در ابتدای دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، افزایش حجم واردات کالا به ایران و ورود و خروج بی‌رویه کشتی‌های خارجی در بنادر داخلی، از گذشته موجب بروز حساسیت در کشور می‌شد. بدین ترتیب اندیشه تأسيس یک شرکت مستقل کشتیرانی در محافل بانکی و بازرگانی کشور قوت گرفت و برخی از مسئولان را به مطالعه و بررسی طرح تأسيس نخستین شرکت کشتیرانی ایرانی واداشت.

در سال ۱۳۴۶ که کشتیرانی آریا با بهره گرفتن از دو فروند کشتی کوچک با ظرفیت های ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تن در خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با مجموع ظرفیت ۴۰ هزار تن شکل گرفت. نیاز به تأسیس شرکت

و مؤسسات خدماتی نوین که بتوانند تمام یا بخشی از نیازمندی های ناوگان را تأمین کنند به خوبی احساس شد. از این رو تأسیس و راه اندازی واحدهای خدماتی انجام شد که تعدادی از آن ها در زمینه امور نمایندگی خطوط کشتیرانی و برخی در امر انجام تعمیرات جزئی و برخی دیگر نیز در زمینه تأمین مایحتاج شناورها به خصوص تدارک و تحویل مواد غذایی شروع به فعالیت کردند. در این میان سازمان هایی نیز به ارائه خدمات در زمینه تخلیه و بارگیری کشتی ها پرداختند.( آتی نگر، ۱۳۸۷)

با افزایش روند رو به رشد ظرفیت سازی ناوگان ملی کشتیرانی و چند برابر شدن تعداد کشتی های دولتی و بالا رفتن آمار تردد کشتی های اجاره ای خارجی به ویژه در بنادر جنوبی کشور، عملاً ایجاد موازنه معقول و هم سطح در امر تأمین و تدارک خدمات متناسب با کشتی ها بیش از پیش احساس شد. (‌روشن‌دلی، ۱۳۸۳)

فعالیت کشتیرانی آریا در سال ۱۳۴۷ با دو فروند کشتی کوچک، با ظرفیت‌های هزار و یک هزار و ۵۵۰ تن، در حوزه خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با نام‌های آریاسپ، آریافر، آریاناز و آریاگام با ظرفیت ۶۱ هزار و ۲۵۲ تن در مسیر خلیج فارس – اروپا، خلیج فارس – آسیا و خلیج فارس – آمریکا و بالعکس شروع شد. تا پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کشتی‌های ناوگان آریا به ۴۲ فروند و به ظرفیت کل ۵۲۵ هزار تن افزایش یافت.

با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۸، شرکت کشتیرانی آریا، به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تغییر نام یافت و به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی به فعالیت تجاری خود ادامه داد. (همشهری، ۱۳۸۶)

در آغاز جنگ ایران و عراق در حدود ۱۶ فروند از ناوگان این شرکت از قبیل آریابوم، آریاجهان، آریاشاد و آریاامید مورد اصابت قرار گرفت و خسارات عمده‌ای به ناوگان عملیاتی این شرکت، وارد شد.

هم اکنون شرکت کشتیرانی ایران، دارای ۱۱۵ فروند کشتی با ظرفیت بالغ بر ۳٫۳ میلیون DWT است، که با بهره‌گیری از ۶ هزار نفر کادر دریایی و هزار نفر پرسنل بخش خشکی موجبات حمل بیش از ۲۲ میلیون تن کالا در سال را فراهم ‌کرده‌است. با احتساب ناوگان‌های شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه شرکت کشتیرانی ایران، در سال ۱۳۹۲ دارای ۱۷۰ کشتی در کلاس‌های مختلف می‌باشد.

• شرکت های تابعه

شناور متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آلمان

• • شرکت کشتیرانی جنوب

• • شرکت کشتیرانی والفجر

• • شرکت کشتیرانی دریای خزر

• • شرکت کشتیرانی ایران و هند

• • شرکت کشتیرانی ایران و مصر

• • شرکت اوسیس فریت

• • شرکت ایرینوست شیپ

• • شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی

• • شرکت ایرایتال

• • شرکت حمل و نقل ریلی

• • شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی

• • شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

• • مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی

• • مؤسسه‌ خدمات رفاهی کشتیرانی

• • شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی

• برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کشتیرانی

فرآیندی است که بندر را ملزم می‌کند وظایفش را مشخص، خود و محیطش را مطالعه و شناسایی، اهداف را تعریف و اولویت بندی و برنامه استراتژیک را اجرا کند. برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که به سازمان امکان می‌دهد تا دستور العمل هایی را برای تخصیص منابع (زمین، نیروی کار، سرمایه) تنظیم نماید.

فرایند برنامه ریزی استراتژیک مشابه اغلب فرآیندهای تصمیم گیری است. فرایند تصمیم گیری است. فرایند تصمیم گیری معمولاً از مراحل زیر تشکیل شده است.

1. تعریف و درک مشکل. ۲٫ جست و جوی راه حل ها. ۳٫ ارزیابی راه حل. ۴٫ انتخاب یک راه حل و اجرای آن. ۵٫ کنترل نتایج. ۶٫ در صورت لزوم بازگشت به مرحله ۳٫

محصول اصلی برنامه استراتژیک درک بیشتر نکات قوت و ضعف، فرصت و چالش هایی است که کشتیرانی با آن مواجه می‌باشد.

سرفصل های مربوط به تحقق اهداف در بازار حمل و نقل دریایی

شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبای منطقه

شناسایی موانع سهم ممکن در بازار منطقه

شناسایی راه های عملی رفع موانع

شناسایی راه های تسهیل تحقق سهم ممکن در بازار منطقه

تجهیزات و امکانات بندری

شبکه ارتباطی جاده ای و ریلی

شبکه ارتباطی و مخابراتی

زیر ساخت های بندری

تهیه الگوی پویای تعیین قیمت خدمات بندری و هزینه حمل در راستای تحقق اهداف

تهیه الگوی پویای آموزش نیروی کار کیفی و متناسب با بازار رقابتی

تعیین سازمان مطلوب مدیریت بازاریابی متناسب با بازار رقابتی

• 1. تحقیقات انجام شده

برنت و وود (۱۹۷۵) در مقاله خود تابع هزینه ای با چهار نهاده نیروی انسانی، سرمایه، انرژی و مواد اولیه را برآورد می‌کنند.

در پژوهشی که توسط بالکریشنان (۱۹۹۶) انجام گردید با بررسی ۱۵۴ بیمارستان عنوان می‌کند که هرچه دپارتمان های یک بیمارستان خدمات ‌پیچیده تری ارائه دهند، میزان هزینه های عملیاتی آن ها بیشتر می شود. اما با افزایش تعداد مراجعان به بیمارستان تغییر چندانی در هزینه های عملیاتی ایجاد نمی شود. در واقع این تحقیق تأثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط سازمان را بر روی هزینه ها نشان می‌دهد.

چوآ (۲۰۰۳) در پژوهشی بیان می‌دارد که اتحاد شرکت های هواپیمایی باعث کاهش هزینه های این شرکت ها می شود اما این کاهش اندک می‌باشد. این پژوهش تأثیر شرکت های هواپیمایی را بر هزینه های این شرکت ها بررسی می‌کند.

کوهن (۲۰۰۴) عنوان می‌کند که متوسط هزینه های مؤسسات بزرگ پستی با کاهش سطح فعالیت ها افزایش چندانی ندارد اما در مؤسسات کوچک پستی با کاهش سطح فعالیت ها متوسط هزینه ها افزایش می‌یابد.

فریدن بری (۲۰۰۴) در مقاله خود بیان می‌کند که هزینه های نیروی کار عنصر اساسی در فرایند کشتیرانی می‌باشد و این هزینه ها را به دو بخش هزینه های نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تحت بکارگماری دائم یا موقت و یا زیر پیمانکاری تقسیم می‌کند و بیان می‌دارد، مجموعاً دو عامل تعیین کننده هزینه نیروی زمان در کشتیرانی وجود دارد: هزینه واحد کار و بهره وری نیروی کار.

سرمایه در گردش را می توان اینگونه تعریف نمود: «تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری». هرچند بخشی از خالص سرمایه در گردش مثبت (خالص دارایی های جاری) ممکن است از محل بدهی های بلندمدت و یا حتی حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده باشند. در صورتی که سرمایه در گردش مثبت و یا نسبت دارایی های جاری بیشتر از نسبت بدهی های جاری باشد، گفته می شود استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی، محافظه کارانه می‌باشد. در صورتی که سرمایه در گردش منفی و یا نسبت دارایی های جاری کمتر از نسبت بدهی های جاری باشد، استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی از نوع جسورانه می‌باشد (الشبیری، ۲۰۱۱).

خالص سرمایه در گردش عملیاتی با وجوه نقد آزاد و ارزش بازار مرتبط می‌باشد. اتخاذ نوع استراتژی سرمایه در گردش بر میزان ریسک واحد اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد. اتخاذ استراتژی جسورانه، منجر ‌به این خواهد شد که واحد اقتصادی نتواند برای تسویه بدهی های جاری در موعد مقرر نقدینگی لازم را داشته باشد و ‌بنابرین‏، احتمال ورشکستگی واحد اقتصادی افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏، با توجه به اینکه هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت ‌می‌باشد، در این مطالعه سعی شده است که ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش با مدیریت ریسک در صنعت بانکداری بررسی شود.

نتایج این تحقیق می‌تواند مدیران رده بالای بنگاه های اقتصادی (بانک) را در جهت تمرکز بیشتر بر استراتژی های سرمایه در گردش و بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی و روابط آن با ریسک سازمان یاری رساند. همچنین نتایج مطالعه می‌تواند برای سرمایه گذاران بالقوه و بازیگران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مفید واقع شود.

با توجه به اینکه مطالعات گسترده ای در سطح بین الملل و ایران در زمینه روابط استراتژی ها و مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد واحدهای تجاری صورت گرفته است؛ لیکن، در محیط اقتصادی ایران، اثر استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری به عنوان یک بنگاه اقتصادی بررسی نشده است. از طرفی معیارهای شناسایی ریسک نیز در این مطالعه جزء اولین معیارهای اندازه گیری ریسک می‌باشد که تا کنون در ایران در تحقیقات مشابه استفاده نشده است.

در مطالعات قبلی معمولاً برای شناسایی ریسک اوراق بهادار، از متغیر بتا استفاده می شد. در حالی که این مطالعه سعی دارد ریسک واحد اقتصادی را از طریق انحراف معیار بازده ها، اندازه گیری نماید. امید است که این مطالعه بتواند دیدگاه جدیدی را در بین محققین و پژوهشگران ایرانی ایجاد کند. علاوه بر این، محققین معمولاً در مطالعاتی که بر روی شرکت‌های بورسی انجام می‌دهند، شرکت‌های واسطه گری مالی را به دلیل ساختاری متفاوت، مورد آزمون قرار نمی دهند.

‌بنابرین‏ مطالعات معدودی در زمینه مالی در صنعت بانکداری صورت گرفته و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وجوه در دسترس سرمایه گذاران ریسک گریز در اینگونه مؤسسات سرمایه گذاری می شود. لذا انجام پژوهش در این صنعت نیاز می‌باشد و استفاده کنندگان زیادی خواستار اینگونه مطالعات می‌باشند. ‌بنابرین‏ موضوعی حائز اهمیت است، که در پژوهش جاری به آن پرداخته شده است.

۱-۴٫اهداف تحقیق

این پژوهش هدف اصلی زیر را دنبال می‌کند:

هدف اصلی تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری می‌باشد.

هدف فرعی اول تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری.

هدف فرعی دوم تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری.

۱-۵٫ سؤال‌‌های تحقیق

سؤال‌‌های مطرح شده پیرامون موضوع به شرح ذیل است:

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق:

سوال اول تحقیق: آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال دوم تحقیق: آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد؟

۱-۶٫ فرضیه‌های تحقیق

با توجه به سؤال‌‌های تحقیق، فرضیه‌ها به شرح زیر تدوین گردیده است:

فرضیه اصلی تحقیق:

بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق:

فرضیه اول تحقیق: بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم تحقیق: بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۷٫ روش تحقیق:

این تحقیق از نوع کمی و از شاخه تحقیقات شبه تجربی است. همچنین با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی است، روش تحقیق پس رویدادی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن ها است. به عبارت دیگر، پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت ومعلولی از طریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آن ها به امید یافتن علت وقوع پدیده می‌باشد. تحقیق حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و ‌بر مبنای‌ روش از نوع همبستگی است.

۱- ۸٫ جامعه و نمونه آماری:

در انتخاب جامعه آماری این تحقیق از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ استفاده شده است. دلیل انتخاب بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، علاوه بر وجود سیستم منظم و منسجم برای ثبت اطلاعات این بنگاه های اقتصادی، برخورداری از قابلیت اتکای بیشتر صورت‌های مالی این بنگاه ها نسبت به سایر بنگاه ها بوده که به دلیل نظارت سازمان بورس و سایر نهادهای نظارتی می‌باشد.

مشکلاتی که در اعلامیه دوحه مورد توجه قرار گرفته اند، در بند ۱ این اعلامیه با عنوان قلمرو موضوع، تحت شرایط کلی تعریف شده اند. اعضا اهمیت مشکلات بهداشت عمومی را که بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته به آن گرفتار هستند، مورد توجه قرار دادند، به ویژه مشکلات ناشی از ایدز، مالاریا و سل. در حالی که کشورهای توسعه یافته سعی می‌کردند که قلمرو اعلامیه را فقط به بحران ایدز محدود کنند. علاوه بر این، اگرچه دسترسی به داروها علت اصلی تصویب اعلامیه دوحه بود، با این وجود، دوحه نه تنها داروها بلکه هر گونه محصول، روش و تکنولوژی برای مراقبت های بهداشتی را دربرگرفته است. ^[۵۵]

بند۲ و ۳ اعلامیه بیان کننده دیدگاه اعضا با توجه به نقش تریپس و حقوق مالکیت فکری، در خصوص بهداشت عمومی می‌باشد. بند ۲ بیان می‌کند که نیاز است، تریپس بخشی از اقدامات ملی و بین‌المللی برای حل این مشکل باشد. این بند ابهام ایجاد می‌کند که آیا تریپس بخشی از مشکل است یا راه حلی است برای مشکلات بهداشت عمومی؛ که پاسخ آن مبتنی بر نحوه تفسیر و اجرای موافقت نامه می‌باشد. بند ۳ اعلامیه بیانگر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری برای توسعه داروهای جدید است. در مقابل، خط دوم این بند بیانگر تأثیر منفی حمایت از اختراعات بر قیمت ها می‌باشد. اعلامیه به رسمیت می شناسد که قیمت بالای داروها به سبب حمایت از اختراعات است. سیستم اختراعات به نحوی است که دارندگان حق اختراع می‌توانند قیمت ها را بالاتر از آنچه که در بازارهای رقابتی وجود دارد، قرار دهند. یکی از مهمترین دستاوردهای کشورهای درحال توسعه در اعلامیه دوحه، توافقاتی بود که در خصوص تأثیر حمایت از اختراعات بر روی قیمت داروها به دست آمد.^[۵۶]

اعلامیه دوحه در پاراگراف ۴ با محوریت اقدامات بهداشت عمومی، تأیید می‌کند که «تریپس باید در جهت حمایت از حقوق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از بهداشت عمومی و به ویژه افزایش دسترسی به داروها برای همه، تفسیر و اجرا شود». این بند ملاحظات بهداشت عمومی را در صدر قرار می‌دهد. در واقع کشورهای درحال توسعه خواستار این ‌بودند که تریپس مانعی برای دستیابی به اهداف بهداشت عمومی نباشد.

در پاراگراف ۵ به انعطاف های موجود در تریپس تصریح شده است. قسمت اول ماده بیان می‌کند «مقررات تریپس باید در پرتو موضوع و هدف موافقت نامه تفسیر و اجرا شوند». در واقع این بند به ماده ۷ و ۸ تریپس که بیان کننده اهداف تریپس هستند اشاره می‌کند. قسمت دوم ماده بیان می‌کند که «هر عضوی حق اعطای لیسانس اجباری دارد و ‌در مورد تعیین زمینه‌های چنین اعطایی آزاد است». کشورهای در حال توسعه، لیسانس اجباری را به عنوان راهی برای محدود کردن حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع می دانند. قسمت سوم این بند نیز بیان می‌کند «هر عضوی حق دارد ‌در مورد تعیین شرایط ایجاد کننده وضعیت اضطراری یا فوق العاده تصمیم گیری کند. همچنین مواردی مانند بحران سلامت عمومی در ارتباط با ایدز، سل، مالاریا یا سایر بیماری های همه گیر نیز می‌تواند وضعیت اضطراری و فوق العاده را ایجاد کند». این مقرره بیان می‌کند که بحران های بهداشت عمومی می‌تواند نشان دهنده اضطرار ملی و یا شرایط ضروری دیگر باشد. قسمت چهارم این بند بیان می‌کند «آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است، به هر دولت عضو واگذار شده است که در ایجاد رژیم خود برای دکترین اتمام حق، بدون به چالش کشیده شدن در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، تصمیم گیرد». واردات موازی، توسط کشورهای درحال توسعه به عنوان یک انعطاف برای رفع مشکلات بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است.کشورهای درحال توسعه در اعلامیه دوحه به دنبال این بودند که حق داشته باشند خود، اصول خاتمه حق را تعیین کنند.^[۵۷]

بند ۶ اعلامیه نیز با محوریت لیسانس های اجباری بیان می‌کند «تصدیق می شود که اعضای سازمان تجارت جهانی با ظرفیت ناکافی یا فاقد ظرفیت تولید دارو، ممکن است در استفاده مؤثر از لیسانس اجباری به موجب موافقتنامه تریپس با مشکلاتی مواجه شوند. به شورای تریپس دستور داده می شود تا راه حلی را برای این مشکل بیابد و آن را تا قبل از اتمام سال ۲۰۰۲ به شورای عمومی گزارش دهد». به موجب این پاراگراف، در خصوص استفاده از لیسانس های اجباری تصمیمی اتخاذ شد که این تصمیم منجر به تصویب ماده ۳۱ مکرر تریپس شد. این ماده استفاده از لیسانس های اجباری را برای کشورهای درحال توسعه که ظرفیت تولید و ساخت نداشتند، آسان کرد.^[۵۸]

در نهایت، در آخرین پاراگراف اعلامیه با محوریت انتقال فن آوری به کشورهای کمتر توسعه یافته، «بر وظیفه و تعهد کشورهای توسعه یافته در ایجاد انگیزه در شرکت ها و مؤسساتشان برای افزایش انتقال تکنولوژی به کشورهای کمتر توسعه یافته تأکید شده است». اگرچه برخی از کشورهای توسعه یافته به طرق مختلفی در خصوص موضوعات مرتبط با مالکیت فکری، کمک های فنی ارائه می‌دهند، با این وجود کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان بیان می‌کنند که اقدامات کمی توسط کشورهای توسعه یافته انجام می شود.

قسمت دوم بند ۷، ‌در مورد دوره گذار می‌باشد. در اعلامیه دوحه به کشورهای کمتر توسعه یافته اجازه داده شد که این مدت را، فقط برای اجرای قواعد مربوط به ثبت اختراعات «محصولات دارویی و حمایت از داده های آزمایشگاهی افشا نشده» تمدید کنند. این مدت به ۲۰۱۶ افزایش یافت.

اعلامیه دوحه یک بیانه سیاسی قوی می‌باشد که به کارگیری اقدامات ضروری برای تضمین دسترسی به مراقبت های بهداشتی را برای کشورهای درحال توسعه آسان تر ساخته است. این اعلامیه به موجب تصمیم وزیران تدوین شده است به همین دلیل بر کشورهای عضو و بر ارگان های سازمان تجارت جهانی تأثیرات قانونی دارد؛ به ویژه بر شورای تریپس و سیستم حل اختلاف.^[۵۹] با این حال، اعلامیه دوحه ایراداتی نیز دارد. از جمله اینکه همه ی انعطاف های تریپس، از جمله استثنائات حق ثبت اختراع، حمایت از داده ها و سایر موارد را دربر نمی گیرد.

همچنین، استدلال شده است که اعلامیه دوحه در تحقق اهدافش به موفقیت چندانی نرسیده است، زیرا با توجه به پیچیدگی های قانونی انعطاف ها که اجرای آن ها سخت می‌باشد، راه حل امکان پذیر و عملی خاصی که بتواند این مشکل را به گونه ای متفاوت حل کند، ارائه نکرده است. با بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی که در آن اصول اعلامیه دوحه باید اجرا شود می توان عواملی را که موجب می‌شوند این اصول به طور کارآمد نتوانند عملی شوند را فهمید. در مرحله اول، بازار تجارت جهانی است که کشورهای درحال توسعه را محروم می‌کند و موجب وضعیت نامساعد برای آن ها می شود، به حدی که در بسیاری از موارد تلاش برای حل مشکل ثبت اختراع توسط اقدامات اصلاحی برای رسیدگی به نابرابری های تجاری، تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در مرحله دوم، عدم تعادل قدرت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای درحال توسعه ای که دسترسی به داروها برای آن ها اهمیت دارد و کشورهای توسعه یافته ای که تا حد زیادی به دنبال اهداف تجاری هستند تا ارتقاء عدالت اخلاقی.^[۶۰]

مبحث سوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به مالکیت فکری

۶٫ سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

1. سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

1. 1. آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

1. آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

۷٫ فرضیه ­های تحقیق

1. 1. به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.

   

1. 1. به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

1. به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

۸٫ روش تحقیق

با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و مبانی

مفاهیم و تعاریف

در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته­ایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نموده­ایم.

۱-۱٫ تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق

۱-۱-۱٫ سیاست کیفری

مبانی عبارت است از هدف­های معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می‌آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. ‌بنابرین‏ با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.

سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانون‌گذار آن ها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.

به طورکلی جرم از نظر قانون‌گذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ برای درک مفهوم جرم از نظر قانون‌گذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آن ها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.^[۱]

‌بنابرین‏ برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرایند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:

۱٫ سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.

۲٫ سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشت­ها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می‌یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می‌کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می‌کند.)

۳٫ سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالت­ها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می‌گویند.

۴٫ سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می‌کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جمله­اند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.

به‌طورکلی، مدل‌های مختلف، شاخص‌های متفاوتی را به منظور سنجش عملکرد با توجه به نوع وظایف سازمان‌ها ارائه نموده‌اند که خلاصه‌ای از این شاخص‌ها توسط نگارندگان در جدول ۲-۶ جمع‌بندی گردیده است:

جدول (۲-۶): شاخص‌های سنجش عملکرد

عنوان مدل

سال

متغیرهای مربوط به عملکرد

لوپز و دیگران

۲۰۰۵

خلاقیت و نوآوری؛ نتایج مالی و اقتصادی

آتوهن- گیما

۲۰۰۲

بازگشت سرمایه؛ بهره‌وری؛ رشد فروش؛ سودآوری

نیلسون و کالد

۲۰۰۲

عملکرد مالی؛ عملکرد غیرمالی

منشور عملکرد

۲۰۰۲

رضایت بهره‌وران؛ راهبرد‌ها؛ فرایندها؛ توانمندی‌ها؛ کمک بهره‌وران

چارچوب مدوری و استیپل

۲۰۰۰

کیفیت؛ هزینه؛ انعطاف؛ زمان؛ تحویل به‌موقع؛ رشد آینده

چارچوب فرایند کسب‌وکار

۱۹۹۶

محصولات؛ خدمات؛ نتایج مالی

مدل گاروین

۱۹۹۳

کیفیت؛ هزینه؛ تحویل به‌موقع؛ انعطاف؛ خدمات

مدل BSC^[80]

۱۹۹۲

جنبه مالی؛ جنبه مشتری؛ جنبه فرایندهای داخلی؛ جنبه رشد و یادگیری

هرم عملکرد

۱۹۹۱

بهره‌وری؛ انعطاف؛ ارضای مشتریان؛ اتلاف منابع؛ دوران تولید؛ تحویل به‌موقع؛ کیفیت

مدل نتایج و تعیین‌کننده ها

۱۹۹۱

عملکرد مالی؛ رقابت‌پذیری؛ کیفیت؛ به‌کارگیری منابع؛ انعطاف؛ نوآوری

مدل مک نیر

۱۹۹۰

عملکرد مالی؛ عملکرد بازار (غیرمالی)

مدل سینک وتاتل

۱۹۸۹

اثربخشی؛ کار آیی؛ کیفیت؛ بهره‌وری؛ کیفیت زندگی کاری؛ سودآوری؛ نوآوری

مدل دس و رابینسون

۱۹۸۴

کیفیت؛ بهره‌وری؛ سوددهی؛ سهم بازار؛ بازگشت سرمایه؛ عملکرد کلی

منبع: نوع‌پسند اصیل، ۱۳۹۳

۲-۲-۳-۱- عملکرد متمرکز بر مشتری

عملکرد متمرکز بر مشتری به سطح رضایت مشتری و وفاداری ارائه شده از طریق محصولات و خدمات باکیفیت اشاره دارد (مورمن و راست، ۱۹۹۹). برای سنجش عملکرد متمرکز بر مشتری ۳ آیتم رضایت مشتریان، حفظ مشتریان، کیفیت تولیدات و خدمات به کار گرفته می‌شود.

۲-۲-۳-۲- عملکرد همکاری مشتری

عملکرد همکاری مشتری، اشاره به سطح اقدامات هماهنگ و مکمل بین مشتری و شرکت در تلاش آن‌ ها برای به تحقق اهداف متقابل دارد (مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۲-۳-۳- عملکرد مالی

عملکرد مالی، به میزان توانایی شرکت برای رشد سود و فروش تعریف می‌شود (مورمان و راست، ۱۹۹۹؛ پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶).

۲ -۳- مطالعات تجربی

در این بخش از تحقیق ابتدا تعدادی از مطالعات خارجی و در ادامه برخی از مطالعات داخلی که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر می‌باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. تعداد زیادی از مطالعات روابط بین قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی را بررسی کرده و تعداد معدودی از پژوهش‌ها به بررسی روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد سازمانی پرداخته‌اند.

۲-۳-۱- مطالعات خارجی

محمد عثمان آحمد^[۸۱] و همکاران (۲۰۱۴)، در مقاله تحت عنوان «تأثیر قابلیت‌های بازاریابی و عملیاتی بر عملکرد شرکت»، به بررسی وظایف و توانایی‌های بازاریابی و عملیات و تأثیر آن بر عملکرد کلی شرکت پرداختند. از تئوری مبتنی بر منابع (RBV)، به عنوان پایه‌ای برای بررسی رابطه بین عوامل کسب‌و‌کار تحت شرایط مختلف اقتصادی استفاده شد که آیا اهمیتی که به وظایف بازاریابی و عملیات داده می‌شود، منجر به توسعه توانایی در کشف آن دسته از وظایف می‌شود؟ در این مطالعه همچنین، قابلیت تفاوت عملکرد بین شرکت در شرایط مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان داد که قابلیت بازاریابی و عملیات هر دو منجر به بهبود عملکرد شرکت می‌شود و توانایی و قابلیت عملیاتی در طول دوران رکود اقتصادی اهمیت زیادی دارد. همچنین در دوران رشد اقتصادی، توجه به هر دو قابلیت بازاریابی و عملیاتی ضروری می‌باشد و توجه به استراتژی عملیاتی، توسعه، توانایی و انعطاف‌پذیری در دوران رکود اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

فیراسوک^[۸۲] و همکاران (۲۰۱۳)، در مطالعه‌ای تحت عنوان «نقش قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های SME» اظهار داشتند، در حالی که بیشتر مطالعات براثر قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و بازاریابی بر عملکرد به طور جداگانه پرداخته‌اند، مدل پیشنهادی در این مطالعه، یک مدل واحد و یکپارچه به منظور تأثیر اثر ترکیبی و مکمل این قابلیت‌ها بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان داد که قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و بازاریابی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های SME دارد. علاوه بر این تداخل این قابلیت‌‌ها با یکدیگر، هم‌افزایی زیادی را در شرکت‌های SME ایجاد می‌کند.

اریک تی‌جی وانگ^[۸۳]و همکاران (۲۰۱۳)، در بررسی نقش فناوری اطلاعات در ترویج قابلیت‌های بازاریابی پویای شرکت، بیان نمودند که تحقیقات قبلی، قابلیت‌های پویای یک سازمان را به‌طورکلی مورد بررسی قرار داده است و اثر حیاتی آن را بر عملکرد کسب‌و‌کار نادیده گرفته است. در این مقاله نقش IT در بهبود قابلیت‌های بازاریابی پویای شرکت در نظر گرفته شده است. یک مدل شامل جهت‌گیری بازار، قابلیت‌ها و زیرساخت‌های IT، و استفاده از IT در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، توسعه داده شده است. نتایج به دست‌آمده، از فرضیه‌ها پشتیبانی نموده و نشان داده شد که اثرات مستقیم مهم جهت‌گیری بازار شرکت، استفاده از IT برای پشتیبانی از CRM، و عملکرد قابلیت‌های زیرساخت IT، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری قابلیت‌های بازاریابی پویا دارد.

میچل تی کراش^[۸۴] و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله‌ «بررسی اثرات تعاملی قابلیت‌های فروش و داشبورد بازاریابی بر افزایش ساخت حس سازمانی» بیان نمودند که تحقیقات بازاریابی کنونی به بررسی اثرات مستقیم منابع بازاریابی بر عملکرد شرکت پرداخته‌اند. در این مطالعه، چگونگی تأثیر قابلیت‌های فروش از طریق داشبورد بازاریابی برای افزایش حس سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه آن‌ ها نشان داد که، قابلیت فروش و استفاده از داشبورد بازاریابی نه تنها اثر مستقیم بلکه یک اثر تعاملی بر ادغام و برجسته نمودن عملیات فروش و بازاریابی دارد. علاوه بر این شواهد نشان داد که افزایش ارتباط با مشتری، رشد و بهره‌وری هزینه را به طور همزمان افزایش می‌دهد.

جیوو^[۸۵] و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله «قابلیت‌های بازاریابی، توسعه سازمانی و عملکرد شرکت‌های بازاریابی در حال ظهور» در یک مطالعه‌ چند ملیتی، از ۱۹۶۵۳ شرکت از ۷۳ اقتصاد در حال ظهور در چهار قاره، قابلیت‌های بازاریابی شرکت بر عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که روابط به طور سیستماتیک توسط سطح توسعه نهادی در بازار در حال ظهور، تعدیل‌شده و شرایط اقتصادی، نهادهای قانونی و ارزش‌های اجتماعی، همگی بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است. قابلیت‌های بازاریابی برتر در کشورهای با سطوح بالاتر توسعه‌ اقتصادی و در جوامع فردگرا، تأثیر قوی‌تر ولی در کشورهای با سیستم‌های قانونی قوی تأثیر ضعیف‌تری بر عملکرد دارد.