسب توسعه اقتصادی کشور بر مبنای نفت از مدتی قبل آغاز شده است و تا به جایی پیش رفته که هم اکنون بحث تدوین استراتژی انرژی به یکی از اولویت های وزارت نفت تبدیل شده است.

تمرکز فعالیت های اجرایی دولت در میدان های نفتی و گازی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از آن ها با کشورهای همسایه همچون عراق، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان مشترک است.

۲-۳-۱-۳-اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه

هدف ۱: افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درسطح منطقه و جهان، افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه، افزایش ظرفیت پالایشی، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی

هدف ۲: استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور

هدف ۳: استفاده از ظرفیت های صنعت نفت و گاز برای دفاع از منافع ملی

هدف ۴: اعمال مدیریت انرژی به منظورجلوگیری از اسراف در مصرف سوخت کشور، کاهش شدت انرژی و اعطای یارانه‌های هدفمند

هدف ۵: برقراری تعامل مؤثر و سازنده با کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی و ایفای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی

هدف ۶: تحقق سیاست‏هاى کلى اصل۴۴ قانون اساسى در صنعت نفت

هدف ۷: دستیابی به فناوری پیشرفته در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای نیل به جایگاه دوم علمی و فن آوری در منطقه

هدف ۸: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به “منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی”

هدف ۹: افزایش بهره وری در حوزه های مختلف صنعت نفت در جهت رشد تولید ناخالص داخلی

۲-۳-۱-۴-چشم انداز و مأموریت‌ شرکت ملی نفت

چشم‌انداز شرکت ملی نفت ایران (Vision)

شرکت ملی نفت ایران، پیشگام در میان شرکت‌های ملی نفت با عملکردی تجاری و یکپارچه در عملیات بالادستی، بازاریابی و معاملات بین‌المللی نفت و گاز است. این شرکت در بازار داخلی و به طور فزاینده و مؤثر در عرصه بین‌المللی (تجارت بین‌المللی هیدروکربوری و دانش فنی)، حضور داشته و حافظ منافع ملی و بین‌المللی کشور در بلندمدت خواهد بود.

مأموریت‌/ رسالت شرکت ملی نفت ایران (Mission)

انجام فعالیت‌ها در چارچوب موازین تجاری و به روشی سودآور در داخل و خارج از کشور،

در راستای تامین نیاز مشتریان و یاری رساندن به فرایند توسعه کشور.

۲-۳-۱-۵-خط ‌مشی‌های اساسـی در مدیریت منابع انسانی

۱- افزایش سطح خدمات رفاهی، مالی و اداری و نظم‌بخشیدن ‌به این امور در جهت کرامت بخشیدن به نیروی انسانی

۲- ساماندهی زیرساخت‌های توسعه‌ای لازم در مناطق نفتخیز کشور برای جذب نیروی انسانی کارآمد در این مناطق

۳- تنظیم سیاست‌های توسعه سازمانی بر اساس ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروهای موجود به جای گسترش حجم دیوان‌سالاری و نیروی انسانی صنعت

۴- توسعه آموزش نیروی انسانی و برنامه‌ریزی برای جذب نیروی متخصص

۲-۳-۱-۶-خط‌ مشی‌های اساسـی در ساختار سازمانی

۱- ایجاد ساختارهای سازمانی بر مبنای مدیریت مخازن و یا واحدهای بهره‌برداری

۲-اصلاح ساختار سازمانی در جهت افزایش توان عملیاتی و کاهش هزینه های جاری به وسیله هم‌افزائی توان پراکنده موجود

۳- تلاش برای کاستن از حجم دیوان‌سالاری صنعت به وسیله ادغام قسمت‌های موازی، شرکت‌ها و کاهش حجم قسمت‌های خدماتی و ستادی

۴- حاکم کردن فرهنگ قانون‌مداری و ضابطه‌مندی به وسیله توسعه زیرساخت‌های قانونی، تعریف دقیق وظایف و حدود و ثغور شرکت‌‌های تابعه و سازوکارهای نظارتی

۵- هدفمند نمودن اصلاحات ساختار سازمانی از طریق پیوند بین اهداف و خط‌مشی‌های “بهبود بهره‌وری کیفیت” و “اصلاحات ساختار سازمانی”

۶-بهبود ساختارهای سازمانی با نگرش کاهش تصدی‌گری و رویکرد بنگاه اقتصادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]




گفتار دوم : آلودگی آب

یکی دیگر از عوامل آلوده کننده محیط زیست ، آلودگی آب می‌باشد که بسیار تبعات و پیامد های منفی و زیان بار برای محیط زیست دارد . به گونه ای که حیات بشری را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است . آب همواره به عنوان عنصر حیاتی بشر در همه جهان شناخته شده است و به همین جهت واجد اهمیت بسیار تلقی می شود . آلودگی آب همچون سایر عناصر حیاتی انسان واجد تعریف و یا تعاریف خاصی می‌باشد که در ادامه سعی می‌گردد به پاره ای از آن ها پرداخته شود .

«۱- تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یا غیر مفید سازد . “بند ۳ ماده ۱ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۸/۲/۱۳۷۳” .

۲ – منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضر به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد.” ماده ۵۶ از قانون آب و نحوه ی ملی شدن آب مصرف ۲۷/۴/۱۳۴۷”.

۳-مصادیق مواد خارجی مورد اشاره در تعریف فوق عبارتند از : مواد نفتی ، زغالی ، اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی یا دستگاه های رنگ کاری والکل کشی و کارگاه ها و کارخانه‌ها شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضلاب شهرها.”ماده ۵۶ از قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷”.

  1. تعریف مقرر در آیین نامه فوق هر چند به لحاظ زمانی لاحق بر قانون آب و نحوه ملی شدن آن است ، لیکن این تعریف نسبی و تابع مصرف مقرر شده برای آب است . ” اعم از آشامیدن و آبیاری و…”.

۵-حقوق بین الملل هر نوع تغییر زیان آور ناشی از اعمال انسان در ترکیب ، محتوا یا کیفیت طبیعی آبهای رودخانه ای بین‌المللی را گویند .” ماده ۹ قواعد هلسینکی راجع به استفاده از آب رودخانه های بین‌المللی مصوب ۲۰ آگوست ۱۹۶۶ پنجاه و دومین کنفرانس مؤسسه حقوق بین الملل” …»[۴۰].

کره ی زمین را محیطی آبی در بر گرفته است . با وجود نقش بنیادین آب در حیات بشری، از منابع آبی به خوبی استفاده نمی شود و این مشکلات و چالش های آبی زمانی بیشتر می‌گردد که افزایش جمعیت و کمبود منابع آبی ، و منابع آلوده کننده را نیز مطرح نماییم .

ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آلودگی آب را آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که برای موجودات و گیاهان زیان آور باشد ، بیان ‌کرده‌است . در همین باره بند ۲ ماده یک آیین نامه ی جلوگیری از آلودگی آب مقرر می‌دارد : آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه ی حرارت و دیگر خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است ، مضر یا غیر مفید سازد .

آلودگی آب خود دارای اقسام و انواع خاصی است که از جمله برجسته ترین آن ها آلودگی دریایی است . در مارس سال ۱۹۷۶ تانکر نفت کش توری کانیون که در لیبریا ثبت شده بود در چند مایلی لنوزاند به گل نشست و دو نیمه شده و ۱۰۰هزار تن نفت خام به آب دریا ریخت . یازده سال بعد از آن ، تانکر دیگری به نام آموکس کاریز که بزرگ تر از توری کانیون و تحت پرچم لیبریا بود ، به دنبال خراب شدن سیستم هدایت آن با سواحل بریتانیا برخورد کرد و ۲۱۰ هزار تن نفت خام به دریا ریخت .

البته آلودگی دریایی فقط از ناحیه ی کشتی های نفت کش صورت نمی گیرد ، بلکه عوامل دیگری هم دخالت دارند. در آوریل سال ۱۹۷۷ انفجاری در یک چاه نفتی در دریای شمال رخ داد و ۱٫۷ میلیون متر مکعب گاز بیرون ریخت. انفجاری مشابه با دامنه گسترده تر در یک چاه نفتی در فلات قاره مکزیک رخ داد که مهار چاه ۹ ماه طول کشید و در این مدت بیش از ۴۰۰ هزار تن نفت هدر رفت . علاوه بر این همه ساله حدود ۲ میلیون تن نفت در رابطه با عملیات شستشوی مخازن و تخلیه آب موازنه عمداً به دریا ریخته می شود .

باید گفت که این تنها نفت نیست که منشأ خطر جدی برای آلودگی دریایی است ، بلکه اکنون سال هاست که انگلستان و برخی دول اروپایی غربی ، مقادیر زیادی از مواد زاید رادیو اکتیو نیروگاه های هسته ای خود را در داخل محفظه های ویژه ای می‌گذارند و به اقیانوس اطلس می ریزند ، اما این که محفظه ها تا زمانی که محتویات آن ها حالت رادیو اکتیو دارند ، دوام خواهند آورد یا نه ، معلوم نیست .

«چهار منبع عمده برای آلودگی دریاها عبارتند از : کشتی رانی ، ریختن مواد زاید دریا، فعالیت های بستر دریاها و فعالیت های مستقر در خشکی که به دریا ارتباط دارد »[۴۱].یکی دیگر از مهمترین موارد و مصادیق آلودگی ، آلودگی رودخانه ها می‌باشد . یکی از اموری که آلودگی آن به محیط زیست ضربات جدی وارد می‌سازد ، آلودگی رودخانه ها می‌باشد . رودخانه ها امروزه به عنوان یکی از منابع مهم آبی به شمار می‌روند. امروزه فاضلاب شهرها و پساب های صنعتی در رودخانه ها از منابع مهم و عمده آلوده کننده آب ها به شمار می‌روند .

گفتار سوم : آلودگی خاک

یکی از مهمترین مصادیق آلودگی ، آلودگی خاک می‌باشد . خاک به عنوان سطحی ترین قسمت پوسته زمین به شمار می‌آید که ادامه حیات گیاهان و حیوانات را ممکن می‌سازد ؛ به گونه ای که آلودگی آن حیات همه ی موجودات را به خطر می اندازد . در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، ‌به این نوع آلودگی اشاره نموده است : « منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی یاشیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد» .

« آلودگی خاک علل و عوامل مختلفی دارد که از آن جمله می توان به وجود زباله های سخت و تجزیه ناپذیر و یا کم تجزیه پذیر ، استفاده از سموم دفع آفات نباتی به ویژه د.د.ت که آثار آن تا ۱۵ سال در محیط باقی می ماند و یا باران های اسیدی که در برخی از مناطق به علت افزایش آلودگی بیش از حد هوا می بارد اشاره نمود علاوه بر این امور ، سالانه میزان زیادی از سطح زمین های زراعتی تبدیل به ساختمان و دیگر تأسیسات شهری می شود و از طرف دیگر ، بر اثر تجمع زباله های شهری ، ریختن فاضلاب شهری و فضولات کارخانه ها ، درصد آلودگی خاک سیر صعودی را طی می‌کند . بر این موارد می توان آلودگی های ناشی از سلاح های شیمیایی و هسته ای را اضافه کرد . این در حالی است که خاک به عنوان منبع غذا و آب و نیز مکان طبیعی برای زیست بسیاری از جمعیت های موجودات زنده و مأمن و محل زندگی بسیاری از تولید کنندگان اولیه ی هر غذایی می‌باشد و آلودگی و خسارات وارده بر آن می‌تواند زندگی همه ی موجودات به ویژه انسان ها را در ابعاد گوناگون تحت تأثیر قرار دهد »[۴۲].

گفتار چهارم : آلودگی هوا

آخرین و در عین حال شاید بتوان گفت مهمترین معضل مرتبط با آلودگی ؛ آلودگی هوا می‌باشد . در این گفتار صرفاً ‌به این نکته اشاره می شود که آلودگی هوا امروزه به عنوان معضل و چالش مهم و قابل توجه در حوزه ی شهری بویژه شهرهای پر جمعیت به شمار می‌آید .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]




با توجه به تعاریفی که در متون دینی برای مفهوم صبر مطرح شده، جالب به نظر می­رسد که مؤلفه­ های این مفهوم را در افراد مضطرب و افسرده مورد مقایسه قرار دهیم و تفاوت آن با افراد بهنجار را بررسی نماییم.

۱-۲- بیان مسأله

قرن هاست که افسردگی به عنوان یک مشکل روانی در زندگی افراد شناخته شده است (کاپلان و سادوک،۲۰۰۳). این اختلال یکی از شایع­ترین بیماری­های ناتوان­کننده در کشورهای مختلف است (نوحی،۱۹۹۸؛ به نقل از فلاح و همکاران، ۱۳۸۶). اختلال افسردگی در واقع بیماری گسترده و آسیب­زایی است که می ­تواند هر فردی از هر نژاد و قشری را مبتلا سازد (کاپلان و سادوک،۲۰۰۳) و از جمله شایع­ترین اختلالات روانی است و به عنوان یک مشکل بهداشتی و جهانی در تمامی فرهنگ­ها خودنمایی می­ کند (فلاح و همکاران،۱۳۸۶).

همچنین اضطراب نیز یکی از شایع­ترین اختلالات روانی محسوب می­ شود. اگرچه عقیده بر این است که اضطراب کم برای حیات و زندگی روزمره لازم است، اما اضطراب زیاد نیز زیان­های جدی بر جسم، روان، روابط اجتماعی، حرفه و تحصیلات وارد ‌می‌آورد و فرد را از دارا بودن یک سلامت کیفی قابل قبول در زندگی محروم می­ نماید (کاتزلینک و کنت[۵]،۲۰۰۱).

با توجه به شیوع بالای این دو اختلال واثرات منفی آن بر افراد و جامعه، پژوهش در زمینه­ علل و عوامل دخیل در آن ها ضروری به نظر می­رسد.

یکی از مفاهیمی که امروزه، پژوهش­های زیادی درباره آن صورت می­پذیرد، مفهوم ذهن­آگاهی است. ذهن­آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه­ای خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است (کابات زین[۶]،۱۹۹۰). ذهن­آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق می ­افتد؛ یعنی تجربه­ واقعیت محض بدون توضیح (سگال، تیزدیل و ویلیامز[۷]،۲۰۰۲). اساس ذهن­آگاهی از تمرین­های مراقبه­ شرقی گرفته شده است که ظرفیت توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه را (که فراتر از فکر است) افزایش می­دهد. ذهن­آگاهی را ‌می‌توان به عنوان یک شیوه « بودن» یا یک شیوه «فهمیدن» توصیف کرد که مستلزم درک احساسات شخصی است (بائر[۸]،۲۰۰۳؛ به نقل از کاویانی،۱۳۸۷).

در سال ۱۹۹۰، کابات زین مسأله­ ذهن­آگاهی را مورد توجه قرار داد و درمانی را بر اساس آن ابداع نمود. بعدها دانشمندان بسیار دیگری این درمان را برای اختلالات روانی مختلف به کار برده و اثربخشی آن را گزارش نمودند. امروزه ذهن­آگاهی به عنوان یک صفت روانی، مورد پژوهش قرار گرفته است و پنج مؤلفه برای آن تعریف شده است. این مؤلفه­ ها عبارتند از: مشاهده[۹]، عمل توأم با آگاهی[۱۰]، عدم قضاوت[۱۱]، توصیف[۱۲] و عدم واکنش پذیری[۱۳].

با توجه به اینکه درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی در درمان افسردگی و اضطراب مؤثر بوده است، ما در این پژوهش برآنیم تا مؤلفه­ های ذهن­آگاهی را به عنوان یک صفت در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار مورد مقایسه قرار دهیم تا نقش آن ها در شکل­ گیری این اختلالات معین گردد.

ازطرفی در کشورما که اساس حکومت بر دین و احکام فراگیر آن استوار است و مذهب نقش عمده و غیرقابل­انکاری در زندگی مردم ایفا می­ نماید، پیدا کردن رابطه میان مفاهیم دینی و مفاهیم روانشناسی، امری ضروری به نظر می­رسد.

صبر یکی از واژه هایی است که به طور مکرر در قرآن کریم به کار رفته و به علت نقش بسیار مهم و اساسی که در تکامل فردی و اجتماعی بشر به عهده دارد، خداوند تقریبا در نود و سه آیه آن را مطرح ‌کرده‌است. صبر به معنای استقامت و پایداری در برابر تمامی علل و عواملی است که مانع رسیدن انسان به آن تعالی و کمالی است که هدف آفرینش و خلقت اوست و ادیان و شرایع الهی، بشر را به سوی آن هدایت می­ کند(خوشحال دستجردی،۱۳۸۱).

در مطالعه­ ای که توسط خرمایی(۱۳۸۸) صورت گرفته، پنج مؤلفه برای صبر مشخص گردیده است. این مؤلفه ها عبارتند از: شکیبایی، استقامت، رضایت، درنگ و متعالی شدن.

ما در این پژوهش به بررسی و مقایسه­ مؤلفه­ های صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار می­پردازیم.

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-مقایسه­ مؤلفه­ های ذهن­آگاهی در افراد افسرده،مضطرب و گروه بهنجار

۲-مقایسه­ مؤلفه­ های صبر در افراد افسرده،مضطرب و گروه بهنجار

۱-۴- ضرورت و اهمیت پژوهش

افسردگی ، شایع­ترین اختلال خلقی و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است. به بیان ساده­تر، افسردگی یک واکنش روانی-زیستی در برابر فشارها و استرس­های زندگی است. چنین حالت واکنشی و اختلال خلقی، محدود به زمان و مکان خاصی نیست و می ­تواند در هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی در هر موقعیتی که باشد، پدید آید. شایان ذکر است که بسیاری از اختلافات خانوادگی و مشکلات روابط انسانی، نتیجه­ نوعی افسردگی پایدار و مزمن است که شخص را مبتلا ‌کرده‌است( افروز،۱۳۸۱).

مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای مختلف به درجاتی از افسردگی مبتلا می­باشند. بعضی از محققان نیز بر این باورند که حدود ۳۰ درصد از مردم در طول حیات خود دچار افسردگی می­شوند. در واقع متأسفانه آمار افسردگی بقدری زیاد و قابل ملاحظه است که فراوانی این بیماری روانی تنها با سرماخوردگی ساده­ی جسمانی قابل مقایسه ‌می‌باشد ( سلیگمن و روزنهان،۱۹۹۶).

مطالعاتی که در سال‌های اخیر توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است حاکی از افزایش دامنه­ شیوع افسردگی در جوامع درحال توسعه ‌می‌باشد. با کمال تأسف باید گفت که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و درصد قابل توجهی از افراد جامعه دچار درجاتی از افسردگی هستند (افروز،۱۳۸۱).

اضطراب نیز جزء اختلالات روانی محسوب می شودکه از شیوع بالایی برخوردار است. اضطراب زمینه­ ساز اختلالات متعددی نظیر ترس، وسواس، خودکشی، سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیتی و انواع انحرافات است (کاکاوند و پارسامنش،۱۳۸۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]




۲-۱-۴- علل مراجعه به داوری

امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیدگی رسیدگی دادگاه‌ها، هزینه‏ های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می ‏دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند که البته علاوه بر موارد مذکور در داوری بین‌المللی موارد ذیل موجب استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات می‏ شود و از مزایای داوری محسوب است. مهم‌ترین دلایل مراجعه به داوری عبارت است از[۲۳] :

۲-۱-۴-۱- سری بودن داوری

اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم آشکار شود و در داوری بر خلاف دادگستری این امکان وجود دارد که موضوع به خارج درج نکند و اغلب آرای داوری هرگز در هیچ نشریه‏ای درج نمی‏ شود. مگر در مجلات تخصصی و آن هم آن قسمت از آرای داوری منتشر می‏ شود که به اصول کلی حقوق مربوط و دیگر این که آرای داوری چیزی شبیه به رویه قضایی ایجاد نمی‏ کند و نظر داور نمی‏تواند در دعوی دیگری مورد استفاده قرار گیرد. چرا که هر دعوی مطابق با ماهیت خود و با کمترین تشریفات مورد بررسی قرار می‏ گیرد و حکم صادره نیز علنی نمی‏گردد.

۲-۱-۴-۲- انتخاب شخص متخصص

از مزایای دیگر داوری انتخاب شخصی که علاوه بر آگاهی به مسائل حقوقی به امور تجاری نیز آشنایی بیشتری دارد و داور در جریان داوری به دانش و تجربه خود متکی بوده و نیازی نیست که ‌در مورد حرفه به خصوص، عرف تجاری و یا معنای اصطلاحات فنی توضیحی برای وی داده شود. در حالی که قضات اکثرا تنها در امور حقوق مهارت دارند.

۲-۱-۴-۳- هزینه داوری

از دلایل و مزایای دیگر مراجعه به داوری کم خرج بودن آن است. میزان هزینه بستگی مستقیم به مدت زمان صرف شده توسط مشاوران حقوقی، شهود، اهل خبره، و حجم خود کار دارد. و اغلب دعاوی تجاری بین‌المللی با خواسته بالا مطرح می ‏شوند. داوری، بهترین وسیله برای احتراز از پرداخت هزینه‏ های گزاف دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مالی است.

۲-۱-۴-۴- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر

در بیع بین‌المللی خریداران و فروشندگان از کشورهای مختلفی هستند و مایل به حاکمیت قانون کشور طرف مقابل به حل و فصل اختلافات نمی‏باشند. امروزه در اکثر قراردادهای تجارت بین‌المللی مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین پیش‌بینی شده است. در دهه های اخیر علاوه بر اتاق بازرگانی بین‌المللی I.C.C که مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه‏ای تحت عنوان «مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» ‌کرده‌است. دولت‌های مختلف و به ویژه سازمان‌های بین‌المللی برخاسته از بطن آن‌ ها کنوانسیون‌های متعددی در قرن اخیر ‌به این تأسیس مهم حقوقی اختصاص داده ‏اند از آن جمله «پروتکل راجع به شرط داوری مورخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۳ امضاء شده در ژنو» و «کنوانسیون واشنگتن» کنوانسیون دریایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۱ امضاء شده در «ژنو».

طرفین معامله، با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده می‏تواند خود قانون حاکم بر حل اختلافاتشان را تعیین نمایند. و حتی بر اساس اصل فوق تا آنجا می ‏توانند پیش روند که داور را از مراجعه به مقررات و قوانین داخلی کشورها برای حل و فصل اختلافات بی نیاز ساخته و این اختیار را به داور اعطاء نمایند که رأی را بر اساس انصاف صادر نماید و این شیوه داوری در حقوق تطبیقی به «داوری بر اساس انصاف» موسوم است.

۲-۱-۴-۵- عدم نیاز به وکیل

بر خلاف آنچه در مراجع قضایی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول و رایج است که محاکمات با حضور وکلای مدافع طرفین برگزار شود و وکلا نقش عمده‏ای در جریان رسیدگی‌ها ایفاء می‏ کنند. ولی در داوری که معمولاً نحوه رسیدگی و قانون حاکم را طرفین معین می‏ کنند و خود طرفین معمولاً آگاهی فنی و تجاری بیشتری دارند مدارک لازم و لوایح مربوطه را خود به داور ارائه می ‏دهند، و کمتر از وجود وکلا استفاده می‏ شود. و عمدتاًً رسیدگی و جریان داوری بدون حضور وکیل انجام می‏ شود.

۲-۱-۴-۶- انتخاب آزاد زبان داوری

از مزایای دیگر داوری آزادی طرفین در انتخاب زبان حاکم بر داوری است.که می‏تواند زبان کشور یکی از طرفین معامله یا زبان کشوری که داوری در آنجا جریان خواهد داشت و یا زبان دیگری که مورد توافق طرفین باشد. و نهایتاً این که داور یا داوران توسط طرفین انتخاب شده و بر خلاف قضات که از طرف حاکمیت انتخاب می ‏شوند داوران مورد اعتماد و وثوق طرفین اختلاف می‏ باشند و معمولاً داوران در حل و فصل اختلاف دلسوزتر نشان می ‏دهند و عمدتاًً سعی در صلح و سازش اختلاف دارند و دعوی را با سازش خاتمه می ‏دهند. ولی واقعیت این است که اقتدار قاضی و داور از یک منبع ناشی می‏ شود و آن قانون است. آنچه آن دو را از یکدیگر جدا می ‏کند منبع تعیین حدود اختیار آن ها‌ است که ‌در مورد قاضی در هر حال و به طور مستقیم قانون کشور متبوع او و ‌در مورد داور اراده طرفین است که خود آن به طور مستقیم از اراده قانون گذار ناشی می‏ شود.

۲-۲- پیشینه تحقیق

همان‌ طور که قبلا گفته شد، گسترش روز افزون تجارت های بین‌المللی و مشکلات به وجود آمده در بین بازرگانان، نیاز به داوری جهت حل اختلافات را به قدری مهم ساخته که طی چند سال اخیر کتب و تحقیقات بسیاری انجام گردیده که در اینجا فقط برخی از مهم‌ترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه آورده شده است.

۲-۲-۱- خزاعی،حسین (۱۳۷۷) در کتابی با عنوان “شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی” به بررسی این موضوع پرداخت و ‌به این نتیجه رسید که ‌در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر ‌کرده‌است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]